مدير الصرف الصحي يتهم الأمانة بتعطيل مشروع الباحة.. والأمانة تنفي

لرفضها منحه موقعا يخصها

TT

اتهم مدير مشروع الصرف الصحي في الباحة أمانة المنطقة بتعطيل تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع، وذلك لرفضها منح المشروع موقع النفايات الخاص بالبلدية الذي يعد الأنسب، واعتراضها بحجة أنه سيقام على الموقع مشروع في المستقبل.

وقال المهندس محمد منصور العضيد مدير عام المياه بالباحة بأن مشروع الصرف الصحي المعتمد للباحة كمرحلة أولى يشمل إنشاء محطة الضخ لا يزال متوقفا منذ ترسيته على المقاول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تم تحديد موقعه بجوار مركز المرور في مدخل الباحة من جهة العقيق.

وبين «أنه تم الاجتماع مع مدير عام الخدمات بإمارة المنطقة أمين عام مجلس المنطقة ورئيس البلدية حينها وبمعاينة الموقع اتضح أنه غير صالح لقربه من الشارع العام في مدخل المنطقة وما يتوقع ضرره على أملاك المواطنين وقربه من الأحياء السكنية والمزارع وبالتالي تم الاتفاق على البحث عن موقع مناسب».

وتابع «ورأت اللجنة أن مرمى النفايات الخاص بالبلدية هو الأنسب إلا أن رئيس البلدية أمين المنطقة اعترض بحجة أنه سيقام على الموقع مشروع في المستقبل وتم عرض الموضوع على أمير المنطقة الذي وجه البلدية بتحديد موقع وحتى تاريخه لم يأتنا من البلدية أي موافقة على مكان لإقامة المشروع الذي حددت مدة تنفيذه بثلاث سنوات».

جدير بالذكر أن ميزانية المياه بالباحة لهذا العام تبلغ مليارا وماتي مليون ريال لتنفيذ شبكات المياه ومحطات الصرف الصحي وعدد من السدود الجديدة وتنفيذ خطوط نقل المياه المحلاة عن طريق الشعيبة الطائف الباحة.

ودعا المهندس محمد العضيد أمانة الباحة بالإسراع في تحديد الموقع المناسب لإقامة المشروع تمهيدا لتنفيذ التمديدات المتوقع ترسيتها قريبا.

من جانبه، قال علي بن راشد الدوسري امين منطقة الباحة «ان وزارة الشؤون البلدية قامت عن طريق شركة استشارية بدراسة تحديد موقع للصرف الصحي في الباحة وتم تحديده بالقرب من مركز المرور في مدخل الباحة لكن الادارة العامة للمياه طلبت تغيير الموقع وأفهمناهم بأن ذلك يتطلب منهم رفع طلب لوزارة المياه التي بدورها تقوم بالمطالبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ثم تعميدنا من قبل وزارتنا بتسليم الموقع ما لم يتعارض مع مشروعات الأمانة».

وأضاف «وتم رفع خطاب بذلك لمقام امارة المنطقة وبالتالي فلا صحة لما ذكر بان البلدية كانت السبب في تأخير المشروع كما أن المطالبة لتغيير الموقع ليست من اختصاصنا وانما دورنا ينحصر في تنفيذ ما يصلنا من وزارة الشؤون البلدية».