ايام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، ومع حلول الموعد الذي يشغل بال كل بيت تقريبا في العالم العربي تتجدد المناقشات حول المعضلات التي يواجهها التعليم في المنطقة، بدءا من دعوات اصلاح التعليم الديني والمدني، وفض الاشتباك بين اشكال التعليم الخاص والعام. وهنا تنظر«الشرق الاوسط» في المناقشات الدائرة في ثلاث بلدان عربية، هي السعودية ومصر والاردن، حول اصلاح مناهج التعليم، والجدل حول تعدد أشكاله. فمثلا بعد بروز قضية اصلاح مناهج التعليم الديني في السعودية، اختلف السعوديون حول كلمة «المناهج» اختلافاً كبيراً، فهناك من ينادي بوضع كلمة «تطوير»، وآخر يرى كلمة «إصلاح»، وثالث يعترف بكلمة «تغيير»، ورابع يلطف الكلمة إلى «تعديل». وفي خضم احتدام النقاش الاجتماعي، ويأس «الإسلاميين» من منع تطوير المناهج الدراسية، لا سيما بعد التعديل والاختصار الذي طرأ على موضوع «الولاء والبراء» في الإسلام تجاه غير معتنقيه، في مقرر مادة التوحيد، وقّع في نهاية 2003 نحو 150 عالماً سعودياً، بينهم قضاة وأساتذة جامعة، على وثيقة تحذر المملكة من تغيير المناهج التعليمية في المدارس، والتي تستند إلى الدين الإسلامي. وأشار الموقعون، وعلى رأسهم عضو الإفتاء السابق عبد الله ابن جبرين، ورئيس قسم العقيدة السابق في جامعة أم القرى سفر الحوالي، إلى أن حذف أو تشويه ما كتبه علماء الإسلام وأئمة الدعوة من كتب، يأتي عكس التوجه الذي تنادي إليه الدولة وتحتاجه أشد الحاجة وهو تثبيت الولاء بمقتضى العقيدة، ومنذ ذلك الحين والنقاش مستمر بين مؤيد ومعارض. اما في مصر، فتبدو المشكلة الحقيقية في معالجة الالتباس الناجم عن التعدد غير المدروس في أشكال التعليم، فهناك التعليم المدني الحكومي والخاص، إضافة إلى التعليم الأجنبي على الطريقة الأميركية والبريطانية والفرنسية، وفي حين تبدو الحكومة مصرة على استمرار خطوات تحديث مناهج التعليم المدني العام وفقاً للخطط الموضوعة يبدو التعليم الديني أو التابع للأزهر أكثر مقاومة للتغيير رغم أن هناك اتجاها لإعادة مراجعة التعليم الديني وإصدار تشريع جديد ينظمه. وفي الاردن، ادت التغييرات التي ادخلت على مناهج التعليم الى نقاش طويل، غير ان المشكلة الان تبدو في الالتباس بين التعليم الحكومي والخاص والأجنبي.