نفت مديرة إدارة شؤون المعلمات بالوكالة المساعدة للإشراف التربوي نوال اليحيا وجود قرارات صادرة عن الوزارة تسمح بنقل موظفات وزارة التربية والتعليم في حال وقوع الطلاق عليهن، وذلك بنقلهن إلى مناطق أخرى، حيث يسكن ذويهن.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الإجراء الذي تتخذه الموظفة المطلقة في حالة عدم وجود من يرعاها في نفس المدينة قالت نزال اليحيا: «على الموظفة أن تنتظر حركة النقل الاعتيادية التي تتم نهاية العام حتى تأخذ فرصتها في النقل متى ما سمحت ظروف النقل ذلك».
وذكرت الدكتورة البندري آل سعود مديرة مكتب الإشراف النسوي الرئيسي حول قرار نقل المعلمات المطلقات حديثا أن هناك لجنة متعلقة بالظروف الخاصة لكنها في الغالب تعالج حالات وفاة محرم الموظفة ويتم نقل الموظفة على وجه السرعة وهذا بناء على قرارات صادرة من نائب وزير التربية والتعليم لكن حالات الطلاق تم توقيف معالجة أوضاعهن بعد اكتشاف حالات كثيرة من التلاعب في أحوالهن، موضحة أن التلاعب يتم عن طريق بعض الموظفات اللاتي يرغبن في النقل وبعد تعذر حدوثه يتم إصدار صك من قبل الزوج بالطلاق وبعد حدوث النقل يتم استرجاع الزوج لزوجته.
وأكد عثمان العبد الجبار مدير عام مكتب النائب أن القرار الذي صدر من وزير التربية والذي يسمى بالقرار الإنساني يخص الموظفات المريضات بمرض يحتاج إلى فترات علاجية طويلة وتحتاج للعلاج بشكل يومي ومباشر وان تكون على مقربة من المستشفى مثل في حالة الإصابة بمرض السرطان، فيسمح في هذه الحالة نقلها فورا إلى المدينة التي تتلقى العلاج فيها هي ومحرمها وهذا ينطبق أيضا على الموظفات اللاتي يتوفى محرمهن.
وأضاف حول استبعاد المطلقات عن مثل تلك القرارات ذكر أن التلاعب الذي وجده قرار نقل المطلقات كان وراء استبعاد حالات الطلاق.
وعلى الجانب الآخر قالت (ع. ع) إحدى الموظفات اللاتي وقع عليهن الطلاق منذ 8 أشهر وخرجت منزلها لتستقر عند إحدى قريباتها حتى تستأجر منزلا أخر لها وابنتها الوحيدة بينما سلم زوجها المنزل إلى أصحابه واستأجر سكنا آخر له أنها فور وقوع الطلاق راجعت إحدى الإدارات المعنية بوزارة التربية لتقديم طلب للنقل إلى مدينة جدة حيث تستقر أسرتها وبعد مراجعات استمرت طوال الفترة الماضية طلب منها تقديم طلب من مقر عملها هذه اللحظة لم تجد أي نتيجة مشيرة إلى أنها استأجرت شقة تسكن فيها بمفردها وتضع ابنتها في حضانة ويقوم بخدمة توصيلها سائق يتقاضى 1500 ريال إلى جانب أنه في فترة إغلاق المدارس تضطر للغياب للجلوس مع ابنتها أو وضع ابتنها لدى احد الجيران ومثل هذه المصاريف ممكن توفيرها في حالة وجودها بجانب أهلها.
وأضافت أن هناك لجنة تعنى بذوي الظروف الخاصة وكانت تعنى بمثل تلك الحالات ألا أن هذا العام استبعدت حالات الطلاق في عمليات النقل والندب من دور اللجنة وأصبح التقديم لدى إدارة شؤون المعلمات بالوزارة. بينما اعتبرت (ن. س) نفسها محظوظة، حيث تم نقلها بعد طلاقها بشهرين فقط إلى منطقة القصيم وصادف طلاقها بداية حركة النقل الاعتيادية ولذلك فهي لم تعان فترة طويلة حتى انضمت إلى أهلها في القصيم.