كشفت ضوابط عمل المرأة السعودية في المجال العسكري أنها لا تملك بلوغ رتبة عسكرية تتجاوز رتبة رئيس رقباء، وهي أعلى رتب ضباط الصف، فيما لن يتاح لها بلوغ رتب الضباط وفق الآلية المعمول بها حاليا.
ويأتي ذلك فيما لا يوجد بين منسوبات المديرية العامة للسجون في السعودية، أي امرأة في منصب عسكري أعلى من رتبة جندي أول، وهي الرتبة التي لا يوجد رتبة دون مستواها سوى رتبة الجندي.
يشار إلى أن أي عامل برتبة جندي رجلا كان أو امرأة يحتاج إلى عامين لبلوغ رتبة جندي أول، ثم عامين آخرين لبلوغ رتبة عريف، ثم ثلاثة أعوام لبلوغ رتبة وكيل رقيب، ثم ثلاثة أعوام أخرى لبلوغ رتبة رقيب، وبعد ذلك لا بد من قضاء أربعة أعوام قبل الترقية إلى رتبة رقيب أول، فخمسة أعوام قبل الوصول إلى رتبة رئيس رقباء، وهي أعلى رتبة بين رتب ضباط الصف للرجال والنساء، غير أن الرجال يمكن لهم بعد هذه الرتبة بخمسة أعوام الحصول على ترقية يتجاوزون بها مرحلة ضباط الصف إلى الضباط عبر الترقية إلى رتبة ملازم.
ويكشف هذا السلم أن العاملات في السجون السعودية لن يصلن إلى أعلى رتب ضباط الصف قبل مرور 19 عاما بالنسبة للعاملات برتبة جندي، و17 عاما للعاملات برتبة جندي أول، وذلك في حال عدم تأخر الحصول على الترقية التي يمكن أن تتأخر بفعل عدم توفر أرقام شاغرة على الرتب التالية لأي عسكري وصل لاستحقاق الترقية العسكرية.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية أن حق الترقية متاح أمام العاملات في السجون بالتوازي مع ترقيات ضباط الصف الرجال، حتى بلوغ رتبة رئيس رقباء التي لا يمكن لهن تجاوزها وفقا لآلية العمل المتبعة حاليا.
وبين اللواء الحارثي أن أعلى رتبة وصلت لها العاملات تحت إدارته حتى الآن هي رتبة جندي أول، بعد أن تم تعيينهن ابتداء من رتبة جندي، مبررا ذلك بحداثة تطبيق الرتب العسكرية ضمن النساء والتي بدأت فقط منذ أربعة أعوام، مضيفا «أنهن ما زلن في بداية السلم».
وعزا عدم ترقي المرأة العسكرية لأكثر من رئيس رقباء إلى إعفائها من الدورات العسكرية التدريبية والتي بدورها تحرم العسكريات من احتساب بعض نقاط الترقيات.
وبشأن شروط الترقيات أوضح أنها مطابقة تماما لما هو متبع مع المنخرطين في الخدمة العسكرية من الرجال والتي تعتمد على التقارير والتفاضل والمدة الزمنية للخدمة.
وحول التعيين في النظام العسكري أشار إلى أن القبول يقتصر على الحاصلات على الشهادة الثانوية التي تؤهلن للحصول على رتبة جندي، مبينا أن حصول العاملة على الشهادة الجامعية لن يكون سببا كافيا في ترقية العاملة للرتبة التي تلي رتبتها.
وأكد على أن انخراط حاملات الشهادة المتوسطة في النظام العسكري ضمن العاملات في السجون النسائية، لم يعد مقبولا في الوقت الحالي، مبينا أن العاملات في مهام ما يسمى «الملاحظات» إنما تقتصر مهامهن على الأعمال المساندة ضمن بند الأجور.
من جهته أعلن بدر العمرو مدير البرامج الخاصة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء الدورة التدريبية الرابعة والأولى لهذا العام لتنمية «مهارات العاملات في السجون» في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الجاري، والتي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون والتي تستغرق شهرا كاملا.
وأوضح أن قائمة أسماء الـ30 مرشحة وهو العدد المحدد لكل دورة تأتي من قبل إدارة سجن النساء، وفيما يتعلق بالمستوى العلمي للمشاركات فيتراوح ما بين المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية.
وأفاد العمرو أن البرنامج العلمي للدورة والذي سيقدمه عدد من ذوي الخبرات العسكرية والرتب المتقدمة، سيشمل محاور مختلفة من بينها ثقافة السجن ومفهوم التأقلم مع حياة السجن، وجرائم المرأة من حيث أنماطها وطبيعتها واختلافها عن جرائم الرجل، إلى جانب تقديم ما يتعلق بمخالفات حفظ النظام والأمن في المؤسسات الإصلاحية (السجون)، وتشغيل وعمل النزيلات سواء القسري أو التشغيل كواجب وكحق والعمل الطوعي.
هذا وستشمل أيضا كما أشار على التدابير الأمنية داخل المؤسسات الإصلاحية، وأساليب السلامة والأمن، بالإضافة إلى مشاكل المخدرات في المؤسسات الإصلاحية، والأخطار الصحية، وضوابط العمل ومتطلباته داخل المؤسسات الإصلاحية، وغير ذلك من برامج يومية خلال شهر كامل.
وبانتهاء الدورة الرابعة يصل مجمل خريجات برامج جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتي بدأت مهامها منذ العام الماضي «لتنمية مهارات العاملات في السجون 190 سيدة».