الدعوة إلى التهدئة هي أحدث موضة سياسية في لبنان، وقد أطلقتها القوى المتنافسة على الأكثرية النيابية بهدف استيعاب ردود الفعل على مقتل المواطن لطفي زين الدين طعنا بالسكاكين في بيروت يوم السبت الفائت، في 14 فبراير (شباط)، في أثناء عودته من المشاركة في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. التهدئة لا تلغي حقيقة الأمن الهش الذي ينعكس على الواقع السياسي والشعبي في لبنان. هذا الواقع يتسم أصلا بالاحتدام على خلفية الانتخابات النيابية التي ستجرى في السابع من يونيو (حزيران) المقبل.
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حمل لواء «الحكمة» و«التهدئة» ليرد على مقتل زين الدين، وقد نجح في تخفيف الاحتقان الذي شهدته المنطقة، وفرّق بنفسه الغاضبين الذين حاولوا قطع الطريق الدولية في بلدة بحمدون، وحرص على التنويه بدور القوى الأمنية، مشيرا إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي وعده بمتابعة التحقيق في جريمة قتل زين الدين وتوقيف الفاعلين. كما قال إن الحادث فردي، وإن الجميع استنكروا ما جرى.
قهوجي وفى بوعده، كذلك حركة «أمل»، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن القوى الأمنية ألقت القبض على ثمانية أشخاص من المرتكبين، وبقي شخص واحد تتم ملاحقته. وقد أوضح مصدر في حركة «أمل» «أن الحادث ابن لحظته، ولا خلفيات أو تداعيات له»، وهو «ليس وليد توجيه حزبي». وأكد قدرة قيادات الحركة على ضبط العناصر في الشوارع، ونفى ما يتردد عن أن الحركيين عادوا إلى السلوك الميليشيوي، وقال: «رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أكثر المتضررين والمتألمين من جراء ما جرى، ربما أكثر من جنبلاط؛ فهو يعلم أن (حروب الزواريب) تسيء إليه. ولا فائدة سياسية أو انتخابية يجنيها إذا بقيت (القمصان الوسخة) ملتصقة بالسيرة الحركية وعلاقاتها بأهالي بيروت. وإذا استمرت هذه الممارسات لن ينفع أي تبرير بأن المرتكبين، أيا كانوا، هم (منتحلو صفة). من هنا تأتي أهمية رفع الغطاء عنهم وتقديمهم إلى العدالة».
القوى السياسية اللبنانية بمعارضتها وأكثريتها التزمت خريطة طريق جنبلاط، فقد أدان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الجريمة، وتوجه إلى «آل الشهيد الاشتراكي لطفي زين الدين، وأهل الشبانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، بالتعزية»، مؤكدا أن «مقتل زين الدين حادثة مؤلمة لنا جميعا، ومن يقتل من اللبنانيين في أحداث من هذا النوع هو خسارة لنا جميعا». وقال: «هكذا يجب أن نتصرف جميعا أمام حادث مأساوي من هذا النوع، ويجب أن أدين ما لحق وسبق هذا الحادث، لأن أي عنف أو عنف مضاد هو مدان في كل الأحوال».
إلا أن الإدانة الصادرة عن نصر الله لا تلغي مظاهر الهشاشة الأمنية التي تدل عليها قنابل يدوية تنفجر في أكثر من منطقة، إضافة إلى أعمال شغب أو اعتداءات على مواطنين لسبب سياسي أو خاص. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من الاعتداءات أو أعمال الشغب تبقى بعيدة عن الإعلام للحدّ من التشنج، ليتم تداول ما يصعب «لفلفته» كما حصل بشأن الاشتباكات التي شهدتها كلية الحقوق في المجمع الجامعي، في ما حدث بين طلاب من«حزب الله» وحركة «أمل». وعلى الرغم من منع الصحافة من الدخول إلى المكان فقد تسربت الصور التي تدل على عنف هذه الاشتباكات، والأضرار الفادحة التي خلفتها. شهود عيان تحدثوا عن وقوع إصابات بليغة في صفوف الطلاب المتقاتلين، إلا أن الطرفين عالجا القضية ببيان مشترك جاء فيه: «إن الإشكال الطلابي الذي حصل هو إشكال فردي تم تطويقه ومعالجة ذيوله». وقد طلبا من إدارة الجامعة والقوى الأمنية المعنية بأمن الجامعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وأكدا العلاقة المتينة التي تربط طلاب الطرفين، ونفيا حدوث إطلاق نار أو وقوع جرحى كما روجت بعض وسائل الإعلام.
المراجع الأمنية تشير إلى أنها ألقت القبض على 15 شخصا بمعزل عن «العلاقة المتينة التي تربط طلاب الطرفين»، وتأمل «أن ينال هؤلاء عقابهم في القضاء، لا أن يصار إلى لفلفة القضية واعتبارها حادثا فرديا».
إذا أردنا أن ننظر إلى الجانب المظلم للأمور عدنا بالذاكرة إلى السابع من مايو (أيار) الماضي، لنمسح المناطق التي تحولت إلى «مربعات أمنية» لم تعد تقتصر على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. هذه المناطق تمتد من حدود وسط بيروت باتجاه الشطر الغربي للمدينة، مرورا بزقاق البلاط ومنطقة برج أبو حيدر، وصولا إلى تخوم شارع مار إلياس عبر حيّ اللجا، نزولا إلى كورنيش المزرعة الذي يعتبر الخط الفاصل بين منطقة بربور، وامتدادا إلى خط البسطة ومنطقة رأس النبع والخندق الغميق عند تخوم شارع بشارة الخوري. كل هذه المنطقة أصبحت تحت سيطرة «حزب الله» وحركة «أمل».
مظاهر السيطرة لا تخفى على أحد، لا سيما تلك المتعلقة بحركة «أمل» المتهمة بأن عناصرها عادوا إلى السلوك الميليشيوي وخرجوا إلى الشارع يبحثون عمن يستفزهم، مما دفع بعض المؤيدين «المشاكسين» لقوى الأكثرية وتيار «المستقبل» تحديدا إلى الانتقال من هذه المربعات الأمنية إلى مناطق أكثر انسجاما مع قناعاتهم، الأمر الذي يؤشر إلى فرز سكاني قد يستكمل على المدى الطويل إذا استمر حمل السلاح خارج الدولة.
وفي هذه المربعات حصلت النسبة الأكبر من أعمال الشغب على خلفية المشاركة في ذكرى 14 فبراير (شباط)، مما يعني أن نسبة كبيرة من الناخبين المحسوبين على فريق «14 آذار» والذين يتجاوز عددهم 250 ألفا تلزمهم حماية خاصة، لأن قوى الأمر الواقع قد تشعر بالاستفزاز حيالهم، وبالتالي يحتاجون إلى من يطمئنهم على أمانهم وسلامتهم عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الموجودة داخل هذه المربعات بأمان واطمئنان، ليبقى السؤال: من يضمن عدم تعرض أحدهم للشتم أو الضرب، وربما القتل، بحجة أنه استفز الطرف الآخر؟
هل أسباب القلق متوفرة، أم أنه بالإمكان طيّ هذه الصفحة والبحث عن إيجابيات تبعث على التفاؤل؟ الأمنيات غالبا ما تصطدم بالوقائع التي تحمل إشارات إلى إمكان توسع دائرة الشغب. أين تقف القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي حيال التحديات التي تواجهها؟ وما الاستراتيجيات التي سترسيها حفاظا على أمن الانتخابات؟ وما الذي يمنع القوى الأمنية من التدخل لفك أي اشتباك قبل أن يخلف أضرارا وضحايا؟ من يضمن للمواطنين أن ضررا لن يلحق بهم في أثناء وجودهم في المناطق المحسوبة على قوى سياسية «منافسة لهم»؟ هل هناك أي توجس من تصاعد «الحوادث الفردية» التي تحصل يوميا من اشتباكات أو إلقاء قنابل أو الاعتداء على مواطنين؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذ وصولا إلى موعد الانتخابات في السابع من يونيو (حزيران)؟ وزير الداخلية زياد بارود يجدد تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، وقد أكد في أكثر من مناسبة أنه «لا خطر على الأمن الداخلي بوجود تأكيد من كل الفرقاء السياسيين على ضبط الوضع وإجراء هذه الانتخابات». هذا على صعيد الوزير، لكن ماذا على صعيد العاملين في القطاع الأمني على الأرض؟
المراجع الأمنية تشكو من «القيود الكثيرة التي يهددها القرار السياسي لدى بعض الأطراف بالقفز فوق الدولة، لا سيما عندما يتحرك الشارع رافضا الدولة، حينها تأخذ الحالات الأمنية شكلا شعبيا جماعيا لا يمكن ضبطه، حتى عندما يتعلق الموضوع بإزالة مخالفة بناء. فالقوى الأمنية، أيا كانت المؤسسة التي تنتمي إليها، لا قدرة لها على الغرق في الوحول السياسية وما تفرزه من اصطفاف طائفي ومناطقي». ماذا عن المعلومات الاستباقية التي توفرها أجهزة المخابرات في المؤسسات الأمنية؟
هذه المعلومات تحدد مصدر الخطر، لذا كان الانتشار الكثيف للقوى الأمنية عشية 14 فبراير (شباط) حول المربعات المشاغبة. إلا أن قدرة هذه القوى يشلّها موقف شعبي حيالها على خلفيات طائفية تم العمل عليها لتصبح حالة عامة، ولا يمكن مواجهة هذه الحالة إلا بدولة قوية متماسكة مؤسساتها. يقول أحد المسؤولين: «الأمن مناخ، وأي حادث يحتاج إلى طرفي نزاع، ولا يمكن ضبط مجموعة كبيرة من الناس إلا بقرار سياسي. لا يستطيع الجيش أن يقاتل الشعب. دوره حماية الشعب، كما أن الجنود مكشوفون وسط المجموعات التي ترفض الدولة». وفي حين تسجل المراجع الأمنية إشادة بتصرف النائب وليد جنبلاط الذي وقف في بلدة بحمدون مع الجيش لتهدئة الغاضبين، توضح أن غالبية السياسيين عندما يرفعون الغطاء عن أي مرتكب يطلب حمايتهم، فهذا يعني أنهم يبلغونه رفضهم لإيوائه، إلا أنهم لا يسلمونه، ويتركون بالتالي للقوى الأمنية مهمة تعقبه وإلقاء القبض عليه. وهذا ما حصل مع الذين شاركوا في قتل لطفي زين الدين، تم تعقبهم وألقي القبض على ثمانية أشخاص منهم، ولا يزال شخص واحد متواريا عن الأنظار.
ربما تكمن المشكلة في ما يحصل بعد إلقاء القبض على المرتكبين وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة. غالبا لا يأتي العقاب على مستوى الاعتداء، وهذا الأمر يشجع على مخالفة القانون، وبالتالي يذهب تعب الجيش وأحيانا مواجهته الخطر في أثناء أداء واجبه الوطني سدى.
الأجهزة الأمنية تعوّل كثيرا على ضرورة تنفيذ القانون، وتأمل خيرا من أجواء التهدئة، على أن تستمر حتى موعد الانتخابات. وهي بصدد وضع خطط أمنية للإمساك بالأمور المهمة والتدخل السريع إذا حصل ما يستدعي ذلك، مع التشديد على دور السياسيين لأن فرز رجل أمن لكل ناخب يبقى مستحيلا. كذلك تحذر الأجهزة من «عصابات» تستفيد عندما تورط الأطراف كافة في شغب أمني. «غالبا ما يتم هذا الأمر عبر أشخاص مدربين غير عاديين، يعرفون كيف ينخرطون في المجموعات الموجودة على الساحة السياسية، ويجرّون هذه المجموعات إلى الشغب وفق خطة معينة، قد يكون لها جذورها الإقليمية. هؤلاء يبحثون عادة عن الزعامة والسلطة والمال بأي ثمن».
المراجع الأمنية تؤكد أنه «باستثناء الخطط التي تفوق حجم لبنان، لا إمكانية لتدهور أمني كبير، لأن مثل هذا الوضع يحتاج إلى فريقين متناحرين، والواضح أنه لا نية لدى أحد بتفجير الأوضاع ونسف العملية الانتخابية». وتشدد هذه المراجع على كلمة «المسؤولية» وبالخط العريض لضمان أمن الانتخابات بشكل خاص، وأمن لبنان بشكل عام. وتتمنى عدم زج الجيش وقوى الأمن الداخلي في مواقف تضعف هاتين المؤسستين.
لكن «المفارقة اللبنانية» تكمن في أن من يملك السلاح والسلطة على أرض هذه المربعات يرمي المسؤولية على القيادات العسكرية والأمنية، فقد أكد وزير «حزب الله» في الحكومة محمد فنيش حرص فريقه السياسي على «سلمية العملية الانتخابية وعلى إجرائها في موعدها الدستوري، وعلى تعاطي قوى (14 آذار) بإيجابية، ولو بحذر في كثير من الأحيان مع ما تسمعه من تأكيدات حيال ما سبق»، ودعا في الوقت عينه القيادات العسكرية والأمنية إلى التنبه مسبقا لكل محاولة من شأنها التأثير بشكل سلبي، إما على نتائج الانتخابات من خلال التهويل على المواطنين وترويعهم، وإما بنسفها من خلال افتعال أحداث أمنية متفرقة.
حذر قوى «14 آذار» له أسبابه. الايجابيات التي تكرسها الإدانة ورفع الغطاء عن المرتكبين وملاحقة القوى الأمنية لهم لا تكفي، المطلوب «إنهاء المربعات الأمنية الموجودة داخل شوارع العاصمة، لتحضير الأجواء من أجل انتخابات طبيعية في لبنان. والمطلوب في هذا الإطار تعاون الفريق الذي يسيطر على هذه المربعات الأمنية إذا كان فعلا متمسكا، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وفي أطرها الديمقراطية والسلمية».
عضو كتلة «المستقبل» النائب والوزير جان أوغاسابيان يؤكد أن مشروع قوى «14 آذار» هو مشروع الدولة، ويقول: «لدينا ثقة كبيرة بالمؤسسات الأمنية والجيش اللبناني والقضاء. واضح أن ما حصل من اعتداءات وتجاوزات على جمهور (14 آذار) من قبل بعض (8 آذار)، وهو أمر مرفوض، لكن هذا الموضوع أثار هواجس الجميع ومخاوفهم إذا ما استمرت حتى موعد الانتخابات النيابية. وهذا الأمر إذا ما حصل فستكون مفاعيل اتفاق الدوحة قد انتهت. نحن في انتظار نتائج التحقيق وتطبيق القانون بحق المرتكبين».
- هل حصلتم على أي ضمانة من المعارضة بأن الأمر لن يتكرر؟
يجيب أوغاسابيان: «نستند إلى المواقف التي أعلنت من كل أطراف المعارضة برفع الغطاء عن أي مرتكب، أيا كان، وفي الوقت نفسه الدعوة إلى التهدئة وسحب كل فتائل التفجير. لكن يبقى الأمر مرهونا بالتنفيذ، ونحن في انتظار أن نقرن القول بالفعل».
ويضيف: «إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق قيادات المعارضة التي تملك قوى عسكرية وأمنية. عليها أن تساعد القوى الأمنية. نحن لا نستطيع أن نعتمد إلا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لا خيار آخر لنا ولا بديل عن مشروع الدولة، سنبقى نراهن على الجيش والقوى الأمنية ونعول عليهم. ومسؤوليتهم أن يؤمنوا لنا الحماية والأمن، كذلك مفروض أن يساهم القادة السياسيون في حماية الاستقرار، من خلال رفع الغطاء عن المرتكبين».
النائب في كتلة «التحرير والتنمية» (التي يرأسها بري) ناصر نصر الله يبدو أكثر تفاؤلا، ويعتبر أن الوضع الأمني مقبول بشكل عام، ولن يؤثر على سير العملية الانتخابية. ويضيف: «الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها من أجل ضبط الأوضاع كما يجب، إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوع أحداث أمنية. فالحشود الأمنية التي نشهدها سببها وجود مشكلات، وإلا ما الداعي لها؟». ويؤكد نصر الله على أنه «بالإضافة إلى مسؤولية الدولة هناك وعي مطلوب من القيادات السياسية. بعض الأمور يمكن السيطرة عليها، ومنها رفع الغطاء لتتعامل الدولة مع المرتكبين. الجميع يأخذ مصلحة البلد في الاعتبار، وهناك تعاون بين القوى الحزبية على هذا الصعيد، وبالتالي يجب أن يكون القانون فوق الجميع». كما ينفي عجز القيادات عن ضبط شارعها ليشير إلى أن «القوى الأمنية تسهر على أمن المواطنين، وعليها أن تعالج الأمور في مناطق حساسة أكثر من غيرها في أثناء العملية الانتخابية. هذه القوى تعرف أين يمكن حصول شغب وأين تكون الأمور طبيعية. يجب إيجاد الصيغة التي تحفظ الأمن خلال الانتخابات. من هنا لست متشائما، بالعكس، الخطاب السياسي مقبول، ولا غطاء على أحد من المرتكبين، وهذه المواقف يلمسها العاملون في القطاع الأمني».
ونبّه نصر الله من مغبة تضخيم أي حادث أمني فردي وتحويله إلى قضية عامة، وقال: «يجب أن نعطي كل حادث حجمه وفق ظروفه. وقدرة الأجهزة الأمنية على كشف المرتكبين تمنع استغلال الحوادث لتحويلها إلى قضايا عامة تشنج الأوضاع الأمنية وتشحن الناس».، وبين التشاؤم والتفاؤل يصعب إلجام «الحوادث الفردية»، لكن هل تأرجح هذه الحوادث لبنان على كف عفريت إقليمي يخطط لتفجير أمني واسع وينسف الموعد المحدد للعملية الانتخابية، أو يفرض شروط «قوى الشارع» على سير هذه العملية؟ أم أن كل ما يجري سيبقى في حيز «المماحكات» التي لن تتجاوز «الهبات الباردة والساخنة»، والتي تحركها الحمى الانتخابية، من دون أن تسمح لها بتجاوز سقف التهدئة؟
الجواب سيتتابع فصولا لتتوضح ملامحه بالتدريج، وصولا إلى موعد الانتخابات في السابع من يونيو (حزيران).