شكت مجموعة من معلمات مدارس الزهور التابعة لعمليات الخفجي المشتركة، من الضغوط التي تمارسها عليهن إدارة عمليات الخفجي المشتركة، لإرغامهن على ترك وظائفهن، من خلال وقف حقوقهن الوظيفية التي كفلها لهن نظام العمل والعمال السعودي، بالرغم من بلوغ خدمة بعضهن نحو 20 عاما. وقالت مجموعة من المعلمات إن «إدارة عمليات الخفجي المشتركة عقدت معهن مباحثات لتحويلهن على مقاول مع عدم جدوى العرض المقدم لنا، لكنهن رفضن ذلك رفضاً قاطعاً كونه يمس خدمتهن في الشركة والمزايا التي يحصلن عليها باعتبارهن موظفات رسميات بالشركة، هذا عدا كون العقد ينهي خدمتهن في الشركة ويحولهن إلى موظفات لدى المقاول، وبالتالي يمكن للشركة أن تلغي العقد معه في أي وقت أو في أقل الأحول لا تجدد لهذا المقاول، مما سينعكس على أسرهن ومستقبلهن الوظيفي».
وكانت عمليات الخفجي المشتركة، تقع ضمن نطاق شركة الزيت العربية اليابانية المحدودة، وبعد انتهاء مدة العقد بين الجانب السعودي والياباني في مطلع عام 2000، أوكلت المهام الإدارية ورعاية حقوق الجانب السعودي في الموقع إلى شركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج، وتلقى الموظفون عند انتهاء عقد الشريك الياباني، تعهدات خطية من عمليات الخفجي، بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين وحفظ امتيازاتهم.
وتقول إحداهن «تعرضنا لكل الضغوط التي تمارسها إدارة عمليات الخفجي المشتركة ضدنا، وعندما تم إيقاف درجاتنا الوظيفية والتضييق في بيئة العمل علينا بتكثيف العمل على المعلمات اللاتي لم يتعاقدن مع المقاول، رفعنا خطاب شكوى إلى المسؤول عن المدارس».
وتضيف «كان رد المسؤول علينا «ما زال العرض مفتوحا» في إشارة منه إلى تحويلنا من موظفات رسميات إلى موظفات مؤسسة تتعاقد مع الشركة».
من جانب آخر رد مدير العلاقات العامة في عمليات الخفجي المشتركة سليمان الرشيدي حول شكوى المعلمات في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» بالقول إن هناك أنظمة تعتمد عليها الشركة وموافق عليها في التعامل مع هؤلاء المعلمات، مشيراً إلى أن هناك لجنة تظلمات في الشركة يمكن للمعلمات أن يلجأن لها في حال شعرن بالظلم.
وبين الرشيدي أن النظام المعمول به في شركة أرامكو هو أن النشاط الذي لا يتبع للنشاط الأساسي للشركة يسند إلى مقاول ومن ضمن ذلك مدارس الزهور التي تم تسليمها إلى مقاول منذ ثلاث سنوات. وأضاف «المعلمات اللاتي يتبعن للشركة وظيفياً قلت أهميتهن فعرضت عليهن الشركة تحويلهن إلى نظام المقاول، وفي السنة الأولى تحول جزء من المعلمات إلى هذا النظام وفي السنة الثانية تحول جزء آخر من المعلمات وكذلك في السنة الثالثة، ولكن بقي عدد من المعلمات رفضن الوضع ويبلغ عددهن في الوقت الحالي 43 معلمة».
وفي حين تقول الموظفات أن تقييمهن يتم عن طريق موظفة تابعة للمقاول كنوع من الضغط عليهن أكد الرشيدي أن الشركة هي من يقوم بتقييم المعلمات وليس المقاول، مشيراً إلى أن المعلمة التي تعمل في مدرسة يشرف عليها المقاول يؤخذ رأي المقاول في المعلمة والتقييم النهائي يرجع إلى الشركة.
وأكد الرشيدي لـ «الشرق ألأوسط» أن ما تدعيه المعلمات فيه مغالطات كثيرة ولديهن عدة جهات داخل الشركة كان يمكن أن يلجأن لها مثل لجنة التظلم واللجنة العمالية وقوانين الشركة. محذرا من نشر ذلك في الصحيفة، كون الشركة ستبرر موقفها بعد ذلك كما يقول «بأن هذا الكلام غير صحيح».