الأمانة العامة للعمل الخيري والتطوعي، التي يرأسها رائد العمل الخيري في تونس، محسن الجندوبي، هي تنسيقية للجمعيات والمؤسسات الخيرية أنشئت بعد الثورة في تونس. وهي تقوم بعملية التواصل والتعاون بين الجمعيات الخيرية، كما تقوم بتسويق مشاريع الجمعيات الخيرية. ويعود للأمانة العامة للعمل الخيري والتطوعي الفضل في إنشاء تنسيقيات للعمل الخيري على المستوى الجهوي في تونس. وكانت الأمانة العامة قد أقامت المؤتمر الوطني للجمعيات الخيرية في 12 و13 مايو (أيار) من العام الحالي، وقد حضرته 200 جمعية، استعرضت الجانب القانوني للعمل الخيري والمشكلات والصعاب والتحديات التي تخص الجمعيات. ومن الأعمال التي قامت بها الأمانة، تدريب أكثر من 100 متدرب ينتمي لـ70 جمعية على أسس العمل الخيري، وذلك لمدة عام كامل وأعلن على أثرها عن جائزة لأفضل مشروع يقدم من قبل الجمعيات الخيرية في تونس. كما نظمت الأمانة العامة للعمل الخيري والتطوعي في منتصف يونيو (حزيران) الماضي ملتقى كويتيا تونسيا للاستفادة من خبرات المؤسسات الكويتية في العمل الخيري بشكل عام.
وقالت ريم العبيدي مسؤولة قسم التدريب والتأهيل في الأمانة العامة للعمل الخيري والتطوعي في تونس، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا جمعيات مختصة في ميدان واحد من ميادين العمل الخيري، وهناك جمعيات تقوم على الشمولية، وذلك حسب حاجة كل جهة من الجهات، وعمل التنسيقيات يقوم على هذا الأساس، أي التنسيق بين الجمعيات التي تعمل في ميدان واحد، مثل الجمعيات النسائية وغيره.. وكل مجموعة تختار ممثلها عن كل اختصاص ورئيسها ونظامها الداخلي». وعما إذا كانت الجمعيات وفي ظل نظام التنسيقيات ومن ثم الأمانة العامة ملزمة بقرارات التنسيقية أو الأمانة العامة بعد الانضواء تحت لوائها، أجابت العبيدي: «التنسيق يكون في العمل الوظيفي ولا يشمل المهام وعملية التسيير، إنها تنسيقية للتعاون من أجل الارتقاء بالعمل الخيري، وتحويل فائض المساعدات من مكان إلى آخر، كما تهدف لوقف تلقي الأسر المحتاجة مساعدات من أكثر من جمعية من أجل تغطية حاجات أسر أخرى في وضع يقارب حال الأسر التي تتلقى مساعدات».
وحول الاستفادة من التجربة الخليجية في العمل الخيري والتطوعي، أوضحت ريم العبيدي أن «التجربة التونسية حديثة عهد، ولكن كثيرا من الخليجيين أعجبوا بطرق عملنا، وتساءلوا عما إذا كنا فعلا لم نمارس العمل الخيري والتطوعي من قبل»، ومن ذلك «العمل على إنشاء أكاديمية للتدريب على العمل الخيري في تونس، وهو عمل لم يفكر فيه القائمون على العمل الخيري والتطوعي في الخليج، وهدف الأكاديمية هو تخريج متطوع محترف يضمن الجودة في الأداء الخيري التطوعي».
وبخصوص تسويق المشاريع الخيرية للجمعيات التطوعية، أفادت العبيدي بأن «الجمعيات الخيرية وبسبب السياسات السابقة، تنقصها الإمكانيات المادية، ودور الأمانة مساعدة الجمعيات على كيفية إعداد المشاريع، ودراسة الجدوى، ثم نأخذ هذه المشاريع لعرضها على ممولين في الخارج، والحمد لله الأمانة لديها سمعة طيبة وكثير من الممولين يثقون فيها».
وعن عدد المشاريع التي تم تمويلها بتدخل الأمانة العامة للعمل الخيري، أشارت ريم إلى أن «الأمانة تمكنت بعون الله من جلب تمويل لأكثر من 40 مشروعا صغيرا تقدمت بها الجمعيات الخيرية التونسية، وذلك في كل من سيدي بوزيد والكاف، ونحن نتابع هذه المشاريع، إذ إن من مهام الأمانة العامة إرساء مبدأ الشفافية المالية والإدارية أيضا من خلال المراقبة».
ويقول المطلعون على الوضع الاجتماعي في تونس إن العمل الخيري سيظل ولفترة من الزمن المنظور في حاجة للدعم الخارجي، لكن السؤال هو عما إذا كانت الأمانة العامة والجمعيات الخيرية المنضوية تحتها بإمكانها بعث الوقف الإسلامي من جديد، بعد أن تم القضاء عليه في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.. هناك إشكالات في موضوع الوقف على المستوى القانوني والإجرائي ولم يتم تفعيل هذه الأمور ونحن نعمل على استعادة الأوقاف، وإقامة أوقاف جديدة من خلال مشاريع تكون عائداتها لصالح العمل الخيري التطوعي في تونس، وهناك إشكالية أخرى، وهي أن كثيرا من الممولين يفضلون بناء مسجد أو حفر بئر على إقامة وقف تبنى منه المساجد وتحفر منه الآبار وتعالج منه مشكلات اجتماعية كثيرة».
وكشفت ريم عن وجود مشروع تقوم به الأمانة وهو «تقديم قرض حسن للجمعيات لإقامة بعض المشاريع الصغرى وعندما نستعيد المبلغ نقدمه لجمعية أخرى، وهكذا حتى تتوسع عمليات التنمية من خلال المشاريع الصغرى».
وحول كثرة الجمعيات الخيرية في تونس والحلول المطروحة لدمجها أو التنسيق بينها، أكدت ريم العبيدي أن «هناك طفرة بعد الثورة، ولكن الذي سيبقى في الميدان من له نفس طويل وصبر ومثابرة وعزم على المواصلة.. هذه ظاهرة طبيعية والأجدر والأصلح هو من سيبقى في الميدان، ونحن نود تخصص الجمعيات في العمل الخيري، أي في مجال معين، وليس كل المجالات».