توقع خبراء أن يواجه أفراد الشعب التونسي ضائقة مالية كبيرة خلال شهر رمضان لتزامن الشهر الفضيل مع عطلة الصيف وبداية العام الدراسي والجامعي، حيث تستنزف الميزانيات، المنهكة بالفعل، للتونسيين. وبمناسبة شهر رمضان، أعلنت الحكومة توزيع مساعدات مالية وغذائية وملابس بقيمة مليونين و85 ألف دينار (حوالي5ر1مليون دولار) على 24 ألف عائلة فقيرة بمختلف أنحاء البلاد. كما أعلنت تنظيم 75 مائدة إفطار (موائد الرحمن) طوال شهر الصيام تستوعب يوميا 10500 شخص يحصلون على وجبات إفطار وسحور كامل.
فقد كشفت دراسة حديثة عن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاستهلاك في تونس، أن إنفاق العائلات التونسية على مختلف المواد الاستهلاكية، لم يتراجع خلال الأشهر المنقضية من 2009 وأن استهلاك التونسيين «أصبح أكثر تنوعا من ذي قبل»، حسب تقرير لوكالة الانباء الالمانية ( د أ ب). وأعلن وزير الصناعة التونسي، عفيف شلبي، أن خمسة آلاف عامل بالقطاع الصناعي الخاص فقدوا وظائفهم خلال عام 2009 جراء الأزمة.
وقلل الوزير من أهمية عدد المسرحين باعتبار أن المؤسسات الصناعية الخاصة في تونس تسرح سنويا، بعيدا عن الأزمات، نحو خمسة آلاف عامل، لافتا إلى أن بلاده تمكنت بفضل خطة إنقاذ اقتصادي استثنائية بتكلفة نصف مليار دولار من الحفاظ على 44 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كادت الأزمة أن تعصف بها.
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة «إمرهود كونسلتينج» التونسية المتخصصة في دراسة الأسواق، أن نفقات التونسيين واستهلاكهم لمختلف البضائع والمنتجات يزيد بشكل كبير خلال المناسبات والأعياد الدينية (خاصة شهر رمضان) وعطلة الصيف ومع العودة إلى المدارس والجامعات.
وقالت إن التونسي الذي أصبح «يعيش فوق إمكانياته المادية الحقيقية»، بفعل الاقتراض من البنوك والتداين من الأهل والأصدقاء، ليس له مدخرات مالية ويصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل شهر ويواجه صعوبات مالية كبيرة خلال النصف الثاني منه.
وتوقعت منظمات محلية أن يواجه غالبية التونسيين مأزقا ماليا كبيرا خلال شهر رمضان الحالي لتزامنه مع عطلة الصيف والعودة إلى المدارس والجامعات، التي تستنزف عادة ميزانية التونسيين، ولارتفاع مديونية المواطنين لدى البنوك وضعف أو انعدام مدخراتهم المالية إضافة إلى ما تعرفه الأسعار من التهاب خلال رمضان.
وحذرت «منظمة الدفاع عن المستهلك»، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، الأسبوع الجاري من مخاطر التداين الأسري المفرط في تونس، وقالت إنه «يعد من أكثر السلوكيات تداولا في المجتمع التونسي في الوقت الراهن».
وأظهر استطلاع، نشرته المنظمة، أن أكثر من 85 % من التونسيين مدينون ماليا بنسبة 7 ر 77 بالمائة للبنوك و3ر32 % للأقارب والأصدقاء.