اكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير د· عبد الواحد الحميد ان القرار 120 في فقرته الثأمنة والخاص بتأنيث وسعودة محال المستلزمات النسائية سيساهم في الحد من البطالة النسائية التي تقدر نسبتها بـ 28 في المائة بين صفوف النساء واشار الى ان القرار سيتم تطبيقه على فترتين ستشمل الفترة الاولى محال بيع الملابس الداخلية وملابس النوم وسيكون تطبيقه في 22 من شهر جمادى الاولى القادم وسيكون القرار الثانى بشأن محال الملابس الجاهزة والعباءات وسيتم تطبيقه بنفس التاريخ من العام القادم مشيرا الى ان تطبيق القرار سوف يصحبه بعض الاشكالات باعتباره تأسيسا لتوجه جديد في سوق العمل لكن الوزارة عازمة على تذليل تلك المعوقات حتى يصبح القرار ملزما للجميع على الالتزام به.
وذكر الدكتور الحميد في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر مبنى التأمينات الاجتماعية إلى انه سيتم تأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل بمحلات البيع المشار إليها من خلال برامج تدريبية يتم دعمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيقيم برنامج تهيئة عاما للمواطنات الراغبات في العمل في هذه المحلات في كل من الرياض وجدة والدمام وسيتم من خلاله تدريب المواطنات على ثلاث مهن رئيسية وهي بائعات التجزئة وموظفات الاستقبال او ما يسمى بخدمة العملاء ومحاسبات المبيعات.
وفيما يتعلق بمتابعة القرار بالنسبة للعاملين في هذه المحلات قال الحميد بالنسبة للمخالفات الرجالية فسيتم متابعة تنفيذ القرار وضبط مخالفات الرجال بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وستطبق الجزاءات النظامية بحق المخالفين سواء العاملين او اصحاب المحلات اما فيما يتعلق بالنساء ستتم متابعة تنفيذ القرار وضبط مخالفات العاملات في المحلات من قبل مفتشات وزارة العمل حيث القرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط ولا يسمح للوافدات بالعمل في تلك المحلات.
وعن العقوبات اشار الى انها متعلقة بعقوبات مخالفة السجل التجاري ونظام البلديات ونظام العمل وكذلك ايقاف الحاسب الالي الخاص بالمنشأة المخالفة بمكاتب العمل ووقف الاستقدام وعقوبات اخرى قد تصل حد إغلاق المحل.
واضاف الى ان قرار مجلس الوزراء لا يلزم حصول المنشاة الأهلية المرخص لها بمزاولة اي من الانشطة الاقتصادية على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام ان هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته.
اما اذا رغبت المنشاة المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء فان الامر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشاة ابتداء وذلك وفقا للانظمة المرعية في ذلك.
وعن ضوابط عمل المرأة ذكر ان يكون هناك ضرورة لعمل المرأة مع موافقة ولي الامر وان يكون العمل ملائما لطبيعتها وان لا يشغل عليها كل وقتها فيعيقها عن واجباتها المنزلية والزوجية ولايؤدي الى ضرر اجتماعي او اخلاقى وان يكون عملها منفصلا تماما عن الرجال.
وأبان الحميد ان القرار جاء لحاجة اجتماعية واقتصادية بحتة حيث من غير المقبول ان يبيع اخص خصوصيات المرأة شخص اخر غير المرأة اما الجانب الاقتصادي فإن الخريجات من الجامعيات اكثر من الجامعيين عددا وقد اثبتت المرأة قدرتها وتميزها وانتاجيتها في كثير من المجالات بشكل اكبر من الرجل.
واستغرب من عموم المعترضين على القرار حيث ركزوا على الجانب السلبي من تطبيقه مثله مثل اي قرار آخر مثل سعودة الليموزينات ومحال الخضار وانكروا الجوانب الايجابية لمثل هذا القرار مشيرا الى ان الوزارة فعلت المفردات الخاصة بالقرار والذي يقع في ثماني مواد ليست جميعها من مهام الوزارة بل تشترك جهات اخرى في متابعته وتطبيقه وهو ما تم توزيعه على جميع الغرف التجارية وبعض اجهزة التعليم الفني والتدريب المهنى ومنها ايضا نشر اعلانات لتوضيح الصورة.
وقال ان 4 آلاف امرأة سعودية حسب اخر احصائية تقدمت للوظيفة في تلك المحلات وقد تم الاتفاق مع مكاتب العمل النسائية والرجالية بالمناطق الثلاث في استقبال طالبات العمل مؤكدا على قدرة المرأة السعودية على العمل بدخل اقل من الرجل كونها ترغب في العمل بأي وظيفة وهذا ما اثبتته تجارب كثيرة للمرأة في سوق العمل.
وفي سؤال عن تحديد ساعات العمل في المحلات أجاب ان مثل تلك القرارات غير قابلة للتنفيذ في السعودية على نهج الدول الأخرى حيث ان بعض الأسر لا تستطيع التسوق الا بعد الساعة الثأمنة مساء وان كان القرار تحت الدراسة في مجلس الشورى الا انه واجه اعتراضات كثيرة لكونه يشكل ضربة لرجال الاعمال من الناحية الاقتصادية. وعن الرواتب التي سوف تدفع للعاملات في تلك المحلات قال الحميد بانها ستكون في حدود 1500 ريال كحد أدنى علما بأن تلك المحلات يعمل بها 132 الف موظف تقريبا.