بعد حلّ العقدة الاولى من الازمة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية، والسير في اتجاه حل العقدة الثانية بتأليف حكومة وحدة وطنية، تبقى العقدة الثالثة اقرار القانون الانتخابي الذي شكّل على مر السنين «عقدة العقد» اللبنانية، إذ يقع على عاتقه تجسيد الميثاق الوطني، عبر «تعبيده» الطريق لرسم الخريطة السياسية، لذلك شكّل التوافق على قانون الانتخاب النيابي بندا اساسيا من بنود «اتفاق الدوحة» الذي وضع لبنان على طريق الحل السياسي. وقد تم التوافق على العودة الى قانون عام 1960 معدّلا، وذلك بعدما طالبت به بكركي في عام 2005 ظنا منها انه يضمن حق المسيحيين في ايصال نوابهم. وسار في هذا الطرح رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية ودعمهما حلفاؤهما في «حزب الله» و«حركة امل»، فيما وقّع «مسيحيو الموالاة» الاتفاق «مع تحفظ» قد يكون لحسابات انتخابية.
ولكن بغض النظر عن آراء المسؤولين المتضاربة يبرز وسط هذه المعمعة، رأي ثالث مناقض تماما لسابقيه إذ انه يرى في القانون نفسه عاملا اساسيا مهّد لاندلاع الحرب الاهلية في عام 1975 ورسّخ دعائم الطائفية. وهنا تبرز المفارقة، فإلى اي اساس تستند هذه النظرة، فيما كان هذا القانون من الركائز الاساسية التي اعتمدها رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب فور وصوله الى سدّة الحكم للتخلّص من ذيول الحرب الاهلية المصغّرة التي اندلعت في عام 1958؟ على اية حال، بين التأييد الكلي والجزئي، والمعارضة الكلية لهذا القانون الذي صار شغل اللبنانيين الشاغل في الآونة الاخيرة، ماذا يقول عنه الخبراء؟ كيف ولد؟ ولماذا ترى فيه بعض الاطراف، خصوصا المسيحيين، «منفذا» لانتشالهم من «التهميش»؟ ولماذا يطالب البعض الآخر بإجراء تعديلات؟ وما هو التقسيم الجديد الذي اوجده للمناطق وتحديدا بيروت في النسخة «الحديثة» التي من المفترض ان تقر قريبا.
ويشرح الكاتب والصحافي اللبناني نقولا ناصيف لـ«الشرق الأوسط» الخلفية التاريخية لقانون 1960، قائلا ان الاسباب السياسية التي دفعت بالرئيس فؤاد شهاب الى وضع قانون جديد للانتخابات، صار يعرف لاحقا بقانون 1960، فقال: «قانون 1960 لم يدرجه الرئيس شهاب في اطار الاصلاح السياسي، لانه لدى وصوله الى الحكم عام 1958 باشر خطة اعادة بناء الدولة عقب الثورة التي اندلعت في ذاك العام. وفي عام 1959 انجز الاصلاحات الادارية، أما في عام 1960 فحلّ مجلس النواب لانه اعتبر انه انجز الشق الاول من المهمة المترتّبة عليه، اي اعادة الاستقرار الى لبنان وتحقيق المصالحة الوطنية واعادة اللحمة وسحب المتاريس والمسلّحين من الشوارع. لذلك رأى ان الوقت حان للانتقال من مرحلة تحقيق الامن والاستقرار الى مرحلة بناء الادارة. وحين صدرت المراسيم الاشتراعية لتنظيم الادارة، انصرف الى اجراء أوّل انتخابات نيابية في عهده. لماذا؟ لانه رأى ان احد اسباب ثورة 1958 وتحديدا في شقّها اللبناني ـ بما ان لها بُعداً خارجياً وهو الخلاف بين الرئيسين المصري جمال عبد الناصر واللبناني كميل شمعون ـ مرتبط بانتخابات 1957 التي اعتمدت الدائرة الفردية. وفيها تدخّلت الدولة واسقطت زعماء كباراً منهم كمال جنبلاط في الشوف، صائب سلام وعبدالله اليافي في بيروت، وأحمد الاسعد في الجنوب، لكنّها لم تفلح في اسقاط صبري حمادة في البقاع. هذا التدخّل ولّد غضبا لدى الزعماء المسلمين فاندفعوا الى الثورة على الرئيس شمعون. لذلك رأى الرئيس شهاب ان تكريس المصالحة التي تمّت لدى وصوله الى الحكم، يكمن في اعادة تمثيل هذه الاقطاب التي اخرجها شمعون من البرلمان وذلك بواسطة قانون جديد».
لكن بماذا يختلف قانون عام 1957 عن قانون 1960؟ يقول ناصيف: «لا يختلفان كثيرا لان الاول يتألف من 27 دائرة فيما الثاني يتألف من 26 دائرة. لكن الفرق يكمن في حرص شهاب على ردّ الاعتبار الى شخصيتين اساسيتين، كمال جنبلاط وذلك يتمّ عبر اعادة جمع دائرتي الشوف في دائرة واحدة، وصائب سلام وذلك عبر تقسيم بيروت 3 دوائر. ونتيجة مفاعيل ثورة 58، اعتبر الرئيس شهاب ان بيروت يجب ان تقسم 3 دوائر، اولى مسيحية صرف، ثانية مختلطة سنية ـ شيعية، ثالثة مختلطة اسلامية ـ مسيحية مع ارجحية للمسلمين. واعتقد ان المسيحيين في بيروت لن يصوّتوا لصائب سلام وبالتالي سيسقط. كذلك المسلمون في بيروت لن يصوّتوا لبيار الجميل لانه كان وجها لوجه مع سلام في ثورة 1958. أراد ان يحمي كل مجموعة طائفية حتى تنتج نوابها. فاعتمد القضاء الاداري وحدة انتخابية في كل لبنان مع ثلاثة استثناءات، فجعل قضاءي بعلبك والهرمل دائرة واحدة والبقاع الغربي وراشيا دائرة واحدة وقضاءي مرجعيون حاصبيا دائرة واحدة. كما رفع عدد النواب من 66 نائبا الى 99، لكنه لم يحقق المناصفة فاستمرت معادلة 54 نائبا مسيحيا و45 نائبا مسلما. من هنا، نرى ان قانون 1960 لم يكن قانونا في اطار الاصلاح السياسي، لذلك اعتبره الرئيس شهاب قانونا موقتا يندرج في اطار معالجة ذيول الثورة، وحين تنضج الظروف السياسية الداخلية، يعمد الى وضع قانون جديد للانتخاب. ولم يخطر في باله ان هذا القانون سيطبّق في 4 دورات انتخابية اي في 1960، 1964، 1968، 1972». ولفت الى ان «قانون 1960 ليس عادلا، لان اكبر دائرة انتخابية بحسب هذا القانون هي دائرة الشوف وتتألف من 8 مقاعد، فيما اصغر دائرة هي صيدا ولها مقعد واحد. هذا الفرق الشاسع بين 1 و8 يبيّن لنا مدى التفاوت الكبير». واعتبر انه من الخطأ السؤال أي فريق سياسي يريد فعلا قانون 1960، «أولا لان السياسيين اللبنانيين يختارون القانون الذي يوصلهم الى مقاعد المجلس وليس القانون الافضل للبلاد، لذلك نلاحظ ان معظم القوانين الانتخابية في لبنان منذ عام 1934 الى اليوم هي قوانين متقلّبة تختلف باختلاف العهد. عهد الشيخ بشارة الخوري تميّز بالدائرة ـ المحافظة، فيما اعتمد الرئيس كميل شمعون الدائرة الفردية. أما عهد سليمان فرنجية (الذي اتى بعد فؤاد شهاب) ففي الجزء الاول منه اعتمد على قانون 1960. والمفارقة الابرز هي ان كل القوانين الانتخابية التي جربها اللبنانيون لم تثبت انها عادلة ومناسبة واتهمت كلّها بالتزوير. وهذا ما حصل في انتخابات 1947 ايام بشارة الخوري، كذلك في عهد كل من شمعون حين اجريت الانتخابات في عام 1957 وشهاب في عام 1964. وفي عهد السوريين اتهمت دورات الانتخاب بغالبيتها بالتزوير».
ورأى ان «المشكلة لا تكمن في قانون الانتخاب وحده انما في سببين آخرين: الاول، السلطة المشرفة على تطبيق هذا القانون اي وزارة الداخلية أو الحكومة التي تحاول ايصال غالبية موالية لها الى الحكم، إما للتجديد لرئيس الجمهورية قبيل انتهاء حكمه او للامساك بقرار مجلس النواب. والثانية، طبيعة التحالفات التي كانت تحصل. فأيا يكن القانون، التحالفات هي التي تحدد النتائج، فإذا تحالفت طائفتان في الجبل مثلا ضد طائفة ثالثة تكتسحان المقاعد». أضاف: «لقد استهلكنا منذ عام 1934 كل انماط القوانين التي تقع ضمن نطاق قانون الاكثرية. جرّبنا جميع احجام الدوائر وكلّها اتهمت بالتزوير. لذلك المشكلة تكمن في اطماع السياسيين وطموحاتهم». وقال ان «المتمكّن من زعامته يقبل قانون 1960، ويرفضه من كان غير متمكّن من زعامته. مثلا النائب وليد جنبلاط المتمكّن من زعامته في الشوف يقبل هذا القانون. (رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية») سمير جعجع يناسبه هذا القانون إذا كانت بشري دائرة وحيدة. اما اذا ضمّت الى دوائر اخرى، سكانها ليسوا حلفاء له، فسيرفضه لانه سيسقط حتما. وفي ما يخص «حزب الله» و«حركة أمل»، سيكونان مرتاحين بحسب هذا القانون في الجنوب والبقاع».
من جهته، شرح المحامي سليمان تقي الدين مفاعيل قانون 1960 مؤكدا انه «ليس صالحا للاستعمال اليوم فهو لا يضمن عدالة التمثيل، ذلك ان الدوائر الست والعشرين التي يتألف منها لا تتمتع بعدد النواب نفسه». وعزز رأيه بأمثلة، قائلا: «لدائرة صيدا نائب واحد، فيما هناك نائبان في دائرة جبيل و8 نواب في المتن الشمالي. اي ان الفرق يصل الى اربعة اضعاف، ما ينافي مبدأ المساواة»، لكنه أوضح ان «هذا القانون اراد من خلاله الرئيس فؤاد شهاب ايجاد توازن بين الطوائف عقب ثورة 1958. لذلك حاول ان يضمن لكل جماعة طائفية تمثيلا مباشرا، مثال على ذلك ان مدينة زحلة صارت دائرة انتخابية بحسب هذا القانون ليشعر فيها الكاثوليك بالارتياح. والامر نفسه ينطبق على الشوف بالنسبة الى الدروز. أما بيروت فعمد الى تقسيمها الى ثلاث دوائر بشكل راعى فيه الجماعات الطائفية لئلا تشعر بالغبن. فجعل من الاشرفية وجوارها دائرة حيث الاكثرية للارثوذكس والموارنة والارمن. كما اوجد دائرة سنية صرف ودائرة للاقليات. كان الهدف الاساسي مراعاة الطوائف وزعمائها حتى يتمثّلوا في البرلمان. كما تتركز أهمية هذا القانون في انه مهّد للثنائية بين الطوائف، بمعنى انه لم يسمح بتفرّد اي زعيم لطائفته. ما خفف الاحتكار التمثيلي والاصطفاف الطائفي كما يحصل اليوم».
أضاف: «الامر الثاني الذي أوجده هذا القانون هو رفع عدد النواب الى 99 نائبا ما سمح بدخول المحامين والاطباء والمهندسين اي سمح بمشاركة الطبقة الوسطى، وهذا ما خفف وطأة الزعماء الاقطاعيين. وكان هذا عنصرا مهما في ارساء الاستقرار السياسي».
وأشار الى ان «قانوني 1960 و2000، يفتقدان العدالة بشكل مطلق، لان حجم الدوائر وعدد الناخبين غير متوازنين. فقانون الالفين، جعل من الجنوب محافظتين حيث يحتكر تياران اساسيان («حركة امل» و«حزب الله») التمثيل الشيعي. كما جعل من قضاءي عاليه وبعبدا، دائرة واحدة، فيما ألغي عمليا الصوت المسيحي في بيروت. كما ان محافظة الشمال جُعلت دائرة بـ28 نائبا، فيما جُعل قضاءا جبيل وكسروان دائرة واحدة بسبعة نواب. باختصار، ان هذا القانون لم يعتمد معيارا واحدا في تقسيم الدوائر الانتخابية، تارة هي المحافظة وطورا القضاء. الواقع انه فصّل على أساس مصالح خاصة. هنا يأتي الفرق لمصلحة قانون 1960 الذي اعتمد القضاء معيارا واحدا في توزيع الدوائر مع بعض الاستثناءات». ولفت الى ان «قانون الالفين أحدث مركزيات طائفية يستحيل في ظلها ممارسة الديمقراطية التوافقية. من هنا اهمية شهاب الذي جزّأ التمثيل الطائفي. أما اليوم، فنرى ان قانون الالفين أوصل 5 كتل برلمانية، لا امكان للتوافق في ما بينها، ولا امكان ايضا للحديث عن اكثرية واقلية، بما ان كلا منها تمثّل طائفة معينة. لا نرى مثلا نوابا مستقلين كما عهدنا».
وتطرّق تقي الدين الى الاقتراح الذي وضعته «الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب». وإذ نوّه بالاصلاحات التي أوجدتها اللجنة ومنها «الاشراف على الانتخابات من جانب هيئة مستقلة، وتحديد سقف الانفاق المالي وضبطه، وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين»، رأى انها «ارتكبت خطأ» حين «وضعت الاقتراح من دون ان تعيد النظر في التقسيم الاداري». وقال: «كنت اتمنى ان تعطى اللجنة صلاحية وضع تصوّر لتقسيم اداري جديد، خصوصا ان اتفاق الطائف ينصّ على ذلك. فلو وضعت تقسيما اداريا منطقيا يستند الى معيار واحد، لوفّرت على نفسها عناء الدمج بين النظامين الاكثري مع القضاء والنسبي مع المحافظة، في قانون واحد. كما انها لم تأخذ في الاعتبار التغير الديمغرافي في المحافظات. واقترحت ببساطة تقسيم جبل لبنان انما بالمعنى السياسي التقليدي. هنا لم تنطلق من معايير واحدة». وفيما أشاد بـ«اعتماد النسبية كونها خطوة متقدّمة تلائم لبنان»، رأى أن «التفاوت بين عدد النواب المنتخبين بحسب النظام الاكثري (77) والنسبي (51)، يعطّل فعالية التمثيل».
وأشار الى ان «نظرية الدائرة الصغرى، هي نظرية انطباعية خاطئة لا تضمن حقوق الاقليات. لنأخذ مثالا: هناك نحو 13 الف كاثوليكي موزعين على قرى الشوف. إذا قسمنا المنطقة دوائر صغرى ستفقد هذه الجماعة قوة اصواتها وبالتالي ستذوب بين الطوائف الاخرى. لذلك من الافضل اعتماد النسبية مع الدوائر الاكبر». وخلص الى ان القانون الامثل يكمن في «اعتماد التمثيل النسبي مع جعل لبنان دائرة واحدة، ولكن نظرا الى الحساسيات الطائفية التي يمكن ان يولّدها هذا النظام يمكن التدرج من المحافظة باتجاه لبنان دائرة واحدة». وأضاف: «التقسيم الامثل والاقرب الى العدالة، يكمن في جعل كل محافظة دائرتين أو ثلاثا فنحصل على 10 دوائر انتخابية أو 15 دائرة. علينا ان نعيد النظر في طريقة تقسيم الدوائر لان الدستور يلزمنا ذلك».
وعرض الخبير عبدو سعد التقسيم الجديد لبيروت بحسب اتفاق الدوحة، فأوضح انها قسمت ثلاث دوائر: «الاولى، تضم مناطق الاشرفية، الرميل، الصيفي، وفيها 5 مقاعد وستشهد منافسة ويصعب توقع نتائجها من اليوم ذلك انها ذات غالبية مسيحية امتنعت عن التصويت منذ فترة طويلة جدا. الدائرة الثانية، تضم المرفأ، المدوّر، الباشورة، ويضمن فيها تيار المستقبل 12 مقعدا. الدائرة الثالثة، وهي الاكبر وتضم مينا الحصن، دار المريسة، رأس بيروت، المصيطبة، المزرعة، زقاق البلاط. ويحسم فيها تيار المستقبل 10 مقاعد». وتحدث عن الخريطة السياسية التي ساهم قانون 1960 في رسمها على مرّ 4 دورات اقتراع متتالية، وقال: «ان هذا القانون وسائر قوانين الانتخاب التي جربناها تعتمد النظام الاكثري، وهي منعت اقامة دولة في لبنان لانها تبقي السلطة في قبضة زعماء الطوائف التقليديين. وهذا الخطر تجلّى حين وقع خلاف بين هؤلاء، لانه ادّى الى حرب اهلية».
وحذّر من «ان قانون 1960، وسائر قوانين الانتخاب الاكثري، أسّست وستؤسس لحرب اهلية لانها لا تسمح بممارسة الديمقراطية وتجديد النخب السياسية وتداول السلطة. ان التداول الذي يتم يبقى شكليا لان السلطة في قبضة الزعماء التقليديين وممارستها مرهونة بقيام ائتلاف بين هذه الزعامات. وهؤلاء رسّخت قوانين الانتخاب وجودهم منذ عام 1926. ان عدم السماح بضخّ دم جديد في البرلمان ومؤسسات الدولة يمنع استكمال بناء الدولة». وسأل: «ماذا نعني بالتمثيل الصحيح حين نتحدّث عن قانون 1960؟ هل نعني ان تأتي كل طائفة بزعمائها؟ وإذا حصل ذلك فهل هذا يعني تمثيلا صحيحا على الصعيد الوطني؟ الواقع ان التجربة اثبتت العكس. فقبل الحرب تمثّل المسيحيون بأقوى أقويائهم لاسيما في الحلف الثلاثي الذي جمع (عميد «الكتلة الوطنية») ريمون إدّه و(مؤسس حزب الكتائب) بيار الجميّل والرئيس (السابق) كميل شمعون في عام 1968. وبعد الحرب تمثّل المسلمون بأقوى أقويائهم. فإلى ماذا توصّل كل من الفريقين؟ هل نما الاقتصاد وثبّت الاستقرار الوطني؟ على العكس الامور ازدادت سوءا لان احدا لم يأت بمشروع اصلاحي».
وفي نهاية المطاف، وبعد تنامي هواجس اللبنانيين ومخاوفهم من تكرار تجربة الفراغ، يجدر السؤال: متى سيضع «ممثلو السيادة الشعبية» قانون انتخابات على مقاس الوطن، علّه يفتتح ورشة بناء لبنان بعد الحروب الاهلية و«الوصاية السورية»؟