علقت مدرسة ثانوية اهلية في جدة مصير طالبة في الصف الثالث الثانوي وذلك على اثر رفض المدرسة تسليم الطالبة ملفها او ارساله الى مدرستها الجديدة التي انتقلت اليها وذلك على اثر تقدم الطالبة وولي امرها في وقت سابق بشكوى رسمية ضد المدرسة مطلع الشهر الماضي اتهما فيها المدرسة بحبس الطالبة في غرفة منفصلة لتأخر والدها في تسليم القسط الشهري المتبقي للمدرسة.
وقال فيصل كسار والد الطالبة والذي يعمل محاميا في جدة «منذ ان تقدمت بشكوى ضد المدرسة وقمت بنقلها الى مدرسة اهلية اخرى والمدرسة الحالية ترفض تسليمي ملف ابنتي ونتائجها للفصل المنصرم، وقد ابلغت ادارة التعليم بالامر، واجروا اتصالاتهم بالمدرسة الحالية حتى تسمح لابنتي بالدراسة الى ان يصل ملفها من المدرسة السابقة وذلك بعد انتهاء الشكوى».
وأضاف «انني استغرب ان تستطيع مدرسة التلاعب بمصير طالبة بهذا الشكل دون ان يكون هناك أي خوف من العقوبة وبالتالي هذا يعكس لنا الطريقة التي تتعامل بها هذه المدرسة وعدم مبالاتها بالانظمة والقوانين الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتي تمنع ان تقوم أي مدرسة بمثل هذا الفعل من احتجاز ملف طالبة وتعريض مستقبلها للخطر وخاصة اذا علمنا ان ابنتي شهد تدرس في صف الثالث الثانوي وهي مرحلة مصيرية عادة لاي طالب».
وبالمقابل رفضت المدرسة الثانوية الاهلية التي تقع في حي الصفا في مدينة جدة في اتصال هاتفي بمسؤولات فيها التعليق على الموضوع.
وفي حين علق مسؤول في شؤون الطالبات في ادارة تعليم البنات في جدة على الامر بقوله «لقد تم احالة الطالبة الى مدرسة حكومية وجار التنسيق معها على ذلك الى ان ينتهي التحقيق في قضية الشكوى التي تقدمت بها الطالبة وولي امرها ضد المدرسة الاهلية».
وأضاف «بالنسبة لملف الطالبة ستلزم المدرسة بتسليمه الى ادارة التعليم والى المدرسة الجديدة والامر ليس اختياريا بالنسبة لها».
وكانت ادارة تعليم البنات في جدة فتحت تحقيقاتها مع مدرسة ثانوية أهلية على اثر اتهام إحدى طالباتها في الصف الثالث الثانوي ووالدها لمسؤولات في المدرسة بحبسها في غرفة منفردة لتأخر دفع القسط الثاني من الأقساط السنوية الواجب دفعها على ثلاث دفعات إضافة إلى حجب نتائجها للفصل الدراسي الأول.
يذكر ان المدارس الاهلية تخضع لقرارات التربية والتعليم حيث تعين الوزارة مديرا او مديرة في هذه المدارس لمتابعة هذه القرارات وادارة المدرسة الا ان الغالبية يرون عدم جدوى هذه الاجراءات في ظل عدم وجود عقوبات صارمة.
يذكر أن المدارس الأهلية في جدة وفي كثير من المناطق السعودية سجلت مخالفات كثيرة خلال الفترة الماضية بدءا بالاستغناء عن معلميها ومعلماتها وحرمانهم من مستحقاتهم كاملة ومرورا بمشاكل الطالبات والطلاب المنخرطين فيها وعدم التفاعل مع قرارات وزارة التربية والتعليم التي تنص على المرجعية الدائمة لإدارات التعليم في المناطق.