عادت وظائف العاملين في البنوك مرة أخرى إلى دائرة الضوء وأصبحت تصنف من جديد بين «جائز» و«غير جائز»، وذلك بعد حالة من التصنيفات الفقهية التي ألقت بظلالها لدى عامة الناس على مفهوم الاستثمار في صناديق البنوك، والاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة والتي كان آخرها الجدل المستمر حتى الآن حول مشروعية الاكتتاب في شركة «ينساب» من عدمها.
وصنّف الشيخ عبد الله المنيع، رئيس هيئة الرقابة الشرعية الاسلامية في مجموعة سامبا، في ندوة مصرفية عقدت أمس الأول بجدة، موظفي البنوك الى قسمين، قسم اباح لهم العمل في البنوك وهم الذي يعملون في صناديق الاستثمار الاسلامية والتمويلات المجازة شرعيا، اما القسم الثاني فهم الذين يعملون في التمويلات والقروض الربوية فقال: انه لا يجوز عملهم في البنك وعليهم البحث عن بدائل أخرى أو العمل في الجوانب المالية المجازة شرعا.
وأيد الشيخ سلمان العودة ذات التصنيف الفقهي الذي أشار له المنيع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: ان «البنوك في السعودية انواع منها ما هو ذو طابع اسلامي فلا بأس أن يتوظف فيها الشباب، اما البنوك الاخرى فيعتمد العمل فيها على نوع الوظيفة وطبيعة العمل، فاذا كان العمل لا يتعلق بالربا فيجوز العمل، أما اذا كان العمل يتعلق بأخذ أو إعطاء الربا فلا يجوز العمل بها».
وفي رده حول ما يمكن للموظفين العاملين في تلك البنوك القيام به في ظل معدلات البطالة وصعوبة الحصول على فرص وظيفية، اكتفى العودة بالقول: «على الموظفين الذين يعملون في الجوانب الربوية ان يسعوا للخلاص».
ويقول شادي حريري الذي يعمل بخدمة العملاء بأحد البنوك إنه سأل احد الشيوخ قبل ان يعمل في البنك والذي قال انه بامكاني العمل اذا لم يتعلق عملي بالربا وعملت في البنك واحاول ان ابتعد عن التعاملات غير الاسلامية وانصح كل العملاء بالاتجاه الى التعاملات الاسلامية.
اما سامي الحربي الذي يعمل في قسم التمويلات وبطاقات فيزا فيقول: اما ان اعمل في هذه الوظيفة غير الجائزة او اكون عاطلا ولا يوجد خيار ثالث في الموضوع، مضيفا، «انا ابحث عن وظيفة اخرى من اول يوم عملت فيه لكني لم اجد حتى لو كانت تلك الوظيفة براتب اقل مما اتقاضاه في نهاية الشهر».
وقال عبد الله البركاتي، وهو موظف في أحد البنوك «ان الاهل يضغطون علي في المنزل الى درجة ان والدي كل ما رآني قال: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يهديك يا ولدي. انا لم اجد فرصة وظيفة في مكان آخر ولا يمكن ان اترك الوظيفة واصبح عاطلا في المنزل».
وأضاف البركاتي «أنا أعمل هنا لثقتي أن أنظمة البلاد لن تسمح بوجود أي أمر مخالف للشريعة ولو كان عملي حراما لما تم السماح لي أصلا بالعمل». وتساءل قائلا «هل سيقوم أحد بالإنفاق على عائلتي فيما لو تركت عملي أو هل سيوجد لي عمل بديل؟».
ويعتبر التوظيف في البنوك من القضايا المثيرة في المجتمع السعودي التي يرفضها البعض رفضا تاما ويقبل بها البعض كوظيفة مؤقتة حتى يجد فرصة وظيفية في مكان آخر مع وجود ندرة في الوظائف المكتبية في القطاع الخاص، والتي يفضلها البعض كونها لا تحتاج للكثير من المؤهلات أو التدريب لإتقانها.