مفاعل الموت

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت هذا الأسبوع جدلاً كبيراً حول قدرات إسرائيل النووية وفتحت مجدداً هذا الملف الذي ظل مثار حديث متصل يصعد ويخبو مع اثارة أي موضوع حول سعي أي طرف في المنطقة لامتلاك تكنولوجيا نووية. ورغم الضجيج العالي الذي أثارته تصريحات اولمرت، إلا أنه ليس السياسي الأول في إسرائيل الذي يعترف بامتلاك اسرائيل لسلاح أو قدرات نووية. فقد سبقه إلى ذلك في نهاية عام 1990 الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتزوغ الذي أعلن أن إسرائيل تملك السلاح النووي وتملك وسائل إسقاطه فوق الأهداف المحددة كما أن شيمعون بيريس عندما كان رئيسا للوزراء في إسرائيل قال إن السلاح النووي كان خيار إسرائيل الإستراتيجي لحمايتها من جيرانها العرب والمسلمين. وربما كان مصدر الضجة الأخيرة هو أن ساسة إسرائيل تبنوا دائما سياسة الغموض المتعمد حول سلاحهم النووي، الذي يعتبر مصدر الموت الأول في المنطقة - حسب تسمية العالم النووي الإسرائيلي عوزي إيبان - والذي ما يزال فالتا من أي اتفاقيات أو التزامات تجاه المجتمع الدولي الذي لم يبادر حتى الآن إلى الضغط على إسرائيل لتوقيع المعاهدة الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل التي وقعت عليها 172 دولة ودخلت حيز التنفيذ في العام 1970.

وكانت مصر أعلنت أنها تقدمت منذ عام 1980 بقرار حول «التسلح النووي الإسرائيلي» إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبقها في ذلك العراق الذي بمشروع قرار مشابه عام 1979 وتعدل إسم القرار ليصبح «خطر الإنتشار النووي في الشرق الأوسط» وهو يحظى بتصويت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء لمصلحته سنويا. ويقول موقع الخارجية المصرية على الانترنت إن إيران وبالتنسيق مع مصر تقدمت في عام 1974 بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وتعود قصة القنبلة النووية الاسرائيلية إلى عام 1949 عندما شكل ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء اسرائيلي، مجلسا علميا بإدارة أرنست دافيد برغمان للإشراف على أبحاث الطاقة النووية. وفي العام 1952 أنشأ برغمان لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، لتوقع أسرائيل في العام 1955 اتفاق تعاون نووي مع فرنسا. وبعدها بعامين بدأت إسرائيل بناء أول مفاعل نووي بمساعدة خبراء وشركات أميركية، وهو المفاعل الذي أقيم شمال مستوطنة ريشون ليشيون، وبلغت قوته 8 ميغاوات، وكان يعمل على وقود اليورانيوم ويستخدم في الأبحاث العلمية، وإنتاج النظائر المشعة. وبعد أعوام قليلة1957 زوّدت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بمفاعل صغير قوته 5 ميغاوات للأبحاث النووية، تم تركيبه في ناحال سوريك غربي مستوطنة حوفوت، بالإضافة الى كميات من اليورانيوم المخصّب، وأجهزة تحكّم ومراقبة، ومئات الكريتونز (وهي مفاتيح فائقة السرعة تستعمل في تطوير القنابل النووية). وفي العام 1963 أنشيء مفاعل ديمونا النووي بقوة 24 ميغاوات.

وتقول مجلة «جينز أنتلجنس ريفيو» المتخصصة في المسائل الدفاعية في عددها الصادر في 15 نوفمبر (تشرين الأول ) 1994 إن اسرائيل لديها 7 منشآت نووية، وهي إلى جانب ديمونا وسوريك، موقع بالميكيم الذي يبعد بضعة كيلومترات شمالا عن سوريك، وهو مخصص لأجراء تجارب على الصواريخ النووية مثل «أريحا» ويبلغ مداه 480كلم، وموقع يوديفات يبعد 30 كلم شرق مدينة حيفا ويستخدم في تجميع وتفكيك الأسلحة النووية الأسرائيلية، وموقع عيلبون يبعد 20 كلم الى الشرق من موقع يوديفات وتخزن فيه الأسلحة النووية التكتيكية، وموقع بير يعقوب يقع بالقرب من مدينة الرملة وعلى بعد 35 كلم شمال غرب القدس وفيه يتم تصنيع صواريخ «أريحا 2 » النووية ويضم الموقع منشآت مهمة تحت الأرض، وموقع كفار ذكريا وتقول مجلة جينز أنه يقع في قلب إسرائيل وهو يعد قلب نظام «الردع النووي الإسرائيلي » وتفوق مساحته 20 كلم مربع ويتألف من 50 تحصينا تحت الأرض يضم كل منها قاعدة لأطلاق صواريخ «أريحا 2 » ويبلغ مداه 1450 كلم. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في 27 فبراير (شباط) 2002 عن وزير البنية التحتية الإسرائيلية أنه أصدر تعليمات للشروع في بناء مفاعل نووي جديد في النقب ويتوقع تشغيله في العام 2020. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 نفّذت إسرائيل أول تجربة نووية في صحراء النقب. وفي العام 1979 أجرت تجربة ثانية بالإشتراك مع جنوب إفريقيا في المحيط الهندي. وطالما أحاطت السرية ببرنامج إسرائيل النووي العسكري ألا أنه وبناء على ما نقله أفنير كوهين في كتابه "إسرائيل والقنبلة النووية" عن خبراء إسرائيليين وأميركيين وفرنسيين ونروجيين إن إسرائيل لم تكن لتتمكن من بلوغ ما وصلت إليه لولا المياه الثقيلة التي زودتها بها كل من فرنسا والنرويج. وكشفت وثائق تاريخية بريطانية أن المياه الثقيلة التي حصلت عليها إسرائيل من النرويج كان مصدرها الحقيقي بريطانيا وقد حصل ذلك من دون علم رئيس الحكومة آنذاك أيان ماكميلان.

وتحتل اسرائيل حاليا المرتبة السادسة والبعض يقول الخامسة بين الدول النووية بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. وذكرت عدة تقارير خلال الاشهر الماضية معلومات حول القوة النووية الاسرائيلية بعضها يتعلق بعدد ونوع القنابل النووية. ومن مجمل هذه التقارير فإن اسرائيل تمتلك اليوم ما يقارب 650 رأساً نووياً بينها قنابل هيدروجينية تصل قوتها الى مئات الكيلوطن، كما ذكرت بعض التقارير أن اسرائيل توصلت الى صناعة قنبلة النيوترون التي تنحصر مفاعيلها بالاشعاع غاما الذي يقتل في حال إرساله البشر من دون ان يدمر المدن.

وفي العام 1989 اعلن مدير وكالة المخابرات المركزية عن اعتقاده ان اسرائيل قد توصلت الى صنع السلاح النووي الحراري او القنبلة الهيدروجينية.

وتختلف التقديرات لمخزون الرؤوس النووية في اسرائيل باختلاف المصادر، وتقدّر تقاري اخرى إن الحجم الإجمالي للترسانة النووية الإسرائيلية اليوم بحوالى 500 رأس نووي من مختلف العيارات، والقسم الأكبر من هذه الرؤوس هو النوع الحراري المتطوّر جداً ومن العيار الصغير، وهي مصممة خصيصاً للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن توزيعها على النحو التالي:

- رؤوس كبيرة العيار لتدمير المدن.

- رؤوس متوسطة العيار لتدمير الأهداف الحيوية والإستراتيجية.

- رؤوس تكتيكية صغيرة العيار للاستخدام ضد القوات.

- رؤوس نيوترونية. يتألف مفاعل ديمونا النووي والمنشآت والمرافق التابعة له من عشرة أجهزة رئيسية تعرف كل واحدة منها باسم ماخون وهو الاسم الرمزي لوحدات الإنتاج والتشغيل النووي. وبدأ العمل في بناء المفاعل عام 1958 إلا إن تشغيله تم في العام 1963 وكانت طاقته آنذاك لا تتعدى 26 ميغاوات. ويقول أفنيير كوهين في كتابه "إسرائيل والقنبلة" إن تل أبيب كان بحوزتها أسلحة نووية قابلة للأستخدام إبان حرب 1967. وفي السبعينات رفعت إسرائيل طاقة الإنتاج القصوى للمفاعل إلى حوالي 70 ميغاوات. ويقول الخبير النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو الذي عمل طيلة 10 سنوات في ديمونا إن المفاعل أنتج 40 كلغ من البلوتونيوم سنويا أي ما يساوي 10 إلى 12 قنبلة نووية. وكان فعنونو أمضى 19 عاما في السجن بعدما اختطفه جهاز الموساد الإسرائيلي من إيطاليا في 30 ديسمبر (كانون الأول) 1986 على خلفية ما أدلى به من معلومات لصحيفة صنداي تايمز البريطانية في عددها الصادر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1986. ولم يطلق سراحه إلا في العام 2004 وهو ممنوع من مغادرة إسرائيل حتى تاريخه.

إلى ذلك اعتبر البروفسور عوزي إيتان أحد كبار العلماء سابقا في المفاعل في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت عام2000 "أن مفاعل ديمونا هو مصدر الموت الأول في الشرق الأوسط فقد أنتج هذا المفاعل أكثر من 200 قنبلة نووية مما يعني إبادة كل الشرق الأوسط في حال استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة".

وحتى إذا لم تستخدم اسرائيل أسلحتها النووية فإن أضرارها انتشرت منذ زمن. وكان المدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر في مذكرة عممها على الدول العربية في العام 1999 من خطورة الإشعاعات النووية الصادرة عن مفاعل ديمونا الإسرائيلي الموجود في صحراء النقب. وجاء في المذكرة "إن هذه الإشعاعات تؤثر بصورة سلبية ومباشرة على جميع الكائنات الحية سواءً أكان الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حتى في المناطق والقريبة من المفاعل".

وأوضحت المذكرة أن العديد من الدراسات والأبحاث التي أجرتها مراكز الرصد المتخصصة أكدت وجود تسرب إشعاعي نووي من مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي إثر تعرض المفاعل لمشكلات وأعطال فنية بسبب انتهاء فترة العمر الافتراضي للمفاعل. وأشارت إلى "ضرورة قيام الدول العربية المجاورة لفلسطين باتخاذ إجراءات فاعلة لدرء الإخطار الناجمة عن مفاعل ديمونا الإسرائيلي بعد أن أصبحت هذه الدول عرضة للتأثير بتلك الاشعاعات".

ورغم إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أعرب عن استعداد الوكالة لإرسال بعثات لرصد الإشعاع على المناطق الحدودية المصرية والأردنية مع إسرائيل، وذلك عقب ما وصفه ب "تردد أنباء عن حدوث تسرب نووي من مفاعل ديمونا وتوزيع إسرائيل مواد وقائية على مواطنيها"، إلا إن المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميليسا فليمينغ قالت إن الوكالة "لم تتلق أي طلب مساعدة من البلدان العربية المجاورة لإسرائيل". وسبق للخبير النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو أن حذر من وقوع كارثة تشرنوبيل ثانية ودعا الحكومة والشعب الأردني للتنبه من الإشعاعات النووية والتلوث الذي يمكن أن تسببه خصوصا أن المفاعل لا يبعد أكثر من 15 كلم عن الحدود. واللافت أن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الأردني الدكتور عبد الرزاق الطبشيات في حديث لمجلة البيئة والتنمية في عدد ابريل (نيسان) 2002 اتهم إسرائيل باختلاق الأكاذيب حول عدم سلامة مفاعل ديمونا وتأثيراته على البيئة الأردنية بهدف ابتزاز المجتمع الدولي للحصول على تمويل لتجديد المفاعل. وكان البروفيسور عوزي ايبان أحد كبار العلماء سابقا في «ديمونا» قال عبر صحيفة «يديعوت أحرونوت» عام 2000 إن المفاعل النووي خطير وغير آمن ويجب إغلاقه خلال فترة قريبة، أو على الأقل البدء بخطوات تؤدي إلى إغلاقه في نهاية المطاف. وأضاف إنه يجب إغلاق المفاعل قبل وقوع كارثة تسرب إشعاعي، مضيفا ان المفاعل بدأ العمل في مطلع سنوات الستينات ويبلغ عمره الآن 40 عاماً.

وطبقا لتوقعات الخبراء فانه في حالة تعرض مفاعل ديمونا الى حادث فان ثلاثة ملايين شخص سيتوفون كحد ادنى في فلسطين المحتلة والدول المجاورة اضافة الى اصابة سبعة عشر مليوناً آخرين بشكل غير مباشر بتأثير الاشعاعات الناجمة عن تسرب غازات النيوترون واليورانيوم والبلوتونيوم. ونشرت مجلة «جينز انتلجنس ريفيو» اللندنية المتخصصة في المسائل الدفاعية ان مفاعل ديمونا تآكلت جدرانه العازلة كما ان اساساته قد تتشقق وتنهار بسبب قدمها وحدوث زلازل في مناطق النقب وغور الاردن مما ادى الى تسرب مواد خطرة نتيجة الاشعاعات النووية. واستنادا الى آراء خبراء البيئة فان تاثيرات المواد النيوترونية لمفاعل ديمونا لا تقضي فقط على اي كائن حي في المناطق المحيطة بالمفاعل بل ان ذراتها ستبقى معلقة في الهواء لمدة ثلاثين عاما. وحسب التقارير الداخلية التي صيغت في ديمونا، وكشفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عام 2001، رغم الرقابة العسكرية، فان المفاعل النووي يعاني من ضرر خطير ينبع من إشعاع نيوتروني. ويحدث هذا الإشعاع أضراراً بالمبنى المحكم السداد للمفاعل، فالنيوترونات تنتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى، مما يجعله هشاً وقابلاً للتصدع. الخطر الهائل الذي يمثله مفاعل ديمونا لا يقتصر على ذلك، فالصور التي وفرها قمر اصطناعي روسي عام 1989 تظهر، في التحليل، أن المنشأة تعاني من مشكلة تلوث خطيرة. والصور التي التقطتها كاميرا من نوع «اميكي4» تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تتيح للعلماء الفصل بين الوحدات الحقيقية في المفاعل والوحدات التمويهية. ومن تكبير الصور إلكترونياً يتبين أن منطقة استنبات غير طبيعي تقع غربي المفاعل. وحسب التقارير، فان هذه المواقع هي التي تعالج فيها نفايات المفاعل.

ورغم أن صور القمر الروسي أخذت قبل 13 سنة، فان الاحتمال ضئيل أن يكون الوضع تحسن في ديمونا، بل من المعقول جداً أن تكون قد طرأت زيادة على مستوى التلوث من جراء استمرار المفاعل في العمل طوال هذه السنوات. وبثت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في الأول من اغسطس (آب) 2003 تقريرا حول وفاة عشرات العمال بالسرطان، وان الحرائق تقع داخل المفاعل بشكل يومي، وان غيوماً صفراء سامة تنبعث من داخل المفاعل ويستنشقها العمال، وان المياه الثقيلة المشبعة بالاشعاعات والنفايات النووية قد تسربت الى جرف جغرافي طبيعي متصل بامتداده مع المفاعل. وجرت في الكنيست الاسرائيلي مناقشة مشروع قانون جديد يطلب اغلاق المفاعل، كما ان أعضاء الجبهة العربية في الكنيست عصام مخول ومحمد بركة واحمد الطيبي تقدموا بمشروع يستند الى وثائق وتقارير فنية تكشف حدوث تسرب اشعاعي سبب ضررا بالمنطقة المحيطة بالمفاعل والذي أصبح قنبلة موقوتة تهدد المنطقة بكاملها. وفي العام 2001، قام موظفو وعمال مفاعل ديمونا بإضراب فريد من نوعه استقطب تغطية إعلامية إسرائيلية كبيرة، مطالبين بتحسين ظروف السلامة العامة في الموقع. وبعد أيام من المفاوضات مع إدارة المفاعل تم الاتفاق على تحسين أوضاع العاملين، بعدما شعرت الحكومة بأن الإضراب قد يخرج عن حدود السيطرة ويتحول إلى مناسبة لكشف المزيد من المعلومات السرية.

وتقول معلومات غير مؤكدة ان الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرارا بتوزيع حبوب مضادة للمواد المشعة على المستوطنين في البلدات المجاورة لمفاعل ديمونا، الا أن القرار استعيض عنه بتوزيع حبوب اليود المسماة "لوجول" على المستوطنين. وكان ممثلو التجمعات السكانية في محيط مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 20 أبريل (نيسان) 2006 أعلنوا عن تأسيس صندوق مالي لتمويل حملتهم المناوئة لوجود المفاعل في مدينتهم وذلك تحت شعار "ديمونا خالية من المخاطر النووية". وقالت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن سكان مدينة ديمونا يشعرون بالقلق والخوف حيال مخاطر التلوث الناجمة عن المفاعل النووي الإسرائيلي أكثر بكثير من أي قلق قد يعتريهم حيال ما يتردد بشأن الأنشطة النووية الإيرانية. وأضافت الصحيفة إن سكان ديمونا شرعوا في تأسيس صندوق لتمويل معركة قانونية يعتزمون خوضها في ساحات القضاء ضد هذا المفاعل الذي أحال حياتهم اليومية إلى مزيج من المخاوف المستمرة سواء لتصاعد حالات الإصابة بالسرطان أو محاولات قد تقوم بها عناصر معادية وراغبة في استهداف المنطقة التي يوجد بها المفاعل النووي الإسرائيلي إضافة لاحتمال وقع أخطاء جسيمة من جانب العاملين داخل المفاعل والقائمين على تشغيله. وصرح شالوم بار افي للصحيفة: "قررنا رفع أصواتنا والصياح حتى تسمعنا الحكومة الجديدة... ونحن نفعل ذلك بعد أن أصيب العديد من أصدقائنا بالسرطان".

والخطر الآخر الذي يحدق بالشرق الأوسط هو وجود النفايات النووية الاسرائيلية. وبحسب مؤسسة كيماكنترول الدنماركية بالتعاون مع البنك الدولي، كان لدى إسرائيل عام 1990 نحو 100 ألف طن من النفايات النووية وقد تخلصت من 48 ألف طن في الأماكن الرسمية، ولم يتضح مصير 52 ألف طن. وذكرت عدة تقارير أن دفن النفايات النووية الإسرائيلية أدى إلى إصابة العديد من سكان صحراء النقب والقبائل الرحل المصرية التي تتنقل في هذه المنطقة بأمراض تنفسية حادة وأنواع السرطان. ويشير تقرير بثته القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي الى ان العشرات من العاملين في مفاعل ديمونا قضوا نتيجة اصابتهم بالأمراض السرطانية. وهكذا يبقى الموضوع النووي الاسرائيلي مدعاة للقلق ومصدرا لضجة لن تنتهي.