عندما أراد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، أن يوجه انتقادات لاذعة لأفكار الرئيس الحالي باراك أوباما، وحين كانت الحملة الانتخابية في أوجها وكانت كل كلمة آنذاك تعني الكثير، قال: «هو ليبرالي جدا وأنا محافظ. هذا هو الفارق بيننا». كان تشيني يريد أن يؤثر على عدد لا يستهان به من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يوصفون بأنهم «محافظون ليبراليون» عبروا عن عزمهم التصويت لأوباما. يومها انتبه كثيرون إلى أن استعمال تشيني كلمة «جدا» بعد «ليبرالي» كان مقصودا. فالتصنيفات الآيديولوجية تلعب دورا خطيرا في الحياة السياسية الأميركية، خاصة إذا أعقب التصنيف كلمة «جدا»، كأن يقال محافظ «جدا» أو ليبرالي «جدا» أو «اشتراكي جدا» أو حتى إصلاحي «جدا».
القول إن فلانا ليبرالي في منطقة الشرق الأوسط، وصف قد يعتبر مديحا. وحتى في أوروبا، فإن «ليبرالي» يعتبر وصفا إيجابيا. وكلمة «اشتراكي» قد تكون لها دلالات إيجابية. فأثناء سنوات المد اليساري في المنطقة خلال حقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كان وصف شخص ما بأنه «اشتراكي» يحمل في طياتها تنويها. لكن عندما أطلق على باراك أوباما قبل أسبوع من الاقتراع في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بأنه «اشتراكي»، أثار ذلك قلقا حقيقيا وسط حملته، لأن «اشتراكي» يعني أن صاحب هذا التوصيف سيعمل على هدم الأسس التي يعتمد عليه النظام الرأسمالي بالكامل، وخاصة حرية السوق وقانون العرض والطلب. إذ لا يمكن على سبيل المثال، أن يفرض أوباما على شركات التأمين الطبي أن تقدم تغطية طبية لجميع الأميركيين، حتى ولو كان ذلك أحد شعاراته الأساسية. كل ما يمكنه القيام به هو أن يقدم مساعدات مالية مباشرة للفقراء والشرائح الدنيا من أفراد الطبقة الوسطى، كما هو حال المساعدات التي تقدم للعاطلين عن العمل، وأي تدخل في عمل الشركات يعد بمثابة تقويض للأسس الرأسمالية.
وفي محاولة من جون ماكين، المرشح الجمهوري الذي كان ينافس أوباما في السباق للبيت الأبيض، اعتمد لجذب الناخبين المترددين، على التركيز على برنامج أوباما بزيادة الضرائب على الأغنياء وتخفيضها على الفقراء. وقال يومها: «إذا صوتم لصالح أوباما فستضعون «اشتراكيا» في البيت الأبيض». وعندما ضاق أوباما بالتصنيفات التي ظلت تطارده خلال الحملة الانتخابية، رد عليها بطريقة ساخرة، وقال في خطاب ألقاه قبل الاقتراع بخمسة أيام في ولاية فلوريدا: «لا أدري ماذا سيحدث نهاية الأسبوع (يوم الاقتراع) ربما يتهمني (ماكين) بأنني كنت شيوعيا سرا لأن رفاقي أثناء وجودي في روضة الأطفال كانوا يشاركونني ألعابي وسندويتشاتي».
وحتى بعد أن فاز أوباما بالرئاسة، وبفارق كبير بينه وبين ماكين، من أصوات المجمع الانتخابي (365 صوتا مقابل 173 صوتا)، وشرع في ممارسة مهامه في البيت الأبيض، فقد بقيت بعض وسائل الإعلام الأميركية تردد بأنه «اشتراكي». وقد اضطره ذلك لأن يتجه للصحيفة التي تحدثت عن هذا التوصيف، وهي صحيفة «نيويورك تايمز»، ذات التأثير والنفوذ الواسعين، ويلتقي أحد محرريها على متن الطائرة الرئاسية ليدلي له بحوار مطول. وأكثر ما يلفت الانتباه في ذلك الحوار، أن أوباما دحض تماما فكرة أن يكون «اشتراكيا» أو «ليبراليا جدا» أو حتى «تقدميا»، بل لعل الحوار كان أصلا من أجل ذلك.
السؤال الأول الذي طرحته الصحيفة على أوباما، والنص هنا مهم لإدراك خطورة التصنيف الآيديولوجي في أميركا، كان: «قدمت الأسابيع الستة الأولى للناس لمحة عن أولويات الإنفاق (في الميزانية). هل أنت اشتركي كما يعتقد بعض الناس؟». أجاب أوباما قائلا: «دعنا ننظر في الميزانية... وقتها سيكون الجواب لا (أي لست اشتراكيا)». ثم سأل الصحافي سؤالا آخر: «هل هناك أي خطأ في أن تقول نعم (أي أن تقول إنك اشتراكي)». وأجاب أوباما إجابة مطولة استهلها قائلا: «دعنا نستعرض ماذا تم؟». ثم أوضح: «إذا تأملت الميزانية ستجدها ميزانية مضبوطة ماليا ومسؤولة، بالتزامن مع ذلك هناك جهد للتعامل مع مشكلات خطيرة تأجلت لوقت طويل، وأعتقد أن هذا هو بالضبط ما اقترحته خلال الحملة الانتخابية. نحن نواصل الوفاء بجميع الالتزامات التي وعدنا بها خلال الحملة الانتخابية، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى وضع اقتصادنا على الطريق».
ثم أضاف الصحافي سؤالا آخر، في سياق الجدل حول الهوية الآيديولوجية للرئيس الأميركي، وطرحه بالصيغة التالية: «ماذا تقول للناس الذين يقولون الآن إنك «ليبرالي جدا» مقارنة بما كان عليه الوضع خلال الحملة الانتخابية؟». وأجاب أوباما قائلا: «أعتقد من الصعوبة الدخول في جدل. اتخذنا خطوات بشأن أي وعد أطلقناه أثناء الانتخابات، قلنا إننا سننهي الحرب في العراق وقمنا بوضع خطة مسؤولة». بيد أن الصحافي أردف سؤالا آخر يصب في الاتجاه نفسه، أي محاولة الحصول على تصنيف آيديولوجي يمكن أن يوضع ضمنه باراك أوباما، وقال في سؤاله: «لكن ماذا عن الإنفاق؟». أجاب أوباما: «بالنسبة للإنفاق، ما قلناه أثناء الحملة الانتخابية إننا سنزيد الضرائب على شريحة تبلغ نسبتها 5 في المائة، وهذا ما اشتملت عليه الميزانية. وقلنا إننا سنمنح إعفاءات ضريبية لنحو 95 من الأميركيين، وهذا بالضبط ما حدث. وهذا هو الأمر الصحيح الذي يجب أن يتم، فقد منحت الأسر التي لم تعرف زيادة في مداخيلها منذ عقد تخفيضات ضرائبية... لا يوجد أي شيء مخالف للوعود التي وعدنا بها الناس خلال الحملة الانتخابية». إلا أن الصحافي لم ييأس وطرح سؤاله الأخير على أوباما عسى ولعل أن يظفر منه بجواب يمكن بناء عليه استشفاف توجهاته الآيديولوجية، وكان نص السؤال كالتالي: «هل توجد كلمة واحدة يمكننا أن نطلقها على فلسفتك؟ إذا لم تكن اشتراكيا هل أنت ليبرالي؟ هل أنت تقدمي؟ أريد كلمة واحدة؟». وكان جواب أوباما مختصرا جدا، حيث قال: «لا. لا أريد أن أخوض في هذا الأمر (أي هذا الجدل)». لكن الجدل حول التوصيف الآيديولوجي لن يتوقف هنا، إذ إن «نيويورك تايمز» أرفقت النص الذي نشرته على موقعها على الانترنت، بإشارة إلى أن الرئيس أوباما اتصل بإدارة الصحيفة بعد إجراء الحوار، وطلب تثبيت توضيحات أخرى ضمن الحوار، وقال أوباما في توضيحه: «هناك مسألة فكرت فيها عندما ركبت في الطائرة المروحية، من الصعب علي أن أصدق أنكم كنتم جادين تماما في طرحكم لسؤال الاشتراكية. أعتقد أنه من المفيد الإشارة إلى أنه لست أنا الذي بدأتُ عملية شراء حصص من أسهم البنوك... نحن نعمل بطريقة تتفق مع مبادئ السوق الحرة، والناس الذين يطلقون كلمة اشتراكية يمكنهم أن يقولوا الشيء نفسه».
وتشير التعابير التي استعملها أوباما، إلى القلق الذي يشعر به من مسألة التصنيف السياسي وتداعياتها السلبية، تبعا لطبيعة كل مرحلة من مراحل التاريخ السياسي الأميركي.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور دفيد بولوك الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» إن القول الآن بأن فلانا ليبرالي أو اشتراكي، يعنى أن نحو 30 مليون من الأميركيين المحافظين سيقفون ضده تلقائيا». وشرح بولوك فكرته لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «المجتمع الأميركي مجتمع محافظ وله إرث تاريخي طويل، والليبرالية أو الاشتراكية كمفاهيم سادت في أوروبا ولا يمكنها أن تجد تربة ملائمة في الولايات المتحدة». ويشرح بولوك المحسوب على «المحافظين الجدد» قائلا: «عندما طرح مفهوم المحافظين الجدد مع تولى جورج بوش الابن الحكم في عام 2000، كان المقصود القيام بقراءة سياسية مختلفة لواقع أميركا، وأيضا لعلاقة أميركا مع العالم الذي تبنى بالتراضي قيم مفاهيم الحرية والديمقراطية كما تفهم هنا في أميركا». وقال بولوك أيضا إن المحافظين الجدد هم الذين كانوا وراء فكرة نشر الديمقراطية في العالم خاصة في المناطق المضطربة مثل منطقة الشرق الأوسط. وكان نشاط التكتل الجمهوري الذي تبنى فكرة «المحافظين الجدد» اتسم بالنمو الملحوظ منذ تولى الرئيس بوش الابن الحكم، وكانوا يعتقدون أنهم سيدخلون إصلاحات سياسية لا قبل للمحافظين التقليديين بها. لذلك كان من يصنف على أنه من «المحافظين الجدد» خاصة في سنوات بوش الأولى وقبل أن تغرق أفكارهم في المستنقع العراقي، تعد ميزة أساسية. والكثير من الأميركيين، خاصة من المفكرين والباحثين، تحولوا إلى التيار الغالب أي «المحافظون الجدد». يقول بولو: «بالنسبة للمحافظين الجدد، كان يجب أن تمثل نهاية الحرب الباردة مناسبة لفتح أبواب الديمقراطية على العالم أجمع، لكن بعض المناطق ومنها الشرق الأوسط ظلت تقاوم هذا التوجه العالمي» .
ويعتقد «المحافظون الجدد» أن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين، وبسبب حاجتهم الشديدة للموارد الأولية تهاونوا مع أنظمة شمولية، وشكلت هجمات سبتمبر فرصة مثالية لوضع أفكار المحافظين الجدد على المحك. خلال هذه الفترة التي أعقبت تلك الهجمات كان نعت أي واحد من الساسة الأميركيين بأنه «ليبرالي» أو حتى «معتدل» يعني أنه يوضع في تضاد مع المزاج العام والتيار السائد، وبما أن المزاج العام كان منفلتا، فإن توصيف «ليبرالي» كانت يعني أمرا سلبيا. وفي مرحلة من المراحل، تبنى الرئيس جورج بوش بالكامل أفكار «المحافظين الجدد»، وراح هو وهذه المجموعة من خلفه يكيلون الانتقادات لما أطلقوا عليه أخطاء الماضي خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وفي إحدى خطبه، قال جورج بوش «إن ستين عاما من التسامح والتفهم الغربي لغياب الحرية في الشرق الأوسط لم تفعل شيئا لتجعلنا أكثر أمانا لأنه وعلى المدى الطويل لا يمكن شراء الحرية بأي أموال». يقول الباحث ادوارد جوزيف، وهو باحث زائر في معهد «جونز هوبكنز»، إن التوصيفات السياسية التي في بعض الأحيان قد تحط بالفعل من قيمة بعض السياسيين ليست جديدة، تاريخها من تاريخ أميركا نفسها. ويضيف جوزيف لـ«الشرق الأوسط»: «خلال فترة رونالد ريغان كان الصراع على أشده بين الغرب والشرق لذلك كان تصنيف «اشتراكي» يضعك في مواجهة من يعتقدون أن الأمر يصل إلى درجة التخلي عن القيم الأميركية حتى لا أقول الخيانة». ويضيف: «لكن علينا أن ننتبه إلى أن الأمور تغيرت مع مجيء بيل كلينتون إلى البيت الأبيض، إذ خلال ثماني سنوات أصبح «ليبرالي» توصيفا مقبولا. قبولا لم يبلغ درجة الحماس، لكنه كان قبولا في كل الأحوال. إلا أن «الليبراليين» أصبح غير مرغوب فيهم عندما فتح جورج بوش الابن الباب على مصراعيه للمحافظين الجدد ولتوجهاتهم التي تقول إن أميركا آمنة يجب أن تسعى إلى عالم حر وديمقراطي من حولها».
ويلاحظ جوزيف أن مشاعر غير ودية ما تزال مهيمنة ضد «الليبراليين» ويورد واقعة حدثت خلال الأسبوع الماضي فيقول: «عبر الديمقراطيون عن امتعاض شديد عندما اقترح المعلق الإذاعي الجمهوري المتطرف الأشهر في أميركا الآن راش ليمبو، أن تسمى الإصلاحات التي يريد أوباما القيام بها في مجال الصحة باسم السيناتور ادوارد كنيدي الذي يعاني مرض سرطان المخ. وقال ليمبو إن الإصلاحات يجب أن تخلد اسم «الأسد الليبرالي» تيدي كنيدي. وعلى الرغم من أن الديمقراطيين اعتبروا أنها تعليقات سمجة وشائنة لأنها تهزأ من أحد قادتهم في الكونغرس، لكن تعبير «أسد ليبرالي» كانت له أصداء سيئة جدا في طرفي شارع بنسلفانيا (الشارع الذي يوجد به البيت الأبيض والكونغرس)».
إن ابرز ما يجسد حاليا في أميركا موضوع التصنيفات الآيديولوجية، هو المعلق الإذاعي رش ليمبو، إذا ما ان يطلق توصيفا مستعملا القاموس الذي يمقته المحافظون في وصف الديمقراطيين وإدارة أوباما نفسه، إلا وتجد أصداء له في مختلف وسائل الإعلام الأميركية.
وتدور معركة خفية بين الديمقراطيين والجمهوريين موضوعها الأساسي هو ليمبو وتصنيفاته الآيديولوجية. إذ يعتقد الجمهوريون أن تأثيره أصبح طاغيا على حزبهم، في حين يحاول الديمقراطيون اعتباره المتحدث باسم الحزب لديمقراطي، حتى يستفيدوا من «يمينيته المفرطة». وعزت صحيفة «وول ستريت جورنال» في معرض تفسيرها لاستطلاع للرأي منح الجمهوريين 26 في المائة مقابل 68 في المائة تمثل شعبية أوباما، إلى تعليقات ليمبو وتركيز انتقاداته على التصنيف الآيديولوجي.
وأكثر ما يزعج الجمهوريين، أن ليمبو يستعمل تصنيفا آيديولوجيا جديدا يؤدي في الغالب إلى نفور الشرائح المحايدة وحتى المحافظين الليبراليين. وتستهوي تعليقاته «المحافظين الأساسيين» أو ما يمكن ترجمته أيضا بـ«المحافظين اليمينيين». وعلى الرغم من أن نحو 13 مليون يستمعون لبرنامج ليمبو الإذاعي، فإن قدرته على الاستقطاب خارج القاعدة المحافظة للحزب تكاد تكون منعدمة، وهو بعبارة أخرى يرضي عبر توصيفاته وتصنيفاته اليمين المتشدد، لكنه لا يستقطب أحدا خارج هذه الشرائح ويخسر في الوقت نفسه «اليمينيين المعتدلين».
ويسعى الديمقراطيون للاستفادة إلى أقصى حد وتوظيف التعليقات المشتعلة التي أطلقها ليمبو. وقد وجه رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريش انتقادات شديدة ضد رآم ايمانويل رئيس موظفي البيت الأبيض الذي أطلق الحملة ضد ليمبو، عندما قال إن الرجل هو «الصوت والمثقف والقوة والطاقة التي تقود الحزب الجمهوري». وقال غينغريش: «طالما أن رآم ايمانويل في البيت الأبيض فإنه سيكون بيتا أبيض لنيكسون (أي مقر للفضائح)». وقال غينغريش إن «ربط الحزب الجمهوري بليمبو، هي سياسة تؤدي للانقسام وتقوض ما قاله أوباما من إنه سيعمل مع الحزبين». ويقضي تكتيك ايمانويل الاستفادة من تعليقات وتصنيفات ليمبو لاستقطاب الجمهوريين المعتدلين والمستقلين الذين لديهم حساسية عالية من تعليقاته. وكان من أكثر التعليقات التي أثارت جدلا والتي أطلقها ليمبو بعد فترة قصيرة من استلام أوباما منصبه، عندما قال: «أريد أن يفشل أوباما كرئيس». وعندما سئل لماذا تدعو لذلك، تساءل قائلا: «ولماذا تنجح الاشتراكية؟». في إشارة إلى أن أوباما «اشتراكي».
ما يخشاه الديمقراطيون أن تنجح حملة ليمبو الإعلامية بأن تلتصق صفة «الاشتراكية» بالرئيس أوباما، وبالتالي يفقد شريحة مهمة من قاعدة وضعته في البيت الأبيض. ذلك أن كلمة «اشتراكية» في بلد يعتبر جملة الاقتصادي آدم سميث «دعه يعمل دعه يمر»، تشكل خطورة حقيقية. في باقي العالم، «الليبرالية» و«الاشتراكية» ربما تكسبك قاعدة. ولكن هنا في الولايات المتحدة، فإن هذه التصنيفات وإذا أضيفت لها «جدا» أي «ليبرالي جدا» تبقى المسألة خطيرة، وخطيرة جدا على مستقبل أي سياسي.