تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، القيام بجولات تفقدية لكل من سجون المدينة المنورة وعسير ومنطقة الحدود الشمالية، في إطار زياراتها التفقدية لسجون البلاد، التي ابتدأتها بسجون العاصمة الرياض، وكان آخرها تلك التي شهدتها سجون منطقة القصيم أمس الأول.
وكانت «حقوق الإنسان السعودية» نشرت تقريرا في وقت سابق حول ملحوظاتها التي رصدتها من داخل السجون، والتي تركزت في مجملها، على اكتظاظ بعض عنابر السجون بالسجناء، كما رصدت حالات لسجناء انتهت محكومياتهم ولم يخرجوا من السجن، إلى جانب حالات لسجناء لم يتم عرضهم على القضاء الشرعي بعد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حقوقية، أن الإدارة العامة للسجون، قد بدأت فعليا بتحسين الأوضاع داخل السجون التابعة لها، على ضوء الملحوظات التي تلقتها من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد زياراتهم التفقدية لبعض سجون البلاد.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، أن جمعيته قامت برفع تقارير متكاملة لوزارة الداخلية السعودية والمديرية العامة للسجون، عن الملحوظات التي رصدتها داخل السجون التي قامت بزيارتها في وقت سابق، كما سترفع بتقارير مماثلة عن الزيارات الحالية والجديدة التي من المزمع أن تكون في غضون الأشهر المقبلة.
وأكد القحطاني على وجود توجه جاد من المديرية العامة للسجون لتحسين السلبيات التي رصدها زملاؤه أعضاء الجمعية.
وأبان رئيس لجنة الرصد والمتابعة في حقوق الإنسان السعودية، أن جمعيته رصدت ومن خلال جولاتها التفقدية الماضية حالات لسجناء انتهت محكومياتهم ولم يخرجوا بعد، حيث أن غالبيتهم من المقيمين الأجانب، ملقيا باللائمة بهذا الصدد على أرباب العمل، الذين يتلكأون في عملية إخراج مكفوليهم من السجن.
وبدأت السجون السعودية، بحسب مفلح القحطاني، بالتوسع في مبانيها، لتخفيف الضغط الذي تواجه بعض عنابر السجون المكتظة بالسجناء، حيث أشار القحطاني إلى أن مثل هذه المشاريع التوسعية تحتاج إلى وقت، وقال «سنحدد في زياراتنا القادمة مدى التقدم في هذا المجال».
وتبحث جمعية حقوق الإنسان السعودية مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، في عدد من القضايا والشكاوى التي تلقتها الجمعية من السجناء، والتي تتركز غالبيتها حول مطالبات نقل بعض السجناء إلى سجون قريبة لذويهم، وأخرى تطالب السلطات الأمنية بالسماح لذوي السجناء لزيارة أبنائهم، حيث تم إيجاد حلول لغالبية هذه القضايا.
وأكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة بحقوق الإنسان، على اهتمام جمعيته بسجناء الرأي، بيد أنه وبحسب ما ذكر، ليس لديه معلومات حول وجود سجناء رأي في السجون السعودية، عقب الإفراج عن خمسة منهم في وقت سابق العام الماضي، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق أي شكاوى بهذا الخصوص.
يذكر بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشيءت بموافقة سامية صدرت في التاسع من مارس (آذار) عام 2004، كأول جمعية تعنى بحقوق الإنسان في السعودية، وتتخذ الجمعية من العاصمة الرياض مقرا رئيسيا لها، إضافة إلى فرعيها في جدة وجازان، ويتوقع أن يتم افتتاح فرعها الثالث في المنطقة الشرقية قريبا، وتضم في عضويتها 40 عضوا، وقامت الجمعية في وقت سابق بتعليق العضوية التنفيذية لعدد من أعضائها، وذلك لتقلدهم مناصب رسمية في الدولة، حيث يحق لهم معاودة الانضمام إليها كأعضاء فاعلين بعد انتهاء فترة أعمالهم، كما قامت الجمعية بتعليق عضوية الدكتور عبد القادر طاش الذي توفي في وقت سابق.