تشغل الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في السابع من يونيو (حزيران) المقبل، بال الدول الكبرى. وكأن ديمقراطيتها ونزاهتها وحريتها هي الهمّ الأوحد على وجه البسيطة. وقد عبّر عن ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفيدرالي الروسي ميخائيل مارغيلوف الذي زار لبنان، وأكد أنه سيرسل نواباً من المجلس إلى بيروت لمواكبة العملية الانتخابية. كذلك أشار سفير جمهورية تشيكيا لدى لبنان جان سيزاك الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى اهتمام الاتحاد بالأمر. وفعلا وصلت طلائع المراقبين الأوروبيين لمواكبة هذا الاستحقاق. حتى إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال زيارته فرنسا، أن مراقبين فرنسيين سيحضرون إلى لبنان لمتابعة سير العملية الانتخابية. وقد ترسل الولايات المتحدة بدورها مراقبين للانضمام إلى هؤلاء. الاتهامات المتبادلة حول «المال الانتخابي» هي الدافع للمراقبة الدولية، لكن هذه المراقبة الموعودة ستعجز بالتأكيد عن تصنيف «المال والنفوذ والعسكريتاريا» التي تشكل العناوين الرئيسية للتنافس «الديمقراطي» بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار». وفي هذا الإطار يتساءل أحد المرشحين عن قدرة المراقبين على اختراق المربعات الأمنية. فهم مصنفون سلفاً «من المعسكر الاستكباري. وبالتالي لن يجد الحزب أي غضاضة في منعهم من «تهديد أمنه بحجة مراقبة نزاهة الانتخابات». وفي حين يؤكد المسؤولون عن الماكينات الانتخابية التزام أحزابهم وتياراتهم مبدأ «الشفافية» لتأمين انتخابات «حرة ونزيهة» ويوضحون أن تمويل الماكينات يتم عبر «تبرعات من دون شرط أو قيد» أو «اشتراكات المحازبين والمقربين» يبقى الواقع أن شرائح واسعة من اللبنانيين تنتظر «هذا الموسم» للارتزاق سواء عبر وسائل شرعية تترافق و«الاقتصاد الانتخابي» أو وفق مستويات غير شرعية قد تبدأ بشراء الأصوات وحملات الترويج الوهمية واستغلال «المرشحين المبتدئين» الذين يسهل «اصطيادهم».
هذا الواقع يدخل في صلب «الفولكلور» اللبناني. وقد سعى قانون الانتخاب الجديد إلى لجمه في الفقرة الأولى من المادة 59 التي تنص على ما يلي: «تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية».
إلا أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تنص على أنه «لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية». كذلك ينص القانون الانتخابي الجديد على عدم سريان قانون السرّية المصرفية على الحسابات المصرفية للحملات الانتخابية. هذا النص يفرض على المرشح تظهير التزامه بالسقف المالي القانوني تجاه المجلس الدستوري والقضاء ووزارة الداخلية والرأي العام. كما يتيح له رصد المبالغ الضخمة من حساباته أو حسابات فريقه المصرفية السرية لحملته الانتخابية مهما كانت تلك المبالغ مخالفة للقانون الانتخابي.
وكأن القانون لا يكفي، لذا دخل «التحريم» على الخط. وقد نبّه البطريرك الماروني نصر الله صفير من شراء الأصوات. وقال: « يجب أن يعرف الناخبون من يختارون للدفاع عن حقوقهم الأساسية، ويجب ألا ينسوا ما أصبح قولا مأثوراً، وهو: من اشتراك باعك. الإنسان ليس بسلعة».
أما المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله، فقد أفتى بتحريم «كل عملية لشراء الذمم، مما بات يصطلح عليه بالمال الانتخابي أو السياسي. وكما يحرم على الدافع يحرم كذلك على الآخذ».
لكن النصوص القانونية والفتاوى الشرعية والكنسية لم تخفف من سيل الاتهامات المتبادلة، ومن دون أدلة إلا الضخ الإعلامي، وذلك لـ«القبض» على أصوات الناخبين وبمختلف الوسائل. وقد ابتكرت القوى السياسية المتنافسة وسيلة لـ«تشويه» صورة الخصم من خلال اتهامه بتوظيف «المال الانتخابي» للحصول على أكثرية نيابية. وكانت باكورة هذا الأسلوب قد بدأت في زمن الوصاية السورية ضد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عشية اغتياله بحملة ضد «الزيت الانتخابي» وذلك عندما أوقف قسم المباحث الجنائية المركزي في فبراير (شباط) 2005 أربعة ناشطين في جمعية «بيروت للتنمية» التي أسسها الحريري، بحجة قيامهم بتوزيع مساعدات عينية إلى عدد من المواطنين في بعض المناطق. وهو الأمر الذي كان يتم كل عام لدعم مزارعي الزيتون في كل لبنان وتوزيع الزيت الذي ينتجونه على العائلات أيضاً في كل المناطق. «الزيت الانتخابي» تحول في الحملات الحالية لقوى «8 آذار» إلى «زفت انتخابي» و«خدمات ورشاوى وشراء أصوات المغتربين» و«استيراد المال الانتخابي من بعض الدول العربية». ناهيك عن «استغلال للسلطة والفساد وتوظيف العلاقات وتكثيف المشاريع التي تصب في خانة التنمية الانتخابية».
وآخر وسائل تشويش الناخبين بتهم «المال الانتخابي» مبادرة جمعية «نما» التي يجول أعضاؤها على المنازل في مناطق فرن الشباك والتحويطة وعين الرمانة ذات الأكثرية المسيحية ويجرون مسحاً عن أحوال السكان وأوضاعهم الحياتية، ثم يبلغونهم أنهم يقومون بهذا العمل لمصلحة «تيار المستقبل» الراغب بتقديم المساعدة إليهم. الأمر الذي نفاه، جملة وتفصيلا، مسؤول رفيع في «المستقبل»، موضحاً أن هذه الجمعية لا علاقة لها بـ«المستقبل» من قريب أو بعيد. وأن المعلومات التي تطلبها تذهب بالتأكيد إلى الخصوم الانتخابيين المصرّين على تشويه سمعة «14 آذار» وإقناع المسيحيين بأن «تيار المستقبل السني» يحاول السيطرة على القرار المسيحي.
الإعلامي والمسؤول في الفريق الانتخابي لـ«تيار المستقبل» راشد فايد قال لـ«الشرق الأوسط»: «المال السياسي هو ما يدفع لقاء شراء الأصوات. هكذا كانت فكرته في تاريخ الانتخابات اللبنانية. أما اليوم فقد تحوّل مأخذاً على ما تقدمه مؤسسات المستقبل إلى المجتمع اللبناني، وعلى مدار السنة منذ أعوام. ولا بد من استغراب مثل هذه الاتهامات المفبركة مقابل السكوت على كل ما تقدمه إحدى الدول إلى أطراف سياسية وأحزاب بعينها تحت شعار مساعدة عائلات الشهداء أو عندما تفتح مدارس مجانية لدعم وجود فئة دون غيرها. ومثل هذه الخدمات التي تتناول جوانب الحياة كافة هي أكثر من مال انتخابي. هي إحكام القبضة على مجتمع بأسره ومصادرة دور الدولة».
ويضيف: «القانون واضح بشأن المال الانتخابي. أما تشويه صورة التيار ورئيسه النائب سعد الحريري ومن قبله الرئيس الراحل رفيق الحريري فمعروفة أهدافه». ويؤكد أن «الدعم المالي للحلفاء في قوى 14 آذار غير مطروح، لأن القانون حدد سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح. ولا مجال لتقديم المساعدة تحت الطاولة أو فوقها». وعن الاتهام المتواصل بـ«رشوة المغتربين» يقول فايد: «الصيت لنا والفعل لغيرنا. هناك مواقع إلكترونية تضع إعلانات واضحة لتسهيل حضور المغتربين من خلال مكاتبها (في إشارة إلى موقع التيار الوطني الحر). المشكلة أن البعض لا يجد إلا الحريري ليرجمه ويتهمه باستمرار، في حين أن من يتهمه لديه إمكانات مالية كبيرة لا يعرف اللبنانيون مصدرها. وهي توظف في الانتخابات. إلا أن المؤسف أن التوظيف لا يقتصر على هذه الافتراءات، وإنما يتحول إلى تحامل يخرج عن الآداب الإعلامية ليروج للحملة الانتخابية للمتحاملين».
المسؤول عن الماكينة الانتخابية في حركة «أمل» محمد نصر الله لا يدخل في «البازارات المتأججة». ويكتفي بالتعبير عن مدى التزام الحركة القوانين المرعية الإجراء. وعن تمويل الحركة يقول: «نحن تنظيم كبير. والحركة تمول ماكينتها الانتخابية من داخلها. لا تتلقى مساعدات من أحد أو من أي دولة. نعتمد على تبرعات أهلنا وأحبائنا المنتشرين في العالم. الحملة الانتخابية تقوم على مبدأ رفض المال المشروط. ولدينا الأساس المطلوب للماكينة الانتخابية وهو الجهد البشري». ويضيف: «في العملية الانتخابية مجموع العاملين الحركيين لا يتجاوز 20 ألف شخص. منهم سبعة آلاف مندوب في كل لبنان. وهم من التنظيم لا يتقاضون رواتب ولا يحصلون على تقديمات، إنما يسددون اشتراكهم الشهري. ونحن نعتمد على سيارات المحازبين الخاصة وهي أساس في عملية الانتخابات. ولن نحتاج إلى مصاريف كبيرة، فغالباً ما يذهب الناس عشية الانتخابات إلى قراهم».
أحد «المبعدين» عن القيام بأي نشاط سياسي في منطقته الجنوبية، يجد هذا الكلام غير واقعي. ويقول لـ «الشرق الأوسط»: «هذه الانتخابات ستجرى في قلعة سلاح وقوة ومال في الجنوب اللبناني. وتعويضات حرب يوليو (تموز) تكفي وحدها لتشكل مالا انتخابياً. فقد استفاد حوالي 100 ألف شخص من المستزلمين للحركة والحزب. وشيدت منازلهم بالتزوير».
وفي حين رفض مسؤولو «حزب الله» الحديث عن الماكينة الانتخابية وتمويلها، أوضح رجل دين في جنوب لبنان، تحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله كتنظيم حديدي لديه روابط في كل أنحاء القرى يصل من خلالها إلى كل عائلة. وهو لا ينتظر الانتخابات ليباشر نشاط ماكينته. إنما يقوم وبشكل متواصل بمسح أحوال العائلات معتمداً على عيون تنقل إلى المسؤولين فيه أحوال العائلات وملفاتها إذا صح التعبير». وأضاف: «يسعى الحزب إلى معرفة كل التفاصيل التي تتعلق بالعائلات. من لديه مريض ومن يعجز عن دفع الأقساط المدرسية أو الجامعية لأبنائه ومن عنده مشكلة عالقة في دائرة ما ومن لديه سجين وما إلى ذلك من أوضاع تتطلب خدمات خاصة يبادر الحزب إلى تقديمها ليسهل عليه الحصول على أصوات العائلات. كذلك يلجأ الحزب إلى عملية ترهيب تدفع بالأهالي إلى الخوف على واقعهم وأعمالهم ومصادر رزقهم في بيئتهم فيضطرون إلى مجاراة قوى الأمر الواقع في هذه البيئة. أما الأسلوب الثالث فهو اعتماد عملية الترغيب المتعلقة بالعواطف والغرائز الطائفية والعقائدية لدى الشيعة. ومن خلال التجييش يغسلون أدمغة الناس ليقنعوهم بأنهم مستهدفون من الأكثرية التي تلتزم مشروعاً إسرائيلياً ـ أميركياً».
والحزب لا يكتفي بذلك إنما يقدم خدمات مجانية أو شبه مجانية على أكثر من صعيد. فمدارس «المهدي» التابعة له منحت ذوي التلاميذ في بعض المناطق خفضاً نسبته 50% هذا العام. كما أنه استحدث أسواقاً ومستوصفات في مناطق «استراتيجية» ليقدم الدواء والكساء والغذاء بأسعار تشجيعية. ناهيك عن خدمات «جهاد البناء» وما إليها. وبالطبع هذه الأموال لا تخضع للمساءلة ولا تدقق أي جهة رسمية في كيفية دخولها على الخط الانتخابي بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وعندما يقترب الاستحقاق الانتخابي يباشر الحزب الخطة اللوجستية من خلال إرسال مندوبين من قبله إلى منازل جميع العائلات الشيعية في بيروت الجنوب والبقاع الشمالي وقرى قضاء جبيل، أو يتصل هاتفياً إذا لزم الأمر، ليسأل عن مدى جهوزيتهم ليوم الاقتراع. وهذا الأمر سمة مشتركة بين الماكينات الانتخابية، لكن الحزب أكثر تطوراً، فمندوبه قد يصطحب مصوراً ويحمل «العدة اللازمة» ليبصم أصحاب الشأن ممن لم يستصدروا بعد بطاقات هوية ليقترعوا بموجبها، ليتولى فريق الماكينة الانتخابية استصدار البطاقة و«حجزها» ليسلمها إلى الناخب لحظة الاقتراع.
الوضع في المناطق المسيحية ليس أكثر شفافية أو هدوءاً لجهة التمويل الانتخابي إلا في العموميات. المسؤول عن الماكينة الانتخابية في حزب «القوات اللبنانية» دانيال سبيرو يقول إن «تمويل الماكينة يتولاه المتبرعون وفق القانون الذي يراعي سقف الإنفاق لكل مرشح. والحملة الانتخابية ستكون مدروسة وستوزع النفقات على مرشحي الحزب. فالتبرعات تدخل إلى الحساب الانتخابي للمرشحين. وكل النفقات اللازمة للحملة الانتخابية ستخرج من هذا الحساب بموجب شيكات لتسهيل عملية المراقبة». إلا أنه يستدرك: «نحن نتقيد بالقوانين بكل حذافيرها. لكننا نواجه مشكلة مع حزب الله الذي يستغل كل ما يصله من أموال خارجة عن الرقابة في المعركة الانتخابية له ولحلفائه. من يراقب الإنفاق الانتخابي والإعلان الانتخابي للحزب؟ من يقول إن تلفزيون المنار يعمل بموجب ما نص عليه قانون الإعلان والإعلام الانتخابيين؟ وإذا خالفت المحطة ذلك من يقاضيها؟».
وأضاف: «التبرعات التي نتلقاها معلنة وستصرف وفق الآلية الانتخابية. ونحن لم نأخذ ولن نأخذ أي دعم مالي من أحزاب حليفة، وتحديداً تيار المستقبل، كما يشيع النائب ميشال عون، أو من أي دولة. مصدر تمويلنا رفاق لنا داخل لبنان وخارجه، في حين أن حزب الله تموله دولة إقليمية. وهذه الدولة تموّل أيضاً من يسعى إلى إلغائنا على الساحة المسيحية. والاتهامات التي توجه إلينا تستخدم الأكاذيب، مع أن المال الانتخابي الوحيد الظاهر في لبنان هو المال الإيراني. هذا هو البترودولار الذي يتحدث عنه خصومنا. وهو يصرف خارج إطار الدولة. هناك مؤسسات كبيرة لدى أخصامنا تم تمويلها من المال الإيراني. التيار الوطني الحر وزّع كميات كبيرة من المازوت في المناطق ودفع للناس أقساط الجامعات في كسروان والمتن وجبيل والبترون. وبعد ذلك اتهمنا بالمال الانتخابي».
ويضيف: «ليس صحيحاً أن القوات اللبنانية ترشو المغتربين. العكس صحيح. فحزب الله هو من يتصل بالمغتربين ويعرض عليهم تسهيلات وتقديمات مالية لقاء حضورهم إلى لبنان. أما نحن فعملنا في المغتربات منظم وجدّي ويهدف إلى تحفيز مناصرينا على المشاركة على حسابهم وليس على حسابنا». وشدد على أن فريق 14 آذار سيواجه الشائعات المبرمجة والمنظمة التي يتعرض لها بالخطاب الإعلامي الواضح والشفاف وبالوسائل القانونية. وقد باشرنا هذا العمل من خلال لجنة محامين جاهزة لتقديم الشكاوى إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي وعدت بالنظر والتصرف من دون تأخير. أنطوان مخيبر مسؤول الماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر» يرفض حتى الاعتراف بوجود ماكينة لحزب «القوات اللبنانية»، ليصر على أنها ماكينة لـ«تيار المستقبل». ويقول عن التمويل: «بدأنا قبل شهر بحملة تبرعات. لا مشكلة لدينا بمن يساعدنا ويمدنا بالمال. المشكلة الوحيدة أننا لا نملك أموالا مشروطة. لدينا حساب مفتوح وشفاف. حملتنا السابقة كلفت 19970 دولاراً وبعد انتهاء الانتخابات أعلنا ذلك. من يريد أن يساعد يستطيع ذلك. كذلك اعتمدنا على المآدب التبرعية. هناك لجنة مكلفة متابعة التبرعات. نعرف ماذا سنصرف بدل إعلانات. نحن نحدد ما نحتاجه من أموال للحملة الانتخابية. ونقسم هذه الأموال على الذين يترشحون على لوائحنا. أما ما يصرف هؤلاء المرشحين من خارج اللائحة فلا علاقة لنا به. نحن نقبل ما يقدم إلينا، ولكن من دون شروط. ومن يساعدنا نرسل إليه كتاب شكر».
ونفى مخيبر ما يتردد عن استخدام التيار «المال الانتخابي». وقال: «نحن نتحدى من يقول إننا نصرف بطريقة غير قانونية. نحن حاضرون لأي مساءلة. الفريق الآخر هو من يقوم بذلك. فقد تم فتح مكاتب لتيار المستقبل في مناطقنا».
هل ترفع هذه المكاتب شعار «المستقبل»؟ وكيف تعرفون أن التمويل يأتي من جانبه؟
يجيب: «لدينا الكثير من المعلومات بهذا الشأن وكذلك في الشأن الاغترابي وما يدور في كندا وغيرها».
لكن وزير الشؤون الاجتماعية ومرشح التيار في منطقة الشوف ماريو عون أقر، في مقابلة تلفزيونية، بأن أحد مسؤولي التيار في جزين المرشح زياد أسود بدأ يوزع مساعدات في منطقته مع اقتراب الانتخابات. ألا يعد هذا «مالا انتخابياً؟». يبرر مخيبر الأمر، قائلاً: «هناك شخص متمول يريد أن يساعد في المعركة يتصل بنا ويسأل عن الوسيلة، فنحدد له الأمور التي يمكن أن يساعد فيها ونوجهه فيثق بنا ويطلب إلينا أن نوزع للناس المساعدات التي يحتاجون. حاجات الناس كثيرة وفي موسم الشتاء يحتاجون إلى المازوت مثلا. ويأتي أحدهم ليتبرع بهذه المادة. نحن كماكينة نقوم بهذا العمل ولكن في أماكن محدودة. وهذه ليست ظاهرة منتشرة».