الجمعيات الأهلية في مصر.. عميلة أم وطنية؟

في نادٍ على نيل القاهرة جلست الناشطة الحقوقية الصعيدية، حنان الصعيدي، بين ضيوف إحدى ندوات جمعيتها الأهلية، وهم خليط من أعضاء أحزاب وجمعيات ومواطنين عاديين، وظلت تدافع عن أحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل أجنبي، من منطلق أن العالم أصبح قرية صغيرة، لدرجة أن من يعطس على المحيط الأطلسي يمكن أن يصيب بالبرد من يحتسي القهوة على كورنيش النيل. لكن الصعيدي، مع ذلك، ترفض الانخراط في مطالب ترفعها عدة جمعيات أهلية حقوقية، لإزالة ما تعتبره تلك الجمعيات قيوداً على تلقي التمويل الأجنبي من الخارج، الذي يبلغ في بعض السنوات مئات الملايين من الدولارات، بل إن الصعيدي، التي ترأس جمعية «الفسطاط الجديدة»، إضافة لكونها قيادية في الحزب الحاكم، تتخوف من أن تأتي الحكومة بقانون جديد يقلص من فرص العمل أمام الجمعيات الأهلية الجادة، والبالغ نحو 17 ألف جمعية بشكل عام في عموم البلاد.

ومثل تقلب المناخ في البلاد المطلة على البحر المتوسط، تثير قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية جدلا في مصر بين حين وآخر، من دون مقدمات، فكلما خرجت انتقادات لحالة حقوق الإنسان في مصر، من جانب الولايات المتحدة، أو من الاتحاد الأوروبي، كما حدث في الشهور القليلة الماضية، تخرج أصوات منددة بالجمعيات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً، باعتبار أنها تصور في تقارير لها، الحالة الحقوقية بالبلاد بأنها غير طيبة، وهو أمر لا يغضب الحكومة المصرية وحدها، بل يغضب مشرعين بالبرلمان، ينتمي غالبيتهم للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أو مشرعين مستقلين قريبين منه.

في السنوات الأخيرة، أي منذ استقطاع دول غربية جانباً من معوناتها ومنحها الموجهة لمصر، من مبالغ كانت تذهب للحكومة، إلى مبالغ تخصصها للمجتمع الأهلي والحقوقي، أصبح الجدل حول التمويل شائعا في القاهرة التي يوجد بها، وحدها، نحو 2600 جمعية.. لكن المثير أن غالبية من يقع تحت مرمى نيران الهجوم بسبب الحصول على التمويل الأجنبي، هي جمعيات ومراكز معنية بقضايا لها علاقة بالسياسة، مثل حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات. ونادراً ما يطال النقاش والانتقادات وحتى الاتهامات بالعمالة، تلك الجمعيات، التي تستهدف تقديم خدمات اجتماعية أو تنموية، سواء كانت قد حصلت على تمويل أميركي أو ياباني أو أوروبي، أو غيره.. لكن الملاحظ أن معظم التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات الحقوقية، التي يتقاطع نشاطها مع قضايا ذات طابع سياسي، مثل الحريات أو الانتخابات يأتي من جانب دول غربية، وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، يعمل برنامج تابع للحكومة اليابانية على تقديم منح لمشروعات أهلية مصرية، منذ عام 1994، ومع ذلك فإن وجهة هذا التمويل الياباني، الذي وصل لتنفيذ أكثر من 100 مشروع حتى الآن بمنح تبلغ نحو 5 ملايين دولار، تذهب لمشروعات تتعلق بقضايا تمس مواطنين يعيشون في دولة تعاني من شح في الموارد ومن الفقر، مثل مصر، مثل ما قدمته السفارة اليابانية بالقاهرة للجمعية النسائية لتنمية المرأة الريفية بقرية حجازة قبلي بمحافظة قنا، بما قيمته 19 الفا و296 دولاراً أميركياً.. هذه المنحة كانت لأجل استفادة 750 عائلة بالقرية الواقعة جنوب البلاد، في أمر حيوي بالنسبة لأهلها، وهو توفير سيارة نزح مياه الصرف في القرية، للتقليل من التلوث البيئي والروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وانتشار الأمراض.

ويبدو التعامل مع المنح القادمة من دول مثل هولندا وكندا واستراليا إضافة لليابان، والموجهة بالأساس لخدمة المواطنين عن طريق جمعيات تعمل لهذا الغرض، لا تجد أي مضايقات من أي جهات حكومية أو غير حكومية، ففيما عدا المراقبة الحسابية والتدقيق المالي، والتأكد من إنفاق مال المنحة في تنفيذ البرنامج التنموي المخصص له، لا توجد أي مؤاخذات.. إذ حصلت «جمعية الفسطاط الجديدة لتنمية المجتمع المحلي»، التي أسستها وتديرها، الناشطة حنان الصعيدي، على منحة جديدة ستنفذها خلال الإجازة الدراسية، أي بعد نحو أسبوعين من الآن، لتحديث البنية الأساسية لأربع مدارس في جنوب القاهرة، بعد عام من انتهاء جمعيتها من إنفاق 82 الفا و11 دولارا أميركيا منحة يابانية على توفير أثاث للمعلمين والطلاب يزيد عددهم عن 10 آلاف في 12 مدرسة.. لتحسين البيئة التعليمية في المدارس، من أجل مساعدة التلاميذ على التمتع بظروف تعلم جيدة وزيادة الأداء الأكاديمي، بحسب السفارة اليابانية بالقاهرة.

ورغم أن أصولها العائلية ترجع لصعيد مصر، المحافظ بطبعه فيما يتعلق بالنشاط العام للسيدات، إلا إن حنان الصعيدي، تثابر في عملها، بما في ذلك وصولها لواشنطن، من أجل ترسيخ ما ترى أنه ينبغي عمله، وهذا الذي ينبغي عمله، من وجهة نظرها، هو إقناع مقدمي المنح من الدول الأخرى، سواء كانوا منظمات أو حكومات، «بما نريده نحن في مصر». قالت: «للأسف كل جهة مانحة لها أجندتها.. لكن أنا اخذ منها ما يتناسب مع المشروعات التي تتناسب معنا.. سافرت لأميركا.. والتقيت بمسؤولين عن المنح في الخارجية الأميركية، وتكلمت معهم عن سبب ارتباط المعونة دائما بالجانب السياسي.. هم (الأميركيون) كانوا بيسألوا ليه تمويلاتنا مرفوضة من المجتمع (المصري).. قلت لهم اللي يهم الناس أكثر هو المشاكل الاجتماعية، وقالوا لي إنهم سيمولون برنامجا من أجل أطفال الشوارع، وحيعمولوا تحويلات الشهر الجاي بخصوص عمالة الأطفال.. بهذه الطريقة ممكن نطرح أجندتنا (كجمعيات أهلية مصرية)».

وقالت الصعيدي لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودتها أمس من جولة مع مندوبين من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إن يومها (الأربعاء الماضي) كان يوماً مرهقاً.. إذ كان مراقبو حسابات ومسؤولون من وزارة التضامن الاجتماعي يراجعون أوجه إنفاقها منحتين، واحدة أوروبية وأخرى أميركية، تنفذهما جمعيتها حول أطفال الشوارع..«هم (مسؤولو الحكومة) راجعوا أوراقا وسألوا أناسا مستفيدين من المشروع».

وعما إذا كانت ترى، مثل عدة جمعيات أهلية أخرى، أن هذا الأمر يعتبر تضييقا حكوميا على عملها، وأنها مع الجمعيات التي تطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي، قالت: «بالعكس.. المفروض على الجمعيات ان لا تترك هكذا.. نحن نحتاج الى عين مفتحة أكثر على الجمعيات.. أنا لست مع إبعاد جهة الإدارة عن (شرط الموافقة على) التمويل ومراقبته.. نحن دولة، أكيد فينا الكويس وفينا الوحش، إزاي بقى الموضوع (الخاص بالتمويل وإنفاقه) يبقى سداح مداح (أي فوضى)». وتنظر الصعيدي إلى الضفة الأخرى من نهر النيل وكأنها ترى الجانب السيئ للتمويل الأجنبي، بما فيه من اتهامات يتبادلها البعض عن فساد وتلاعب وتبديد، قائلة..«للأسف في فساد في بعض الجمعيات، وهذا أثَّر في الجمعيات التي تعمل بجد.. حتى في الفترة الأخيرة، حين بدأت شركات ورجال أعمال مصريون يتجهون لتمويل العمل الأهلي، كمسؤولية اجتماعية عليهم، أصبحت الجمعيات محترفة التلاعب تقف عائقاً، هذا يتطلب مزيدا من الرقابة».

وتتفق دراسة للباحث الحقوقي ربيـع وهبـة حول «التمويل الأجنبي»، مع ما تتبناه الناشطة الصعيدية، إذ تذهب الدراسة إلى أن «الأمر هنا ليس في تلقى التمويل من عدمه، بل إنه يتجاوز كذلك الأسئلة المستهلكة من قبيل هل نتلقى تمويلاً أجنبياً من منظمات ومؤسسات لصيقة الصلة بحكومات أجنبية؟ أو تخدم أجندات بعينها غير عابئة بالأحلام والقيم والثقافة المحلية؟ الأمر في مدى إبداعنا نحن في خلق تجربتنا الخاصة وبلورتها على نحو موضوعي».

ووجهة النظر التي يتمسك بها ناشطو مجتمع أهلي، مثل حنان الصعيدي، ربيـع وهبـة، يعارضها العديد من المنخرطين في العمل الحقوقي، وبخاصة الجمعيات والمراكز المعنية بالأساس بقضايا حقوق الإنسان والحريات، ومع إن الحكومة، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالجمعيات الأهلية، ترى أن القانون الحالي، الصادر منذ ستة أعوام، يحتاج لمراجعة، وتنقيح، وهو ما أكدته ورقة قدمتها أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، لكن يبدو أن البون شاسع بين ما تريده الحكومة وما تريده المنظمات الحقوقية الكبيرة، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي قال مديره العام، بهي الدين حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجمعيات الأهلية بمصر تطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ليس فيما يتعلق بالتمويل فقط، بل في عدة بنود أخرى.. «لأنه، بوضعه الحالي، يعطي الحق للحكومة بالتدخل في شؤون الجمعيات الأهلية»، مشيراً إلى أن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية (رقم 84 لسنة 2002) اشترط للحصول على تمويل خارجي الحصول أولاً على إذن من الإدارة المعنية، وهي وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على سبيل المثال، مسجل في فرنسا وسويسرا، إلى جانب مصر بطبيعة الحال، ومع ذلك «لا نصادف أي نوع من هذه التدخلات والعراقيل الإدارية التي نتحدث عنها في مصر.. لا وجود لمثل هذا، ولو بنسبة واحد إلى مليون، سواء في فرنسا أو سويسرا.. هنا (في مصر) يصورون ما يتعلق بالجمعيات الأهلية بأنه يتعلق بالأمن القومي لمصر.. فهل فرنسا وسويسرا (اللتان يعمل فيهما المركز) غير معنيتين بأمنهما القومي.. ما بالك ونحن عرب يُنظر إلينا في أوروبا كإرهابيين، ومع ذلك لا يفرض أحد هناك قيوداً على نشاط مركزنا، بل نتلقى تسهيلات لا نحصل على مثلها في مصر». بهي الدين أشار إلى أن المشكلة تكمن في المنطق وفي الفلسفة ذات الطابع التقييدي، التي ينبني عليها قانون الجمعيات الأهلية، ولذلك فإن الجمعيات الأهلية بمصر تدعو لقانون جديد»، وأن قضية الخلاف (مع الحكومة المصرية) ليست في التمويل الأجنبي فقط، بل في التمويل عموماً.. في الدول الديمقراطية أي تبرع يقدم للجمعية يعفى من الضرائب، هذا أمر يشجع الناس على التبرع للجمعيات.. لو تبرعت بحاجة (بمبلغ مالي) في مصر يُفرض عليها ضرائب.. هذا منطق معاد للمجتمع المدني ولا يشجع على تطوره. ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان من ضمن عدة مراكز وجمعيات أهلية أشير إليها بالاتهام من قِبل نواب بالبرلمان من الحزب الحاكم ومن المستقلين، بتلقي تمويل أجنبي، واستخدامه في نشر موضوعات عن الحريات والتعذيب في البلاد تسبب في استعداء الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ضد مصر، وذلك عقب توجيه كل من الكونغرس والبرلمان الأوروبي انتقادات لحالة حقوق الإنسان بمصر، في خلال شهر (بين نهاية وبداية العامين الماضي والحالي)، من البرلمان الأوربي والكونغرس.

وشن نواب بالبرلمان وصحف محلية حملة ضد..«الذين يتلقون التمويل من الخارج، مثل رئيس جمعية (مركز ابن خلدون) الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي التقى وناشطون حقوقيون آخرون (ممَن يتلقون تمويلاً لجمعياتهم من المعونة الأميركية) بالرئيس الأميركي جورج بوش، رغم إن تقرير التنمية البشرية لمصر عن عام 2008 لمح إلى أن التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه جمعيات مصرية عاملة في مجال حقوق الإنسان، يأتي في إطار منح خارجية، وأنه يعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بما يحصل عليه المجتمع المدني المصري ككل من تمويل أجنبي (من دول مختلفة).. وأياً كان الأمر فإن المجتمع المصري، من خلال ما ينشر بالصحف المحلية ومن خلال مناقشات تجري هنا وهناك (مثلما حدث في ندوة نظمتها الصعيدي أخيراً على كورنيش النيل وشارك فيها أساتذة وإعلاميون ومواطنون عاديون) هذا المجتمع المتطلع إلى المستقبل، ورغم خلافات المنادين بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، خاصة ما يتعلق بطرق حصولها على التمويل، إذ أن كلا منها يشد الحبل في اتجاهه، إلا إنه أصبح في الفترة الأخيرة، يستعيد أمجاد العمل الأهلي في العقود الغابرة، مذكراً بأن المفترض في الجمعيات الأهلية أنها «قاعدة مثلث التنمية المكون من الحكومة والقطاع الخاص»، بحسب تعبير لأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، الدكتور رفعت عبد الباسط.

وفي واحدة من مداخلاته في قضايا العمل الأهلي، لفت رئيس نادي النوبة العام، هو المستشار حسين سيف الدين، أن تجميد النشاط كان هو مصير العديد من الجمعيات الأهلية لنقص الموارد مع ارتفاع في الأسعار، لاسيما أسعار إيجارات الشقق، وهو من الذين يأملون في حال تعديل القانون أن يتم وضع استثناء ييسر على تلك الجمعيات سبل الحياة والاستمرار في العمل، كما يؤمن سيد راضي حسن، عضو مجلس إدارة «جمعية مصرية للتنمية» بمدينة 15 مايو، في أن تعاوناً بين جمعيته الوليدة، وجمعيات أخرى بالمنطقة، إضافة لرجال أعمال ووزارات حكومية يمكن أن تعضد بعضها بعضاً، لتنفيذ برنامج تدريبي لطلاب المنطقة على استخدام برمجة الحاسب الآلي. وربما كانت الأرضية الخصبة للعمل الأهلي في مصر الذي كان يمول غالبيته الباشوات والخواجات (الأثرياء من المصريين والأجانب) منذ النصف الأول من القرن قبل الماضي.. ربما كانت تلك الأرضية التاريخية الملهمة، هي محط أنظار الكثيرين داخل مصر وخارجها، إذ يؤرخ البعض لنشأة الجمعيات الأهلية إلى مرحلة تسبق النص عليها في الدستور المصري الأول (المقصود دستور 1923)، وتسبق أيضاً صدور القانون المنظم لعملها (المقصود القانون المدني عام 1875).

وبفضل تبرعات ومنح ووقفيات تأسست «الجمعية اليونانية بالإسكندرية (عام 1828)» تبعتها بعد ذلك «جمعية مصر (عام 1859)»، و«جمعية المعارف (عام 1868)»، وكل من «الجمعية الخيرية الإسلامية» و«الجمعية الجغرافية (عام 1878)»، وغيرها.. وبعد قيام ثورة يوليو (تموز) عام 1952، صدر القانون المعروف باسم القانون رقم 32 لسنة 1964.. «الذي استهدف بالأساس تحويل الجمعيات الأهلية إلى إدارة تعمل في إطار سياسة الدولة والحزب الواحد»، وتضمن، بحسب دراسة لمركز الأرض لحقوق الإنسان، العديد من القيود التي تتعلق بالتأسيس والتمويل والنشاط والحل»، ثم جاء القانون المعمول به حالياً وهو القانون الخلافي، في الشق التمويلي بالأساس.

وقد تتمكن ورقة أمانة السياسات بالحزب الحاكم من إرضاء الطرفين والوصول إلى صيغة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، إذ تبدو هذه الورقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها منحازة للعمل الأهلي لأنها، بعد تأكيدها على إيمان الحزب والحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير الممارسة الديمقراطية، تقر الورقة بمشاكل تعترض الجمعيات الأهلية ومنها «صعوبة الحصول على التمويل»، مقترحة إعادة النظر في ميزانية الإعانات للجمعيات الأهلية وزيادتها وتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في إنشاء مؤسسات أهلية كجهات مانحة، تاركة الباب مفتوحاً لـ.. «دراسة تجربة تنفيذ القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ورصد أي ملاحظات أو سلبيات أو اقتراحات تلزم لتطويره والتشاور حول هذه الاقتراحات بهدف اتخاذ خطوة إضافية لتحسين المناخ التشريعي ودعم وتفعيل دور القطاع الأهلي المصري في عملية التنمية».