رغم ان المرأة في اقليم كردستان الذي يخضع لحكم ذاتي في شمال العراق، تتمتع بظروف اجتماعية واقتصادية افضل من نظيرتها في المناطق الاخرى في البلاد، الا ان حالات الانتحار في اوساطها ما زالت مرتفعة، في ظل تعرضها للاضطهاد، والتمييز، والضغوط الاجتماعية والنفسية.
وتؤكد جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة ان اليأس يدفع عشرات النساء الى الانتحار عن طريق حرق انفسهن هربا من قسوة التقاليد والاعراف القبلية القديمة. ويشير تقرير أعدته وزارة حقوق الانسان في كردستان، في ابريل (نيسان) الماضي إلى ان 533 امرأة كردية اقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال عام 2006. واظهر التقرير أن «عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امرأة لكنه ارتفع إلى 533 امرأة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006 كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 إلى 6.34% في 2006.
واشار التقرير الى ان «غالبية النساء يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة». وأوضحت تافكه عمر المديرة العامة في وزارة حقوق الإنسان في الإقليم ان وزارتها والحكومة البريطانية اتخذتا كافة الإجراءات لتنفيذ مشروع من اجل الحد من ظاهرة العنف في الاقليم، وأضافت «اجرينا احصائيات مكثفة في المحاكم ووزارتي العدل والصحة في حكومة الاقليم وجميع مديريات حقوق الانسان واستطعنا ايصالها الى الحكومة البريطانية، والمشروع الذي ينفذه الجانبان قد حقق نجاحا في باكستان».
وقد ناقش البرلمان الكردستاني في جلسة خاصة موضوع العنف والقتل العمد ضد النساء في كردستان بحضور خمسة وزراء معنيين منها الداخلية والعدل والمرأة والمنظمات والمجتمع المدني وحقوق الانسان. علما ان اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاما. وتشير احصائية لوزارة حقوق الانسان الى تعرض 501 امرأة في السليمانية فقط خلال الاشهر الخمسة المنصرمة من العام الحالي الى اضطهاد يتنوع بين حالات قتل (تسعة منهن) و40 حالة انتحار باضرام النار في انفسهن والخطف والضرب المتعمد. وقد تعرضت 1108 امرأة خلال عام 2006 في السليمانية الى عمليات قتل او محاولة قتل وحرق وخطف وحالات اخرى من الاضطهاد، وفقا للتقرير الرسمي. واكد محمد يوسف وزير حقوق الانسان في الاقليم ان «مسألة العنف ضد المرأة لا نستطيع معالجتها خلال وقت قصير انما تحتاج الى خطة بعيدة المدى».
وحدد التقرير انواع العنف حسب رأي الحكومة وطلب بتشكيل لجان خاصة للمتابعة ودراسة اسباب هذا الازدياد الملحوظ في هذه الظواهر. لكن تبقى مسألة التوعية الاجتماعية وتفعيل القوانين الصادرة امرين ضروريين للحد من هذا الامر.
من جهتها، تقول سوزان شيخ شهاب النائبة في البرلمان المحلي ان «تعرض المرأة الى العنف بدافع الشرف يعود الى اسباب عدة بينها غياب القانون كون السلطة التنفيذية لا تمارس صلاحياتها بل تركت هذه الامور للسلطة العشائرية او الصلح والفدية واعطاء امرأة اخرى مقابل اية مشكلة بين عائلتين او عشيرتين، وكذلك عدم قبول واعتراف الرجل بتطور المرأة ونيل حقوقها».
ولم ينجح القانون الصادر عام 2002 في كبح العنف ضد النساء رغم انه يوقف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 وأهمها ما يتعلق بالقتل بدافع غسل العار أو جرائم الشرف. وتضيف شهاب أن «عدم قيام الحكومة بتنفيذ القانون أدى إلى تفشي هذه الظاهرة». وترى النائبة في البرلمان الكردستاني «إن قتل النساء في السابق كان يخضع للتعتيم لكن نظرا لوجود الصحافة الحرة والانترنت ومنظمات المجتمع المدني اليوم، فان تناقل أمور كهذه أصبح يتم بشكل سريع». وتطالب هذه النائبة الحكومة بان تكون «بمستوى المسؤولية وإلزام السلطة القضائية ووزارة الداخلية بمحاسبة المجرمين وعدم السماح لهم بالفرار». ويمكن القول ان المرأة الكردية قطعت شوطاً كبيراً في التقدم ووضعت حكومة اقليم كردستان بعض القوانين وعدلت البعض الآخر من أجل حماية حقوقها رغم ان هذه القوانين لم تجد طريقها للتفعيل في المحاكم والقضاء الكرديين، الا انها جاءت كخطوة مهمة من قبل الحكومة للتصدي لقتل المرأة بدافع غسل العار وممارسات سيئة اخرى.