لفتت منظر «المقبرة» الرمزية التي دشنت الثلاثاء الماضي، في حي الرمال، جنوب مدينة غزة، أنظار السائقين وطلاب الجامعات الذين كانوا يتحركون في محيط ساحة «الكتيبة»، بالمنطقة. «فالقبور» الاربعون التي انتظمت في هذه الساحة، والتي تزينت بالورود، لم تكن حقيقية، بل هي «قبور» رمزية لمئات المصانع التي تم اغلاقها في قطاع غزة بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر.
وأقدمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على تدشين هذه «المقبرة» في إطار احتجاجها على تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) عام 2006. ودشنت المقبرة بجوار النصب التذكاري لضحايا الحصار الذي اقيم في الساحة. وكتب على كل قبر من هذه القبور اسم المصنع الذي تم اغلاقه، وعدد العمال الذين فقدوا مناصبهم تبعاً لذلك، مع أن هناك الكثير من المصانع التي اغلقت ولم تمثل بـ«قبر» في هذه المقبرة الرمزية. وحسب الإحصاءات الخاصة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فقد أدى الحصار الى إغلاق أكثر من 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة صناعية، الأمر الذي أدى إلى انضمام أكثر من 140 الف عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، في حين أن عدد العاملين في القطاع الصناعي حالياً لا يتجاوز أكثر من 1500 عامل. واشارت الإحصاءات الى أن القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة ينقسم الى اربعة اقسام رئيسية، وهي مصانع الأثاث ومصانع المواد الغذائية، ومصانع النسيج، ومصانع مواد البناء. فـ90 في المائة من مصانع الأثاث أغلقت ابوابها، في حين توقفت 95% من ورش الصناعات الخشبية عن العمل. وتشير الإحصاءات ايضا الى ان المنتجات الخاصة بقطاع صناعة الأثاث، والجاهزة للتصدير، تعرضت هي الاخرى للتدمير بسبب تكدس كميات كبيرة في مخازن هذه المصانع، مما عرضها للتلف. وعادة يتم تصدير هذه المنتجات إلى الضفة الغربية وإسرائيل وتقدر بحمولة 400 شاحنة، وقيمتها بحوالي 8 ملايين دولار، دون ان يكون بالإمكان تصديرها. وادى انهيار مصانع الأثاث الى تسريح أكثر من 6000 عامل نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج، ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.
أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات، فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر من 960 مصنعاً تنتج سنوياً حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها لإسرائيل. وبلغت خسائر مصانع النسيج 10 ملايين دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي. ويذكر أن مصانع الخياطة تشغل نحو 25 ألف عامل. وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع. ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.
أما مصانع الأغذية في قطاع غزة، فتعمل منذ إغلاق المعابر بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30% من الطاقة الإنتاجية الكلية، وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.
ومما يذكر أن أكبر ثلاثة مصانع للمشروبات الغازية كانت تشغل ما يزيد عن 900 عامل توقفت عن العمل تماماً بسبب نفاد مادة الصودا (CO2) حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية. ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 ملايين دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة علي تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج. وفيما يتعلق بالمصانع الخاصة بمواد البناء، فتدل احصاءات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على ان الحصار ادى الى إغلاق كافة مصانع البناء، التي تضم 13 مصنعَ بلاطٍ، و30 مصنعَ اسمنت، و145 مصنعَ رخام، و250 مصنعَ طوب، الأمر الذي أدى الى فقدان 3500 وظيفة عمل.
سميح الحداد، صاحب مصنع الحداد لتصنيع الأدوات الكهربائية قال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ 8 شهور لم يتم إدخال أيِّ نوع من المواد الخام اللازمة لتشغيل مصنعه، مؤكداً أن مصنعه الذي يملكه مع إخوانه خسر مليون دولار بفعل الحصار، في حين أنه فقدَ مليون دولار بسبب البضائع المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ولا يستطيع ادخالها بفعل الحصار. وأوضح الحداد أنه قبل الحصار كان المصنع يشغل 63 عاملاً، أما الآن فإنه لا يشغل أكثر من 20 عاملا، يعمل جزء منهم نصف شهر والجزء الآخر يعملون بقية الشهر.
ولا ينفك الحداد عن تشاؤمه ولا يبدي أيَّ قدر من التفاؤل إزاء المستقبل، متوقعاً أن تزداد الأوضاع سوءاً.
محمد أبو العوف صاحب مصنع المحارم الورقية قال لـ«الشرق الأوسط» ان الأوضاع قبل الحصار كانت ممتازة، مشيراً الى أن مصنعه كان ينتج شهرياً كمية تتراوح ما بين 150 الى 200 طن من المحارم الورقية شهرياً، أما الآن فلا يستطيع انتاج كيلوغرام واحد. واضاف أنه كان لديه 45 عاملا قبل الحصار. أما الآن فلا يوجد غير ثلاثة من المحاسبين. ابو العوف الذي شارك في تدشين المقبرة الرمزية للمصانع، الثلاثاء الماضي، قال انه لو اتيح له المجال، لأقام مقبرة لعشرات الآلاف من العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم بفعل هذا الإغلاق. واضاف «هؤلاء الناس البائسون تحولوا الى اموات، وهم احياء بعد أن فقدوا القدرة على العيش وإعالة اسرهم، هنا تكمن المأساة». ومثل بقية أصحاب المصانع والتجار، فإن ابو العوف يملك بضائع مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ولا يستطيع جلبها للقطاع بفعل الحصار. واضاف أن قيمة البضائع تزيد على 600 الف دولار. وقال «ما يزيد الأمور تعقيداً انهيار الدولار، حيث تكبدنا خسائر كبيرة فاقمت أوضاعنا سوءاً». واعتبر ابو العوف ان كل ما تخطط له اسرائيل هو دفع الاوضاع الاقتصادية الى نحو الهاوية. واكد أن أصحاب المصانع بصدد رفع دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، ليس فقط من اجل رفع الحصار وتوفير الظروف لعودة المصانع للعمل، بل من اجل انقاذ آلاف الأسر التي دمرت بفعل اغلاق الحصار.
يوسف شومر، صاحب مصنع «شومر للمواد الغذائية»، في المنطقة الوسطى من القطاع، والذي ينتج أنواعا مختلفة من البسكويت والحلويات يقول إن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصنعه تتمثل في نقص المواد الخام الناجم عن الحصار. ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه بخلاف بقية المصانع، فإن مصانع المواد الغذائية لا تواجه مشكلة في توفر المواد الأساسية مثل الدقيق والزيوت، بل في مواد التغليف مثل الكرتون والنايلون، والتي بدونها يكون من الصعب أن تكتمل العملية الإنتاجية. وأضاف أنه من أجل التغلب على مشكلة التغليف، فإنه يضطر لوضع المنتج في مغلفات لا تحمل الاسم التجاري، بل عادة ما يكون لمنتوجات أخرى تتوفر مغلفاتها، وهو ما يؤثر على إقبال المستهلكين الذين يفاجأون بالمغلفات. وأشار الى مشكلة أخرى تواجهه تتمثل في نقص الوقود والمحروقات، وهو ما انعكس سلباً على قدرة مصنعه على توزيع منتجه. وأضاف «في كثير من الأحيان، يضطر الموزعون الى القيام بربع الدورة التوزيعية لعدم وجود سولار يكفي لمواصلة سياراتهم عملية التوزيع بسبب الحصار». وأشار الى أن الحصار أدى الى تراجع القدرة الإنتاجية لمصنعه بنسبة 90%، وهو ما دفعه للاستغناء عن عدد كبير من عماله.
المهندس فيصل الشوا، مدير «شركة الشوا للمقاولات»، والذي يدير العديد من المصانع، اعتبر أن الحديث عن أرقام وخسائر الشركات لم يعد مجدياً لأن الأطراف ذات العلاقة والقادرة على تغيير الأوضاع غير معنية بالاستجابة، مشيراً الى أنه تم تحذير كل الجهات المعنية بأن المصانع على شفا الانهيار. وقال: «لم يعد هناك شيء مجدٍ لأتحدث عنه.. فكل شيء ضاع وما بنيناه لسنين طوال، ضاع بسبب هذا الحصار فلا توجد عطاءات من الدول المانحة، وما كنا نعتمد على انتاجه في مصانعنا توقف بالكامل». وأشار الى أنه بسبب اغلاق المصانع المتعلقة بمواد البناء، فإن شركات المقاولات لم يتسن لها تنفيذ مشاريع وافقت الدول المانحة على تمويلها وتبلغ كلفتها 1600 مليون دولار. وقال الشوا وهو أمين سر جمعية رجال الأعمال: «رجال الأعمال أصيبوا بالإفلاس بل تراكمت عليهم الخسائر، ولا يوجد ما يسمى رجال أعمال ولا أعمال، فالكارثة وقعت على الجميع ولا ندري من سيعوضنا!!». وإحدى المشاكل الكبيرة التي تواجه أصحاب المصانع المنهارة، عبء الديون التي اقترضوها من البنوك، كما يقول فضل الجرو، صاحب «شركة فلسطين للمصنع الآلي»، والمتخصصة في توفير مواد بناء لقطاع الإنشاءات والبناء، التي أغلقت بشكل كامل. واضاف «كنا كباقي المصانع نأخذ قروضا من بنك الإقراض. ومع الخسائر الكبيرة التي لحقت بنا، فإن البنوك باتت تطالبنا بالأموال التي اقترضناها، وهي قروض ضخمة جدا نحتاج إلى وقت طويل حتى نسددها ولا ندرى متى وكيف ذلك». عمرو حمد، مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أكد أن القطاع الصناعي في قطاع غزة وصل في الفترة الحالية إلى نقطة اللاعودة ونقطة الانيهار، محذراً من أنه في حال تواصلت الأوضاع على ما هي عليه، فإن القطاع الصناعي لن يتمكن في المستقبل من جذب أي استثمار إلى قطاع غزة ولن يكون مقنعا لأي مستثمر بالاستثمار هنا، وحتى وإن رفع الحصار. واشار حمد الى ظاهرة «تآكل رأس المال» في القطاع الصناعي والناتجة عن الأزمات التي يتعرض لها أصحاب المصانع بشكل عام، قائلاً: «كنا نشهد أنه عندما كان تقوم اسرائيل بإغلاق المعابر، ويواجه اصحاب المصانع أزمات فإنهم يقومون ببيع الأدوات والمعدات غير الأساسية، أما الآن فالوضع أصبح في بالغ الخطورة». وأوضح أن أصحاب المصانع الآن يقومون ببيع المعدات والمولدات الرئيسية للمصانع أو بيع المصنع بأكمله بسبب الإفلاس والخسائر التي تكبدوها بسبب الحصار.
ويرى رامي عبدو، الخبير الاقتصادي، ان الانهيار في القطاع الصناعي كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص بشكل عام، مع العلم أن القطاع الخاص يوفر 53% من كافة فرص العمل، الى جانب التأثير سلباً على القدرة الانتاجية لهذا القطاع التي انخفضت من 76% الى 11% فقط. واضاف في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن القطاع التجاري يعتمد على القطاع الصناعي، حيث تأثرت المرافق التجارية بتدهور القطاع الصناعي، مشيراً الى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل، في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.
وذكر عبدو ان دراسة اجريت أخيراً دلت على أن استمرار الحصار المفروض، وإغلاق المصانع، سيؤديان الى قيام 85% من التجار بتسريح المزيد من الموظفين والعمال، و53% منهم سيحاولون مغادرة القطاع، و48% سيعملون على تنويع وتغيير طبيعة عملهم والسلع والخدمات التي يقدمونها. واشار الى أنه بسبب اغلاق المصانع، وتحديداً المتعلقة بمواد البناء، فقد توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص. وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر، وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد بحوالي 93 مليون دولار.
من ناحيته، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار لـ«الشرق الأوسط»، إن المأساة التي تعرض لها القطاع الصناعي أدت الى ارتفاع معدلات البطالة، حيث أن 140 الف عامل أصبحوا عاطلين عن العمل ويعيلون آلاف الأسر. واضاف «وإذا افترضنا ان متوسط عدد أفراد الأسرة يبلغ خمسة الى ستة أفراد، فإن هذا يعني أن 700 الف مواطن فلسطيني تضرروا بفعل اغلاق هذه المصانع». وذكر أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم توفر المواد الخام، بل في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يعطل القدرة على مواصلة الإنتاج. وأشار الى أن الأمور تزداد صعوبة لعدم قدرة أصحاب المصانع على جلب ماكنات وآلات جديدة للعمل، أو صيانة ماكنات تعمل. وأكد أن خسائر القطاع الصناعي تقدر بـ500 مليون دولار، بالإضافة الى خسائر تقدر بـ 150 مليون دولار ناجمة عن عدم قدرة أصحاب المصانع على جلب البضائع التي سبق ان قاموا باستيرادها ولا تزال في مخازن الموانئ الإسرائيلية بفعل الحصار. وأشار الى أن أصحاب المصانع يضطرون الى دفع رسوم كبيرة على تخزين البضائع، مع العلم أن هذه البضائع تتلف بسبب طول فترة التخزين. واكد الخضري أن الحصار أدى الى تعطل العشرات من مشاريع البنية التحتية والإنشائية في قطاع غزة.
من ناحيته، يرفض عمر شعبان الخبير الاقتصادي المعروف حصر المشاكل التي يتعرض لها القطاع الصناعي في الحديث عن الأرقام التي تعكس الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع، مشدداً على أن الاهتمام بالأرقام يقزم المشكلة ويعمل على تقليص مظاهرها الحقيقية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح شعبان أن المشكلة أكبر من أن تغطيها الأرقام، فالحصار يوشك على القضاء على الأصول المنتجة في القطاع الصناعي، حيث يتجه أصحاب المصانع الى بيع آلاتهم وأدوات الإنتاج، وإغلاق المصانع، في حين يترك العمال العمل، ويتجهون إلى حرف أخرى تختلف تماماً عما درجوا على عمله، مشدداً على أن العمالة الماهرة التي تم استثمار وقت طويل في اعدادها تترك عملها لعدم توفر المال، حيث يضطر العمال المهرة الى مهن تتطلب كفاءة ومهارة أقل، إن وجدت فرص عمل. وأشار شعبان الى أن مشكلة القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة تتمثل بشكل اساسي في تآكل البنية التحتية لهذا القطاع، سواء المادية أو البشرية. ولفت شعبان الى مشكلة أخرى تتمثل في فقدان القطاع الصناعي الفلسطيني أسواقا في أوروبا وإسرائيل والعالم العربي، الى جانب فقدان المستوردين الذين تم استثمار جهد ووقت كبيرين في نيل ثقتهم، مؤكداً أنه عندما يرفع الحصار، فإن القطاع الصناعي سيكون مطالباً ببذل جهود كبيرة من أجل استعادة الثقة بالمنتج الصناعي الفلسطيني، معتبراً أن خسارة ثقة المستوردين الأجانب لا تقدر بأي ثمن مهما كان. وأوضح شعبان أن ما يتعرض له القطاع الصناعي يمثل مخططاً ممنهجاً إسرائيلياً لدفع القطاعات الإنتاجية الفلسطينية الى عشرات السنين من التخلف. واضاف «لن يستطيع الشعب الفلسطيني العودة إلى ما كان عليه إلا بجهود ضخمة وقوية، وأنه «من الواضح أن ليس لدينا الخطط الإستراتيجية للتصدي إلى هذه الهجمة في ظل هذا الانقسام الفلسطيني الداخلي».