وما دخول النت.. سوى صبر ساعات

في الاستراحة القصيرة التي تخللت المحاضرة حول القانون الدولي في جامعة سورية خاصة، حاول الأستاذ الجامعي تشجيع طلابه في السنة الأولى على استخدام الإنترنت لزيادة معلوماتهم حول القانون الدولي، وعدد في حديثه المزايا الإضافية التي تتحلى بها خدمة الإنترنت في سورية: فهي تعلم الصبر والمثابرة على إعادة المحاولة حتى بزوغ الفجر. لم يكن ما قاله الأستاذ الجامعي نكتة لكسر رتابة أجواء الدرس، بل واقعاً كان يطالبهم بعدم اليأس منه. وأضاف أنه حين يدعى إلى المؤتمرات في دول أخرى، بدل من أن يرتاح ليلا ليشارك في أعمال المؤتمر صباح اليوم التالي، يمضيه ساهراً يتمتع بالإنترنت التي تعمل بـ«سرعة خيالية» لا يحلم بها أي مستخدم في سورية، منتهزاً الفرصة لتنزيل كتب وأفلام وحتى موسيقى وأغانٍ، ليذهب إلى المؤتمر وهو يغالب النعاس، لكن هذا لا يهم. كلام الأستاذ نقله أحد الطلاب عندما سألته «الشرق الأوسط» عن عدد ساعات استخدامه للإنترنت، ليقول: إذا أخذنا كلام الأستاذ في الاعتبار فلا يمكن قياس الاستخدام بالساعة لأن تنزيل رسائل الإيميل بحجم 3 ميغا تحتاج ساعة وأكثر، فما بالنا بتصفحها. لذلك حكمة مستخدمي الإنترنت في سورية المعلنة «الكحل أفضل من العمى» تعني أنهم زهدوا الإنترنت، واكتفوا منها بالتصفح وإرسال واستقبال ما خف وزنه من الرسائل الخالية من ملفات الصوت والصورة، المكتفية بالكلمة المجردة. بل والأهم من ذلك تغدو المطالبة بإيقاف سياسة الحجب المتنامية عاماً بعد آخر نوعاً من الترف الذي لا معنى له. يعود فضل الوصول إلى هذه الدرجة من التعفف التقني إلى رداءة الخدمة وتفاوت مستوياتها ما بين DIAL UP وADSL و3 G، الخدمات الأكثر شيوعاً في سورية.

فالـ DIAL UP (الاتصال الهاتفي السلكي بالإنترنت)، لا تتجاوز سرعته 52 ك ب في الثانية وهي سرعة تنقص عند الضغط ولا تزيد بزيادة الحزمة، وقد تجاوزها الزمن الإنترنتي الذي وصل إلى 10 غيغا في معظم دول العالم، إلا أن غالبية المشتركين في سورية من الأفراد مازالوا يستخدمونها، لأنها متوفرة بشرائح دفع لاحق أو مسبق متعددة، وتناسب ذوي الدخل المتدني، إذ تبدأ من 100 ليرة (2$) تقريبا ولغاية 2000 ليرة (40$) حسب عدد الساعات، وأكثر مستخدميها من الطلاب، وتقوم مؤسسة الاتصالات والجمعية السورية للمعلوماتية، بالتزويد بهذه الخدمة بالإضافة إلى عشر شركات أخرى خاصة تقوم بدور موزع لها، حصلت عليها من المؤسسة عبر ( PDN) شبكة تبادل المعطيات. نظام الاتصال الرقمي ADSL، لا يشغل خط الهاتف والسرعة المتاحة تتراوح بين 1ـ 3 غيغا، مع أنه الأكثر شيوعاً في المنطقة، لم يتجاوز سقف بواباته في سورية 13 ألف بوابة، حسب الأرقام المتداولة، ورغم التخفيض الأخير الذي طرأ على أسعارها فلا تزال مرتفعة، كما لا تلبي الطلب المتزايد عليها. أما 3G الاتصال اللاسلكي عبر الجيل الثالث فهي خدمة اضطلعت بها شركتا الخليوي في «سيرياتل» وMTN، إلا أنها باهظة الثمن قياسا إلى السعر العالمي، حيث يبلغ سعر الكرت 11 ألف ليرة سورية (200 $) وباشتراك شهري أدناه 2000 ليرة (40 $) لحزمة واحد غيغا، تزيد حسب الطلب لزيادة الحزمة. كما أن تغطيتها لا تشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والطرق الدولية، ولا تغطي كافة المدن. عامر، مهندس مدني، يقول إنه اشترك في خدمة الجيل الثالث 3G بإحدى شركتي الخليوي، منذ ستة أشهر ودفع مبلغ 15 ألف ليرة أي (300$) قبل أن يتم تخفيضها لاحقاً، وكل شهر يدفع عدة آلاف من الليرات إلا أنه لم يحصل على خدمة معقولة، وكلما سأل الشركة عن السبب وعدوه بأنها ستتحسن.. ولا تزال على حالها تنقطع حيناً وتتباطأ كل الأحيان. حسين الزعبي، مراسل لوكالة أنباء عربية، يصف الـ 3G بأفضل الحلول السيئة، حين لا يكون هناك خيار آخر، فمستخدم DIAL UP قد يتوفاه الله قبل أن يتم مراده، كما أن هناك صعوبة في توفر الـ ADSL في موقع العمل، إذا كان مضطراً لإرسال خبر عاجل إلى الوكالة. أما مسألة الأسعار وملاءمتها للجودة، فهذا لا يناقشه كثيراً حين يكون تحت ضغط الحاجة للاتصال السريع. بسام ر. يقول إنه قبّل الأيادي والأرجل كي يحصل على ADSL دون أمل، والحجة عدم وجود بوابات، أما Dial up فهو صعب جداً، ولا يتيح حتى التصفح، لأن معظم المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية أحجامها كبيرة من حيث الفلاشات والصور والمؤثرات الصوتية، ولا يفوت بسام الفرصة ليقول إن موقع الجمعية السورية لمزود الخدمة أكثر المواقع تباطؤاً، وأن الجهاز يتجمد ما إن تبدأ الصفحة الرئيسية تهل، وتُظهر كل خمس دقائق جزءاً، بينما تأتيك أغنية الاستقبال بشكل متقطع لتشعر وكأنك أمام كوميديا إنترنتية من نوع خاص، لاسيما وأنت تقرأ شعار الجمعية «معنا للتواصل معنى». إنه المعنى الذي يظهر النص المكتوب مزين بعلامات (x) مكان الصور. يقول «معنى... يصيبني بالكآبة والإحباط». تجنباً للكآبة تفضل لينا، طالبة ماجستير، السهر حتى ساعة متأخرة من الليل والأقرب إلى الصباح، حين يخلد غالبية الناس إلى النوم ويخف الضغط عن الخطوط، أي حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة فجراً، لتبدأ رحلة شقائها على دروب الاتصال الوعرة، وحين تحتاج إلى دخول النت في أوقات أخرى من اليوم، مساء أو بعد الظهر، فتفضل الذهاب إلى مقهى إنترنت، وتقول: كلما أحسب الوقت الذي يضيع في عملية الدخول إلى النت أشعر وكأن الشيخوخة ستدركني قبل انتهائي من البحث. ريم خضر صاحبة الموقع الإخباري «داماس بوست» تستغرب عندما نذكر أمامها كلمة Dialup وتقول إنه انقرض من زمان، فهي تستخدم ADSL ومرتاحة كثيراً في التعامل معه والآن بعد تخفيض الأسعار الأمور ستكون أفضل بلا شك، أما عن إمكانية استخدامها الإنترنت خارج دمشق، فتقول إنها لم تعد تزور قريتها في محافظة حماه إلا للضرورة القصوى، هناك لا يوجد سوى «دايل آب» ولا يمكن تحديث الموقع عبر هذه الخدمة نهائياً. ثمة مفارقات كثيرة تحكم عالم الإنترنت في سورية، إن لم نقل الفوضى، فغياب الرقابة على مستوى الأداء، وحيالها يقف المستخدم عاجزاً عن فهم أسبابها، حتى لو أخضعها للتحليل على كافة المستويات التقنية والتجارية والأمنية والسياسية. وعلى سبيل المثال، ما الحكمة من فرض الحجب على عشرات المواقع الإلكترونية في حين أن مشترك ADSL بحزمة كبيرة بإمكانه الحصول على خدمة REAL IP لقاء رسم مالي يقدر بألف ليرة، تتيح له الاتصال الدولي عبر الإنترنت، علماً بأنها متاحة مجاناً في كل دول العالم، إلا أنه في سورية جرى حجبها لأسباب اقتصادية بحجة أنها تتسبب بخسارة مؤسسة الاتصالات أسعار المكالمات الدولية، وقد سمح بها لقاء اشتراك شهري، وبموجب هذه الخدمة يمكن للمستخدم دخول جميع المواقع حتى المحجوب منها. أليس أمراً يستعصى تفسيره، خاصة حين نعلم أن الغالبية من المستخدمين يفضلون اعتماد برامج فك البروكسي المبذولة في الشبكة للدخول إلى المواقع المحجوبة، ولإجراء مكالماتهم الدولية. وحدهم مستخدمو DIAL UP وهم الأكثرية يجدون صعوبة في ذلك بسبب البطء، لكنهم لا يقنطون.

المفارقة الأخرى أنه حين تكون الـ DIAL UP سرعتها ثابتة، بالإضافة إلى أنها أصبحت من تراث عالم الإنترنت حتى في الدول الأكثر تخلفاً، تفاجئك مؤسسة الاتصالات بأنها مازالت تبحث عن حلول لمشاكل هذه الخدمة من انقطاع وانشغال، وتفكر في زيادة بوابات النفاذ إليها في مقاسم الهاتف، بدل أن تفكر بالاستغناء عنها وتعميم انتشار خدمة ADSL إن لم نقل الجيل الثالث ليكون سقف الوعد الذي أطلقه وزير الاتصالات المهندس عماد صابوني في الربع الأخير، خطة لتطوير الإنترنت في سورية وحل جميع المشاكل التقنية فيها، حيث سيتم مع بداية عام 2009 وضع أكثر من 25 ألف بوابة دخول على الشبكة في الخدمة وفي المرحلة اللاحقة سيتم تنفيذ 300 ألف بوابة دخول ووضعها بالخدمة قبل منتصف عام 2011 بهدف تطوير خدمة الإنترنت والارتقاء بها بما يتناسب مع التطور الذي تشهده سورية».

وعلى الضد من وعد الوزير، زادت الخدمة تردياً، وكلما سئل العاملون في الدعم الفني سواء في الشركات الخاصة أو في الجمعية الذين يحسب لهم تواجدهم 24 ساعة للرد على استفسارات المشتركين، أو زملائهم في مؤسسة الاتصالات الذين يخرجون عن التغطية وقت الزنقة، يكون الجواب واحد «المشكلة ليست عندنا»، وقد تكون كذلك، ولكن ريثما تنجلي الأمور ويعلن عن موقع الخلل يكون الزمن قد مضى، وخيوط العنكبوت عرشت على العيون الشاخصة بانتظار فتح الخط. مثلما حصل حين تعطلت الإنترنت لدى قيام لصوص الكابلات النحاسية بالسطو على خطوط الهاتف في منطقة في ريف دمشق، وألحقوا ضرراً بالكابل الرئيسي الضوئي الذي يصل البلاد بالشبكة العالمية لتتوقف الخدمة بكافة أشكال ووسائل الاتصال، حينها أُعلن عن السبب. أما حين تعطل اتصال الـ Dialup لعدة أيام الشهر الماضي، لم يبلغ المشتركون بحصول خلل ولم يعتذر منهم أحد، واكتفى موظف في الوزارة المعنية بتصريح مقتضب للصحافة حول حصول «عطل تقني» قامت المؤسسة بمعالجته «عبر شركات متخصصة في هذا المجال وهي مازالت تعمل لضمان عدم تكراره». لكنه تكرر على نحو مختلف إذ باتت الـ ADSL تعاني أيضا من الانقطاع في بعض الأحياء، عدة مرات في اليوم، مثلها مثل الـ DIAL UP، ولا خدمة أفضل من أخرى. فالكل في الانقطاع والشح سواء. الجواب على ماذا حدث وكيف ولماذا وما التعويض؟ لا يبدو أن مؤسسة الاتصالات معنية كثيراً بالمستهلك أو بحمايته وضمان جودة الخدمة المباعة له، لأنها ببساطة تكاد تكون المزود الوحيد لهذه الخدمة، وما يعنيها زيادة إيراداتها والتي قد تبلغ، حسب توقعات وزير الاتصالات، حتى نهاية العام الماضي 62.4 مليار ليرة سورية لعدم صدور الميزانية الختامية بعد، كما ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات من مجمل الناتج المحلي الإجمالي من 4% عام 2005 إلى 4.9% عام 2007، ويتوقع استمرار ارتفاعها في السنوات القادمة مع توسع نشاط الاتصالات على المستويين الأفقي والعمودي. والمفارقة أن معيار نجاح المؤسسات العامة هو في الإيرادات التي تحققها للخزينة العامة بغض النظر عما إذا كان تحقيقها من زيادة الأسعار، أم من زيادة حصة الأرباح المقتطعة من إيرادات شركتي الخليوي، أو من تحسين الخدمة وزيادة عدد المشتركين من خلال عروض أسعار مشجعة!! فحين يقول وزير الاتصالات إن معدل نمو مشتركي الإنترنت وصل إلى 52% من الأصل المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة 34%. لا يوضح معايير هذه النسبة، هل تستند إلى عدد السكان وعدد المحتاجين لهذه الخدمة من قطاعات الشباب وجماهير الطلبة والعاملين، أم وفق عدد المشركين المحدود الذي كان عام 2000 وبلغ حينها 30 ألف مشترك من النخبة؟ المشكلة ليست في الأرقام، وإنما في قراءتها وفهمها، كذلك في قراءة معنى ما يقال حول توقيع عقود دولية لتطوير قطاع الإنترنت، آخرها الاتفاقية التي وقعتها مع قبرص في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي لتأمين سعات أكبر من الولوج إلى الشبكة الدولية، دون أن يلمس المستخدم أي تطور. ويتحدى فهد الحاج خليل، يعمل في سلك الحقوق، أياً من المسؤولين في الاتصالات يؤكد وجود تحسن ولو طفيف ويسألهم إقناع أنفسهم أولا بجودة ما يقدمونه كونهم خبراء بالجودة. فما الحكمة من زيادة بوابات النفاذ إلى المقاسم إذا كانت خدمة DIAL UP انتهى عهدها؟! ومع هذا تستمر الجمعية المعلوماتية بتقديم عروض مغرية لبطاقات «عالماشي»، ويجري العمل على زيادة عدد الشركات الخاصة التي تبيع بطاقات لاحق الدفع، في حين أن شبكة تبادل المعطيات المتوفرة (PDN) تعمل بأكثر من استطاعتها، كون الشركات تتحايل على شروط مؤسسة الاتصالات المحددة للسعر والسرعة، من خلال عروض ساعات إضافية مجانية زادت الضغط على الخط، وقللت فرص نجاح محاولة الدخول، لتذهب البطاقات بساعاتها المدفوعة والمجانية أدراج إعادة المحاولة. السؤال المحير، ما الذي يعيق العمل على توسيع وتحسين بوابات ADSL، لتكون متاحة للجميع وليس فقط 25 ألف بوابة معلوم سلفاً أنها ستذهب للأوفر حظاً بالمكانة والدخل؟ سؤال لم يرد أحد عليه. فقد رفض المسؤولون في وزارة الاتصالات الرد على اتصالات لـ«الشرق الأوسط»، وعلى ذمة المكتب الصحافي في الوزارة، أنهم قالوا «لن نتحدث لـ(الشرق الأوسط)»، فلم نتمكن من قطع الشك باليقين، فيما إذا كانوا يرفضون الحديث مع «الشرق الأوسط»، أم أنهم يرفضون الحديث من الأساس عن الوعود الكثيرة التي تطلقها الوزارة في كل مرة يصل فيها وزير جديد إلى الكرسي، حول تحسين خدمة لا يأبه بها التقدم التقني في العالم، بعدما خلفها وراءه. هذا بالتوازي مع انخفاض سقف الوعود، فمن وعد الوزارة السابقة بجعل الإنترنت شعبية، إلى وعد الوزارة الحالية بوضع أكثر من 25 ألف بوابة دخول على الشبكة في الخدمة العام الحالي، الذي مضى منه شهران ونصف الشهر، والوضع من سيئ إلى أسوأ، في بلد تتسارع فيه نسبة نمو مستخدمي الإنترنت في السنوات السبع الأخيرة بحسب موقع إنترنت «وورلد ستات» المتخصص. حيث قدر عدد المستخدمين بحسب إحصاءات 2008 للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسكلية بحوالي مليونين ومائة واثنين وثلاثين ألف مستخدم، بنسبة 10% من السكان الذين تجاوز عددهم 19 مليوناً، بعد أن كان أقل 0.2% عام 2000، قياساً إلى عدد السكان حينها وكان حوالي 17 مليوناً و800 ألف نسمة. علماً بأن عدد المستخدمين هو أضعاف عدد المشتركين والمقدر بحوالي نصف مليون مشترك فقط. كما لا يمكن اعتبار أرقام المستخدمين دقيقة لأن «الحساب» الواحد يستخدم من قبل أكثر من شخص، بالإضافة إلى شيوع تداول البطاقات المسبقة الدفع، وبالأخص بين الطلبة وذوي الدخل المحدود. يكاد الجميع يتفق على أن الفجوة المعلوماتية في سورية تتسع بدل أن تضيق، فهي متخلفة عن ركب التطور التقني الحاصل في العالم، ومتخلفة أيضاً عن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي انطلقت في سورية في العقد الأخير، وتكاد هذه الفجوة تشكل عائقاً حقيقياَ أمام تحقيق مشاريع التنمية أهدافها من حيث فرص انخراط الأجيال الجديدة فيها، ومن المؤسف أن هناك عقليات لا تزال تتحكم ببعض المفاصل تنظر للإنترنت على أنها مصدر لزيادة إيرادات الخزينة العامة، مثل أي منشأة سياحية، فندق أو مدينة ملاهٍ أو كازينو، لا وسيلة لتنمية المجتمع وتطوير المهارات في مجتمع المعرفة والعمل، مثلها مثل نشر التعليم ومحو الأمية، فالشرائح التي تعتمد في تحصيل دخلها على الإنترنت تزداد ولا تنقص بحكم تقدم الزمن وزيادة عدد السكان، ومن البديهيات أن بقاء مجتمع ما خارج النت هو الحكم عليه بالبقاء خارج الزمن، وربما يكون هذا أفضل من مجتمع تقدم له الخدمة على طريقة (شم ولا تذُق) لتحترق قدراته على جمر الانتظار والتحسر على وقت يهدر بالقول و«ما دخول النت سوى صبر ساعات».