أعلن قصي الغيلاني مدير مكتب العمل في جدة عن اعتزام وزارة العمل تدشين حملة إعلانية ضخمة لشرح أبعاد القرار القاضي بقصر بيع المستلزمات النسائية الخاصة (اللانجري) على النساء، وقال ان الحملة تستهدف الشركات والمحلات المتخصصة في بيع تلك المنتجات، واعتبر الغيلاني أن الوزارة منحت تلك الجهات مهلة كافية بقوله «هذا القرار صدر قبل أكثر من 3 سنوات، وأعطينا الشركات مهلة طويلة جدا».
وفي جولة لـ «الشرق الأوسط» على بعض تلك المحلات، نفى عدد من الباعة في المراكز التجارية الراقية والأسواق الصغيرة علمهم بالقرار إلى الآن، وقال أبو سعيد(50) عاما «عملت في مجال بيع الملابس النسائية الخاصة لأكثر من 20 سنة، زوجنا خلالها الأمهات والآن بناتهن زبائن لنا، ولم نسمع شكوى منهن».
أبو سعيد قال انه لا يستطيع أن يترك مجال عمله ويجلس في البيت، ولم يرحب بفكرة عمل ابنته لأنه ـ كما يقول ـ هي ابنتي الوحيدة وتعمل معلمة· أما فكرة تغيير مجال عمله فيقول «أيضا لا أستطيع لسبب بسيط هو أن خبرتي وعلاقاتي فقط في هذا المجال».
وفي المقابل أيضا لم تستعد الشركات التجارية الخاصة ببيع تلك المستلزمات النسائية أن تؤهل هيكلها لتوظيف الفتيات وتدريبهن ولم تجد حلولا لموظفيها من الشباب السعوديين الذين سيجبرون على ترك وظائفهم واستبدالهم بالفتيات حسب قرار وزارة العمل والعمال.
وقد يبلغ عدد موظفي إحدى الشركات المشهورة والتي تنتشر فروعها الخاصة في بيع اللانجري في جدة والتي تبلغ 60 فرعا أكثر من 150 موظفا وكلهم كما ـ يقول مدير العلاقات العامة ـ الذي رفض ذكر اسمه «هم من فئة الشباب».
ويضيف «إن الشركة لا تدرب ولا تؤهل لكن لا مانع لديها من التوظيف· وشركتنا من أولى الشركات التي فتحت فروعا في جدة والرياض تبيع فيها النساء وتديرها أيضا، نحن لسنا ضد الفكرة أبدا ولكن الإجبار صعب وخاصة بهذه الطريقة».
ولم يكن حال المعاهد ومراكز التدريب أفضل من حال البائعين الذين لم يعرفوا شيئا عن الخبر إلا من خلال تحقيقنا، باستثناء معهد نيوهرايزن الذي استغل الفرصة والحدث ووضع برامج لتدريب الفتيات تحت عنوان «البائعة المتميزة»· تقول هبة عنقاوي مسؤولة البرنامج بالمعهد «لدينا ثلاثة برامج لتأهيل وتدريب فتيات بائعات وذلك بتعليمهن مهارة الاتصال الشخصي ومهارات رواد البيع وكيفية التعامل مع العميل أو الزبون إضافة إلى برنامج اساسي في المحاسبة عن طريق الكومبيوتر وسنضيف اللغة الإنجليزية أيضا».
أما مركز السيدة خديجة بنت خويلد وهو المركز المتعاون مع مكتب العمل النسائي في جدة بخصوص تأهيل وتدريب الفتيات للانخراط في هذا المجال فكان هو الآخر كغيره ينتظر جوابا شافيا وكافيا من وزارة العمل، ولم يدرب إلى الآن أية فتاة سواء كمدربة أي معلمة أو فتاة مؤهلة للعمل في تلك المحلات.
ووصف بعض البائعين هذا القرار بأنه كغيره من القرارات الإجبارية كسعودة محلات الذهب والليموزين التي لم تنجح إلا أن الغيلاني نفى ذلك وأكد بان الوزارة حاسمة جدا وأنه كما قال «قرار لا رجعة فيه».
وأضاف «إن وزارة العمل جادة في قرارها لذلك فتحت مكتبا نسائيا في الوزارة وفرعها من اجل متابعة مثل هذه القرارات».
أما حول تدخل أي جهة أخرى لتفتيش هذه المحلات في المستقبل، مثل تفتشيها لهذه المحلات بصفة دورية لمنعها من بيع بعض الملابس التي ترى أنها مخلة بالآداب أو محرمة أو مقلدة للكافرات فيقول الغيلاني «إن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة فقط عن هذه المهمات، فهي التي تعطي تلك التراخيص للمحلات التي تلتزم بالمعايير التي نحددها والشروط، ولا يحق لتلك الجهات أو الأجهزة الأخرى أن تتدخل في عملها».
وبسؤاله: هل ستكون المحلات تلك نسائية فقط أي ليست للعوائل؟ فأجاب قائلا «هذا الموضوع لم يحسم بعد وما زالت هناك مشاورات ودراسات، ولن تكون المحلات مغلقة بشكل ينفر الزبون منها».