باشر بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية السعودية، تحركات في اتجاهات مختلفة، سعيا منهم للحصول على قرار يعيد النظر في تعميم ألزمهم بعدم الحصول على مبلغ إضافي يعادل 25 في المائة من رواتبهم الأساسية كان يصرف سابقا للعاملين على أجهزة الحاسب الآلي والمتخصصين في مجال الكومبيوتر.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» بعض أعضاء هيئة التدريس أن المشكلة التي استدعت رفع مطالبات تعيد المبلغ الإضافي المفقود من رواتب أعضاء ضمن هيئة التدريس في الكليات التقنية، تمر حاليا في مرحلة وصفت بأنها «أقرب إلى الحل».
وبينت أن قياديين في وزارة العمل ومسؤولين بارزين في رأس هرم التعليم الفني والتدريب المهني، يدفعون باتجاه تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وذلك قناعة منهم بعدالة مطالبهم، ورغبة في منع حدوث كل ما من شأنه إشعار أساتذة الكليات ومنسوبيها بعدم الأهمية، خاصة أن السياسات المرسومة للتعليم والعمل في السعودية تعول كثيرا على مخرجات التعليم الفني في تزويد سوق العمل بكوادر جاهزة أو شبه جاهزة، وهو ما سيرفع من عدد الأيدي الوطنية العاملة ويقلص نسبة البطالة التي تعاني منها البلاد.
وبين عدد من أصحاب المطالب التي حررت رسميا ورفعت للجهات المختصة الأسبوع الماضي، أن مسؤولا بارزا في قطاع التعليم الفني، وعدهم بحل قريب، خاصة في ظل تفهم جهات أخرى على علاقة بالتعميم محل المشكلة، وصلوا إلى مرحلة تفهم الوضع.
ويأتي ضمن أهم مخاوف قيادات التعليم الفني والتدريب المهني من التبعات التي قد تنطوي على العمل بمقتضى التعميم الذي صدر قبل أشهر وبدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من الشهر الماضي، أن يقود في النهاية إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس عن العمل في الكليات التقنية، والبحث عن فرص عمل أخرى في قطاعات أخرى، منها العمل في الجامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي، أو البحث عن فرص عمل أخرى خارج إطار الوظائف الحكومية بشكل تام.
والمعروف أن مما يفاقم المشكلة فيما لو حدثت الهجرة التي يتخوف منها مسؤولون على رأس هرم التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة العمل، إمكانية حدوث شرخ يصعب علاجه في استراتيجية مرسومة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الحكومي ومتطلبات سوق العمل في السعودية، وهي السوق التي تشتكي من عدم ملاءمة مخرجات التعليم بمختلف مراحله لها.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في تقنيات التقنية (تحتفظ الجريدة بأسمائهم) أن إلغاء صرف المبلغ محل المشكلة لم يكن موفقا، خاصة أن لجنة وكلاء الجامعات في السعودية أقرت مكافأة تبلغ 25 في المائة من الراتب الأساسي لبعض أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات التي تتبع إدارات وزارة التعليم العالي، وممن تتطلب أعمالهم استخدام الحاسب الآلي.
وذهبوا إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من مهندسين وغيرهم يتسلمون بدل حاسب، فيما تم حرمان أعضاء هيئة التدريس بكليات التقنية في السعودية والبالغ عددها 35 كلية تقنية من الحصول على بدل مماثل لهم.