في الوقت الذي وصلت فيه ثورة المعلومات إلى قلب المعاهد الدراسية الابتدائية في الدول المتقدمة، تبقى صروح التعليم العالي النسوي في السعودية خالية من وسيلة المعلومات الكبرى (الإنترنت) التي أصبحت خزانة المعلومات التي تقدم البديل الفوري لكل ما تتضمنه الكتب والمراجع ومصادر المعلومات التقليدية.
وقد تزايدت أخيراً مطالبات من قبل عدد من طالبات جامعة الملك سعود بضرورة توفير خدمة إنترنت لهن داخل نطاق الجامعة، لا سيما مع تزايد الأعباء الدراسية التي تتطلب استخدام الشبكة، سواء للإطلاع أو القراءة أو إجراء البحوث، حيث أشرن إلى أنه وعلى الرغم من توفر معامل للحاسب الآلي في كل كلية، إلا أنها غير متصلة بشبكة الإنترنت.
وبحسب إحدى المسؤولات في وحدة الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود، فإن استخدام الشبكة العنكبوتية يقتصر بشكل ضيق على بعض منسوبي هيئة التدريس ولا مجال لاستخدام الطالبات للخدمة، إلا أنها لفتت إلى وجود خدمة إنترنت داخل مكتبة الأمير سلمان بالدرعية ـ وهي خارج نطاق الجامعة ـ التي تتاح لاستخدام الطالبات يوم الخميس من كل أسبوع.
ولا تجد الطالبات من جهتهن مبررا لغياب خدمة الإنترنت في أعرق الجامعات السعودية، وأجمعن على أن تأهيلهن معرفيا وعلميا لا يكفي إذا لم تقابله تسهيلات تساعدهن على الإطلاع المعرفي والثقافي.
من جهتها تذكر منال العواد، طالبة في كلية التربية، أنها وزميلتها يتطلب منهما أحيانا الاشتراك لإجراء بحث دراسي، إلا أنهما لا تستطيعان ذلك لعدم وجود خدمة للإنترنت داخل نطاق الجامعة على الرغم من وجود أوقات فراغ كثيرة يمكنهما استغلالها في أكمال واجباتهما.
أما منيرة السلوم، طالبة بقسم التاريخ، فتذكر أنها لا تملك جهاز حاسب في المنزل وتضطر إلى اللجوء إلى مقاهي الإنترنت التي تصف أجواءها بغير المناسبة لإكمال مشروع أكاديمي، لتعالي الأصوات والإزعاج فيها».
وتعلق هند العتيبي أستاذة الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود «لسنا في موقع تحايل على الحقيقة، فالواقع يؤكد على أن هناك تجاهلا، أو عم استيعاب لدور التكنولوجيا في إثراء مسيره الطلبة، وهذا ما يبرر عجزنا عن الدخول في دورة التحضر الحقيقي بالرغم من مظاهر التقدم المادي وارتفاع نسبة التعليم».
وأوضحت أن ضرورة توافر خدمة الإنترنت للأكاديميين لا يقتصر على الإطلاع وإثراء البحوث الدراسية للطلبة، وإنما هو وسيلة لتواصل الطلبة والأساتذة معا، ووسيلة ينشر من خلالها الأستاذ مادته الدراسية وبحوثه، وإطلاع الطلبة على آخر مستجداته، ومواعيد امتحاناته.
من جهته أشار الدكتور محمد الصالح، نائب الأمين العام للتعليم العالي، إلى أن الأنظمة التي تصدر من مجلس التعليم العالي الخاصة بكل ما يتعلق بالدارسين، تشمل جميع الدارسين من كلا الجنسين وليس جنسا معينا، لافتا إلى أن لوائح الجامعات لا تتضمن ما يمنع أو يحظر خدمات الإنترنت على الطالبات، ويسمح بها للطلبة نظرا لأهمية ذلك في الدفع بمسيرة الطلبة الأكاديمية. مضيفا إلى أن هذه المسألة تبقى شأناً داخلياً يتعلق بجامعة البنات ذاتها.
من ناحيته أرجع عدنان نوح المشرف العام على وحدة الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود، عدم توفر خدمة الإنترنت للطالبات إلى عوائق تعرقل اتصال أجهزة الحاسب الموجودة في المعامل بشبكة الإنترنت.
ولخص هذه العوائق في أسباب تقنية منها: ضيق سعة نطاق الشبكة بين الجامعة وبين مدينة الملك عبد العزيز، إلى جانب وجود عوائق فنية: تتعلق بالتنفيذ من قبل الهاتف السعودي، حيث سعة قناة الاتصال الهاتفي ضعيفة ولا تستوعب ضغط الاستخدام، لافتا إلى وجود خطة لمشروع إمداد الجامعة بالإتصال اللاسلكي (Wireless connection) كونه أسهل طريقة لتوفير خدمة أسرع وضمان وصولها لجميع الطالبات.