أصدرت اللجنة الابتدائية بمكتب العمل في جدة قراراً يقضي بتمكين 107 اشخاص من وظائفهم في مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز ـ وهي جهة خيرية خاصة حلت بدلاً من إدارة العين العزيزية سابقاً بقرار من مجلس الوزراء ـ وصرف كافة مستحقاتهم وأجورهم التي لم يتسلموها خلال فترة توقفهم عن العمل منذ ما يقارب الشهرين.
وأرجعت اللجنة الابتدائية بمكتب العمل، التي ترأسها علي الغامدي، وبمشاركين عضوين هما عبد العزيز السليمان، ومنصور المحمادي، اتخاذهم قرار الإلزام اعتمادا على قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يناير (كانون الثاني) 2002 برقم (276)، والخاص بتنظيم أوضاع العين العزيزية، التي نص بندها الثاني على نقل الموظفين والإداريين والفنيين والمستخدمين السعوديين التابعين لها بحسب تخصصاتهم إلى الأجهزة الحكومية المعنية.
وأوضحت اللجنة من خلال بحثها في حيثيات القضية، أنه بعد تشكيل لجنة حكومية مشكلة من (وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل)، لبحث أوضاع العاملين، تبين لها أنهم يخضعون لأحكام نظام العمل والعمال السعودي، وأنه تم تحويل الموظفين إلى وزارة المياه والكهرباء (سابقاً) من دون علم اللجنة الوزارية.
وأفاد بيان اللجنة في حيثيات القضية أنه تم إصدار خطابات للموظفين بتمكينهم من وظائفهم ظهر أمس، وأن اللجنة بعد اكتشافها للتجاوز السابق قامت بإبقاء العاملين في النشاطات الأخرى غير المياه في أمانة مجلس نظارة الملك عبد العزيز، باعتبارها الجهة التي تشرف على تلك الأنشطة التي كانت قائمة في إدارة العين العزيزية، واعتبار خدمات المنقولين مستمرة لدى الجهة المنقولين إليها.
ورافقت «الشرق الأوسط» عددا من الموظفين بعد صدور القرار وتسلمهم خطابات التمكين من وظائفهم إلى مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية للقاء المسؤولين، وإبلاغهم بقرار اللجنة، وتمكنوا من لقاء المهندس فهد الحربي، مدير عام الوقف، الذي طمأنهم بدوره بانتهاء معاناتهم في وقت قريب.
وطمأن المهندس الحربي الموظفين عبر «الشرق الأوسط»، بأن مجلس النظارة سيقوم بالبحث والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء أزمتهم في أقرب وقت، موضحا أن توجيهات الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز تقضي بحل أزمة هؤلاء الموظفين.
وتعود تفاصيل قضية موظفي وقف الملك عبد العزيز لعين العزيزية بعد تسلمهم خطابات رسمية من وزارة المياه والكهرباء في 26 من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2005، تفيدهم بمراجعة النظارة وفقا لقرار وزارات المالية، والخدمة المدنية، والعمل، وقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد مرور ما يقارب 3 أعوام من صدور القرار.
وعلى الصعيد الإنساني، يعيش الموظفون البالغ عددهم 107، الذين تتراوح سنوات عملهم ما بين عامين و28 عاما، أحوالا معيشية صعبة، وذلك بعد توقفهم عن العمل منذ ما يقارب الشهرين بدون أجورهم الشهرية.
وكان الموظفون الـ 107، يشغلون وظائف مختلفة من قارئ عدادات، ونجار، وميكانيكي، وكاتب، وحارس أمن، وسائق، ومدخل بيانات، ومراسل، وغيرها من الوظائف التي كانت تلبي احتياجات حياتهم الأسرية.