* بيروقراطية عالمية
* في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تقدم لجنة تحقيق دولية يرأسها الرئيس السابق لبنك الاحتياط الاميركي بول فولكير، تقريرا مبدئيا الى الامم المتحدة حول مخالفات كوجو أنان ابن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان خلال عمله فى برنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق. وكانت الامم المتحدة قد قررت اجراء تحقيق رسمي حول القضية بعدما باتت تهدد سمعة المنظمة الدولية وتلقي ظلالا من الشك حول مشروعات الاصلاح الطموحة التى قدمها انان. غير ان الاسابيع الماضية أظهرت ان هناك عدة فضائح تهدد المنظمة الدولية، من بينها فضائح جنسية واستغلال نفوذ. وبحسب اراء الكثير من المعلقين، فإن الامم المتحدة التي لم يتغير هيكلها جوهريا منذ انشائها عام 1948، لا تحتاج فقط الى اصلاح مؤسساتي وتعديل آليات اتخاذ القرار، بل تحتاج الى اصلاحات داخلية فورية تتعلق بالشفافية والمحاسبية في منظمة بيروقراطية كبيرة جدا منتشرة فى كل ارجاء البسيطة. وبحسابات الشركات وادارة الاعمال، فإن المنظمة الدولية تحتاج الى ان تدار بقوانين الشركات الصارمة وليس بعقلية المنظمات الانسانية فقط.
* تغيير تركيا
* السلاسة التي سارت وتسير بها تركيا في تنفيذ المطالب والشروط الاوروبية من اجل الانضمام للاتحاد الاوروبي تثير الدهشة. فقبل اقل من عشر سنوات بدت الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تطالب بها اوروبا صعبة التحقيق، غير أن الخطوات الكبيرة والمتتابعة التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامي برئاسة رجب طيب اردوغان فاجأت المراقبين حتى اولئك الذين يعرفون عن حزب العدالة «براغماتيته السياسية» الكبيرة. ويوم 1 ابريل (نيسان) المقبل ستدخل الاصلاحات القانونية التركية حيز النفاذ، ومن ضمنها قانون العقوبات المعدل الذي يتضمن الغاء حكم الاعدام وتغيير عقوبات جرائم الزنا، ومنع التعذيب وتطبيق اجراءات اشد في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين السياسيين. ومع مضي تركيا قدما فى هذه الاصلاحات المهمة، يراقب الاتحاد الاوروبي عن كثب مسار اصلاحات اخرى لا تقل اهمية وما زالت في طريقها نحو التطبيق، مثل تعزيز حقوق الاقليات العرقية والدينية، والاصلاحات الاقتصادية. ويقول الاتراك المتحمسون لانضمام بلادهم الى الاتحاد الاوروبي انه بغض النظر عن الموعد الذي ستنضم فيه البلاد لاوروبا، فإن البلاد قدمت وتقدم رسالة الى الاتحاد وهي ان تركيا الاسلامية ليست عصية على التغيير بموجب المعايير الاوروبية.
* توجس من المحيط إلى المحيط
* عندما أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش الاسبوع الماضي بشكل مفاجئ ترشيح بول وولفويتز نائب وزير الدفاع لمنصب مدير البنك الدولي، كان رد الفعل المبدئي هو القلق وعدم الفهم، غير انه بحلول نهاية الاسبوع وبعدما «ذهبت السكرة وجاءت الفكرة»، كان رد الفعل استياء وتوجسا والتباسا امتد من المحيط الى المحيط لاسباب من بينها أن خبرات عمل وولفويتز على اتساعها لا علاقة لها فعليا بالاقتصاد والقروض والتنمية. ويوم 31 من الشهر الجاري سيصوت أعضاء مجلس ادارة البنك الدولي الـ24 على اختيار وولفويتز. وبالرغم من عدم رضاء الكثير من الاوروبيين عن اختياره، الكثير منهم قال ذلك علانية، الا ان رفض ترشيحه فعليا قد يسبب حساسية مع ادارة بوش وهو ما لا يريده مجلس ادارة البنك الدولي، لذا يتوقع ان ينتخب الرجل، غير ان فترة ولايته التي قد تمتد لعشرة أعوام ستكون على الارجح اشبه بمعركة يومية بين وولفويتز، المعروف بتأييده الكبير لتحرير الاقتصاد، وجماعات التنمية وحقوق الانسان في العالم النامي التى تعارض انفتاحا في الاسواق وتخشى من خسائر في فرص العمل او اضعاف الصناعات الوطنية او فتح الاسواق المحلية امام السلع الاجنبية.