اكتملت حلقات التوتر لدى الصحافي السوداني «محمد»، عندما هبطت الطائرة العمودية، التي اقلته من الخرطوم، ضمن آخرين، في صيف العام 2005، فى مهبط بمدينة «أبيي» ـ رئاسة منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشماليين والجنوبيين ـ حين كان الخلاف حول المنطقة، الغنية بالنفط، بلغ عنان السماء في العاصمة السودانية، بل انفجر الى اشتباكات كلامية وبالأيدي في ندوات واركان نقاش سعت، حثيثا، في خضم الاستقطاب الحاد حول القضية، الى انشاء حوار، قد ينهي الازمة الممتدة، أو على الاقل، يقرب المسافات بين المتصارعين حول المنطقة التى تبعد نحو900 كيلومترا عن العاصمة، وتقع على مشارف الحد الفاصل بين السافنا الغنية جنوبا، والسافنا الفقيرة شمالا. ولكن الصحافي «محمد»، الذي كان يتوقع ان تلتقط اذناه، اول ما تلتقط بعد هبوطه من سلم الطائرة، هتافات تحشيد للمعركة الفاصلة حول ابيي، أو«تقع» عينيه في متاريس وحواجز في اطار الاستعداد للمعركة، بدلا عن ذلك رفدته ابيى بالهدوء والسكينة والتلقائية وبراءة الريف السوداني المعهودة، فتنفس الصعداء، ومضى محمد، هادئا يتقصى المشكلة من افواه اهلها مباشرة، ومن وجوههم الموسومة بالفقر والتعب والبداوة. ولكن الانتقال من «سخونة» الاجواء حول القضية في الخرطوم أمس إلى «اعتدالها» في مدينة أبيي، ومن اشتباك بالايدي في المنابر المنضوية حول القضية في العاصمة، الى هدوء وسكون وتعايش في منشأ القضية، جعل الصحافي يطرح سؤالاً لمرافقه ان كان هو حقيقة على ارض أبيي، ام في مكان اخر لا ناقة له ولاجمل بالقضية، التى ترهق كل الملفات السودانية الضالعة في الصراع بين الجنوبيين والشماليين الى حدود الصراخ؟! هكذا ظلت قضية أبيي، حملاً خفيفاً على السكان المحليين في المنطقة، وابرزهم واغلبهم من قبيلتي: «دينكا نقوك» واحدة من اشهر بطون قبيلة «الدينكا» الجنوبية المعروفة بأنها اكبر قبائل القارة الافريقية، و«المسيرية» العربية التى تتمدد في منطق المتماس بين الجنوب والشمال، «إلا ان احتكاكات متباعدة معتادة بين الرعاة والمزارعين، مثلما تحدث في كل بقاع السودان يتم حلها عبر مجالس محلية يرتادها الاعيان من الطرفين»، حسب عبد الرسول النور عضو لجان قضية أبيي ممثلاً لقبيلة المسيرية، والذى قال لـ«الشرق الاوسط» إن السكان المحليين «هم الاقدر على حل المشكلة ان وجدت». ولكن القضية استمرت، عبئاً ثقيلاً، ينوء بحمله السياسيون والقانونيون والانتلجنسيا من ابناء الشمال والجنوب، على مر العهود ما بعد استقلال البلاد في عام 1956، كلما يقتربون بها الى الحدود العليا للحل، تسقط من ايديهم، وتتدحرج الى براثن الاستقطاب والتشدد والشد والجذب ومعارك كلامية، ما انزل الله بها من سلطان، على موائد التفاوض، وفي العاصمة الخرطوم، على وجه التحديد. وقد التهبت «شوكة» ابيى، هذه الايام، بمنحى جديد هذه المرة، رفع من درجة حرارة الاوضاع بين الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، على خلفية قيام مجموعة من دينكا نقوك منسوبين للحركة الشعبية قبل اسبوعين باحتلال «ادرية» أبيي.
وسمت اللجنة باسم منظمات المجتمع المدني لجنة خماسية لإدارة شؤون «محلية أبيي»، في «اقصى تعبير عن الرفض للواقع الغريب للمنطقة بعد توقيع اتفاق السلام بين الشريكين في العام 2005 الذي صمم بروتوكولاً لانهاء ازمة أبيي»، على حد وصف «كوال دينق» امير أبيي ورئيس اللجنة التي استولت على ادارية المنطقة، الذى تحدث لـ«الشرق الاوسط» حول عملية الاستيلاء على الادارية، وطالبت اللجنة الخماسية رئاسة الجمهورية الى التدخل السريع لانهاء «حالة الاهمال التى يعاني منها سكان ابيي باتباعها الى الرئاسة كما نص بروتكول ابيي في اتفاق نيفاشا»، وليس الى جنوب كردفان.
وفي اول ردود فعل «الالتهاب» الاخير، اعتبر المؤتمر الوطني الخطوة بمثابة فرض لسياسة «وضع اليد» تقف من ورائه الحركة الشعبية، على حد قول الدرديري محمد احمد رئيس جانب الحزب في المفاوضات حول القضية، واتهم «الوطني» شريكه بـ«اثارة الفتنة» وتهيئة الاجواء لحرب بين «المسيرية والدينكا»، ووافق الدرديري في الرأي «البخيت النعيم» مسؤول العلاقات الخارجية للمنبر الحر لشعب منطقة المسيرية، معتبرا ما جرى تصعيدا للاوضاع ومؤشرا خطيرا سيدفع المنطقة لمواجهات مؤسفة». غير ان الحركة الشعبية نفت صلتها بالاستيلاء على ادارة المنطقة، ولكنها اعتبرت «الخطوة نتيجة طبيعية لعدم رغبة الحكومة في تنفيذ بروتوكول ابيي مما ترك امر السكان المحليين في المنطقة في وضع معلق»، على رأى جيمس اجينق نائب دائرة ابيي في البرلمان القومي «موال للحركة الشعبية» وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الناس هناك ملوا الانتظار بدون جدوى».
وتتلخص قضية ابيي في ان الشماليين وقبيلة المسيرية العربية، يعتقدون ان المنطقة تتبع للشمال كما هي الآن، غير ان الجنوبيين ودينكا نقوك، يرون ان المنطقة تتبع الى الجنوب وضمها الى الشمال تم بقرار إداري غير سليم، وظل هذا الصراع يعلو ويهبط على ساحة الاحداث السودانية منذ عام 1955، اي منذ بروز الاشارات الاولى للصراع السياسي الذي تطور الى صراع مسلح فيما بعد بين الشماليين والجنوبيين. ولكن كل محاولات حل قضية جنوب السودان منذ تفجرها بداية اعلان الاستقلال، وهي مؤتمر المائدة المستديرة العام 1965، وبيان «9 يونيو عام 1969، واتفاق اديس ابابا عام 1970، وتفاق كوكادام عام 1988، واتفاق الميرغني قرنق عام 1989، كل هذه المحاولات تحاشت الخوض في قضية ابيي، لأنها «حساسة»، حسب قول عبد الرسول النور، ولأنها «كشميرية» الطابع، طبقا لأحد ضباط الأمن المتقاعد عمل طويلا في ابيي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد الضابط المتقاعد الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «معالجتها سياسيا أو قانونيا قد تولد أزمة أخرى اكثر خطورة لها ابعاد اثنية عرقية وثقافية ودينية في منطقة تداخل بين الشمال والجنوب» لا تقل خطورة من المشكلة الموجودة لعقود بين الهند وباكستان حول مثلث كشمير.
وشكلت قضية ابيي العقبة الكأداء في مفاوضات نيفاشا للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية بشكل تفصيلي بعد توقيع اتفاق مشاكوس الذي اسس لعملية التفاوض تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية العروفة بـ«ايقاد»، وذلك في يوليو (تموز) عام 2002.
وكلما يبدأ النقاش حول المنطقة تصطدم بعقبات تضطر المفاوضين الى تجميد الملف والانتقال الى ملف آخر، وحسب المرقبين لمفاوضات السلام انذاك، فإن قضية ابيي هددت مفاوضات نيفاشا بالانهيار لأكثر من مرة لولا تدخل الوسطاء، ورفع الملف الى مراحل اخرى من مراحل التفاوض، الى ان دفعت الادارة الامريكية في الأيام الأخيرة للمفاوضات بمقترح بروتوكول لحل المشكلة تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بعد حصار مكثف من الوسطاء في ايقاد وشركاء ايقاد. واعتبر بروتوكول ابيي وهو واحد من ستة بروتوكولات شكلت كتاب اتفاق السلام السوداني، واعتبر المنطقة جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب، يربط بين أهل السودان، وعرف البروتوكول المنطقة بأنها منطقة نظارات «الدينكا نقوك»، وعددها «9» ألحقت بكردفان في عام 1905، ومنح الاتفاق ابيي وضعاً إدارياً خاصاً فيه، وان يكون سكان أبيي خلال الفترة الانتقالية لاتفاق السلام السوداني وهي «6» اعوام مواطنين في غرب كردفان وبحر الغزال، ويمثلون في الهيأتين التشريعيتين لكلتا الولايتين، وان يدير أبيي مجلس تنفيذي محلي، ينتخبه سكان أبيي، والى حين انتخابه، تعين الرئاسة أعضاء أول مجلس. وبنهاية الفترة الانتقالية، حدد البرتوكول، ان يدلي سكان أبيي بأصواتهم في اقتراع منفصل، يتزامن مع الاستفتاء لجنوب السودان ويصرف النظر عن نتائج الاستفتاء في الجنوب، يتضمن الاقتراح المطروح لسكان أبيي للتصويت عليه الخيارين وهما: اما أن تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال، او ان تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال، ويكون خط 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب غير قابل لتعديل، إلا على الوجه الذي تم الاتفاق عليه أعلاه. وحول الحدود الجغرافية للمنطقة، اقر البروتوكول ان تنشئ رئاسة الجمهورية «لجنة حدود أبيي» لتعيين وتحديد منطقة نظارات دينكا نقوك التسع، التي تم إلحاقها بكردفان في عام 1905 والمشار اليها في هذه الاتفاقية بمنطقة أبيي، وتحدد الرئاسة إطار عملها الزمني على أن يتضمن تشكيل اللجنة الى جانب آخرين، خبراء، وممثلين للمجتمعات المحلية وتُكمل اللجنة مهمتها خلال العامين الأولين من الفترة الانتقالية.
تقدم «لجنة حدود أبيي» تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية حال الفراغ منه، وعند تقديم، تتخذ رئاسة الجمهورية الاجراء الضروري لإنفاذ الوضع الاداري الخاص لمنطقة أبيي إنفاذاً فورياً، وان ينشر مراقبون دوليون في أبيي، للتأكد من التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات.
وينص ملحق بروتوكول ابيي على قيام الخبراء بتحديد القواعد الإجرائية لمفوضية ترسيم حدود أبيي وأن «تقرير الخبراء الذي يتم التوصل إليه، حسبما هو محدد وفقا للإجراءات المذكورة، يكون نهائيا وملزما للأطراف».
وبتاريخ 12 أبريل (نيسان) 2005، بدأت مفوضية ترسيم حدود أبيي عملها الميداني في ابيي، وحصد من بعد جولات مكوكية بين الخرطوم وابيي ونيروبي التي جلب منها طرفا الصراع الوثائق التي تثبت دعاوى كل بتبعية المنطقة له، كما انجز الخبراء عملهم واعدوا تقريرهم النهائي.
وبعد طرح تقرير المفوضية ولجنة الخبراء النهائي للاجازة قبل عرضه الى الرئاسة رفض جانب المؤتمر الوطني تقرير لجنة الخبراء الذي حديد منطقة أبيي على أنها منطقة العموديات التسع لدينكا نقوك، التي تم تحويلها من بحر الغزال وضمها إلى كردفان في 1905، والذي نوهت فيه بأنها «لم تجد خريطة تبين المنطقة التي كان يقطنها دينكا نقوك في 1905»، وبرر المؤتمر الوطني رفضه بأن المفوضية، بدلا ان من أن تعلن فشلها في ايجاده قامت «باجتهادات» ابعدتها عن الصلاحيات الممنوحة لها، وقاموا باتباع ابيي الى الجنوب، ويتهم «الوطني» الخبراء بأنهم اجتهدوا حتى تذهب نفط المنطقة الى الجنوب. وفي المقابل تمسكت الحركة الشعبية بتقرير لجنة الخبراء باعتبار انه «ملزم ونهائي»، حسب اتفاق الطرفين في البروتوكول.
من جانبهم دافع الخبراء عن عملهم بقوة، حين قالوا «انه كان من الضروري للخبراء الاستفادة من المادة التاريخية ذات الصلة التي أصدرت قبل 1905 وبعدها على حد سواء، فضلا عن تلك التي صدرت في تلك السنة، ليحددوا بأقصى قدر ممكن من الدقة منطقة العموديات التسع لدينكا نقوك، كما كانت عليه في عام 1905».
ودخلت الخرطوم، على خلفية التقرير المثير، في حرب الكلام، بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في ساحة، وبين ابناء المسيرية وابناء دينكا نقوك في العاصمة الخرطوم في ساحة اخرى، واشتباك بالأيدي، ما اضطرت رئاسة الجمهوية الى التدخل، وبحث الأمر من كل جوانبه، انتهى بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لإعداد تصور آخر لتجاوز المشكلة من دون احداث اي خرق في بنود البروتكول.
وبعد اسابيع رفعت اللجنة للرئاسة اربعة خيارات وهي: «الخبراء للدفاع عن تقريرهم، احالة المسألة الى المحكمة الدستورية في البلاد، او احالتها للتحكيم من قبل طرف ثالث يتراضى عليه الطرفان، أو التوصل لحل قائم على اسس سياسية».
ولكن لم يحدث اي تقدم في القضية على مستوى الرئاسة لـ«عدم رغبة المؤتمر الوطني في حل المشكلة اصلا»، كما قال لـ«الشرق الاوسط» دينق الور وزير شؤون الرئاسة في الحكومة المركزية والقيادي البارز في الحركة الشعبية، وهو ينتمي الى ابيي.
في وقت لاحق، اجتمع الطرفان ورجحا حدوث اثنين من الخيارات الاربعة وهما: التحكيم من قبل طرف ثالث يتراضى عليه الطرفان، أو التوصل لحل قائم على أسس سياسية».
وفي خضم هذا الصراع المتصاعد بين الشريكين حول القضية تتدافع مقترحات الحلول المتاحة لها، ولكنها بذات القدر تتباين، حيث يرى المؤتمر الوطني ان الحل يكمن في اللجوء الى المحكمة الدستورية، رغم ان بعض قيادات الحزب يرى ان «القضية تعتبر من القضايا المعقدة والحساسة»، وبالتالي من الافضل عدم الخوض فيها على الاقل في هذه المرحلة من مراحل تنفيذ نيفاشا.
بينما تتمترس الحركة الشعبية خلف بنود الاتفاق وتقول بصوت واحد «الحل هو ان يتم تنفيذ البروتوكول او اللجوء الى ايقاد الجهة التي راعت الاتفاق للاحتكام لها»، وقال دينق الور لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص «انا لا أرى أي حل آخر للقضية خلاف الاتفاق»، ويرفض الور ميول المؤتمر الوطني بأن يحتكم الطرفان الى المحكمة الدستورية باعتبار «أن الحركة موافقة على الحلول المرطوحة، ولا تحتاج الى المحكمة». ولكن هناك من يرى الحل خلاف هذا او ذاك، وانما في ترك السكان المحليين «لتحديد مصير حياتهم»، كما قال العميد امن المتقاعد، وقريب منه يعقد عبد الرسول النور ممثل قبيلة المسيرية في قضية أبيي «المجتمع المحلي». ان الحلول التي تجري الآن للمشكلة كلها غير سليمة مجافية لواقع التعايش الموجود بين المجتمعات المحلية في أبيي.
ويرى أن الأزمة الآن سببها تقرير لجنة الخبراء، الذي قال انه فشل في تحديد مناطق تتبع «لدينكا نقوك» ثم ضمها في «1905» الى ولاية كردفان الشمالية، ولم يكتف بذلك، وانما قام باقتراح ان يكون الحدود بين الشمال والجنوب للعام 1956 هو الحد الفاصل لتحديد تبعية أبيي، اما للشمال أو الجنوب، وقال هذا هو الخروج عن التفويض الممنوح لها، ومضى «لذلك نحن رفضنا تقرير اللجنة تماماً». ويشدد النور على الحل يكمن في دعم التعايش الموجود بين المسيرية والدينكا، من دون العودة الى الوراء، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء لديهم أسس عاشوا عليها منذ ثلاثة قرون، وهي مستمرة حتى الآن وتعرفها قيادات المجتمعات المحلي»، ولكن النور لا يخفي حجته بأن ابيي تتبع لإقليم كردفان في الشمال.
وعليه فقط، على الحكومة والحركة دعم ذلك التعايش بعيداً عن الحدود وترسيم الحدود، ويقول «هي كردفان وهي منطقة تعايش بين المسيرية ودينكا نقوك، واي حل يدعم هذا الاتجاه نحن مستعدون للمضي فيه الى أقصى الحدود». وفيما عاد الصحافى «محمد» الى الخرطوم وكتب عما سماه التعايش الايجابي بين سكان ابيي «عربا وافارقة»، وحسم القول بان ما بين المسيرية ودينكا نقوك من مرجعات تعايش هو الحل المستمر، ولكن ببطء للقضية، في هذا الوقت يضرب المحللون في الخرطوم «اخماسا في اسداس» لقراءة مآلات القضية لتأتي الحصيلة النهائية لمجهوداتهم ان ابيي «قنبلة ثقيلة الوزن» تندس بين بنود اتفاق نيفاشا، وانها «كشمير» سودانية تتحرش بمجمل القضايا السودانية، ولم يترددوا في القول جهرا بأن النفط هو الذي يؤجج الصراع على المنطقة.