قصر البيع في المحال النسائية على السعوديات

أكدت السعودية أمس، على مضيها قدما في تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بقصر البيع في محال الملابس النسائية على السعوديات.

وشدد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي بالقول، أن قرار قصر البيع في المحال النسائية على السعوديات، ملزم ولا رجعة فيه، مفيدا أن هذا القرار أتى تحقيقا للمصلحة العامة.

وقال الدكتور القصيبي في تصريحات صحافية أمس «ان عمل المرأة يشغل صانعي القرار في الدولة منذ أكثر من 25 سنة» وأن هذا الموضوع كان محل بحث مجلس القوى العاملة منذ إنشائه، لافتا إلى أن قرار «قصر البيع» صدر لكي ينفذ، لا لأن يلغى.

وحول وجود 2 مليون شاب سعودي يعملون في بيع الملابس النسائية في السوق، نفى الدكتور القصيبي وجود هذا العدد في السوق، وقال: «إن هذه الإحصائية ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها أساس من الصحة»، ومضى قائلا: «لو أن هناك 2 مليون سعودي يعملون في محال البيع، لما وجدنا 5 ملايين بائع يأتون من خارج البلاد ليعملوا في هذا المجال»، مطمئنا الشباب السعودي في هذا الصدد بأن هذا القرار لن يكلفهم عملهم، مشيرا إلى أن أي شاب سعودي يتأثر من هذا القرار، فسوف يتم تعويضه بعمل آخر.

وأكد وزير العمل السعودي على حاجة النساء في بلاده للعمل، وقال «هناك عدد كبير من النساء، بحاجة ماسة للعمل، وخاصة في ظل البيئة المناسبة التي نسعى لتوفيرها طبقا للضوابط الشرعية».

وردا على مواقف بعض التجار العاملين في هذا المجال الرافضة لهذا القرار، وتبريرهم لهذا الرفض بعدم وجود آلية واضحة للتطبيق، قال القصيبي «نحن لا نتحدث عن صنع قنبلة ذرية، بل نتحدث عن بيئة مناسبة للعمل وضعنا لها ضوابط محددة، تكفل عدم اختلاطها بالرجل وتوفير البيئة المناسبة لها».

وعن قضية تدريب الكوادر النسائية الجديدة، أوضح القصيبي أن هذا الأمر ليس بالصعب، ولا يحتاج سوى دورة لمدة أسبوعين أو ثلاثة، متسائلا بسخرية «هل من يبيعون في المراكز التجارية حاليا، من خريجي هارفارد الأميركية؟»، مشيرا إلى أن بلاده لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على العمالة الأجنبية إلى الأبد.