أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر أن إخراج زكاة الفطر نقودا أولى من إخراجها حبوبا (قيمة) وأكثر ملاءمة للواقع، وذلك مراعاة لمصلحة الفقراء وتيسيرا على دافعي هذه الزكاة.
وردا على استفسارات تلقتها دار الإفتاء المصرية حول مدى مشروعية إخراج زكاة الفطر نقودا بدلا من إخراجها قيمة قال مفتي مصر «يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين منهم أبو الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو أيضا مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفى الكفارات والنذر والخراج وغيرها، وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن دينار. وعليه فإن هناك جمعا لا بأس به من الأئمة والتابعين وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا، هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائط للتبادل خاصة الحبوب، فكان يبيع القمح بالشعير والذرة بالقمح وهكذا».
وتابع الدكتور جمعة قائلا «أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح».
وأضاف الدكتور جمعة في فتواه قائلا «كما أن إخراج زكاة الفطر نقودا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد، لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس أو لحوم أو غير ذلك من الحاجات الأخرى. فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير، فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون».
وأشار مفتي مصر إلى أن العلامة أحمد بن الصديق الغماري ألف كتابا في تلك المسألة سماه «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر»، ورجح فيه مذهب الأحناف بأدلة كثيرة ومن أوجه كثيرة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجها، لذا «نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان، والله تعالى أعلم».