في الوقت الذي يتحدثون فيه عن «انفراج» في الضفة الغربية، التي يعيش فيها مليونان ونصف المليون فلسطيني، من جراء إزالة ثلاثة حواجز وخمسين ساترا ترابيا، واعتبر ذلك انجازا حققته وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، في زيارتها الأخيرة الى المنطقة، راحت القيادة الفلسطينية تشكك في وجود الإنجاز أصلا، بينما المواطنون الفلسطينيون يقولون إنه نقطة في بحر وكان بعضهم يرونها «طاقة صغيرة في السجن الكبير».
فمن يعرف حقيقة الأوضاع التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي، على هذه البقعة من فلسطين، يعرف ان هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في سجن كبير، هو أكبر سجن في التاريخ. وإذا كان سكان الضفة الغربية يسكتون ولا ينفجرون غضبا على هذه الأوضاع، فذلك فقط لأنهم يرون أن مصيبة قطاع غزة المحاصر أكبر من مصيبتهم، ولذلك يتركون الصراخ المؤلم للشقيقة غزة، الواقعة في قلب حصار خانق يجعل لقمة الخبز عزيزة وشربة الماء النظيفة نوعا من الكماليات.
فالضفة الغربية ترقد داخل سجن اسرائيلي ضخم، محاط ليس فقط بالجدار العازل، وليس فقط بالمستوطنات اليهودية المدللة، بل بسلسلة من الحواجز العسكرية المنتشرة على طول وعرض المنطقة، تحدد فيها اسرائيل شكل «دولة» الفلسطينيين وتضبط فيها إيقاع حياتهم اليومية. ويصطف الفلسطينيون بالعادة في طوابير طويلة امام بعض هذه الحواجز الرئيسة التي تسد مداخل المدن. ولا يعرف أحد اثناء رحلته اليومية عبر بعض هذه الحواجز ما اذا كان سيعود. فربما يعتقل، وفي حالات اخرى ربما يقتل. وقد قتل فلسطينيون امام هذه الحواجز بحجج مختلفة.
وتحكم اسرائيل قبضتها على الارض عبر حواجز ثابتة لا تتزحزح، واخرى تكون طيارة (اي مفاجئة ومتنقلة) بعضها قد يتخذ اشكالا اخرى مثل بوابات حديدية، ومكعبات اسمنيتة، وسواتر ترابية. ولا يوجد فلسطيني واحد في الضفة الغربية متحرر من تنكيل هذه الحواجز. بل كل شخص منهم، صغيرا كان أو كبيرا، عاش عذابها مرات ومرات.
يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بيتسيلم) إن جيش الاحتلال ظل يحتفظ حتى نهاية 2007، بحوالي 600 حاجز يعرقل مسار حياة كل انسان في الضفة الغربية: 99 حاجزا عسكريا ثابتا؛ بينها 63 في قلب الضفة الغربية وبين مدنها وبلداتها، و36 حاجزا بين الضفة وإسرائيل، و486 «معيقا» تغلق طرقا في مداخل البلدات، اضافة الى 87 بوابة على امتداد الجدار. وحسب «بيتسيلم» فقد تمت خصخصة جزء من هذه الحواجز، وهي معززة من قبل شركات حماية خاصة.
ويتنقل الفلسطينيون بكثرة عبر عدة حواجز في رحلة واحدة من مدينة الى مدينة. واصبح الحاجز جزءا من «ثقافة» الفلسطيني. ويستخدم الفلسطينيون مصطلح «محسوم» عشرات المرات يوميا. وهي كلمة عبرية تعني الحاجز. غير ان هذه «المحاسيم» تختلف في صرامتها من «محسوم» الى آخر، ومن وقت الى وقت ومن جندي الى آخر. إلا انه يطلب في جميع الحواجز من المسافرين عرض بطاقة الهوية، وتصاريح المرور احيانا. وفي بعض الحواجز يقوم الجنود بتفتيش السيارات وأغراض المسافرين الشخصية. وقد ينتظر بعض المارين ساعات طويلة من اجل التحقق من رقم هويته (اذا كان مطلوبا اولا). وكل هذه الاجراءات قد تجعل السفر مثلا من جنين (شمال الضفة الغربية) الى رام الله يستغرق يوما بأكمله، وهو في واقع الامر لا يحتاج الى اكثر من ساعة ونصف الساعة بدون معيقات.
يقول رائد ابو بكر، وهو صحافي يتنقل من مدينته جنين الى رام الله كثيرا، إنه في طريقه ذلك كأنه يسافر بين دولتين، ويصف الاجراءات الاسرائيلية بالـ«لا معقولة» قائلا «هذه حدود دول وليست حواجز». وفي بعض هذه الحواجز، مثل حاجز زعترة الذي يفصل بين شمال الضفة ووسطها، تعمل الكلاب البوليسية المدربة على فحص السيارات ايضا. ويضطر الفلسطينيون الى الانتظار طويلا لإتمام اجراءات الفحص والتفتيش. وقد حصل أن توفي مرضى وهم ينتظرون، وتعسرت ولادات لأمهات وتوفي مولودون، وعشرات الألوف خسروا الأموال بسبب تأخرهم عن العمل.
ويلعب الحظ دورا كبيرا في حياة الفلسطينيين على الحواجز. وهم يفضلون مثلا كما قال بعضهم لـ«الشرق الاوسط» ان يمروا بحواجز يشغلها الجيش الاسرائيلي، وليس افراد حرس الحدود الاسرائيلي، لأن الجنود ورغم قسوتهم الشديدة، يظلون أهون وأقل شراسة من حرس الحدود. وقال ابو بكر: «نقرأ القرآن ونتعوذ من الشيطان، اذا كان حرس الحدود مسؤولا عن المحسوم» وتابع «هؤلاء قساة للغاية». كما يقول البعض إن مزاج الجنود على حواجز في الضفة يساعد او يصعب مرورهم. ويضطر ابو بكر مثلا للخروج من جنين عند الفجر، مستبقا بذلك تغيير نوبة الحراسة. وقال: «اخرج من جنين فجرا قبل ان يغيروا (الشفت)» واضاف «الجنود على الحاجز عند الفجر يكونون بالعادة قد ملوا العمل، اما اذا انتظرنا الشفت الجديد الذي يتسلم عند السادسة صباحا، فانهم يكونون متحمسين للعمل وهذا قد يعيقنا عدة ساعات».
وحتى مع كل هذه الحيلة التي يستخدمها ابو بكر فإنه يضطر للمرور عبر حواجز اخرى غير زعترة، ومنها حاجز عناب الذي يوصف ايضا بالقاسي، هذا غير الحواجز الفجائية «الطيارة» التي لا يعرف متى وكيف ولماذا تنصب في شوارع الضفة. ويرصد تحقيق «بيتسيلم» ان جزءا من هذه الحواجز يحظر فيها بين الفينة والأخرى مرور الرجال من فئة عمرية معينة، مثلا، تحت سن 35 سنة. وتحدثت «الشرق الاوسط» الى مواطنين يعبرون حاجز برطعة الذي يفصل قرية برطعة عن جنين. ولا يسمح بعبور هذا الحاجز إلا لحملة تصاريح خاصة، حتى من اهل القرية نفسها، وفي ايام محددة قد يفاجأ اهالي القرية بانهم ممنوعون من نقل الخضار والفواكه. وربما يُسألون عن تصاريح لأغراضهم.
أشهر الحواجز في منطقة نابلس هو حاجز حوارة، الذي يعتبر حسبما قالت ريما العملة من سكان نابلس لـ«الشرق الاوسط»: «صعب جدا». ويضطر المارون عبر هذا الحاجز الى السير على الاقدام، اذ يمنع مرور السيارات إلا بتصاريح خاصة، وعادة لا تمنح الا بصعوبة ولاسباب محددة. وعلى حاجز حوارة، هناك مسلكان، واحد للنساء وكبار السن، وواحد للشباب الذين يصطفون في 4 طوابير احيانا لساعات طويلة. لكن ريما تقول انهن ايضا يتعرضن لتفتيش دقيق ومرهق، مثلما يتعرض الشباب، بينما تتولى الكلاب البوليسية مهمة تفتيش السيارات.
تستغرق الطريق من وسط نابلس الى وسط رام الله عادة حوالي 45 دقيقة، ومع حاجز حوارة قد يستغرق ذلك 3 ساعات. وعلى بعد حوالي مئات الأمتار من حوارة يواجه الفلسطينيون حاجزا آخر. وتقول ريما إذا ما كان المرور سهلا عبر أحدهما فلن يكون كذلك عبر الاخر. وفي احيان كثيرة تفرض اسرائيل حظراً كاملا يمنع بموجبه على كافة سكان منطقة معينة المرور حتى سيرا على الأقدام. لاسباب تقول اسرائيل انها امنية.
وبالاضافة الى ذلك أغلقت إسرائيل العديد من الطرق الواصلة إلى الشوارع الرئيسية بواسطة تشكيلة من المعيقات المحسوسة، وبضمنها السواتر الترابية ومكعبات الباطون والبوابات الحديدية والقنوات. ويتغير عدد هذه المعيقات في أوقات متقاربة طبقا للظروف السياسية والأمنية. وحتى نهاية العام 2007 كان هناك 486 معيقا. إلى جانب ذلك، فإن المعيقات لا تمنع مرور السيارات وحسب، بل تقيد مرور الكثير من المارة الذين يجدون صعوبة في تجاوزها من المسنين والمرضى والنساء الحوامل والقاصرين الصغار. ولا يرى الفلسطينيون في إعلان اسرائيل الاخير (إزالة حوالي 50 حاجزا في الضفة الغربية) أي جديد. وكان مكتب وزير الدفاع إيهود باراك قد بعث برسالة إلى السفير الأميركي في تل أبيب، ريتشارد جونسن، ولرئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، أوضح فيها أنه تمت إزالة حاجز ريمونيم شرقي رام الله، وإزالة 50 معيقا في مفارق الطرق، وأنه في الأيام المقبلة ستطبق باقي التسهيلات كمنح تصاريح مرور لمئات التجار الفلسطينيين وأخرى للمسؤولين المهمين، بحيث يتم تنسيق ذلك مع حكومة فياض.
الا ان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال في مؤتمر صحافي في رام الله بعد لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، «لا جديد على الارض، وإن الاعلان الاسرائيلي جاء للعلاقات العامة، والاعلام». وقال كثير من السياسيين الفلسطينيين ان الاعلان الاسرائيلي كاذب، وان الحواجز زادت منذ مؤتمر انابوليس. وتطالب السلطة بتسهيل حركة الفلسطينيين بازالة هذه الحواجز. ويرفض باراك ازالة الحواجز في الضفة، ويقول انها «أثبتت نجاعتها في تخفيض العمليات الارهابية الفلسطينية ضد اسرائيل». بل وطالب الفلسطينيين بمد يد العون «لسحق المقاومة التي سماها إرهابا»، معتبرا أن نظام الحواجز والإغلاق أثبت نجاعته. وقال مرة اثناء زيارته حواجز في نابلس «لا يمكن شن حرب تحقق النتائج المرجوة ضد الإرهاب من دون السيطرة الحقيقية على الأرض بشكل يومي، لذلك ستبقى كافة الحواجز والسواتر». وتابع «من دون سيطرة استخبارية وسيطرة على الأرض، ودون كفاءة مثبتة للقوات، سنرى عمليات أخرى كتلك التي قتل فيها الجنديان يوم الجمعة الماضي». وأظهر بحث أجراه العام الماضي جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أوساط الجنود الذين خدموا على حواجز الاحتلال في الضفة الغربية، أن جنديا واحدا من بين كل أربعة جنود نكل بفلسطينيين على الحواجز. وشمل البحث الذي أجري على 1000 جندي، بعد حصولهم على تعهد بضمان سرية المعلومات وعدم ملاحقة الضالعين في عمليات التنكيل قضائيا. وأظهرت النتائج أن 25% من المشاركين في البحث شاركوا أو شاهدوا أو أبلغوا بعملية تنكيل ضد فلسطينيين. وجاء هذا البحث في أعقاب الكشف عن عملية تنكيل بسائق سيارة أجرة فلسطيني من بلدة الظاهرية قرب الخليل. فقد سيطر الجنود على سيارة أجرة فلسطينية وعصبوا عيني السائق وأحكموا وثاقه وجلس اثنان منهم إلى جانب السائق، باللباس العربي على طريقة المستعربين، فيما انبطح الآخرون حتى لا يراهم المواطنون الفلسطينيون. وبعد جولات في قلب بلدة الظاهرية قرر الجنود الخروج من البلدة. وفي الطريق اقترب إليهم شاب فلسطيني، فأطلقوا النار عليه وأصابوه بجراح بالغة وتركوه ينزف دماءه وسط الطريق.
وكشفت منظمة «بيتسليم» في تقرير نشرته في نفس العام أن غالبية الجنود أو أفراد شرطة حرس الحدود الذين شاركوا في عمليات تنكيل ضد فلسطينيين لم يعاقبوا على تلك الجرائم التي تعتبر جزءا من واقع الاحتلال. وأشار التقرير إلى أن عدم تقديم الجناة للمحاكمة يعود عادة إلى استهتار الشرطة العسكرية بالموضوع. وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يمتنعون عن تقديم شكاوى لسلطات الاحتلال لعدم ثقتهم بها إذ يرون أنه لا جدوى من وراء ذلك، إلى جانب خشيتهم من أن تقديم الشكوى قد يعرضهم لمزيد من التنكيل.
* الحواجز الفلسطينية عُقد الجندي الإسرائيلي
* رفض بعضهم العمل فيها حتى لا يفقد آدميته
* أفيف سيلع، جندي اسرائيلي خدم في الضفة الغربية ثلاث سنوات كاملة، ضمن الخدمة العسكرية الاجبارية. لكنه عندما استدعي للخدمة في الجيش الاحتياطي أعلن رفضه الخدمة في الضفة، فاعتقلوه وحكموا عليه بالسجن 28 يوما. وخرج من السجن، ليطلق صرخته: «الضفة الغربية هي منطقة محتلة، تحولنا الى بهائم. وأنا لست مستعدا أن أكون وحشا». وقبل أن يصحو سامعوه الاسرائيليون من الصدمة، أخبرهم بقصته وقال: «الحواجز. انها المستنقع الذي تغرق فيه أخلاقنا وآدميتنا ونتصرف فيها مع الفلسطينيين بشكل إجرامي بشع».
وسيلع هذا هو واحد من 600 جندي وضابط في الاحتياط، الذين وقعوا على عريضة موجهة الى رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ورئيس الوزراء، يبلغونهم فيها أنهم لن يخدموا في الضفة لأنها منطقة محتلة وكجنود للاحتلال تطلب قيادة الجيش منهم القيام بمهام تتناقض مع ضمائرهم. ولأن ما يجري على الحواجز يندرج في اطار الأسرار العسكرية، فإنهم لا يتحدثون عنها بالتفصيل. وذات مرة حاولنا الالتفاف على السر العسكري، فسألنا أحد الجنود رأيه فيما يقوله الفلسطينيون من ان الجنود الاسرائيليين يرتكبون أبشع جرائم الحرب ويعتدون على المواطنين بالضرب المبرح والرفس واللكم ولا يكترثون في بعض الحالات لقضايا انسانية، مثل مريض يحتاج الى دواء، أو فحص في مستشفى، أو امرأة حامل على شفا الولادة، أو موظف تأخر عن عمله وقد يخسره إذا لم يصل في الوقت المحدد، وغير ذلك، فأجاب: «وأضيف لك أن ما يقوله الفلسطينيون ويصل الى الصحافة ما هو إلا غيض من فيض». ويتضح انه في الجانب الاسرائيلي للحواجز العسكرية توجد معاناة مثيرة للانتباه، بدأ أهالي الجنود والأخصائيون النفسيون وحتى بعض السياسيين وقادة الجيش ينتبهون اليها ويرون خطورتها، وقسم يتحدثون عنها علنا. فهم يرون أن الجندي يوضع في حالة تجعل منه مجرما بالقوة. وكما تقول إحدى أمهات الجنود، فإن ابنها الجندي «مجرد صبي صغير، خرج لتوه من المدرسة، وقد أرسلوه الى الحاجز العسكري من دون أي تحضير ذهني أو مهني. يتركونه هناك من 8 ـ 12 ساعة متواصلة، في بعض الأحيان يكون تعبا أو نعسا أو جائعا أو يائسا أو وتكون مهمته النظر بشكل استعلائي الى الفلسطينيين والتحكم بشؤون حياتهم، صغيرها أو كبيرها. يعطونهم شعورا بالمهانة ويمسون بكرامتهم. لذلك فإنه يفش خلقه بالفلسطينيين».
وتضيف هذه الأم: «قد يتهمونني باليسارية وحتى بالخيانة، لأنني أرفض أعمال التنكيل والتعذيب من أساسها. ولكن مشكلتي الأكبر هي أبناء شعبي. فهذا الجندي يصاب باحد أمرين، فإما يصاب بانفصام شخصية، فيتصرف هنا بشكل مختلف عن هناك، أو يعود لي وهو مليء بالعقد فيسارع الى نقل تجربته الى البيت والشارع الاسرائيلي. ونحن دولة صغيرة منكوبة ولا نحتاج الى المزيد من العقد والأخطار على أولادنا».
وأضافت هذه الأم «إذا كانوا سعداء في واقع ان الضحية اليوم فلسطينية فحسب، إلا ان القصة لم تكتمل. ومثلما ارتكبوا جرائم ضد عرب، فلن تطول الأيام حتى ينقل تقاليده الجديدة الى الشارع الاسرائيلي، وأنا أدعم ابني لأنني لا أريد له هذه الحياة».
وتقول الباحثة عينات تسيباري إن «المجتمع الاسرائيلي يعاني من تدهور أخلاقي خطر. ليس مهما من الذي بدأ هكذا، هل هو الاحتلال الذي أفسد مجتمعنا أم أن الانهيار الخلقي موجود ويدفع أولادنا الى ارتكاب الجرائم ضد الفلسطيين. المهم ان علينا مهمة مقدسة هي مهمة التخلص من الاحتلال».
وأجري استطلاع رأي بين عينة من الشباب عن رأيهم في الخدمة العسكرية عموما وفي الضفة بشكل خاص، فقال 83% ان لديهم رغبة في التجنيد، ولكن 42% من الشباب قالوا انهم غير معنيين بالخدمة العسكرية في الضفة الغربية. وحسب صحيفة «معاريف»، فإن قيادة جيش الاحتياط لم تعد تثير قضية من رفض الخدمة، وأصبحت تسمح للاحتياطيين بأن ينتقلوا الى الخدمة الاحتياطية في مجالات أخرى، مدنية أو في قضايا علمية أخرى في التربية والتعليم.