في ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات كالساحة الفلسطينية، وتحت احتلال قاسٍ لا يرغب في الرحيل، وفصائل ومنظمات يتجاذبها الانتماء التنظيمي والولاء الآيديولوجي والخلاف السياسي، وتتوالد من حين لآخر «مفرِّخة» المزيد من المجموعات العسكرية بأسماء بلا شهادات، وتعمل بقدر محدود من التنسيق العسكري العلني او السري أو من دونه، وفي ظل غياب استراتيجية سياسية واضحة ومحددة، في ساحة كهذه لا يمكن تجنب انتشار فوضى الاعلان عن العمليات العسكرية وعمليات «الاستشهاد»، وتشتت المسؤولية وما يترتب على تلك الفوضى من نتائج.
تحدث التباسات أحيانا «نتيجة لاعتبارات سياسية»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، خالد البطش، أحد قادة حركة الجهاد الاسلامي في غزة، في اتصال هاتفي معه. بينما يؤكد محمد المدهون، رئيس ديوان الرئاسة في الحكومة الفلسطينية المقالة، ان الأمر يتجاوز ذلك الى «تعدد المجموعات المسلحة، وضعف علاقات التنسيق بين هذه المجموعات، بل وحتى انعدامها أحيانا، ووجود اكثر من جهة ترسل مجموعات مسلحة ينقطع الاتصال بها، مما يجعل البعض يتوقع ان تكون مجموعته هي منفذ العملية فور الاعلان عن وقوعها، بالإضافة الى التنافس والرغبة في تسجيل مكاسب تنظيمية». ويتفق صالح زيدان، مسؤول الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، مع هذا الرأي بشكل كبير، لكنه يشدد على أن السبب الرئيسي، هو عدم وجود إطار موحد يجمع الفصائل الفلسطينية، وعلى غياب مرجعية سياسية موحدة ايضا «مما يحيل ازدواجية التبني الى طبيعة العمل نفسه: سريته وجود استهداف من اكثر من طرف، حيث يعتقد كل منها انه صاحب العملية، بالإضافة الى واقع التنافس القائم».
ويعتقد الكاتب السياسي علي بدوان، (ناطق رسمي سابق باسم الجبهة الديمقراطية في دمشق). ان تباين البيانات العسكرية وتعددها، ظاهرة رافقت المقاومة الفلسطينية منذ عام 1969، «حين كانت القوات الفدائية الفلسطينية، تنتشر على جبهات طويلة تبدأ من جنوب البحر الميت لتمتد إلى جبهة الجولان السورية وصولاً إلى الجبهة اللبنانية، في الوقت الذي كانت فيه طفرة توالد المجموعات والفصائل والقوى التي اندثرت غالبيتها الآن، في اوج انتشارها». ما يعني ان ما تشهده الاراضي الفلسطينية من التباسات هذه الأيام، ليس سوى ميراث قديم تجدد مع دخول الفصائل ذات التوجه الاسلامي ساحة العمل العسكري، بدلا من ان تعالج ذيوله على طريق التخلص منه. وزاد من وتيرة الالتباسات هذه، طغيان الطابع العسكري للانتفاضة الثانية المستمرة منذ خمس سنوات تقريباً، حيث تحول العمل العسكري الى وسيلة استقطاب جماهيري وعامل من عوامل توسيع دائرة النفوذ. فمنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، عادت اشكالية تبني العمليات من جانب اكثر من فصيل الى الواجهة. بدأت على اعتاب الانتفاضة الأولى في نهاية عام 1987، بمشكلة حول عملية «الشجاعية» (6/10/1987)، التي تبنتها كل من الجهاد الاسلامي وحماس في حينه. وينفي المدهون، المعروف بـ«ابو مصعب» ذلك، ويقول إن حماس لم تكن قد دخلت العمل المسلح فعليا، ولم يكن ذراعها العسكري «كتائب القسام» قد تشكل بعد، وأن الالتباس يعود الى أن «من قامت بالعملية هي مجموعة من المعتقلين السابقين لدى الاحتلال، وينتمون لتنظيمات مختلفة». لكن حماس نفسها، وقعت من جانبها في إشكال كبير مع الجبهة الديمقراطية عام 1994، نتج عن تبني الطرفين عملية اطلاق نار، في حينه، على قوات للاحتلال الاسرائيلي في غزة. و«كانت لازدواج التبني هذا نتائج مؤلمة»، كما يؤكد بدوان.
ولا ينفي صالح زيدان، وجود التباسات من هذا النوع في تاريخ الجبهة الديمقراطية العسكري، وفي اتجاهين: تبني تنظيم الجبهة عمليات اتضح انها لم تقم بها، وتبني غيرها عمليات قام بها مقاتلون ينتمون الى الجبهة. وفي الحالتين، لم تعتذر الجبهة ولم تطلب الاعتذار من الآخرين، لأن الوقائع الميدانية، برأي زيدان، حسمت الأمر سريعا، وحددت الطرف صاحب العملية المختلف حولها.
وطبقا للمسؤولين الذين تحدثت اليهم «الشرق الأوسط»، فقد ساد ساحة الكفاح الفلسطيني المسلح، ثلاثة أنماط من «الالتباسات» التي يعتقد البعض ان سببها الرئيسي هو التنافس، بمعناه الايجابي برأي البطش، اي التسابق على مقاومة الاحتلال، بالإضافة الى معناه السلبي «المتطلع الى تحقيق مكاسب تنظيمية» برأي المدهون، و«غير المبرر» برأي زيدان: الالتباس الأول، أن تتبنى منظمتان أو أكثر، عملية عسكرية بعينها. والثاني، تبني احدى المنظمات منفذ العملية نفسه وتأكيد انتمائه اليها كدليل. والثالث، هو عدم التبني، أي التنصل كليا او جزئيا من العملية، ونفي المسؤولية عنها لأسباب سياسية، او بسبب فشل العملية نفسها وتجنب ما يترتب عليها من آثار اجتماعية.
وتقدم عملية وفاء البس نموذجا تقريبيا لهذا النمط الأخير: فقرابة الثامنة من صباح الاثنين 20 يونيو (حزيران) 2005، دخلت الى معبر بيت حانون (ايريز)، فتاة تحمل بيدها شهادة طبية تسمح لها بالعلاج في مركز «سودوك» في اسرائيل، قادمة من مخيم جباليا في قطاع غزة. وحين اقتربت من غرفة التفتيش، نوديَّ عليها باسمها عبر مكبرات الصوت الداخلية، بينما كانت الفتاة تحت المراقبة التلفزيونية: «اشلحي الحزام عن وسطك يا وفاء.. وتقدمي». وتقدمت الفتاة، حاولت تشغيل الحزام الناسف ولم تفلح، فقد كان الجنود والمجندات الاسرائيليون أسرع منها، واعتقلوها قبل ان تتمكن من تفجير نفسها.
وقد اعترفت وفاء، حسب القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، في نشرة بثتها بعد الظهر، بانتمائها الى «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لفتح. فشلت العملية، ولم يتبن أحد وفاء. كتائب الأقصى، المعنية فعلا، لم تؤكد ما اوردته القناة العاشرة وما نقلته عنها وكالات الانباء العالمية ولم تنفه ايضا. أما عائلة وفاء التي فوجئت بنبأ اعتقال ابنتها، فقد أصدرت بيانا وزعته في مخيم جباليا، اتهمت فيه «وحدات الاستشهادي نبيل مسعود»، وهي احدى مجموعات كتائب الأقصى، بـ«استغلال الفتاة المريضة بجسدها المشوه، ووضعت عليها حزاما ناسفا لتفجير نفسها في حاجز ايريز». ونسب الى اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، في حينه، والتي تعارض هذا النوع من العمليات وتستنكره بشدة في العادة، قوله إن من ارسل وفاء البس «هم تجار بشر»، وأنه فتح تحقيقا لمعرفة التباسات العملية. السلطات الاسرائيلية لم تفوت فرصة استثمار العملية برمتها، فكررت وسائل إعلامها، مرارا، أن الفتاة حاولت الدخول الى اسرائيل بتصريح للعلاج. وشددت على ان السلطات الاسرائيلية نقلتها الى المستشفى للعلاج فعلا. ويقدم ما حدث يوم 4 فبراير (شباط) الحالي، في بلدة ديمونا، جنوب اسرائيل، حيث فجر فلسطيني نفسه في مركز تجاري وقتل آخر برصاص شرطي، وقتلت من الجانب الاسرائيلي امرأة وجرح 11 آخرون، التباسات من نوع مختلف اشد سلبية، وتترتب عليه مخاطر أمنية كبيرة. فالسلطة الفلسطينية أدانت العملية، وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب الرئاسة الفلسطينية موقف السلطة الثابت بـ«إدانة كافة العمليات التي تستهدف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين او اسرائيليين». وفي السياق نفسه، نفى متحدث باسم حركة فتح في رام الله، أن تكون لكتائب الأقصى علاقة بالعملية، وقال: «إن الجهة التي نفذتها معروفة بمواقفها ورفضها لأي تهدئة أو تقدم في عملية السلام». أما كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، فقد تبنت العملية، من غزة، وأعلنت في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر يوم وقوعها، عن تبني «كتائب الأقصى (فتح)، وكتائب ابو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) وسرايا المقاومة الموحدة (اسم غير معروف) عملية ديمونا» التي اطلق عليها عملية «وعد الأوفياء». وأكد الناطق باسم الكتائب أن شخصين شاركا في العملية هما لؤي زكي الأغواني (22 عاما)، من غزة، وموسى خليل عرفات (24 عاما) من منطقة عبسان شرق خان يونس.
بعد يوم كامل من وقوعها، أعلنت حركة حماس تبنيها للعملية، وسمّت شهيدين آخرين هما محمد الحرباوي وشادي الزغيّر من الخليل. ورغم اعلان كتائب الاقصى عن انطلاق العملية من غزة، وأسماء منفذيها، فقد سارعت سلطات الاحتلال الى مداهمة منزل الحرباوي واعتقلت والده. ضحايا عملية ديمونا او ابطالها كانوا فلسطينيين، بينما حصيلة ما اعلنته المنظمات المتورطة في الالتباسات السابقة كان اربعة منفذين، مما أدى الى انتشار القلق والمخاوف في الاوساط الرسمية والشعبية على مصير الشابين الآخرين.
ويعتقد خالد البطش، أن الأزمة السياسية القائمة بين فتح وحماس، والتي «تحول دون تنسيق المواقف» تقف وراء مثل هذه الملابسة. بينما يرى المدهون، احتمال ان تكون كتائب الأقصى، قد ارسلت الشابين اللذين اعلنت عن اسميهما للقيام بعملية ما، ثم فقدت الاتصال بهما، فاعتقدت عند اذاعة نبأ العملية، انهما يقفان وراءها. وزاد من التباسات هذه العملية أمنياً، ان الفلسطينيين والاسرائيليين بثوا صور «فيديو» لشبان ادت الى مزيد من التعقيد والتساؤل. بالتأكيد، كتائب الأقصى ليست «متخصصة» في تبني عمليات حماس. فحماس نفسها سبق أن تورطت ايضا في تبني عمليات قام بها غيرها. فقد نشر موقع لسرايا القدس بيانا تحت عنوان «الحقيقة كل الحقيقة عن عملية الزيتون البطولية»، (16/05/2004) عبر عن استهجان سرايا القدس واستغرابها لما جاء في بيان منسوب لكتائب القسام (حماس)، وكتائب شهداء الأقصى (فتح) يعلن مسؤوليتهما عن عملية الزيتون التي وقعت بتاريخ 12 مايو (ايار) 2004، حيث فجرت مدرّعة وقُتل ستة جنود من سلاح الهندسة التابع للجيش الاسرائيلي. وقد نفت كتائب الاقصى مسؤوليتها بعد ذلك وتنصلت مما جاء في البيان.
وتشير هذه الالتباسات الى نمط آخر من اختلاط اوراق عمل عسكري، وهو أمر عادي في ميدان معركة تشارك فيها أطراف عدة. وهذا ما حدث فعلا، فقد ضُربت المدرعة في سياق عملية تصدي شارك فيها عدد من المجموعات العسكرية.
ادبيات سرايا القدس، لا تتردد في اتهام حماس والقول إن «القصة مع الاخوة في حماس حول تبني العمليات طويلة ومؤسفة ومؤلمة منذ معركة الشجاعية عام 1987 (المشار اليها اعلاه)، مرورا ببيت ليد، وديزنغوف، وحيفا، وعملية الخليل البطولية الاسطورية التي نفذها ثلاثة استشهاديين من سرايا القدس، وصولا الى عملية حي الزيتون». د. محمد المدهون ينفي بقوة، ان يكون تبني حماس لعملية ما ناتجا عن رغبة في سرقة جهد الآخرين، ويفسر ما جرى بملابسات تتعلق بظروف التنافس القائم بين الجميع. وان حماس «ربما كانت الأكثر ترويا، لكنها قد تضطر الى تبني عملية تعتقد انها تقف وراءها بسبب مسارعة الآخرين الى الاعلان عنها». ويضيف بدوان عوامل تقنية تساهم في زيادة الالتباسات، تتعلق بتداخل المجموعات في عمليات الصد المشترك لقوات الاحتلال، خاصة أن لا رابط مباشرا بين هذه المجموعات، فهي مجموعات فردية محدودة على مستوى القرية أو حارات المخيم أو أحياء المدن والبلدات. ويبلغ التنافس أحيانا درجة غير معقولة، كتبني عملية قام بها فلسطيني بمفرده (شكل ثالث). فبتاريخ 14 فبراير (شباط) 2001، دهس العامل الفلسطيني خليل ابو علبة، بسيارته عددا من الجنود الاسرائيليين عند مفترق مستوطنة حولون، شمال مدينة يافا، وواصل انطلاقه باتجاه غزة حيث اصطدم بعد عشرة كيلومترات، بشاحنة عند مفرق مدينة اسدود. انتهت العملية بإلقاء القبض على ابي علبة بعد اصابته بجروح خطيرة، وتم نقله الى مستشفى اسرائيلي حيث امضى سبعة شهور تحت العلاج، تم خلالها بتر ساقه اليسرى. وقد حكم عليه بعدها، بالسجن لثمانية مؤبدات و20 عاماً اضافية أخرى. وقد تبنت ابو علبة اكثر من منظمة فلسطينية. حالة تبن تحرم منفذ العملية من حقه حتى في عدم الانتماء ومن دوافعه الوطنية الفردية البحتة. وفي السياق السابق، طعن فلسطيني جنديا اسرائيليا من حرس الحدود كان يهم بالهبوط من سيارة دوريته قرب المنطقة الصناعية «عطروت» شمال غرب القدس بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأصابه بجروح، ولم تعرف هوية منفذ العملية، في حينه. يعتقد البطش، أن تبني عملية عسكرية بعد التثبت من وقوعها هو حق لأي تنظيم بصورة عامة، إلا أنه يحذر من التسرع في التبني والإعلان عنه، فقد يؤدي ذلك الى الكشف عن اسماء مقاومين. ويضيف البطش، في النهاية «فإن الكشف عن هوية المنفذ الحقيقي للعملية يحسم الأمر، ولا يمكن اخفاء ذلك طويلا». ويعطي مثلا على تريث منظمته بهذا الخصوص في الاعلان عن عملية حيفا، التي وقعت بتاريخ 10 ابريل (نيسان) 2002، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ثلاثين اسرائيلياً معظمهم من الجنود. وقد تبنتها منظمة فلسطينية عسكرية، لم يسمها، لمدة ثلاثة ايام، إلا ان الوقائع اللاحقة كشفت ان منفذها هو راغب جرادات (17 عاما من سيلة الحارثية في الضفة الغربية)، وهو من سرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي. وغالبا ما يحدث ذلك بسبب اسراع الجهات السياسية الى تبني العملية قبل ان تصدر اجنحتها العسكرية بيانا بذلك. وفي الاتجاه المعني يقول المدهون، ان الحقيقة تظهر، احيانا، بعد ان يكشف جهاز الأمن الاسرائيلي (الشاباك) عن عملية وقعت وعن منفذها او منفذيها وانتماءاتهم. لا ينفي البطش وقوع سرايا القدس في تبني عمليات لم تقم بها، لكنه يؤكد ان ذلك حصل لمرة واحدة، جرى الاعتذار عنها بصورة علنية وأمام وسائل الاعلام.
لكن التنافس لم يترك للتريث مكانا، ولا استطاعت «مواثيق الشرف»، التي وقعت مرات عديدة، الحؤول دون استمرار اشكالية تبني عمليات الآخرين. والمرة الوحيدة التي تمكنت فيها المقاومة من الاتفاق على وسيلة تحدّ من هذه الظاهرة كانت في سبعينات القرن الماضي، حين بلورت اتفاقا نص على إيداع مظروف سري بالعملية المزمع القيام بها، لدى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آنذاك، خالد الفاهوم، بدمشق، وقد التزم بالاتفاق كل من حركة فتح، ومنظمة الصاعقة، والقيادة العامة، والجبهة الديمقراطية. ولم تحبذ كل من الجبهة الشعبية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، المشاركة لأسباب قالت إنها أمنية، كما يشير بدوان. وفي لبنان، تبنت فصائل منظمة التحرير اتفاقا مشابها، يقوم على وضع معلومات حول العملية (المنطقة المستهدفة، وتاريخ تقريبي) في مظروف يجري ختمه واعتماده من قبل لجنة امنية، ترأسها في حينه الراحل خليل الوزير (ابو جهاد). ويجري تقديم المظروف كوثيقة في حال وقوع اي التباس بعد وقوع العملية، بقي الاتفاقان ساريي المفعول، حتى عام 1982 ورحيل م.ت.ف عن لبنان. اليوم توزعت الفصائل داخل المنظمة وخارجها، وانتقل عملها من الخارج الى الداخل، وتكثف بصورة كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يعد ممكنا اعتماد «المظروف السري»، فما الذي يحدّ من هذه الظاهرة او يقلل من مخاطرها، وكيف تتعامل معها المنظمات المختلفة؟
«التريث وعدم التسرع في الاعلان»، هو الحل الممكن برأي البطش، بينما يرى المدهون، ان الخروج من المأزق يكمن في المزيد من العمليات المشتركة، ويقول ان كلا من حماس والجبهة الشعبية وفتح قدمت نماذج ممتازة لعمل عسكري مشترك ناجح. ويضيف الى ذلك، رفع درجة التنسيق، الذي لا يقدم حلا جذريا في الواقع، فالحل هو في عمل الجميع من داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية، أي دخولهم «بيتا يجمع الفلسطينيين» بتعبيره. وفي موقف قريب الى حد التماثل، يشدد صالح زيدان، على ضرورة وجود إطار موحد لعمل الفصائل، مضيفا ضرورة ايجاد مرجعية سياسية موحدة ايضاً. ويدعو زيدان الى تحديد المسؤوليات بدقة وتنسيق العمل.