تنظم اللجنة الوطنية الإستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية لقاء تعريفياً بعنوان «تقنية تشعيع الأغذية» صباح اليوم، وذلك في قاعة الجفالي بغرفة جدة للتجارة والصناعة للتعريف بالعمل المناط باللجنة، وكذلك لإيضاح مفهوم التشعيع الغذائي وطرق استخدامه.
وأوضح محمد بن عبد الله الشريف الأمين العام لغرفة جدة أن اللجنة الوطنية الإستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية تتشكل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، ووزارتي الصحة والزراعة، مبيناً أن اللقاء هو الثاني الذي يعقد على مستوى الغرف التجارية والصناعية في البلاد.
وأشار الشريف، في معرض حديثه عن دور اللجنة، بأنها تخص بشكل أساسي بإبداء المشورة وإجراء التقويم المستمر لتطبيقات حفظ الأغذية بالتشعيع بالمملكة، ونشر الوعي وتثقيف المنتجين والعاملين والمستهلكين بهذه التقنية.
وأضاف «اللقاء سيسلط الأضواء على التثقيف بتقنية تشعيع الأغذية بجوانبه المختلفة، والتي تعتبر تقنية واعدة غير تقليدية في حفظ الأغذية ومستخدمة على نطاق بحثي وتجاري واسع على مستوى العالم».
ويلقي ورقة «التعريف باللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية» الدكتور أحمد علي بصفر، فيما يلقي ورقة «التعريف بتقنية تشعيع الأغذية وسلامتها» الدكتور حسن عبد الله القحطاني، والدكتور حمزة أبو طربوش، وورقة التطبيقات التجارية الدكتور عاطف عبد الفتاح، وورقة الجدوى الاقتصادية الدكتور وليد أبو الفرج، والدكتور عبد الرحيم كنسارة. وتعرف تقنية التشعيع الغذائي بأنها معالجة فيزيائية تنطوي على تعريض الغذاء لمصادر مختلفة من الإشعاع، من أبرزها أشعة المعجلات الإلكترونية، والتي تعرف بالأشعة السينية، وأشعة الإلكترون، وذلك عند تعريضها بجرعات محددة لحفظ المنتجات الغذائية والزراعية.
وينتظر أن تساهم تقنية تشعيع الأغذية في خفض الفوائد الغذائية والزراعية الناتجة عن عوامل الفساد المختلفة، ـ كما أنها في الوقت نفسه تقلل من الإعتماد على المواد الكيميائية المستخدمة بشكل كبير في مراحل الإنتاج المختلفة، والتي أصبحت تثار حولها الشكوك والتساؤلات عن علاقتها بالبيئة وصحة المستهلك.
وتساهم تقنية التشعيع الغذائي في الحصول على ضمانات أكبر في مجالي الأمن والسلامة، وكذلك لا تحمل تأثيرات سلبية على طبقة الأوزون، وحماية البيئة، وليس لها أثر كبير في تغيير طعم الغذاء أو مظهره أو قيمته الغذائية.
ومنعت الحكومة السعودية إستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، والتي تحتوي على مواد مشعة، منذ عام 1989، وذلك لما يحدث من أخطاء في تعريض تلك المنتوجات بجرعات زائدة من الإشعاع مما يؤدي إلى قتل الخلايا الحية في جسم الإنسان، والتي من المفترض أن تكون قاتلة للأحياء الدقيقة والحشرات في الخلية في حال تعرضها للجرعات المعقولة.
وكان فريق من اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أوصى باستخدام تقنية «التشعيع» في حفظ جميع المنتجات الغذائية، وعدم الاقتصار على التمور والبطاطس والقمح والدواجن والأسماك، وهي الأغذية التي اعتبرتها مسودة الاستراتيجية الوطنية من المنتجات ذات الأولوية في السعودية.