أكد مشاركون في ندوة ظاهرة الطلاق المنعقدة في الرياض ان المرأة المسلمة في الوطن العربي تعاني من ضياع لحقوقها المتاحة شرعا، خاصة في حالة وقوع الشقاق والنزاع الاسري.
وقالت الدكتورة خديجة مفيد مستشارة البنك الاسلامي للتنمية في المغرب التي تحدثت فيها عن الطلاق في الوطن العربي بين السنة التشريعية والقوانين الوضعية «ان المرأة المسلمة في الوطن العربي تعاني من ضياع لحقوقها المتاحة شرعا، خاصة عند وقوع الشقاق والنزاع الاسري، اذ تتفاقم حصص الضياع والظلم مع الطلاق او الوفاة فتضيع حقوقها في النفقة والحضانة او تتعرض للعضل المنهي عنه شرعا».
وأضافت «ان هذه المظاهر نجدها موزعة على الوطن العربي بحسب درجة سيادة الفكر القبلي والعشائري وبحسب خصوصيته، بينما تبدو المرأة في ظل القوانين الوضعية وخاصة عند الغربيين اكثر استقلالية واكثر حصولا على مستحقاتها مما يولد لبسا في الادراك والتنزيل لدى المشتغلين بالحقل القانوني في الوطن العربي، حيث يجاوز النظر تحليل المعطيات الى اتهام المنظومة التشريعية الاسلامية بالمسؤولية عن احوال المرأة في الوطن العربي.
من جانبها تناولت الدكتورة صباح فلمبان، دكتوراه في الفقه المقارن وعضوة في وحدة القياس والتقويم بجامعة الملك سعود في ورقتها مواجهة التأثير النفسي للطلاق في الفقه الاسلامي في شرح ما على المرأة فعله عند وقوع الطلاق وذكرت انه في حالة الطلاق الرجعي يمنع الاسلام المرأة في الخروج من مسكن الزوجية الى حين انتهاء العدة، حيث ان تواجدهم في منزل واحد يعطى شعورا وانطباعا داخليا لديهما باستمرارية تمسكهما بتلك الحياة وفي نفس الوقت يبيح للمراة التزين والتطيب لزوجها والتشرف له والخلوة معه استعجالا لتلك الرجعة.
وأضافت «ان الاسلام يبيح للرجل اقامة حياة زوجية مع امرأة اخرى كما انه الحق نفسه للمرأة بعد انتهاء عدتها وقد يضمر الزوج المطلق الحقد على مطلقته فيعمل جاهدا على عضلها وهو ما يمنعه الاسلام».
وابانت في حديثها الاختلاف بين المذاهب في حضانة الاطفال فالمالكية اجازت بقاء الطفل مع والدته لحاجته اليها الى سن البلوغ، اما الحنفية فإن للام الحق في حضانة الانثى الى البلوغ والذكر يعود الى ابيه ثم يخير، أما الشافعية فقد سمحت بتخيير الذكر والانثى ببلوغ سبع سنوات والحنابلة خيرت الذكر فقط، اما البنت فتعود الى ابيها.
وفي حين غابت ورقة دراسة الطلاق في المجتمع السعودي من واقع سجلات المحاكم الشرعية والتي كان من المقرر أن تقدمها الدكتورة البندري بنت عبد الله الجليل أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات بالرياض عن الجلسة الثانية في انطلاقة ندوة ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي والمقامة في الأقسام العلمية بجامعة الملك سعود، واضطرت مديرة الجلسة الدكتورة حصة الصغير بعد تخلف صاحبة الورقة عن عدم الحضور مدة 15 دقيقة عن الجلسة المقررة استبدالها بورقة الطلاق في المجتمع الكويتي «المشكلة والحل» التي قدمتها الدكتورة لبنى القاضي.
واستهلت الجلسة الثانية التي غابت عنها ورقة الطلاق في السعودية لتحل محلها دراسة ظاهرة الطلاق في الكويت، حيث ذكرت د. لبنى القاضي المستشارة في مركز السكان قسم السياسات في الامم المتحدة والحاصله على دكتوراه في علم السكان، حيث ذكرت ان كل 3 حالات زواج في المجتمع الكويتي ترافقها حالة طلاق واحدة وان اكثر فئة عرضة للطلاق هي فئة حديثي الزواج. وابانت ان اكبر عدد من النساء المطلقات هن من تقع اعمارهن بين 20 ـ 24 عاما يصاحبها بين الرجال الفئة العمرية من 25 ـ 29 وان 70% من المطلقات يقطن في منازل مستقلة عن اسرة الزوج وان ربات البيوت اكثر الفئات تعرضا للطلاق عن الموظفات.
واكدت على ان هناك كثيرا من التشريعات والمساعدات في الكويت تقف مع المرأة المطلقة وان هناك انظمة قامت بها الدولة ساعدت المطلقات على التكيف مع اوضاعهن، مؤكدة على انه رغم ما تقدمه الدولة من مساعدات مادية للاسرة الكويتية للتعايش مع الغلاء المعيشي لم تؤد الى انخفاض معدلات الطلاق وقد توصلت الدولة الى هذه المعلومات عن طريق استخدام الاحصائيات الحيوية وبيانات من قصر العدل ومقابلات مع المطلقات.