لبنان: لعبة الكرسي

يتأرجح استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بين معادلتين يتجاذبهما طرفا الصراع على السلطة، انطلاقا من ابعاد هذا الاستحقاق الذي سيرسم خطة عمل المرحلة المقبلة من تاريخ لبنان. ففي حين يسعى فريق «14 آذار» الذي لا يزال، حتى الآن، ممسكا بالغالبية النيابية الى حصول انتخاب للرئيس العتيد بأي ثمن، يثابر فريق المعارضة الذي يقوده حزب الله على وضع شروط اعتبرت تعجيزية بنية عدم حصول جلسة الانتخاب مهما كان الثمن. وفي ظل هذه التجاذبات التي لا تزال مقتصرة على العنف اللفظي في هذه المرحلة، كل المستويات تصح في قراءة الاستحقاق الذي يقضي بخروج الرئيس الحالي اميل لحود من قصر بعبدا عشية 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ليسلم المقر الرئاسي الى خلفه.

وتعدد المستويات ينطبق على الشق الداخلي كما ينطبق على الشقين الاقليمي والخارجي. ففي الشق الداخلي ومن خلال القراءة البسيطة البعيدة عن العقد الطارئة، لا بد من الاشارة الى ان كل مسيحي من الطائفة المارونية في لبنان هو رئيس محتمل للجمهورية حتى يثبت العكس، وبالتالي يتصرف المسترئسون الموارنة على هذا الاساس الى حد الانسياق في ادائهم باتجاه غير منطقي في بعض الاحيان مسيرين بوهج الكرسي الرئاسي واغرائه. ومع اقتراب ساعة الصفر الرئاسية بدأت تبرز التباينات في المواقف حتى بين مسترئسي الصف الواحد، ما استدعى محاولات دائمة للملمتها او لتفسيرها بغية السير في المعركة الانتخابية التي يقودها فريق «14 آذار» بمواجهة فريق المعارضة بأقل الاضرار الممكنة.

ويسجل في هذا الاطار ان ما يريح المعارضة تكوكبها حول مرشح واحد هو رئيس كتلة «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون مع تسجيل ملاحظة تتعلق بعدم اعلان حزب الله حتى اليوم صراحة تبنيه ترشيح عون لمنصب الرئيس. ومقابل هذا المعطى يسجل وجود عدد من المرشحين العلنيين والسريين في كتلة الاكثرية النيابية الذين يتوافدون على «عين التينة»، حيث يقيم رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقديم «أوراق اعتمادهم» اليه على رغم وجوده في صف المعارضة وعلى رغم اقفاله ابواب المجلس النيابي في وجه مشاريعهم منذ أكثر من تسعة أشهر، ما يهدد بتقلص عدد المنضوين تحت لواء هذه الاكثرية اذا ما فرضت شروط الاغراء الرئاسي ذلك.

في الشقين الاقليمي والدولي تتقاطع الخيوط وتتشابك. فالولايات المتحدة تعتبر ان لبنان هو جبهة الاعتدال بمواجهة التطرف والارهاب. وتعمل على هذا الاساس من خلال دعمها المطلق «والقاتل احيانا» لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، على ما اورد أحد اقطابها على سبيل النكتة. في المقابل تقول ايران: «سنهزم الولايات المتحدة في لبنان». وهي بالطبع تعتمد على حزب الله لانجاز المهمة، وذلك من خلال سعي الحزب الى تأجيل الانتخابات حتى تتنهي ولاية الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش، لتتمكن ايران وحليفتها سورية من تسمية رئيس على قياسهما. الا ان التحالف السوري ـ الايراني لا يلغي حقيقة متعلقة بالرئيس بشّار الأسد الذي أعلن الحرب على القرار 1701 وعلى المحكمة الدولية. وبالتالي لديه خصوصيته في ما يتعلق بلبنان. كما انه لا يستطيع التساهل بأوراق تتيح له استعادة نفوذه في لبنان سوى عبر ارغام المجتمع الدعوة على طلب «خدماته» لامرار الاستحقاق الرئاسي. واذا كانت مواجهة المعركة حتمية ابتداء من 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندما يتحول مجلس النواب وفقا للدستور الي هيئة ناخبة خلال الايام العشرة الاخيرة التي تسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي اميل لحود، الا ان العدة لتفويت الاستحقاق حاضرة ايضا من خلال تعطيل نصاب الثلثين انطلاقا من تفسير المادة 49 المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الدستور اللبناني. يضاف اليها سعي جديد الى تعديل الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان «رئيسا انقاذيا» كما يحاول البعض تسويقه، لينبري فريق الاكثرية معتبرا مسألة التعديل عقدة تعجيزية ويرفضها في المبدأ. ويذكر انها تتطلب من المعارضة الاعتراف بالحكومة الحالية التي يفترض ان تتولى هذا التعديل.

كما يعتبر ان المطلب تضليلي فيه كثير من الألاعيب، مثل مطلب الانتخابات المبكرة او مطلب حكومة الوحدة الوطنية. ويرى الاكثريون «أن هناك مرحلة كسب وقت، لأن الخيار السوري بمكوناته اللبنانية لا يريد إجراء انتخابات رئاسية، وانما يريد فراغا دستوريا في مستوى الرئاسة». اما «المعارضون» فيشيرون الى أن «بيت الداء» يكمن في استئثار الاكثرية بالسلطة ورفضهم التوافق على حكومة وحدة وطنية، ويصرون عليها حتى في نصف الساعة الذي يسبق الاستحقاق. ويؤكدون انهم لن يقبلوا اجراء جلسة الانتخاب بأكثرية 69 نائباً، لذا يستخدمون ورقة «نصاب الثلثين» اذا لم يقبل الفريق الآخر تلبية مطلبهم القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون لهم فيها الثلث المعطل ويسمح لهم بفرض شروطهم لتسمية الرئيس العتيد. الرئيس نبيه بري حدد موعد جلسة الانتخاب في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، وربط مصير هذه الجلسة بتأمين بنصاب الثلثين وفقا لقراءة دستورية تحولت جدلا بدأ ولن ينتهي. وأكد انه لن يدخل الى القاعة العامة للمجلس النيابي، الا بعد اكتمال النصاب أي وجود 86 نائبا من أصل 128 نائبا في القاعة. موقف بري لا يشذ عن موقف أركان المعارضة. وفي هذا الاطار يشدد على وجوب تلازم بين نصاب الثلثين والتوافق الرئاسي، فيقول: «التوافق يعني الثلثين ونصاب الثلثين يعني التوافق». ثم يروج لمبادرة يسعى اليها متسلحا بدعم كبير من البطريرك الماروني نصر الله صفير ومعلنا إنه يسير بالحل خلف البطريرك، لاسيما بعد تطابق وجهتي نظرهما بشأن نصاب الثلثين وحتى احتمال تعديل الدستور إذا ما اقتضت التسوية ذلك. غير انّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وفي تعليق على اعتزام برّي التحرّك، قال انّ «برّي لا يملك أيّ تأثير في موضوع الاستحقاق». وأضاف «فقط هناك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي يمثّل مصالح ايران وسورية على حساب لبنان». اما النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، فقد اعتبر انه من الطبيعي ان يطلق صفير عدة مبادرات وافكارا تتعلق باجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وتتعلق بنوعية المرشحين ومواقعهم، الا انه ذكّر بدور المجلس النيابي كونه المكان الطبيعي لإجراء مشاورات بين الكتل النيابية للاعداد للاستحقاق المقبل. كما حذر من «ان هذا النوع من المبادرات يتحول تلقائيا الى ثنائية طائفية ضد طائفة كبرى، واذا لم تكن مشاركة جميع الاطراف مدروسة ومؤمنة فعليا فإننا ننتقل من احتجاج على التهميش لفئة معينة الى تهميش فئة اخرى».

وغني عن الذكر ان البطريرك صفير يبقى المرجعية المعنوية للاستحقاق الرئاسي، لاسيما بعد مرحلة مصادرة القرار المسيحي بفعل الوصاية السورية، التي لم يشهد لبنان خلالها معركة انتخابية فعلية، اذ ان الرئيسين، الراحل الياس الهرواي والحالي اميل لحود، وصلا الى سدة الرئاسة بما يشبه «أمر عمليات» حوّل جلسة الانتخاب الى جلسة تزكية ادى فيها النواب ادوارهم تطبيقا للدستور الذي يلزم بوجوب عقد الجلسة الانتخابية. الا ان الوضع الحالي لا يعكس زوال «عقدة التهميش» المسيحية عموما والمارونية تحديدا، التي تشكل مادة دسمة للتنافس بين الاقطاب الموارنة. ففي واقع وجود قطبين قويين هما «تيار المستقبل» بقيادة النائب السني سعد الحريري وحزب الله، القوة الشيعية التي يقودها السيد حسن نصر الله، يبدو كأن الفريق المسيحي مضطر الى الانقسام بين القوتين في ظل عجز واضح عن امتلاكه قدرة على فرض وجوده قوة ثالثة في صلب المعادلة الحالية. ويشير المراقبون الى ان هذا الواقع يحدد خيارات البطريرك صفير الذي ينشد من خلال تنسيقه مع بري رئيسا مارونيا غير محسوب على أي من هاتين القوتين... وغير محسوب على النظام السوري. ربما انطلاقا من هذه الرؤية تصبح مفهومة محاولة «مسيحيي 14 آذار» الايحاء بـ«سحب ملف الاستحقاق الرئاسي من قريطم، وجعله في مقر اقامة رئيس حزب القوات سمير جعجع، حيث عقد لقاء جمع 29 قطبا من مسيحيي الاكثرية، ليكون القرار في الاستحقاق مسيحياً، مثلما كان القرار شيعياً في اختيار رئيس المجلس، وسنّياً في اختيار رئيس الحكومة». الا ان «مسيحيي المعارضة»، وعلى مسافة ساعات من هذا اللقاء الذي جمع مسيحيي فريق «14 آذار» لم يتأخروا في الرد، ليؤكد العماد ميشال عون على نصاب الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية. ويهدد بأن أي إجراء يخالف ذلك يسمح للمعارضة باتخاذ أي تدابير لإجهاض نتيجة الانتخابات التي تجري بشكل مغاير لهذا النصاب»، فاتحا المجال امام «كل الاحتمالات التي من الممكن أن تواجهنا من الآن ولغاية حلول الاستحقاق، أما سبل مواجهة الأحداث فلن نعلن عنها إلا بعد مشاوراتنا مع حلفائنا فنعلن عندها ما قررناه سوياً». وبالطبع اصر عون في هذا الاجتماع على انه «يمثل أكثرية المسيحيين، وبالتالي لا يحق لأي فريق آخر ادعاء التمثيل او ترشيح لرئيس». وبموازاة هذا الموقف سرّبت قوى المعارضة انها تحضر لمواجهة ظروف المرحلة المقبلة، وحددت خياراتها، والاجتماعات التنسيقية مستمرة. أحد اقطاب «14 آذار» النائب سمير فرنجية رد مواقف المعارضة الى «أن النظام السوري يصنف هذه الانتخابات ورقة للتفاوض للمقايضة مع المجتمع الدولي حول مسألة المحكمة الدولية تحديدا. فقد حاولت سورية لحظة اقرار المحكمة الدولية خلق اجواء في كل المنطقة العربية لفرض التفاوض، حدثت تفجيرات في فلسطين والعراق وانقلاب في غزة واغتيالات في لبنان واعتداءات على القوات الدولية». ويحذر فرنجية من الموقف السوري من الاستحقاق الرئاسي على اعتبار ان هذا الاستحقاق هو محطة إما يذهب لبنان في اتجاه تكرار لتجربة غزة او يذهب الى طريق الحل»، مبديا خوفه من «ان يستمر النظام السوري في سياسة الهروب الى الامام».

والمعروف ان اجندة اي رئيس مقبل للجمهورية تتضمن تنفيذ القرار 1701 لجهة نزع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني وكل سلاح خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية كما عليه ان ينظم العلاقات اللبنانية السورية التي لن تتحدد أطرها بمعزل عن المحكمة الدولية اضافة الى شق طريق النهوض الاقتصادي. وتعتبر الأكثرية ان لحود رجل سورية في لبنان ولا غنى للنظام السوري عنه، وذلك لمنع وصول رئيس يلتزم الاجندة. كذلك لا بد من الاشارة الى ان موقف لحود ربما يكون نابعا من ان اتفاق الطائف فوّض الحكومة السلطة التنفيذية كاملة. وقد تبين ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي التي تقود البلاد وتديرها على رغم انسحاب الوزراء الشيعة منها. من هنا يمكن فهم ابعاد الحملة الشرسة على شخص السنيورة تحديدا، وذلك في استباق لامكانية توليها الحكم اذا حصل الفراغ الرئاسي.

وفي عودة الى النص الدستوري الذي يثير جدلا منذ اشهر ويتحكم تفسيره بمصير الاستحقاق الرئاسي، تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على ما يلي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.

كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد». ويقول بيضون في هذا الاطار «ان النص الدستوري واضح لجهة النصاب الذي لم يلحظ أكثرية الثلثين في المادة 49 في حين فرضها في مواد أخرى». ويذكر «ان النصاب القانوني لعقد جلسة نيابية وارد في المادة 34 من الدستور اللبناني التي تنص على ان اجتماع المجلس لا يكون قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات». ويضيف: «النصوص الواضحة المتعلقة بأكثرية الثلثين وردت في المواد 77 المتعلقة بإعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب والمادة 79 من الدستور اللبناني المتعلقة بتعديل الدستور. كذلك وردت أكثرية الثلثين في نص المادة 30 المتعلقة بحق الفصل في صحة النيابة وابطالها، على ان تلغى فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ. وفي المادة 44 وردت الزامية أكثرية الثلثين لنزع الثقة من رئيس المجلس او نائبه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل». الا ان القراءة التي قدمها وزير العدل السابق والنائب الحالي بهيج طبارة للمادة 49 المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية تبقى الابرز، فقد اورد في مطالعته «ان لبنان، منذ الاستقلال، عرف عدة انتخابات لرئاسة الجمهورية لم تُطرح خلالها مسألة النصاب الواجب توافره في جلسة الانتخاب، لأن مجلس النواب كان يلتئم فيها بالأكثرية الساحقة من اعضائه، وأحياناً بكامل اعضائه. ليشير الى ان مسألة النصاب اثيرت لدى استحقاق انتخاب خلف للرئيس الراحل سليمان فرنجية، فعقدت هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في 5 مايو (ايار) 1976 اجتماعاً مشتركاً برئاسة الرئيس كامل الاسعد ناقشت فيه مسألة النصاب واتخذت بشأنه قراراً قضى باشتراط المشترع نيل المرشح اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي في الدورة الاولى يفترض حضور ثلثي اعضاء المجلس على الأقل من أجل إمكان عقد الجلسة والشروع في الاقتراع». واضاف طبارة في مطالعته «ان موضوع النصاب طرح مرة اخرى بمناسبة انتخاب الشيخ بشير الجميل بعد ان حُسمت مسألة كيفية احتساب الاصوات، وعما اذا كان الاحتساب يقتصر على الأحياء فقط من النواب. ففي جلسته المنعقدة في 29 مايو (أيار) 1980 صوت المجلس على قرار يقضي بأن عبارة الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً تعني الغالبية محسوبة على اساس عدد النواب الأحياء، حاضرين او متغيبين، دون المتوفين». وفي حين يورد طبارة أمثلة من سوابق متناقضة متعلقة بموضوع النصاب لخبراء لا علاقة لهم بالصراع الدائر حاليا بين الموالاة والمعارضة ما نشهده اليوم من شرخ كبير بين اهل السياسة حول موضوع النصاب، او ان نلاحظ ان بعض الذين ينتقدون بشدة الكلام على تعطيل جلسة الانتخاب كانوا هم انفسهم، في مناسبات اخرى، يدعون اليه ويعملون من اجله، او بالعكس. ليستغرب انسحاب هذا الشرخ على رجال القانون، لدرجة ان الموقف القانوني بات يتحدد في ضوء انتماء صاحبه السياسي او المذهبي. يعود طبارة في قراءته مسألة نصاب الثلثين، الى «ان التفسير المنطقي السليم للمادة 49 يقضي بالقول إن مقتضيات المصلحة الوطنية بأن يُجسّد رئيس الجمهورية إرادة أغلبية محترمة من ممثلي الشعب. وهذا بالتحديد هو ما قصده الدستور عندما اشترط بأن لا تقل الغالبية التي يجب ان يحصل عليها الرئيس بعد الدورة الاولى عن الغالبية المطلقة من مجلس النواب، وذلك مهما تكررت الدورات ومهما اقتضى الامر من وقت». وبعيدا عن الدستور والقانون والاجتهادات تبقى أزمة الاستحقاق الرئاسي رهينة التحديات المصيرية لكل الافرقاء اللبنانيين والاقليميين والعالميين، ما يطرح اسئلة كثيرة قد لا تأتي اجوبتها في المدى القريب. ما يعني ان لبنان سيدخل في دوامة فراغ يصعب لجم الفوضى التي قد تنجم عنها.