أرجعت وزارة العمل السعودية تأخر صدور نظام العقوبات التي ستطال أصحاب محلات المستلزمات النسائية التي تتهرب من تطبيق النظام الجديد بتوظيف سعوديات للعمل في البيع بهذه المحلات، إلى خضوع النظام إلى الدراسة برغم فرض الوزارة للقرار من أشهر عدة.
وأكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل والعمال على أن وزارته ستطبق العقوبات والجزاءات المفروضة المخالفين لقرار قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية على المرأة السعودية بكل حزم وصرامة، وأعلن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان عددا من الجهات القانونية في الأجهزة الحكومية المختصة تدرس هذه العقوبات وتحدد نوعيتها وتضع آلية نظامية لها، وسيعلن عنها قريبا.
وقالت منى مدني مساعدة مديرة مكتب العمل والعمال بمدينة جدة: «انه اعتبارا من تاريخ 18 يوليو (تموز) القادم ستبدأ حملات التفتيش في تلك المحلات، وسيرصد عدد المخالفين الذين سيتحملون الجزاء. وعن نوعية العقوبات، أجابت هي الأخرى «بعدم معرفتها إلى اليوم بتلك العقوبات وما اذا كانت الجزاءات غرامات مالية أو غيرها».
ويرى الحميد أن هذا القرار سيقضي على نسبة كبيرة من بطالة المرأة السعودية التي ظل عملها يقتصر على التعليم أو في مجال الطب فقط، وقال: سيكون لهذا القرار أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فكثيرا ما تشكوا السيدة من خجلها أمام البائع الرجل عند شرائها لملابسها، خاصة (اللانجري) وغيرها من المستلزمات النسائية.
وحول توفير الكوادر النسائية التي ستعمل في مجال البيع قال: هناك تعاون قائم بين وزارة العمل والغرف التجارية ومكاتب التوظيف لتوفير هذه الأيدي عبر الدورات التدريبية، وأضاف: ليس شرطا أن تحمل البائعة شهادة، فقد تكون ابنة صاحب المحل وهو الذي أشرف على تعليمها وتدريبها.
ويعد مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية والصناعية بجدة من أوائل المطالبين بتوظيف المرأة السعودية في هذه المحلات كما تقول الدكتورة نادية با عشن مديرة المركز: عندما سُمعت مطالبنا طالبنا بسرعة تفعيل القرار وأجرينا دراسة قبل 6 أشهر حول هذا القرار، تلمسنا أن هناك تجاوبا كبيرا من حيث مبدأ عمل المرأة في تلك المحلات، ولا ننسى بأن هناك محلات في جدة تبيع فيها النساء وتسمح بدخول العوائل.
وتضيف با عشن معلقة بخصوص ما اشترطته الوزارة وذلك بتهيئة تلك المحلات والأماكن وفق الضوابط الإسلامية «إن السيدة لا تفضل الأماكن النسائية المغلقة فهي تثير الشكوك، وهناك نقطة مهمة، وهي ان أصحاب الوكالات التجارية الكبيرة والفرانشايز سيواجهون مشكلة قد تسحب الوكالة منهم في السعودية فهؤلاء تشترط عليهم الشركة أن تكون واجهة المحل هي ذاتها في المحل الرئيسي أي سيكون هناك اعتداءات قانونية في هذه المسألة، فلا أعرف كيف سيحلون مشكلتهم».
وحول توفير الكوادر النسائية العاملة في هذه المحلات تقول با عشن: مع مطلع العام الجديد واستلام الميزانية الجديدة سيكون هناك برنامجان واحد تلو الآخر، الأول تهيئة كوادر تدريبية لتدريب الفتيات اللاتي يرغبن في هذا العمل، وحاليا نقوم بتدريب 20 فتاة سيحملن رخصة مدربة عالمية، وبالتالي خلقنا كادرا تدريبيا وطنيا. أما البرنامج الثاني سيكون لتدريب الفتيات.
وحول الشروط العامة التي اجتهدت من قبل مركز السيدة خديجة تقول با عشن: ان تكون سعودية الجنسية، عمرها 20 سنة وما فوق وأن تحمل أقلها شهادة ثانوية عامة وتعلم اللغة التي تناسب عملها والمحل الذي ستعمل به فعلى سبيل المثال ماركة إيطالية ستتعلم مصطلحات خاصة بعملها باللغة الإيطالية وهكذا.