كشف أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، عن إعداد لائحة تختص بالرقابة الداخلية للأجهزة الحكومية، تعمل على تقليص الرقابة التقليدية. وشدد فقيه في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه أعمال الندوة السنوية للديوان، والتي حملت عنوان «سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» يوم أمس، بقوله «لن نسمح بأن يجتهد كل جهاز حكومي بإعداد لائحة رقابية خاصة به».
وشهدت أول جلسات عمل الندوة التي عقدت صباح أمس، مطالبات من المتحدثين بضرورة تفعيل دور المراقبة الذاتية في الأجهزة الحكومية، كون أن ديوان المراقبة العامة لا يستطيع بمفرده أن يراقب كافة الأجهزة الحكومية.
وتعتبر الندوة السنوية التي يقيمها ديوان المراقبة العام للسنة الثالثة على التوالي، ويشارك بها كبار مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان، محل اهتمام القيادة السياسية في البلاد، وسيتم رفع ما يتمخض عن هذه الندوة على شكل توصيات لمجلس الوزراء السعودي للنظر فيها. واعتبر رئيس ديوان المراقبة العامة أن ترسيخ الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة وتعميق مفهوم الحوار والتعاون البناء، ركن أساسي من أركان سياسة الإصلاح الشامل وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها من إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وأكد فقيه في كلمة له خلال حفل افتتاح الندوة، على أن دور ديوانه لا يتوقف على المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق مفهوم الرقابة الإيجابية، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية، والاسهام في تطور وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وشدد رئيس ديوان المراقبة العامة على ضرورة وأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة الرقابية منها والتنفيذية لبلوغ الهدف الذي يسعى ديوانه الوصول إليه. وقال فقيه لدى استعراضه لاهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) بتطوير وسائل وآليات أحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة وحمايتها من الهدر والعبث والتحقق من جدوى مردودها الاقتصادي والاجتماعي، «لقد تولدت قناعة مؤداها أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف التنمية ما لم تكن هناك إدارة كفوءة لهذه الموارد»، الأمر الذي برز على إثره توجه قوي من المنظمة ذاتها، قادته الدول المتقدمة لتطوير مفاهيم التدقيق، حيث تمخض عن ذلك نشوء آليات جديدة بمسمى «رقابة الأداء» و«الرقابة البيئية».
وعن مفهوم رقابة الأداء، أوضح فقيه، أنه يتمثل في إجراء تقويم مستقل للتحقق من كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية وفعالية إدارتها، بغية الوقوف على جدوى مردودها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى بلوغ أهدافها المرسومة، إلى جانب أنها توفر وسيلة فعالة وقاعدة موثوقة للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الصائبة في حقول التنمية المتوازنة وبرامج التخصيص والاستثمارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من عملية تدقيق الأداء هو عرض نتائج التقويم بأسلوب موضوعي بناء يسهم في كشف مواطن الخلل ويعين متخذ القرار على تصحيح المسار في الوقت المناسب ومعالجة الانحرافات في بيئة تتسم بالشفافية والوضوح، ويسودها مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وعد فقيه ديوان المراقبة العامة الذي يترأسه، أحد الأجهزة التي كانت أنظمتها سباقة إلى التأكيد على أهمية التحقق من حسن استغلال الموارد العامة وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني. وسوف تختتم ظهر اليوم الأربعاء أعمال الندوة الخاصة بسبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، حيث من المتوقع أن يعلن في نهايتها عن التوصيات التي تمخضت عن جلسات العمل الثلاث، والتي استحوذ موضوع الرقابة على البيئة جانبا كبيرا منها.
وشدد فقيه على ضرورة وضع إجراءات لازمة لمساءلة الحكومات عن نتائج أنشطتها المؤثرة في البيئة، والتأكيد عليها لمعالجة هذه القضايا، إلى جانب إجراء تقويم موضوعي مستقل وإعداد تقارير مهنية موثوقة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة أن ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء تركز الضوء على المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء والمفاهيم الحديثة في الرقابة لكي يتم ترسيخها والتعريف بها وإبراز جوانبها المختلفة التي تسهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تقام سنويا وتهدف إلى كسر الحاجز النفسي بين ديوان المراقبة العامة والمسؤولين عن الشأن المالي في الجهات الحكومية لترسيخ مفهوم الدور الذي يؤديه الديوان، معتبراً انه دوره ليس دور تصيد أخطاء والكشف عنها بقدر ما هو مساعدة الجهات الحكومية على تحسين الأداء وتحقيق اكبر قدر ممكن واستفادة من الجوانب المالية والبشرية.