اعتبر عدد من المهندسين السعوديين أنه من السابق لأوانه تحديد الأسباب الحقيقية لحادث انهيار فندق سكني للحجاج، يقع بالقرب من المسجد الحرام، وهو الأول من نوعه في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، مفضلين انتظار تقارير التحقيقات الجارية من الجهات المختصة.
ووضع الخبراء عدة احتمالات فنية لأسباب الانهيار، من بينها زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى، أو ضعف أساسات المبنى لقدم إنشائه، وسوء عمليات الصيانة الدورية للمبنى.
وقال المهندس عبد الله خوجة، وهو مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة مكة المكرمة، أنه يعرف بأن هنالك لجان خاصة بالاشراف على مساكن الحجاج، للكشف على تلك المباني، لكنه اعتبر أن نوع تلك المعاينة هي نظرية بالدرجة الأولى، وليست معاينة فنية، حيث لا تقوم تلك اللجان بالاطلاع على كافة الخرائط الهندسية لكل المباني التي تتم معاينتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعاينة البصرية لوجود التشققات أو التصدعات ليست كافية كمؤشر للفحص الدقيق للأساسات، باعتبار أن الكثير من المباني الخرسانية في العالم تنهار بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الخرسانة أو وجود تسريبات لمياه داخل المبنى تؤثر في صدأ حديد المباني وتنجم عنها تلك الانهيارات.وتساءل المهندس يحيى كوشك، وهو عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، حول الحادث الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والمصابين حسب التقريرات الرسمية الأولية، بأن هناك مجموعة من الأسئلة يجب معرفة إجابات لها قبل إطلاق حكم نهائي حول الأسباب الحقيقية وراء انهيار المبنى، وهي العمر الافتراضي للمبنى لتحديد مسؤولية المقاول، وهل كانت هناك صيانة دورية لتحديد مسؤولية المالك، وهل التزمت الجهات المكلفة بتسكين الحجاج في المبنى بعدد المصرح لهم بالسكن؟.. مشيرا الى أنه لا يستبعد وجود تأثيرات للمياه الجوفية في التأثير على أساسات المبنى المنهار، أو وجود أعمال مخالفة على المبنى بعد إنشائه أثرت على أحمال المبنى.وعاد المهندس خوجة ليؤكد أن الحادث سيفتح الباب على رؤية مستقبلية لها علاقة بمستوى إشراف المهندسين السعوديين على تنفيذ المباني بشكل كامل، وأن يصبح الاشراف الهندسي إلزاميا وليس صوريا بحيث لا يعطى ملاك المباني الفرصة في التهرب من الجانب الفني عند تنفيذ الأعمال الانشائية. واتفق المهندسان كوشك وخوجة على أهمية الإسراع على وضع معايير هندسية عالية في عمليات الصيانة الدورية والكشف على المباني، مع أهمية وضع ضوابط في عمليات التسكين وتحديد الحمل المتحرك (الحي) بحيث لا يزيد على 200 كيلوغرام لكل متر مربع في المبنى.
واستبعد المهندس خوجة القدرة على تطبيق الاشتراطات الهندسية بشكل كامل في ظل قلة أعداد المهندسين بالنسبة لعدد السكان والنهضة العمرانية الكبيرة، مطالبا أن يصبح الاشراف الهندسي إلزاميا من قِبل أمانات المدن على أصحاب المساكن والمشاريع، ووضع عقوبات مشددة على المتخاذلين في هذا الجانب من كافة الأطراف.من جهة أخرى أشار المهندس كوشك، الى أن مهندسين تم ارسالهم لمعاينة موقع الحادث، والاستفادة في الدراسات المستقبلية لتطوير أعمال الصيانة والسلامة في المنطقة. بينما أكد مدير هيئة المهندسين السعوديين في منطقة مكة المكرمة، أنهم على استعداد لكتابة تقرير فني مفصل حول أسباب الانهيار في ما لو طلبت الجهات الرسمية ذلك.