أمن الدكتور حسين الشريف المشرف على جمعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، على الإيمان بضرورة نشر الثقافة القانونية في المجتمع خاصة في المناطق النائية، وأبان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن الجمعية اتجهت لضم أعضاء متعاونين مناطق ريفية بغية التواصل مع قضاياها، وأضاف إن الجمعية فتحت باب العضوية للمتعاونين وقد انضم بالفعل نحو 30 عضوا متعاونا. فإلى تفاصيل الحوار...
> نود أن تطلعنا على حجم القضايا التي تلقتها الجمعية حتى الآن، وهل استطاعت الجمعية حل جميع الإشكالات والشكاوى التي تلقتها؟
ـ لدينا إحصاءات ببعض الشكاوى والتظلمات الواردة للجمعية وتم ونقل تصنيفها إلى شكاوى سجناء، ولدينا منها 480 قضية حول صدور أحكام، وإفراج صحي، وتنفيذ قرارات، ونقل كفالة، ولدينا 289 شكوى عمالية والتي تختص بالتوجيه ومخاطبة الجهات المختصة ولدينا 226 قضية حقوقية تتضمن تنفيذ أحكام قضائية تم انجاز 62 قضية منها، وهناك 80 قضية تحت الدراسة، كما أن هناك 604 قضايا أحوال شخصية، تم تنفيذ 420 قضية منها والباقي تحت الدراسة، كما أن لدينا 182 قضية مطالبات مالية، ويشكل غياب الثقافة الحقوقية ضبابية لدى البعض ويعتقدون أن الجمعية جهة خيرية، ولكن رغم عدم اختصاصنا تعاملنا معها وانجزنا 70 قضية تتعلق بتنفيذ أحكام عبر المحاكم الإدارية.وبذا يكون مجموع القضايا الواردة إلينا 2318 قضية أنجزنا منها 1125 قضية بنسبة 35، 48 بالمائة.
> من المؤكد أن الجمعية تضطلع بقضايا ذات مضامين حساسة بالنسبة للمجتمع، وتمثل جدارا من ثقافات متجذرة يصعب تخطيها، كيف تتعامل الجمعية مع القضايا الحساسة، وهل تلقت الجمعية قضايا لم تستطع التعاطي معها؟
ـ قضايا العنف الأسري بأنواعها لا تزال تمثل أهم القضايا التي ترد إلى الجمعية، ونحن نعطي الخصوصية اللازمة للاستماع إليها ومعالجتها بطرق كفيلة بوضع الحلول لها، وهناك العديد من القضايا بدأت تطرق طريقنا كانت حتى وقت قريب حبيسة الخوف والعيب، واعتقد أن نشر أنشطة الجمعية في هذا الصدد تفتح الباب واسعا أمام ضحايا هذه الأنواع من القضايا لطرحها وحلها بواسطة جهة محايدة.
> كثيرا ما تواجه الجمعية انتقادات حول موقفها إزاء القضايا السياسية في الخارج، حيث يعول عليها الداخل السعودي في انتقاد ما يواجهه الإنسان العربي والمسلم وخصوصا في المناطق الأكثر اضطرابا في العالم، كيف تعلق على هذه الانتقادات؟
ـ أولا لا بد من التأكيد على أن الجمعية مؤسسة أهلية مستقلة ولا تتبع لأي جهة حكومية، وهي في ذات الوقت إحدى مؤسسات المجتمع المدني. وأعيد بأن عمر الجمعية تعدى السنة بقليل، ويحمل عليها البعض بسبب البطء في نظر وحل القضايا، ونحن نتعامل مع القضايا الداخلية والخارجية في ذات الوقت، والبطء الناتج ليس من تقليل أهمية القضايا بل من الإجراءات المتبعة في ترتيب تلك القضايا، ومن القضايا السياسية التي اضطلعت بها الجمعية قضية السجناء في سجن أبو غريب، وهي من القضايا السياسية العالمية.
> في تصريحات سابقة للجمعية، أتيتم على ذكر فتح المجال لعضوية الجمعية، هل هناك معايير للأعضاء الذين يريدون التعاون مع الجمعية، وهل يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص، ومتى سوف تبدأ الجمعية باستقبال طلبات العضوية؟
ـ بدأت الجمعية بالفعل في استقبال طلبات عضوية المتعاونين منذ بداية إنشائها، ولدينا 39 عضوا هم الأعضاء المؤسسون، ولهم حق التصويت والمشاركة، ولدينا دراسة لطلبات المتعاونين، إذ تستقبل الجمعية طلبات من المهنيين وذوي الاهتمام بالشوون العامة، تدرس حسب الاحتياجات المطلوبة، كما لدينا اهتمام بضم أعضاء من المناطق النائية للتواصل مع قضايا تلك المناطق، وضممنا بالفعل 30 عضوا متعاونا، وسوف يعلن في الفترة المقبلة عن الباقي، وأشير إلى أننا سنفتح العضوية لتشمل كل التخصصات خاصة للمناطق البعيدة التي تقل فيها الثقافة الحقوقية.
> قامت الجمعية قبل فترة بزيارات منتظمة لسجون المملكة، هل لك أن تبرز لنا ما تمخض عن هذه الزيارات، وهل تسعون لمتابعة السجون بشكل دوري للتأكد من تلافي إدارات السجون للسلبيات القائمة؟
ـ نعم، لدينا خطة لزيارة كافة سجون المملكة، نفذنا بعضها ودونا 13 ملاحظة من بعض السجون، وهي تختلف من سجن لآخر، ورفعت إلى وزارة الداخلية لتوفر الضمانات الحقوقية للمسجونين، منها ما يتصل بأسلوب المعيشة، وما إذا كان هناك تعذيب، وسبل تحقيق الكرامة للسجين، ووضع الموقوفين بدون أحكام قضائية، نحن نتصل ـ في زياراتنا ـ مباشرة بالمسجون للوقوف على الشكاوى بشكل مباشر، ثم نتابع تنفيذ الملاحظات المرفوعة إلى جهات الاختصاص.
> في تصريح سابق لأحد أعضاء الجمعية أوضح بأنها تلقت موافقة مبدئية من وزارة الداخلية لترتيب زيارات لسجناء الرأي، والذين لم تشملهم الزيارات التي قامت بها الجمعية للسجون أخيرا، ماذا تم بهذا الخصوص؟
ـ قضايا السجون من الأولويات التي تلقى اهتماما من الجمعية، ومن خلال الزيارات المتكررة للسجون تضع الجمعية ملاحظاتها ليتم تنفيذها. أما عن سجناء الرأي فقد تم العفو عنهم من خلال أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأود أن أنوه إلى أن السجين أمانة عند إدارة السجن، ولا بد أن تتم معاملته كإنسان له كرامة يجب احترامها وفقا لاتفاقية السجناء التي وقعت عليها المملكة.
> هل يعني تأسيس الجمعية وفقا لأمر سام عدم وجود خطوط حمراء لعملها؟
ـ أؤكد من جديد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لا تتبع لأي جهة ولدينا استقلالية كاملة، ـ وللأسف الشديد ـ يعتقد البعض أن الجمعية أنشئت بأمر ملكي، وهذا غير صحيح، نحن تقدمنا بطلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ـ رحمه الله ـ ليعطينا الإذن بمزاولة نشاطنا، وبذلك قمنا بتأسيس الجمعية وفقا لمبادئ اتفاقية باريس الدولية، لذلك نحن لا نتبع أي جهة ولدينا استقلالية في العمل.
> بالعودة إلى مشاكل السجناء، كثيرا ما يشتكي السجناء من بيروقراطية المعاملات القضائية التي عادة ما يؤخر البت في قضاياهم، هل قامت الجمعية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص؟
ـ نسير في قضايا السجناء على مسارين، الأول اكتشاف الملاحظات من خلال زيارة السجن والوقوف على أحوال المساجين، كما نتعامل مع القضايا الفردية من السجناء، وفي حال وجود شكاوى لا بد أن نتحقق منها عن طريق الانتقال الفوري ثم نتحقق عن صدق الشكوى، ثم لدينا إجراءات مترتبة يجب اتباعها، ونخاطب ادارة السجن بخطاب رسمي أو بواسطة مندوب، وإذا لم نجد التعاون نضطر إلى رفع الشكوى إلى المقام السامي.
> تتصاعد بين الحين والآخر اصوات خارجية تنتقد المملكة في مجال حقوق الإنسان، وها انتم تقومون في العمل في حماية حقوق الإنسان، هل تم الاعتراف بالجمعية دوليا؟
ـ نحن في طريقنا للاعتراف بنا دوليا ولا شك أننا في البداية فلا بد من صدور بعض التقارير التي تتعلق بحقوق الإنسان كما أن هناك إشادة من جمعية العفو الدولية للدور الذي نقوم به والأمر الذي يعطينا دفعة قوية لتحقيق استراتيجيات الجمعية.
> هل تتخذون مبدأ السرية نظاما تسيرون عليه في تعاطيكم مع القضايا؟
ـ هناك بعض القضايا التي يفرض طابعها السرية، خاصة القضايا الأسرية وبعض القضايا الحساسة، لذلك نفضل التعامل بهدوء في هذه القضايا حتي لا تحدث بلبلة في المجتمع وخاصة القضايا الفردية، وأحب أن أنوه إلى أننا كجمعية ليس لدينا شيء نخفيه عن الآخرين فنحن نتعامل بشكل موضوعي وواضح وبطرق شرعية.
> بالانتقال إلى موضوع تعاون الجهات الحكومية والتي تكون طرفا في قضايا تسلمتها الجمعية، هل تواجهون صعوبات في التعامل مع بعض هذه الجهات؟
ـ لا شك أن هناك بعض الصعوبات في التعامل مع الإدارات الحكومية، تعود إلى اختلاف وجهات النظر في كيفية التعامل مع القضية، كما أننا نقوم بتوضيح هدف الجمعية للإدارة سواء بمخاطبات رسمية أو بإرسال مندوب من الجمعية لتحقيق التعاون المطلوب من خلال لجنة المتعاونين مع الجمعية.
> وهل هناك قنوات أخرى ستلجأ لها الجمعية في حال تسويف أو عدم مبالاة بعض الجهات الحكومية بمخاطبات الجمعية لها؟
ـ هناك قنوات شرعية تتبعها الجمعية في حل أي تسوية مسبقة، أولا نتحقق من صدق الشكوى من خلال التحقيق في صحة المعلومات الموضحة، ثم نقوم بإرسال خطابات موجهة إلي الإدارة وإذا لم يرد المختص نقوم بإرسال مندوب لدينا لمقابلة المسؤول وإذا لم تتعاون معنا الإدارة نقوم بتدوين ذلك من خلال التقرير السنوي للجمعية والذي ينص على عدم تعاون الجهة معنا ثم نقوم بمخاطبة رسمية للجهات ذات العلاقة.
> كيف ترى مستقبل حقوق الإنسان في المملكة، خصوصا أن العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدأ بجملة من قرارات العفو عن السجناء؟
ـ أنظر بعين التفاؤل لمستقبل الجمعية، وخاصة بمسيرة الإصلاح التي يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي تحقق التقدم في هيئة حقوق الإنسان، وقد قال لنا أثناء مقابلته «هذا الموضوع سوف تسألون عليه من الله سبحانه وتعالى»، لذلك نحن في عمل مستمر يهدف إلى رفع التثقيف الحقوقي لدى المواطن ورفع اتجاه الدولة صوب حقوق الإنسان.