أكد السفير الأميركي لدى السعودية جيمس سى اوبر ويتر لـ «الشرق الأوسط» عقب زيارة تفقدية لجمعية الهلال الأحمر السعودي، والتي كان قد اجتمع خلالها بمدير جمعية الهلال الأحمر بالنيابة الدكتور صالح التويجري إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعية، أن هدف الزيارة كان بغرض الاطلاع على مهام الجمعية ومدى فاعلية الدور الذي تقوم به سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وفيما يتعلق بشكاوى أهالي ضحايا 11 سبتمبر واتهامهم بتورط جمعية الهلال الأحمر السعودي بالإرهاب شدد على أن الولايات المتحدة تقدر وتثمن الجهود التي قامت و ما زالت تقوم بها الجمعية، نافيا أن يكون لها أي دور أو تورط بأعمال إرهابية.
وأوضح أن هناك جهات أخرى تسيئ إلى مهام العمل الخيري من خلال استغلالها لبعض الجهات وتوظيف أموالها بطرق غير مشروعة وبغير الأهداف المعلن عنها.
ونفى فرض قيود على الجمعية في مجال تقديم العون الإنساني في كافة الدول التي شملتها فروع الجمعية، كما لم يطلب منها حصر مهامها في دول معينة دون غيرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية تابعة للجمعية أن سبب الزيارة ـ والتي جاءت بطلب من السفير الأميركي ـ كان لتشجيع الأعمال التي قام بها الهلال الأحمر السعودي، وتم التطرق إلى تقديم الخدمة الاسعافية بحي السفارات وللسفارة الأميركية.
وأوضحت المصادر حسم القضية التي وجهت ضد جمعية الهلال الأحمر السعودي لصالحها وأنها أوشكت على النهاية.
وفي السياق ذاته علمت «الشرق الأوسط» تقديم السفير الأميركي وعودا بتسهيل إجراءات الهلال الأحمر في الدول الأخرى، مضيفا إلى ذلك دعم السفارة للجمعية بتقديم جل ما تحتاجه من وسائل تقنية وتكنولوجية.
وذكر جيمس سى اوبر ويتر ردا على سؤال تعلق بصعوبات منح الطلاب السعوديين التأشيرات انه تم منح 7000 طالب تأشيرة فعلية, كما و لا ينظر إلى وجهات سفر الطالب السابقة سواء أكانت إلى اليمن أو سوريا , والسؤال عن ذلك مجرد إجراء روتيني, لا يبنى عليه أي قرارات سواء بمنع أو منح التأشيرة.
وكانت قد اشتملت دعوى التعويضات التي رفعها محامو عائلات ضحايا 11 سبتمبر في الولايات المتحدة 198مؤسسة خيرية وشخصية من بينهم سعوديون في 2002، اتهمت بتورطها في تمويل العمل الإرهابي.
وواجهت جمعيات الإغاثة الخيرية السعودية سلسلة اتهامات أمام القضاء الأميركي استندت جميعها الى أسس قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الصادر في عام 1992.
وتم على اثر دعوى التعويضات توكيل المحامي السعودي الدكتور باسم عبد الله عالم مفوضا قانونيا عن المؤسسات الست المتضأمنة وذلك لتشكيل هيئة دفاع عن المؤسسات الخيرية السعودية أمام القضاء الأميركي.
وكانت جمعية الهلال الأحمر السعودي قد أدرجت ضمن قائمة المؤسسات الخيرية وجمعيات الإغاثة وذلك لارتباطها بأعمال اغاثية في منطقتي كوسوفو والشيشان.