طالب قاض سابق بضرورة تحرير قانون خاص يمنع عودة الفتاة للحياة التي هربت منها، إما لتعرضها لعنف جسدي أو لضغوط نفسية واجتماعية من قِبل ولي الأمر، ولاجئة بدورها إلى دور الحماية والضيافة، سواء أكانت رسمية، خاضعة (لوزارة الشؤون الاجتماعية)، أو غير رسمية، تتبع (للجمعيات الخيرية).
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يوسف الجبر، قاض سابق بمحكمة خميس مشيط وعميد كلية المعلمين في الأحساء، أن إقرار قانون مشابه بذلك سيلغي أية ضغوط ومفاهيم دينية خاطئة، إلى جانب التحرر من القانون الاجتماعي وثقافة العيب التي قد تترتب على مثل تلك القضايا.
وأوضح الجبر أن دور الحماية والإيواء تمنع المرأة من الانحراف نتيجة للظروف الحياتية القاسية، أو أن قد تلجأ إلى إنهاء حياتها بـ«الانتحار»، الذي كما أكده في حديثه ومن خلال عمله في جمعية «فتاة الأحساء الخيرية» ومستشارا في مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر، أن عدد المنتحرات آخذ بالتزايد يوما بعد يوم، لبطء التجاوب والتحرك المؤسساتي على مختلف الصعد.
«أنا مغادرة عن الحياة» تسجيل صوتي لفتاة شابة استمع له القاضي السابق في وقت كانت قد انتحرت فيه الفتاة وغابت عن الدنيا بعد تعرضها لاكتئاب شديد جراء ظروفها الاجتماعية القاسية، إلى جانب رسالة أخرى تقع بين يديه، لمعلمة جامعية أعربت عن رغبتها في الانتحار هربا من تسلط وقسوة والدها، وما زال حتى اليوم يحاول أن يثنيها عن قرارها، وكما أوضح ان تناول جرعات كبيرة من الحبوب الطبية أو شرب مواد حارقة أو السقوط من مكان مرتفع، هي الوسائل التي تعمد إليها الفتاة في الانتحار.
«البيروقراطية» في حل المشكلات من خلال الشروحات المتبادلة من دائرة إلى دائرة أخرى حكومية ـ كما ذكر ـ سبب مهم في تأخر إنقاذ بعض النساء والفتيات ممن تتعرض حياتهن للخطر النفسي والجسدي.
ودعا الدكتور يوسف الجبر إلى ضرورة التخلص من الخصوصية الأسرية المطلقة، التي منعت بدورها المجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإطار الأسري، مضيفا إلى ذلك الفرض على أولياء الأمور ممن رفعت الشكوى ضدهم حضور دورات نفسية واجتماعية تأهيلية وتوظيف النصوص الدينية في ذلك لحل المشاكل من جذورها.
من جانبها ذكرت هدى العولة، مديرة دار الحماية الاجتماعية غير الرسمية والتابعة لجمعية «الوفا» الخيرية، أن الدار الحديثة، التي افتتحت منذ ما يقارب العام، تمكث فيها الآن امرأتان في العقد الثالث من عمرهما، عقب أن طردت إحداهما على يد والدتها وتنكر بقية أشقائها وشقيقاتها لها، وأخرى طلبت الحماية من الدار خوفا من عمها المطالب بالإرث بعد وفاة والدها.
وفي ذات السياق أفاد محمد الحربي، مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، بسعي الإدارة إلى حل الإشكالات والإصلاح في الإطار الأسري وعدم اللجوء إلى الاحتفاظ بالمرأة في دار الحماية الا عقب استنفاد كافة الحلول المقترحة، مشيرا إلى عدم رغبة الإدارة في فتح المجال لكل من يتعرض لأي إشكال أن يطالب بالحماية.
وأشار إلى أن النساء أنفسهن والفتيات، وبالرغم من تعرضهن للضرب وللتعنيف، يرفضن البقاء في دار الحماية أو الضيافة خوفا على أطفالهن وحرمانهن منهم، أو تحسبا من طول الإجراءات القضائية، إلى جانب الافتقار للدعم المالي، والصورة الاجتماعية لمن يلجأن للدور.
وأشار مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، الى إيواء دار الرياض لعشر نساء، من بينهن فتاتان، مجملهن يشكين العنف الجسدي والنفسي.