اتفقت مشاركات امس في ملتقى الحماية الاسرية ضد العنف والاعتداء على الاطفال ان الضرورة باتت ملحة في انشاء محاكم عائلية وتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى الاطفال.
وتفاعلت الحاضرات اللاتي اكتظت بهن قاعة المحاضرات بالأقسام الأدبية بكلية التربية مع أوراق العمل التي ناقشت مشكلة العنف ضد الأطفال في يومها الأول بعد أن باتت القضية تعالج على اعلى مستوى ووسط دراسات مكثفة نفسية وطبية وحقوقية.
وركزت الاوراق مجتمعة على دور الاسرة في تثقيف الاطفال تثقيفا جنسيا حتى يتمكن من مساعدة نفسه او الاتصال بمن يستطيع مساعدته في حالة تعرضه لاعتداء مباشر ممن هم حوله.وقالت احدى الدراسات «إن الحاجة ملحة الى انشاء محاكم عائلية لمساعدة الاطفال كضحايا، وان تشكل لجان تضم فريقا من اطباء للنظر في حالات الاعتداء على الاطفال وتشخيصها مع الاخذ بالاعتبار ان سن الطفولة حتى سن 18 عاما».
وأكدت الدكتورة ست الحسن الجهني عميدة كلية التربية «أن مناقشة الحماية الأسرية ضد العنف تأتي في ظل سعي الملتقيات التربوية لمناقشة المشكلات الأسرية بمنهجية علمية وبأسلوب تربوي وفق تصور واقعي لحجم العنف الأسري في المجتمع السعودي معتمدا على نتائج دراسات ميدانية واحصاءات موثقة مبتعدا عن الطرح العشوائي غير المتخصص».
واستعرض الدكتور علي الزهراني مدير عام الخدمات النفسية بمجمع الأمل الطبي الدراسة التي قام بها على 823 حالة من الجنسين من طلبة الجامعات عن طريق توزيع استبانة عبر صناديق البريد او عبر المقابلة الشخصية والتي توصلت الى «ان الحالات التي تعرضت للتحرش الجنسي في الطفولة لديها انخفاض التقدير للذات وتتميز بالشخصية الحدية (المتناقضة) وهذه الشخصيات واضحة بين صفوف الشباب في المجتمع السعودي».
وأضاف «ان الأطفال الذين يتعرضون للتحرش حسب الدراسة يتم التحرش بهم عادة من قبل الأقارب كونهم الدائرة المقربة من الطفل او من الاصدقاء او الاخوان واخيرا من قبل المعلمين».
وأوصى الدكتور الزهراني «الى إيجاد خط ساخن يمكن للأطفال الاتصال به في حالة تعرضهم للتحرش بعد تثقيفهم ثقافة جنسية من قبل الوالدين دون تشويه الحقائق والمغالطة في توضيح الامور ضاربا مثلا بإحدى الشابات التي تعرضت لتحرش جنسي من قبل والدها وكانت لا تعلم ان ذلك يعتبر سلوكا مندرجا تحت العنف الجنسي كون من يفعله هو والدها».
وخلصت الدكتورة انعام الربوعي استشارية طب الأطفال في مستشفى القوات المسلحة في ورقتها حول الاعتداء على الأطفال «ان الأعراض الجسدية التي يتعرض لها الطفل المعتدى عليه تولد اختلافا في التقارير الطبية بين المستشفيات ويؤدي في بعض الاحيان الى استغلال الجاني لهذا الاختلاف كمخرج له من الادانة، وهي مؤشرات يجب على الاسرة الانتباه الى ان هناك مشكلة يعاني منها الطفل مثل الاعراض الجسدية كالتبول اللاإرادى وصعوبة المشي وامراض واوجاع متكررة في البطن او الاعضاء التناسلية او نزيف الى جانب اوجاع بالرأس او الحوض، الى جانب الاعرض الجسدية تكون هناك اعراض سلوكية منها الانطواء والانعزال وتورط الطفل في مسالك انحرافية وعدم الثقة بالنفس والعدوانية وتشويه الاعضاء التناسلية وتعذيب النفس».
وتساءلت الدكتورة انعام على من تقع المسؤولية بعد وقوع الاعتداء واكدت «ان الحاجة قائمة لانشاء محاكم عائلية لمساعدة هؤلاء الاطفال كضحايا الى جانب تشكيل فريق عمل يرتبط بأمير المنطقة تكون مهمته تلقي البلاغات المتعلقة بانواع الاساءة وتوفير المكان الأمن والمناسب للطفل مع وضع معايير لتحديد مواصفات الحالات التي يتعامل معها الفريق». وكشفت الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واستاذ مشارك بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الملك سعود «أن لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية تلقت ما يزيد عن 5629 قضية صنفتها الى قضايا قضائية، احوال مدنية، واحوال شخصية، وعمالية، وقضايا سجناء، تحرش جنسي، وقضايا خارجة عن الاختصاص».
وتوصلت اللجنة من خلال عملها إلى افتقار نسبة كبيرة من المتظلمين للثقافة القانونية والحقوقية التي تساعدهم في الوصول إلى حقوقهم وتحقيق مطالبهم منوهة إلى ان لجنة الرصد بالجمعية تقوم بتوجيه المتظلمين إلى القنوات الرسمية للوصول إلى حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها وتثقيفهم أيضا عن الجانب الحقوقي.
واوضحت اليوسف خلال عرضها «ان لجنة الدراسات والاستشارات بالجمعية تعمل على نشر الثقافة الشرعية حول حقوق الانسان بين افراد الاسرة، وتبيين موقف الاسلام الداعم لهذه الحقوق بهدف تعريف افراد الاسرة بحقوقهم في قضايا الطلاق والنفقة وغيرها وتقديم المقترحات والمشورة للاسر والافراد في هذا الخصوص لتمكين المرأة من معرفة حقوقها الشرعية والاجتماعية وتعليمها والعمل على تعزيز اوضاع المرأة بهدف الدفاع عن حقوق الاطفال وضمان حياة كريمة لهم وحمايتهم من الاستغلال بجميع اشكاله».
وابانت اليوسف ان الجمعية تتبع خطوات خلال معالجتها للقضايا الواردة وعلى رأسها العنف ضد الطفل حيث يقوم مستشارون قانونيون بالاستماع للمتظلم وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة له وتوجيهه الى الجهات الحكومية الواجب اللجوء اليها، وفي حالة استنفاد المتظلم لجميع القنوات الرسمية في الدولة دون الوصول لحقه يطلب منه تقديم شكوى كتابية مرفق فيها ما يؤيد شكواه.