كشف لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور بندر الحجار، رئيس جمعية حقوق الإنسان الأهلية في السعودية، أن الجمعية باشرت مخاطبة عدد من الإدارات الحكومية المعنية بالمعتقلين على خلفية قضايا أمنية في مختلف مناطق البلاد، بهدف الاطلاع على أوضاعهم داخل عنابر السجون.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى أعضاء جمعية حقوق الإنسان الأهلية خطة لزيارة سجون المباحث العامة للاطلاع على أوضاع السجناء فيها، في خطوة من شأنها تعزيز إنجازات الجمعية التي حققتها منذ إنشائها قبل عامين.
وبرر رئيس جمعية حقوق الإنسان الأهلية تأخر صدور التقرير السنوي للجمعية عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بسبب انشغال أعضاء الجمعية، بتجهيز الموقع الجديد للجمعية، مشيراً إلى أن من أهم الأسباب هو قلة أعضاء الجمعية وعدم تفرغهم لهذا العمل، إضافة إلى كثافة القضايا التي تابعتها الجمعية خلال الفترة الماضية، حيث خصص لها معظم الوقت، موضحاً أن التقرير سيكون جاهزاً في الفترة المقبلة.
وبين الحجار أن الجمعية تلقت خلال أعمال العام الهجري الماضي الذي انتهى قبل أقل من أسبوع، ما يزيد على 5000 قضية في مركزها الرئيسي بالرياض، وفرعيها في مكة وجازان، وهي قضايا تتراوح بين الأسرية والمالية والعمالية والسجون، وردت للجمعية عن طريق الصحافة أو الاتصال المباشر بأحد فروع الجمعية ـ على حد قوله.
وأوضح الدكتور الحجار أن الجمعية لديها خطة مستقبلية لزيارة السجون لعمل تقييم للوضع بين الزيارة المزمع اقامتها والزيارة السابقة التي قام بها أعضاء الجمعية في السنة الأولى من تأسيس الجمعية، والتي نشرت نتائجها في الصحف في حينها للتأكد من أن الملاحظات التي تم رصدها في الزيارة الأولى تم الأخذ بها أو على الأقل الأخذ بمعظمها.
وذكر الدكتور الحجار أن هناك تعاونا بين الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأخيرة جمعية حكومية، صدر بها مرسوم ملكي منذ فترة، لكن مجلس إدارتها لم يتم تشكيله حتى الآن، مشيراً إلى أن التعاون سيكون أفضل عندما يتم تشكيل مجلس الجمعية.
وألمح الدكتور الحجار إلى أن القضايا الأسرية التي طفت على السطح أخيرا، سببها كشف الصحافة لكثير من الممارسات التي كان ضحاياها النساء أو الأطفال، مبيناً أن الآليات التي تتخذها الجمعية تختلف من قضية إلى أخرى.وأفصح الحجار عن من يلجأ إلى الجمعية، يتم التأكد أولا من أنه اتخذ الإجراءات الرسمية مثل اللجوء إلى القضاء أو الشرطة، وفي حال عدم اتخاذه لأي من الإجراءات الرسمية يتم توجيهه لفعل ما يجب عليه فعله ليكون وضعه سليما.
وقال إن صاحب الشكوى المستكمل لكافة الإجراءات الرسمية ولم يحصل على حقه يعود إلى الجمعية، مبينا أن من لم يكن قادرا على هذه الإجراءات (مثل النساء)، فلدى الجمعية قائمة بأسماء المحامين المتطوعين الذين يأخذون لهم حقهم.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان لا تحتاج بعض القضايا لأكثر من جلستين أو ثلاث جلسات للمتخصص مع الشخص الذي لجأ إلى الجمعية، على اعتبار أن لدى الجمعية اختصاصيين في مجالي علم الاجتماع وعلم النفس، وذلك في القسمين الرجالي والنسائي من دون الوصول إلى أي جهة حكومية.
وأوضح الدكتور الحجار أنه التقى بوزير العدل السعودي وناقش كثيراً من القضايا من ضمنها قضايا السجناء الذين انتهت فترات محكومياتهم ولم يطلق سراحهم، والسجناء الذين لم يبت في قضاياهم إلى الآن مع أنهم محتجزون منذ فترة طويلة، كما تمت مناقشة القضايا التي يحكم فيها بحكم تعزيري مبالغ فيه من قبل القضاة.
وبين الدكتور الحجار أن عمر الجمعية أقل من سنتين تم خلالها تأسيس المركز الرئيسي للجمعية، وتأسيس الفروع ومراقبة الانتخابات وزيارة السجون، موضحاً أن هناك نوعين من العضوية للجمعية، هما: عضوية التأسيس وهذه انتهت، وعضوية المتعاون وتم قبول الدفعة الأولى منهم وعددهم 35 عضوا متعاونا، فضلا عن أن لدى الجمعية قائمة أخرى بـ123 عضواً سينضمون تباعاً بعد كل فترة مجموعة، وهؤلاء الأعضاء في مختلف التخصصات منهم الصحافيون والأطباء والمحامون ومنهم أشخاص، بينهم رجال ونساء ينتمون لمذاهب إسلامية مختلفة، بحيث يمثلون كافة أطياف المجتمع.