حذرت وزارة الحج السعودية المواطنين والمقيمين على اراضيها من اخفاء أي مخالف لنظام الاقامة من متخلفي العمرة او ايوائهم او تمكينهم من العمل او تقديم أي مساعدة لهم من أي نوع وذلك بهدف السيطرة على التنظيم ومنعا لوقع أي خلل طوال موسم الحج الذي غالبا ما يحدثه وجود المتسللين المخالفين الى المشاعر كما حدث في حادثة تدافع الجمرات عام 2003 والتي ذهب ضحيتها 244 حاجا.
وبينت وزارة الحج على لسان مسؤول فيها «ان وزارة الحج تنسق مع وزارة الداخلية لتطبيق اقصى العقوبات النظامية الرادعة على كل من يثبت قيامه بذلك، مشيرة الى ان هذا الموقف جاء بعد ان سجلت الفرق الميدانية تخلف عدد من المعتمرين عن العودة الى بلادهم بعد انتهائهم من اداء مناسك العمرة لهذا العام». وحسب المسؤول «انتهى موسم العمرة لهذا العام في منتصف شهر شوال الماضي، وبذلك يصبح كل من بقي من المعتمرين مخالفا لنظام الاقامة».
وعن الجنسيات التي سجلت اعلى اعداد بين المتخلفين اكتفى بالقول: »من عدة دول «متفرقة دون ان يحدد».
ودعت وزارة الحج الجميع الى ابلاغ الجهات الأمنية في حالة وجود أي من حالات المتخلفين في أي من المناطق السعودية او ابلاغ شؤون العمرة في وزارة الحج.
وكانت السعودية قد اتخذت خلال السنوات الماضية قرارات عدة بهدف تحجيم اعداد المعتمرين المتخلفين الذين يمتنعون عن السفر بعد ادائهم مناسك العمرة بعضهم بهدف الحج والبعض الاخر بهدف العمل خلال فترة الحج.
واعلن في موسم الحج قبل الماضي الذي شهد وفاة 244 حاجا واصابة 244 آخرين في حادثة التدافع على جسر الجمرات خلال الرمي ان وزارة الحج ستقوم بخصم المعتمرين المتخلفين من اعداد الحجاج المحددين لكل دولة وذلك بعد ان كشفت التحقيقات ان المتخلفين الذين تسللوا الى المشاعر المقدسة كانوا السبب الرئيسي في كارثة جسر الجمرات في ذلك الحين.
وقال مسؤول في وزارة الحج: «ان المعتمرين المتخلفين الذين يدخلون المشاعر يسببون ربكة في الحركة والتنظيم وذلك لأنهم لا يخضعون لأي شركة حج تقوم بتنظيم خروجهم وتنظيم عمليات الرمي».
من جهة اخرى تشن جوازات منطقة مكة المكرمة حملة مكثفة على المتخلفين وخاصة خلال الايام الماضية التي تبعت انتهاء موسم العمرة.
وفي سياق ذي صلة دشنت مؤسسة حجاج إفريقيا غير العربية خدمة إصدار السندات والاعتمادات تلقائياً من مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية، بالإضافة إلى التواصل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة مثل النقابة العامة للسيارات.
ونفذت المؤسسة ورشة عمل مشتركة مع النقابة العامة للسيارات لنشر الخدمة الإلكترونية لنظام النقابة العامة.
وتناولت الورشة كيفية تنفيذ إجراءات الخدمة التي تتضمن تقديم خطاب التزام وتحديد أسماء المستخدمين وتحديد السقف الانتمائي لعدد الحجاج قبل التسديد.
واستعرض المشاركون في الورشة آليات دخول المستخدمين على النظام وكيفية سحب الكوبونات وإصدار سندات التسجيل واعتماد صرف الحافلات وتقسيم الحجاج على الحافلات دون عناء. وبين المهندس محمد سليمان قطان عضو لجنة الحاسب الآلي أن الورشة تضمنت برنامجا تدريبيا عن الدعم الفني والأسئلة المتكررة، وأشار محمد قطان إلى وجود فريق دعم فني للبرنامج من المؤسسة ومن النقابة العامة. الجدير ذكره أن مؤسسة إفريقيا غير العربية دشنت برنامج الحكومة الإلكترونية للتواصل مع مجموعات الخدمة الميدانية والجهات ذات العلاقة في الحج.