* خطيئة كبرى > تعليقا على «للعدالة.. أم للإفلات منها»، أقول ان الحياة السياسية في الجزائر تعج بالمواضيع الحبلى بالإثارة، أما التركيز على أزمة الدماء المنقضية إلى غير رجعة فتلك أمنية أعداء الداخل قبل الخارج. غير ان تكريس اللاعدالة ثم اللاعقاب خطيئة كبرى قد تنسف كل الجهود الطيبة للمخلصين الوطنيين في أرض الشهداء.
جمال سالمي [email protected]
* افهموا قبل الكارثة > تعليقا على «سلاح حزب الله.. الضمانة والاحتكار»، اقول ان من يقرأ التاريخ او يتذكره يعلم ان اتفاق الهدنة مع اسرائيل كان حافزا في حربين كبريين بينها وبين العرب. في 1967 و 1973 لم تحتل اسرائيل شبرا واحدا من لبنان. آنذاك كان الجيش اللبناني القليل العدد والهزيل العتاد حامي الجنوب. أما الآن فان مدعاة «سلاح المقاومة» هي مهزلة على الصعيد العسكري. فالسلاح الرادع هو بيد اسرائيل القادرة على مهاجمة لبنان برا وبحرا وجوا من دون اي وسيلة لايقافها. فليعلم الحزب ان من يوقف اسرائيل هو دول العالم، وليس سلاحه او ايران او سورية. لا نريد كارثة جديدة حتى يفهموا. علي مغني [email protected]
* رد الجميل > تعليقا على «سلاح حزب الله.. الضمانة والاحتكار»، اقول بدأت مقاومة الاحتلال الاسرائيلي في لبنان على أيدي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وكان في اغلبها من التنظيمات الفلسطينية والاحزاب اليسارية اللبنانية مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي التقدمي والقومي السوري وبدأت في عام 1982 بعملية خالد علوان، مرورا بالكثير من الاسماء مثل سناء محيدلي. ولكن حدث التحول عندما قرر النظام السوري جعل المقاومة من حق طرف واحد وهو حزب الله وتعطيل محاولة عودة التنظيمات السابقة للعمل ومن خلال تجارب المقاومة الفلسطينية التي لا يوجد تنظيم لتحركها السياسي والعسكري. وكان القرار صائبا فتحقق الانجاز بخروج الاسرائيليين من جنوب لبنان. ولكن ظهرت سلبية القرار بعد ان اصبح الحزب مطلوبا منه التعامل مع الوضع بعد التحرير لجهة المصالح السورية ورد الدين لها ولإيران فتحول الحزب في سياسته الداخلية الى مندوب لهما في الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني. طلال العتيبي [email protected]
* مسؤولية معنوية > تعليقا على «للعدالة.. أم للإفلات منها»، أقول لا أظن أن هناك امكانية لمحاكمة الضالعين مباشرة في عمليات الاختفاء أو القتل. ولكن هناك مسؤولية معنوية يجب أن ترعى الدولة الكشف عنها ليس من باب الحقد ولا الانتقام ولكن للوقوف عند الأسباب التي دفعت الجزائريين الى التقاتل، ودفعت أجهزة الدولة أو اطرافا فيها الى عدم التقيد بالقانون، وهذا حتى لا يتكرر الأمر يوما وحتى يصلح حال أجهزة الدولة الأمنية ومؤسساتها المنوط بها مسؤولية الأمن. ان ما يربكني في قانون المصالحة الوطنية هو عدم التعرض الى ضرورة الانفتاح السياسي وتكريس الحريات وحماية الحقوق وضمان الوضع الاجتماعي والقانوني لكل مواطن جزائري، وأظن أن غياب ذلك كله في فترة معينة هو الذي أدى الى الذي حدث. وعدم تكريسه الان والاعتناء به كفيل باحداث انفجار يوما. ميمون محمد نورالدين [email protected]