حددت لجنة التنمية الإجتماعية المنبثقة عن مجلس منطقة مكة المكرمة، عددا من التوصيات لدراسة أوضاع السجون في المنطقة لمناقشتها اليوم أمام مجلس منطقة مكة المكرمة، توصي فيها بإعادة النظر في وضع المساجين الذين أنتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم، والإسراع بترحيل المساجين غير السعوديين المحكومين في قضايا مثل (تعاطي المسكر) خاصة في ظل التكلفة اليومية العالية للسجين، وإطلاق سراح المحكومين في قضايا لا تستوجب التوقيف.
وطالب أعضاء اللجنة خلال زيارة الشهر الماضي لسجن بريمان (أحد أكثر السجون السعودية شهرة) بمراعاة الوضع الصحي للأغذية المقدمة للسجناء، وإنشاء مستشفى متكامل التخصصات داخل حرم السجون للتقليل من معاناة المرضى السجناء في التنقل بين السجون والمستشفيات الحكومية خارج السجن وما يترتب عليه أحيانا من أخطار أمنية في عملية النقل.
وينتظر اليوم أن تقدم لجنة التنمية الاجتماعية أمام مجلس المنطقة، الإسراع بالانتهاء من مجمع السجون بمنطقة عسفان التي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال محافظة جدة باعتباره حلا أساسيا لتكدس السجناء، والسماح بمناقلة السجناء أصحاب المحكوميات الطويلة إلى سجون أخرى تابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتعيين قضاة بمقر يقع على مقربة من حرم السجن (وليس داخله) للنظر والحكم في القضايا البسيطة كالسكر والمضاربات بدلا من الاحتجاز، وإخلاء سبيل الموقوفين في قضايا أخرى تستوجب وقتا أطول بضمان محل الإقامة أو الكفالة. كذلك التنسيق مع لجنة المعسرين ورجال الأعمال في دفع المديونيات عن موقوفي الحقوق الخاصة بعد التأكد من عدم وجود شبهة النصب والإحتيال، والتوسع في فتح مكاتب للمنازعات المدنية بمراكز الشرطة في الأحياء للتوفيق بين خصوم الحقوق المالية· إضافة لتفعيل دور لجنة المحامين المتطوعين بالغرفة التجارية لدعم السجناء والموقوفين والإعتراف بالوكالة الشرعية الكاملة للمحامي المتطوع للدفاع عن السجين.
يذكر بأن سجون محافظة جدة تزدحم بأكثر من 8000 نزيل في الوقت الذي لا تزيد فيه الطاقة الاستيعابية على 3500 وهي الزيادة التي رأت لجنة التنمية الاجتماعية أنها ناشيءة عن إزدياد معدلات الجريمة مع تنامي السكان، وأن مدينة جدة هي البوابة الرئيسية للوافدين وما يتبعه ذلك من زيادة حصة المحافظة من الموقوفين العابرين، وعدم تطبيق أنظمة الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة الصادرة في العام 2003 بشكل دقيق خاصة في نظام الاجراءات الجزائية المحددة طبقا للمادة 112 للجرائم الموجبة للإيقاف مثال ذلك جرائم السكر (التي يتعين بشأنها حد الجلد دون حاجة إلى السجن والإحتجاز).
ونبهت لجنة التنمية الاجتماعية لمشكلة تبادل خبرات السلوك الإجرامي بين السجناء باعتبارها من المشكلات الناجمة عن الاختلاط بين السجناء المحكومين في قضايا مختلفة داخل عنبر واحد وهو ماترى اللجنة أنه يؤدي لإنتقال عدوى السلوك الاجرامي من سجين لآخر ليصبح السجن «مدرسة لتبادل الخبرات الإجرامية بدلا من كونه مدرسة للإصلاح والتهذيب».
وأوصت اللجنة بضرورة تصنيف السجناء بحسب نوع الجريمة وتسكينهم تبع النوع قضاياهم في عنابر منعزلة والفصل بينهم في أماكن التجمع داخل مرافق السجن المختلفة.
يشار إلى أن لجنة التنمية الإجتماعية ستطرح عددا من المحاور الأخرى المختلفة كمحور المخدرات والتسول والبرامج الثقافية والمخيمات.