بعد جولتين مثيرتين للجدل والانتقادات الداخلية والخارجية، فاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، بالأغلبية الكاسحة في انتخابات مجلس الشعب المعروف بأنه المجلس الأول في البرلمان. وبهذا خرجت معظم قوى المعارضة الرئيسية من أي تمثيل ذي شأن سواء في هذا المجلس أو في مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) أو في المجالس المحلية بالمحافظات، مما يقلل فرص المنافسة على انتخابات رئاسة الدولة العام المقبل.
ويسود اعتقاد قوي بين المراقبين والمحللين في داخل البلاد وخارجها أن الحزب الحاكم يسعى جاهدا منذ أكثر من خمس سنوات لإزاحة أي قوى قد تعرقل عملية انتقال السلطة في البلاد مستقبلا، أو إضعاف الحزب الحاكم الذي يقول إنه يتبع سياسات وسطية سواء في النظام الاقتصادي أو الإصلاح السياسي أو بالنسبة للملفات الخارجية المتعلقة بقضايا هامة كالقضية الفلسطينية أو النفوذ الإيراني في المنطقة أو قضية حصص مصر من مياه النيل، أو غيرها.
فوز الحزب الحاكم لم يكن فوزا واحدا، بل كان اثنين.. الأول يخص فوز الحزب كحزب، والثاني يخص فوز مجموعة الجيل الجديد داخل الحزب، والتي أثبتت في رابع اختبار انتخابي لها قدرتها على إدارة الصراع السياسي مع المعارضة، وانتزاع الانتصار تلو الانتصار منذ عام 2000 وصولا إلى انتخابات الرئاسة التي ستجري في خريف 2011. ويقول أحد قيادات الجيل الجديد: «الفوز في التجارب السابقة يثبت أننا قادرون على حسم الانتخابات الرئاسة لصالح مرشحنا سواء كان الرئيس حسني مبارك، أو أيا من قيادات الحزب، بمن فيهم جمال مبارك نجل الرئيس المصري».
مع الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها عملية الاقتراع، يقول كريم عبد الراضي الباحث بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي تولى أيضا متابعة العملية الانتخابية بجولتيها الأولى والثانية، إن «الهزيمة لم تكن من نصيب المعارضة فقط، بل للجيل القديم في الحزب الحاكم. بدا في هذه الانتخابات وكأن الجيل الجديد بالحزب يستعرض قدراته». ويضيف: «نعم.. الغلبة كانت لمجموعة الجيل الجديد التي دخلت مع مبارك الابن الحزب الحاكم مع بداية الألفية، وترقت في العديد من المواقع الهامة، وتمكنت من إقصاء الجيل القديم في الحزب، وكان من رموزه يوسف والي وكمال الشاذلي». ويشير إلى أن مجموعة الجيل القديم لم يتبق لها أي وجود يذكر في الحزب منذ نحو عامين، خاصة بعد وفاة الشاذلي قبل أسبوعين، وهو أحد كبار مهندسي السياسة الانتخابية في البلاد على مدى عقود، وقال إن «هذا أدى إلى خروج عدد من نواب الجيل القديم من البرلمان الحالي، من بينهم رؤساء لجان وقياديون بالبرلمان أيضا.. أعتقد أن الوجوه الجديدة من الحزب الحاكم في البرلمان تصل إلى نحو 70 في المائة».
ويقول عبد الراضي إن العامل المشترك في الانتخابات المصرية هو التلاعب في العملية الانتخابية.. لكن كانت عقلية الجيل القديم تدير الانتخابات في العقدين الماضيين بعقلية «الأغلبية مع مشاركة معقولة للمعارضة» وهي طريقة تختلف جذريا عن الطريقة التي تتبعها مجموعة الجيل الجديد الحالية التي يرى البعض أنها تتلخص في «الأغلبية أولا، وقبل كل شيء»، وهو ما ظهر جليا في انتخابات المحليات عام 2008 وانتخابات مجلس الشورى صيف العام الجاري وأخيرا انتخابات مجلس الشعب التي اختتمت يوم الأحد الماضي، وردت عليها المعارضة الرئيسية في البلاد بالطعن فيها بالتزوير، داعية إلى التظاهر والتقاضي لإبطال مجلس الشعب الجديد.
ويستطرد عبد الراضي قائلا: «لم تكن هناك انتخابات من الأساس. مجلس الشعب الحالي أقرب لأن يكون مجلسا معينا في عملية انتخابية كانت صورية أدارتها وزارة الداخلية مستخدمة البلطجية والمسجلين خطر. وما شهده يوم التصويت من منع لمندوبي المرشحين والصحافيين والمراقبين والإعلاميين من دخول اللجان وتقفيل لجان لمدد تزيد على 60 دقيقة فضلا عن تسويد البطاقات وعمليات شراء الأصوات هو ما حدد نواب المجلس الحالي وهو أكبر دليل على بطلانه».
ويشير عبد الراضي إلى أن «التجاوزات التي ارتكبها الحزب الوطني لم تنحصر في ما حدث في يوم الاقتراع فقط وإنما شابتها التجاوزات منذ مراحلها الأولي، والتضييق الذي حدث على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحصول على المعلومات والتحيز البوليسي الذي حدث أثناء فترة الدعاية لصالح مرشحي الحزب الوطني، وتعطيل الحريات الإعلامية.. هذه كلها أمور كفيلة بإبطال العملية الانتخابية برمتها، خاصة أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب توفير المعلومات للمواطنين وإتاحة فرص متكافئة للمرشحين لعرض برامجهم في وسائل الإعلام المختلفة قبل يوم الاقتراع حتى يتعرف الناخب جيدا على من يرغب في تمثيله والمشاركة من خلاله في إدارة شؤون البلاد».
وبينما ترصد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أعمال عنف وحشو صناديق الاقتراع بالأصوات وغيرها من مظاهر الرشى المالية، يقول الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي يتكون من عدة منظمات حقوقية محلية في أحدث تقاريره عن جولتي انتخابات البرلمان إنها جرت في مناخ سياسي «شهد تضييقا على حالة الحريات العامة»، متهما السلطة التنفيذية بالتخلي عن وعودها بتحقيق إصلاح سياسي ودستوري. وقال الائتلاف إنه سبق انتخابات 2010 رفض السلطات «إشهار عدد من الأحزاب الجادة وفرض الحراسة على النقابات المهنية، وتأميم السلطة التنفيذية للنقابات العمالية، والتضييق على أنشطة حركات الاحتجاج السياسية والاجتماعية وحرمانها من حق التجمع السلمي والتظاهر، واستخدام العنف في مواجهة أنشطتها، وإحالة نشطاء سياسيين إلى محاكمات عسكرية».
ويضيف الائتلاف، المدعوم ماليا من الاتحاد الأوروبي، إن المناخ بمصر لم يكن يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لأنه يتسم بـ«تضييق هامش الحرية المسموح بها للصحف والفضائيات الخاصة وإلغاء بعض البرامج الحوارية في الفضائيات، والتحرش الإداري والأمني بمنظمات المجتمع المدني المستقلة»، وأن هذه الانتخابات جرت «في ظل بيئة تشريعية تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفيذية بالتدخل في إدارة العملية الانتخابية»، مشيرا إلى استبدال لجنة عليا محدودة الصلاحيات تستطيع السلطة التنفيذية التدخل في تشكيلها بالإشراف القضائي على الانتخابات.
ومضى التقرير يقول إن جولتي الانتخابات «شهدت تدخلات إدارية وأمنية فجة، و(شهدت) عنفا وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، أثناء اليوم الانتخابي وفي عملية الفرز، وهو ما أسفر عن مقتل ووفاة عدد من المواطنين»، بغرض «حرمان مندوبي المعارضة والمستقلين من الحصول على توكيلات، من أجل السماح لمرشحي الحزب الوطني بممارسة الدعاية داخل مراكز الاقتراع».
ويشير تقرير ائتلاف مراقبة الانتخابات إلى «استشراء ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية في غياب الإشراف القضائي في اللجان الفرعية التي أشرف عليها موظفو السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تجاوزات في أعمال الفرز حيث تم طرد ومنع مندوبي المعارضة والمستقلين من حضور أعمال الفرز التي شهدت تلاعبا، وتأخير اللجنة العليا للانتخابات إصدار نتائج الجولة الأولى لمدة 48 ساعة، وظهور بعض النتائج مغايرة لما أعلنته بعض اللجان العامة أثناء عمليات الفرز».
ويزيد التقرير قائلا إن كل هذا أدى إلى «انسحاب مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد من الجولة الثانية التي شهدت جملة من التجاوزات من منع وكلاء ومندوبين وتسويد بطاقات لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني وحزب التجمع الذي استمر في جولة الإعادة»، مشيرا إلى «المعوقات» التي واجهت المرشحات من النساء على المقاعد الخاصة بالمرأة وعددها 64 مقعدا، وأضاف أن المرشحات واجهن تضييقا وتعسفا إداريا مثل الذي واجه المرشحين الرجال «مما أتاح الفرصة للنساء المنتميات للحزب الوطني للفوز بتلك المقاعد وجاءت النتيجة لتؤكد تلك المؤشرات»، مختتما بأن الانتخابات «جاءت في مجملها لتؤكد على غياب الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية».
وبعد أن كانت تسعى لشغل 130 مقعدا في مجلس الشعب الجديد وصفت جماعة الإخوان ما حدث في الانتخابات بأنه تزوير وإرهاب وعنف، معلنة الانسحاب منها. وبالتزامن مع هذا القرار خرج حزب الوفد الذي كان يريد المنافسة على 168 مقعدا، ليعلن الانسحاب أيضا قائلا إنه يحتج على? ?أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي? ?شابت العملية الانتخابية.
ودخلت على خط انتقاد الانتخابات البرلمانية منظمات حقوقية دولية ووزارة الخارجية الأميركية الحليف الرئيسي لمصر وأحد كبار المانحين للمساعدات للقاهرة. كما عضدت المحكمة الإدارية العليا بمصر، وبشكل غير مباشر، توجهات المعارضة بشأن سلامة العملية الانتخابية بانتقادها اللجنة العليا للانتخابات بسبب سماح الأخيرة بإجراء الانتخابات في 24 دائرة رغم قرارات المحكمة بوقفها، قائلة إن العديد من المرشحين تم استبعادهم من الترشح دون وجه حق.
وعززت أحكام قضائية بمصر، وبشكل غير مباشر أيضا، من مواقف الداعين لإبطال انتخابات البرلمان، حين قال حكم للمحكمة الإدارية العليا إن عدم تنفيذ اللجنة العليا للأحكام وإجراء مقتضياتها، رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات، يعدم كل النتائج المترتبة عليها، ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان. وتقول المعارضة إن برلمانا دون معارضة تذكر يعيد مسألة الإصلاح السياسي إلى المربع صفر، بعد أن كانت مساعي الإصلاح محل جدل حتى عام 2005.
لكن الحزب الحاكم يرى العكس، فهو ينفي ما يذهب إليه المنتقدون المحليون والدوليون بشأن ما جرى في الانتخابات بما فيها من تزوير وأعمال العنف التي وصلت إلى حد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل حسب منظمة العفو الدولية، مشيرا إلى أن عدد ممثلي المعارضة «الحزبية» في البرلمان يفوق عددها في البرلمانات السابقة منذ عام 1990 حتى الآن. ويستند الحزب الحاكم في هذا على اعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين التي ترشح أعضاؤها تحت صفة مستقلين هربا من الحظر المفروض عليها منذ عام 1954، ليسوا من ضمن النسيج الحزبي الذي ينص عليه الدستور بقوله إن النظام السياسي في البلاد «يقوم على أساس تعدد الأحزاب».
ويشدد الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف على ضرورة احترام نتيجة الصناديق الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، قائلا إن عدد نواب «الأحزاب» المعارضة في برلمان 2005/2010 كان 10 نواب ينتمون لثلاثة أحزاب، وفي البرلمان الجديد 2010/2015 أصبح العدد 15 نائبا ينتمون لستة أحزاب، إضافة إلى عدد آخر من المستقلين. ومن المرجح أن تتراوح نسبة الأغلبية التي استحوذ عليها الحزب الحاكم بين 80 في المائة و90% في المائة، بعد أن يكون قد تم حسم موقف النواب المستقلين، إذ من المتوقع أن ينضم عدد منهم إلى الحزب الحاكم بعد أن خاضوا الانتخابات على مبادئ الحزب بصفتهم أعضاء فيه.
ويرى الحزب الحاكم أن نتيجة الانتخابات الأخيرة وخروج جماعة الإخوان من البرلمان رد علمي تم عن طريقه «تصويب الأخطاء التي أدت في انتخابات عام 2005 إلى فوز 88 مرشحا من جماعة الإخوان (المحظورة) بمقاعد البرلمان». وكان الحزب الوطني قد أعلن منذ عام 2009 أنه لن يسمح بالأخطاء التي أدت لفوز مرشحين للجماعة في برلمان 2010، وقال أمين التنظيم أحمد عز، الذي يحسب من الجيل الجديد القريب من مجموعة جمال مبارك في الحزب الحاكم، في المؤتمر السنوي للحزب العام الماضي إن الحزب سيعالج أخطاء وقعت في انتخابات البرلمان عام 2005 وتسببت في مكاسب انتخابية لجماعة الإخوان. وقال أيضا وقتها: «لن نعطي المعارضة المقاعد على أطباق من الفضة».
ويقول محللون إن الحزب الحاكم والسلطات تعتمد في حصار جماعة الإخوان على بند في الدستور يقول إنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني. وعقب انتهاء الانتخابات الجديدة الأسبوع الماضي قال صفوت الشريف أيضا إن الحزب الحاكم استطاع التعامل مع الخارجين على الشرعية بالدستور والقانون، في إشارة غير مباشرة لجماعة الإخوان.
من القوى التي كان البعض يعول عليها في منافسة الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة في عام 2011 وتم إبعادها فعليا عن الساحة: الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجماعة الإخوان المسلمين (التي كانت تستحوذ على 20 في المائة من مقاعد المجلس المنتهية ولايته). وهذان التياران لم يعد لهما أي سند في المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) أو المحليات كان يمكن أن يعضدهما في الترشح لانتخابات الرئاسة كما تقضي بذلك نصوص الدستور. أما حزب الوفد (كان له 12 نائبا في المجلس السابق) فقد بدأ تحقيق مع نوابه الستة الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وجمد نشاطهم بعد مخالفتهم قراره بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على «تزويرها»، وما زالت لديه فرصة للمنافسة في انتخابات الرئاسة القادمة، هو وحزب التجمع وأربعة أحزاب أخرى صغيرة.
مجموعة البرادعي، وهي خليط من أكاديميين ليبراليين ويساريين وحزبيين، لم تجد من القوى المعارضة آذانا مصغية لموقفها الذي دعت فيه الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات البرلمان الأخيرة. وعادت بعد انتهاء الانتخابات، لإحياء تعاونها مع جماعة الإخوان الجريحة التي كانت قد رفضت نداء المقاطعة إلى أن منيت بخسارة لجميع مرشحيها في المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد قبل الماضي. وقال «الإخوان» وهم يقاطعون انتخابات الجولة الثانية إن السبب يرجع لما شهدته الجولة الأولى من أعمال تزوير ومن عدم تنفيذ لأحكام قضائية حصل عليها مرشحوها بضرورة إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.
بإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب قبل يومين، وحسب خريطة التمثيل النيابي الحالية، لن يكون في مقدور جمعية البرادعي وجماعة الإخوان تقديم أي مرشحين عنهما لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة.. لماذا؟ يقول فقهاء الدستور لأن أيا منهما لم يحقق أي بند من بنود الدستور التي تشترط على من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة أن يحصل على تزكية من 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات (على الأقل 65 من مجلس الشعب و25 من مجلس الشورى و140 من أعضاء 14 مجلس محلي بالمحافظات).
وتبيِّن الخارطة النيابية الجديدة والتي اكتملت بنتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، القوى السياسية التي سيكون في مقدورها منافسة مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقبلة، وهي الأحزاب التي لها، على الأقل، عضو واحد منتخب في أي من مجلسي البرلمان (الشعب والشورى). وينطبق هذا الحال على حزبي المعارضة الرئيسيين المرخصين، وهما حزبا الوفد، وحزب التجمع، إضافة إلى أربعة أحزاب أخرى صغيرة.
«الوفد»، ورغم احتجاجه الشديد على «تزوير الانتخابات مجلس الشعب» ورغم عدم اعترافه بنوابه الستة الذين رفضوا الانصياع لقراره بالانسحاب من العملية الانتخابية الأخيرة، ما زال لديه عضو منتخب في مجلس الشورى يحتفظ بعضويته فيه، مما يترك للحزب الباب مفتوحا للمناورة بشأن ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا لانتخابات الرئاسة أو مقاطعتها. ولحزب التجمع أربعة نواب منتخبين في مجلس الشعب الجديد، مما يجعله زعيما للمعارضة ومستوفيا لشروط منافسة الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة، إلى جانب أحزاب الغد (المجموعة المنشقة عن مؤسسه أيمن نور) والسلام الديمقراطي والجيل والعدالة.
هل يمكن للبرادعي أو أي من قيادات الإخوان الترشح للرئاسة من خلال أحد أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان؟ الإجابة لا، لأن موعد انتخابات الرئاسة يقترب، وهو بعد أقل من سنة، والدستور يلزم من يريد أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا للحزب وأن تكون قد مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.