أحيا القرار الذي أعلنه الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، بتثبيت «حق تقرير المصير» في منهاج حزبه خلال المؤتمر الثالث عشر المنعقد حاليا في أربيل، آمال كثير من الأكراد في كردستان، خاصة الأجيال الجديدة منهم في إنشاء دولة مستقلة.. على أنقاض تلك الدولة الهشة التي لم يعترف بها دوليا، ولم تدم غير أشهر، التي أسسها قاضي محمد في مهاباد، بإيران عام 1946، بمشاركة مصطفى بارزاني والد الزعيم الحالي. ورغم أن هذه الخطوة الأخيرة، التي أعلنها مسعود بارزاني أثارت عاصفة سياسية كبيرة على المستويين العراقي والإقليمي، إلا أن العديد من أبناء كردستان صرحوا بما يحاول السياسيون إخفاءه.. وهو أنهم يريدون الاستقلال.. رغم علمهم أن هذا الحلم بعيد المنال، على الأقل في الوقت الحاضر.
فالعديد من القوى العراقية ترفض هذا الحق الذي يعتبره الأكراد حقا مشروعا وفق المواثيق الدولية، فيما لا تزال دول الجوار ومعظمها ترتبط بمصالح اقتصادية كبيرة مع إقليم كردستان تلتزم الصمت حيال هذا التطور المفاجئ في العراق، وتحديدا في إقليم كردستان الملاصق لحدود الدول الثلاث التي تقتسم كردستان الكبرى.
التخوف العراقي والإقليمي ناجم أساسا من احتمال توجه الكرد في العراق إلى تشكيل دولتهم المستقلة، مما سيغير من خارطة المنطقة ويقلب المعادلات السياسية فيها رأسا على عقب، خصوصا أن الأكراد بثوراتهم المتلاحقة ووجود أكثر من نصف مليون مقاتل مدججين بالأسلحة الثقيلة التي غنموها من الحكومات السابقة، قادرون ولو إلى حد ما على التأثير على المعادلات السياسية في المنطقة، خاصة أن هناك الكثير من الأحزاب الكردية المعارضة لأنظمة حكم الدول المجاورة تعتبر حليفة لكردستان العراق ويمكن استغلال طاقاتها وإمكانياتها في التأثير على أمن واستقرار المنطقة.
ورغم أن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم السابق والنائب الحالي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قدم تطمينات واضحة للعراقيين ودول الجوار بأن تبني مبدأ حق تقرير المصير في منهاج الحزب لا يعني بالضرورة الانفصال عن العراق، مستغربا في بيان صحافي أصدره قبل أيام «التفسير الخاطئ لقرار الزعيم بارزاني حول تثبيت هذا الحق في منهاج الحزب». وأكد أن الشعب الكردي مثل بقية شعوب العالم من حقه المطالبة بحق تقرير المصير، لذلك فإنه يستغرب مواقف وتفسيرات البعض من دعوة بارزاني بهذا الصدد. ويضيف «في ما يتعلق بهذه القضية فقد سبق للحزب في مؤتمره الثاني عشر أن رفع هذا الشعار، وبذلك فإن هذا المطلب ليس جديدا، لذلك فإننا نعتقد أن تقرير المصير هو حق طبيعي لشعبنا، لكن نحن الشعب الكردي، ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 أقررنا هذا الحق بتقرير مصيرنا ضمن إطار النظام الفيدرالي في العراق الجديد، وهذا الشعار تم رفعه من قبل قادة الكرد والسياسيين.. نعم أقررنا هذا الحق داخل البرلمان الكردستاني وقررنا أن نبقى في إطار العراق».
من جهته، أيد رئيس حكومة الإقليم برهم صالح قرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني بتثبيت حق تقرير المصير، وقال إن «سكان إقليم كردستان يجمعون على حق الإقليم في تقرير مصيره وفق القانون كحق شرعي، ونحن عندما أعلنا تبني الفيدرالية قلنا إنها شكل من أشكال التعبير عن حق تقرير مصيرنا، وأن ديباجة الدستور العراقي تؤكد على الاتحاد الاختياري لسكان العراق، وهذا الاتحاد مرتبط بتطبيق الدستور».
لم يكن قرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني نابعا من فراغ، بل إن تاريخ الشعب الكردي يشير إلى تجارب وصلت إلى حد تشكيل الدولة الكردية المستقلة، وهذا تحديدا ما يخيف الأوساط العراقية والإقليمية من تمهيد هذا القرار لتشكيل دولة كردية جديدة. فجمهورية مهاباد التي أعلنت عام 1946 وبدعم سوفياتي، كانت أول دولة تعلن للأكراد، في مدينة «مهاباد» بإيران، رغم أنها لم تحظ باعتراف دولي. وقد أسسها وقتها قاضي محمد، وكان بارزاني الأب وزير دفاعها. ورغم قصر عمر هذه الدولة الذي لم يتجاوز 11 شهرا، فإنها عبرت عن الحلم الأزلي الكردي بامتلاكهم لدولتهم المستقلة.
وظهر هذا الكيان الكردي كنتيجة للأزمة الإيرانية الناشئة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. فرغم أن إيران التزمت الحياد أثناء الحرب العالمية الثانية، فإن قوات الاتحاد السوفياتي توغلت في جزء من الأراضي الإيرانية، وكان مبرر جوزيف ستالين لهذا التوغل هو أن شاه إيران رضا بهلوي كان متعاطفا مع هتلر. ونتيجة لهذا التوغل، هرب رضا بهلوي إلى المنفى وتم تنصيب ابنه محمد رضا بهلوي في مكانه، لكن الجيش السوفياتي استمر في التوغل بعد أن كان يسيطر على بعض المناطق شمال إيران. وكان ستالين يطمح إلى توسيع نفوذ الاتحاد السوفياتي بصورة غير مباشرة عن طريق إقامة كيانات موالية له، واستغل الأكراد في إيران هذه الفرصة وأعلن القاضي محمد ومصطفى بارزاني (والد رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني) عن تأسيس جمهورية مهاباد في 22 يناير (كانون الثاني) 1946، لكن ضغوطات الشاه على الولايات المتحدة التي ضغطت بدورها على الاتحاد السوفياتي كانت كفيلة بسحب القوات السوفياتية من الأراضي الإيرانية، فقامت الحكومة الإيرانية على أثر ذلك بإسقاط جمهورية مهاباد بعد 11 شهرا من إعلانها، وتم إعدام قاضي محمد في 31 مارس (آذار) 1947 في ساحة عامة في مدينة مهاباد، وهرب مصطفى بارزاني مع مجموعة من مقاتليه من المنطقة.
وكان محمود الحفيد (1881 - 1956) قاد بدوره ثورة كردية إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية، وسيطر على الحامية التركية في مدينة السليمانية، وفاوض سلطات الاحتلال البريطاني للعراق التي عينته حاكما على لواء السليمانية، وعينت الميجور نوئيل مستشارا له، وشكلت نواة لحكومة كردية في كردستان العراق، والتي أشارت إليها معاهدة سيفر بموادها 62 و63 و64، لكن علاقة الشيخ الحفيد بالبريطانيين أصابها الفتور بعد أن حاول البريطانيون تقليص نفوذه وإضعاف سلطته، مما أغضبه ودعاه إلى إعلان الثورة على الحكم البريطاني، وقام باحتلال السليمانية في 21 مايو (أيار) 1919، بعد أن دحر القوات البريطانية فيها، وأعلن تشكيل دولة كردية ونصب نفسه ملكا عليها، واتخذ له علما خاصا بدولته. وأخذ الشيخ محمود الحفيد يوسع مناطق نفوذه في كردستان، لكن البريطانيين جهزوا له قوة عسكرية كبيرة، ضمت الفرقة الثامنة عشرة، بقيادة الجنرال فريزر، لقمع حركته، واستطاعت هذه القوات، بما تملكه من أسلحة وطائرات حربية، أن تدحر قوات الشيخ محمود وتعتقله بعد أن أصابته بجروح في المعارك التي دارت بين الطرفين وأرسلته مخفورا إلى بغداد، حيث أحيل إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام، غير أن السلطات البريطانية أبدلت بالحكم السجن المؤبد، ثم قررت نفيه إلى الهند، خوفا من وقوع تطورات خطيرة في كردستان، وتوفي الحفيد في بغداد في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1956.
هذه المحاولات السابقة لتشكيل كيان كردي مستقل وربطها بقرار الرئيس بارزاني بتثبيته لحق تقرير المصير أنعشا آمال الجيل الجديد في كردستان العراق بتشكيل «جمهورية مهاباد الثانية»، أو «دولة كردستان»، فيما يرى أبناء الجيل السابق أن اندفاع الجيل الحالي نحو التطلع إلى الاستقلال سيجر على الشعب الكردي كارثة كبيرة لا قبل له بها، خصوصا أن كردستان العراق محاط بدول أثبتت طوال التاريخ أنها معادية لأي تطلعات من هذا القبيل.
لذلك فإن محمد إسماعيل (57 سنة)، وهو صاحب مكتبة في أربيل، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن الجيل الحالي لا يشعر بأي انتماء حقيقي للعراق، وأن من حقه أن يندفع نحو الاستقلال، فإنه يجب ألا ننسى أو نتغافل عن الحقائق الجغرافية، وهي أن كردستان محاطة بدول وشعوب تعاديها إلى حد كسر العظم»، ويتساءل «هل كانت قياداتنا التاريخية السابقة غافلة عن هذه الحقائق حينما أكدت ارتباطها بالعراق كدولة، فإذا لم يكن لهذه الظروف المحيطة بكردستان دور في منع نشوء الدولة الكردية، فلماذا لم تتشكل هذه الدولة أساسا قبل عشرات السنين؟». ويضيف «لقد كان القائد الشيخ محمود الحفيد ملكا على كردستان، فلماذا أسقطوا حكمه ونفوه إلى الهند وقضوا على كل الآمال الكردية بتشكيل كيانه القومي المستقل؟».
ورغم تلك التجربة المريرة لأول محاولة من القيادة الكردية لتشكيل دولة الأكراد المستقلة، فإن الشاب بشدار أحمد (20 سنة) يحلم اليوم بدولة كردية مستقلة على غرار الحكومة التي شكلها الشيخ محمود، ويقول «عندنا رئيسنا السيد مسعود بارزاني، ولدينا علمنا وحكومتنا، فماذا ينقصنا لنعلن تشكيل دولتنا المستقلة؟ حتى النفط أصبح متوفرا لدينا، ولم نعد بحاجة إلى بغداد لتصرف علينا، لقد آن الأوان لنتخلص من هم العراق ومن مشكلاته التي لا تنتهي أبدا». ويتابع «أنا عن نفسي لم أزر بغداد في حياتي ولا حتى أي مدينة عراقية، فما الذي يربطني بالعراق الذي لم نلق منه غير جرائم الإبادة الشاملة والقصف الكيماوي والأنفال؟».
ويرى مسعود محمود (26 سنة) أن «إقرار حق تقرير المصير ليس كافيا لضمان حقوق شعبنا، بل أنا أتطلع إلى تشكيل دولتنا المستقلة أيضا، لأن هذا أيضا حق من حقوقنا المشروعة، ولا أحد يستطيع أن يصادره منا، ومن يخيفنا بدول الجوار تركيا وإيران وسورية فأنا على أتم الاستعداد لأضحي بحياتي في حال واجهتنا تلك الدول، سأنضم إلى قوات البيشمركة وسأدافع عن دولتي إذا ما أعلنتها قيادتي».
ويؤكد هانا قادر رشيد (20 سنة) «نسمع عن آبائنا كم كانت بغداد جميلة في الزمن الماضي، وهذه المدينة التي يصفونها لنا لا أستطيع اليوم زيارتها بسبب وجود الإرهابيين فيها، فماذا يربطني بعاصمة بلدي التي لا أستطيع رؤيتها؟ هناك الآلاف من العرب الذين يهربون من بغداد ويأتون إلى كردستان باعتبارها آمنة ومستقرة، فما سبب ارتباطنا وانتمائنا لدولة مضطربة تسفك فيها يوميا دماء الكثير من أبنائها؟ نحن لا نريد العراق ولا مشكلاته التي لا يستطيعون حلها إلا في أربيل، إذن هم يحتاجون إلينا ونحن لسنا بحاجة إليهم».
ويقول إبراهيم محمد أمين (60 سنة) «من حق أبناء الجيل الحالي ألا يشعروا بانتمائهم إلى العراق، فهم نشأوا في ظل إقليم مستقل منذ عام 1991، ومعظم هؤلاء الشباب لم يدرسوا اللغة العربية، على عكسنا نحن الجيل السابق الذين كنا جزءا من الثقافة العراقية، حتى دراستنا كانت في الغالب باللغة العربية، ولدينا صداقات وعلاقات مع عرب العراق، بل كانت معظم حاجاتنا ومعاملاتنا الرسمية نقضيها بوزارات بغداد، لذلك كانت لنا علاقات دائمة مع المركز، ومنذ عام 1991 لم تعد هناك أي علاقة لنا ببغداد، ففي ما عدا إصرار قياداتنا على تمسكهم بالانتماء إلى العراق كدولة اتحادية وتأكيداتهم المستمرة على كونهم جزءا من العراق، فإن الجيل الحالي لا يشعر بهذا الانتماء, ومن الصعب عليهم تقبل فكرة الاندماج الآن مع المكونات العراقية الأخرى، لذلك حين أجري استفتاء غير رسمي لبيان موقف الشعب الكردي من تشكيل الدولة المستقلة بكردستان قبل عدة سنوات، لم يكن مفاجئا أن يصوت أكثر من 98% منهم لصالح الاستقلال.
ومن السليمانية، أيد علي صالح خطوة بارزاني، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «معظم الأحزاب الكردستانية، تبنت هذا الحق في مناهجها وأهدافها، لكن تثبيت هذا الحق من قبل الرئيس بارزاني له دلالات مهمة، خاصة أن الرئيس بارزاني لا يعد بشيء من دون أن يفي به، وهو رجل متزن لا يأخذ قرارات متسرعة بل يتعمق في قراراته قبل أن يعلنها، لذلك أنا متأكد من أن هذا القرار سيكون في مصلحة شعبنا الكردي، وأن الرئيس بارزاني يستعد لرفع سقف المطالب الشعبية الكردية في المرحلة القادمة، وأن المراحل المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت السارة لشعبنا الكردي».
وتقول بدرية أحمد (ربة بيت) في السليمانية «لقد أثلج الرئيس بارزاني صدورنا بهذا القرار، ونحن ننتظر منه المزيد لخدمة مصلحة شعبنا، وأنا متأكدة من أن الرئيس لا يقدم على شيء إذا لم تكن فيه مصلحتنا».
ومن دهوك ينقل هاوار برواري، من مكتب فضائية كردستان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الانطباع الشعبي هناك، ويقول «أثار قرار الرئيس بارزاني ردود فعل إيجابية كبيرة، ومن خلال متابعاتنا الصحافية والميدانية لمسنا ارتياحا كبيرا لدى الشارع هنا في مدينة دهوك، وأكد الكثير من الشباب الذين التقيناهم أن «كردستان ليست بأقل من أقاليم دول أخرى لتقرير مصيره، كما جرى ذلك في تيمور الشرقية، وما يحصل حاليا في جنوب السودان، فالمعادلات الدولية أصبحت تسمح اليوم بنشوء كيانات مستقلة جديدة فلماذا لا يكون لشعبنا الكردستاني نفس الحق الذي مارسه الآخرون».
وكانت معظم الأحزاب والقوى الكردستانية قد أيدت بارزاني في قراره، وكذلك النخب الثقافية والأكاديمية التي ترى أن القرار من شأنه أن يساعد على بناء أسس ومقومات الدولة تمهيدا لإعلانها في المستقبل الذي يرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية هيمن ميراني أنه قريب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني شعار الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكردستان، والآن تم تثبيت هذين الشعارين في الدستور العراقي، وانتهينا من تحقيق ذلك الشعار المتعلق بكردستان بعد تثبيت الفيدرالية في الدستور العراقي، وكنت أتوقع من الحزب أن يغير شعاره نحو الكونفيدرالية باعتبارها المطلب اللاحق للشعب الكردي، لكن تثبيت مبدأ حق تقرير المصير يتسق ويتناسب تماما مع حق شعبنا، ورغم أنني أستبعد حاليا أن يمهد هذا القرار لتشكيل الدولة الكردية المستقلة حاليا لأسباب متعددة فإنني أتوقع أن يلعب دورا مهما في المستقبل القريب للتوجه نحو الدولة المستقلة».
ويشير الباحث في الشؤون التركية «القيادة الكردية لا تتغافل عن الحقائق الجغرافية للمنطقة، فكردستان لا تمتلك حدودا على البحر، لذلك سمعنا تأكيدات من نائب رئيس الحزب بأن القرار لا يعني الانفصال، لأن الحزب قرر البقاء داخل الإطار العراقي، وأعتقد أن طرح بارزاني لهذا الحق نابع من رؤيته واستشرافه لمستقبل العراق، فهو يعتقد أن على الكرد أن يستعدوا لمواجهة الاحتمالات القادمة، خاصة أن الحكومات العراقية التي تعاقبت منذ سقوط النظام السابق كانت حكومات ضعيفة وغير متماسكة، وهناك قاعدة أساسية في السياسة بأن أي حكومة ضعيفة، خاصة التي تتشكل من أحزاب وقوى متناقضة ومتصارعة ومتباينة الاتجاهات ولكل منها أجنداتها الخاصة كما نلاحظ ذلك في الحكومة الحالية، فإنها تجر معها احتمالات الدخول في الحرب الأهلية، والقيادة الكردية لا تريد أن تتورط في مثل هذه الحروب في المستقبل، لذلك فإن قرار بارزاني بتثبيت هذا الحق هو خطوة استباقية لمواجهة تلك التطورات إذا حدثت في العراق».
وفي حال تمكن الكرد في العراق من تشكيل دولتهم المستقلة فإنهم يقولون ان حدودها ستمتد من زاخو شمالا حتى خانقين جنوبا.. ويعتقد البعض أن حدود كردستان التاريخية تمتد إلى حد «بدرة وجصان» القريبة من محافظة «واسط» الكوت وسط العراق، فيما يعتبر البعض أن حدود كردستان تتجاوز محافظة كركوك إلى حد سلسلة جبال حمرين، وفي الشرق إلى حدود خانقين ومندلي وجلولاء بمحافظة ديالى.