منذ بداية العام وتجد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسها تتعامل مع أحداث تاريخية تغير شكل الشرق الأوسط، ولكن لم تكن لديها استراتيجية محددة للتعامل مع انقلابات وتغييرات تاريخية في منطقة تعتبرها واشنطن أساسية لحماية «مصلحة الأمن القومي» الأميركي. ورياح التغيير في القاهرة وتونس وبنغازي وصلت إلى واشنطن من حيث فرض ضرورة سياسة أميركية أكثر وضوحا تجاه المنطقة، بعد أن كان أوباما قد حدد إطار عمل للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط مبنية على «الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، التي تنص تحديدا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبعد أسابيع من التعثر في كيفية التعامل مع مظاهرات ومطالبة شعبية في دول كثيرة في المنقطة، تخرج بوادر إطار عمل أميركي، بدلا من استراتيجية واضحة، في الرد على هذه التغييرات. وتحرص واشنطن على أن يكون موقفها مرتكزا على «مبادئ أميركية»، مثل احترام حرية التعبير وحرية التجمع، من دون إعلان موقف مطلق لدعم الشعوب في مطالبها.
وهناك أيضا حذر بعدم «التركيز على الشخصيات»، فعلى سبيل المثال في خطابه، ليل أول من أمس، حول ليبيا، حرص أوباما على عدم تسمية القائد الليبي العقيد معمر القذافي بالاسم تحديدا، مركزا على مسؤولية «الحكومة الليبية».
والأمر نفسه عندما تعاملت واشنطن مع الثورة المصرية، مبدية اهتماما بـ«انتقال في السلطة» من دون تحديد موقف علني من تنحي الرئيس المصري، حسني مبارك، إلى ما بعد اتخاذه قرار التنحي.
وقال مصدر مطلع في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعامل مع أوضاع تاريخية سرعتها غير متوقعة.. ونحن نرد على كل حدث عندما يقع، كأننا نعمل على إطفاء الحرائق كلما نشبت». وعبارة «إطفاء الحرائق» تشير إلى ضرورة التعامل كردة فعل لحدث، بدلا من اتخاذ أي دور قيادي فيه، ويشير أيضا إلى جدية الوضع وتأثيره المباشر على المصالح الأميركية، إذا كان ذلك من الناحية الأمنية أو الاستراتيجية أو في تأثيره على أسعار النفط. وبينما هناك مصالح سياسية محددة، مثل ضمان أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، هناك تركيز أميركية على «المبادئ» التي تريد أن تدعمها، على رأسها الإصلاح.
وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «كل دولة في الشرق الأوسط فريدة من نوعها، ولكن مع ذلك، الولايات المتحدة ملتزمة بأجندة إصلاح حول المنطقة». وأضاف: «لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تدعم الحقوق الإنسانية العالمية لكل الشعوب.. وكما أوضحت الوزيرة في خطابها في الدوحة، هناك حاجة للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي حول الشرق الأوسط، شعوب المنطقة حول العالم يبحثون عن فرصة حقيقية للمساهمة وأن يكون لديهم دور في تحديد القرارات التي تؤثر على حياتهم».
وشدد الناطق على أن الموقف الأميركي هو أنه «على القادة الاستجابة لهذه الطموحات، وعليهم مراجعة المجتمع المدني كشريك، وليس كتهديد في هذه الجهود».
ولفت الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد «مجلس العلاقات الخارجية»، ستيفن كوك، إلى أن «إدارة أوباما تدير الأمور كما تحدث، ولكن ليس لها استراتيجية محددة.. هناك حرص على فهم ما يحدث والاتصال مع مسؤولين في الدول المعنية والحلفاء والخبراء».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك شعورا في واشنطن بأن العرب يكتبون قصتهم الآن، والإدارة تفهم ضمنيا أنها لا تستطع وضع أهداف محددة أو فرض سيناريو معين» لهذه التطورات.
أما مدير «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، روبرت ساتلوف، فحذر الإدارة الأميركية في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركية من أن «ما يحدث في المنطقة ليس متعلقا بنا أو بإسرائيل، علينا ألا نتخذ خطوات تجعل الأمر ردا على إسرائيل أو الولايات المتحدة».
وقد حصلت الإدارة الأميركية على هذا التحذير من مسؤولين داخل الإدارة ومستشارين خارجها، مشددين على أهمية عدم اتخاذ مواقف شديدة ضد نظام أو آخر يساعده على اتهام المتظاهرين بأنهم مدعومون من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة أو إسرائيل. وهذا أمر أثر تحديدا على التعامل الأميركي مع الأوضاع في ليبيا، واستخدام الحكومة الليبية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وبينما زادت أصوات الجمعيات الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، مثل «التدخل لمنع الإبادة»، المطالبة بتدخل أميركي مباشر لوقف القتل في ليبيا، حرصت واشنطن على العمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أوضح مصدر غربي في الأمم المتحدة أن «هناك حذرا في التصرف، وحرصا على العمل من خلال مجلس الأمن وبدعم المجتمع الدولي كي لا يستخدم أي طرف حجة أن التحرك أميركي أو أوروبي فقط».
وعبر عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عن حيرتهم من الانتقادات التي وجهت للولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية في التعامل مع المظاهرات والثورات في المنطقة. وهناك شعور عام بين أوساط مسؤولة أميركية بأن على واشنطن اتباع خط حذر جدا كي لا تعتبر المظاهرات ممولة أو مدعومة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حذرة لحماية الأميركيين المدنيين المتواجدين في دول ساخنة في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي أوباما أجل تصريحاته وإدانته للعنف في ليبيا إلى حين إجلاء الرعايا الأميركيين من ليبيا، خاصة أن هناك نحو 500 مواطن أميركي عملوا في ليبيا، وتم إجلاؤهم مساء الأربعاء عبر سفينة أميركية.
وأثيرت مخاوف في واشنطن من تكرار حادثة احتجاز رهائن أميركيين، مثلما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 1980، وبعد غزو الكويت في العراق عام 1990، مما عجل بقرار إجلاء الأميركيين. وكشفت وزارة الخارجية الأميركية أن طرابلس رفضت طلبا أميركيا بإرسال طائرة لإجلاء الرعايا الأميركيين، مما زاد من المخاوف عليهم وأدى إلى قرار إرسال السفينة إلى طرابلس.
وحرصت الإدارة الأميركية على إبقاء مواقفها العلنية محصورة بإعلان دعمها لـ«مبادئ» و«حقوق عالمية» خلال الأسابيع الماضية، بينما واصلت اتصالاتها المكثفة مع حلفاء في المنطقة وأوروبا. وعندما اتخذت خطوات إصلاحية في المنطقة، حرصت الإدارة الأميركية على الترحيب بها والثناء عليها، مثل إعلان الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، عدم الترشيح مجددا للرئاسة وعدم ترشيح نجله للرئاسة. كما أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي أعلن عن رفع حالة الطوارئ في الجزائر، قائلا: «الولايات المتحدة ترحب برفع قانون حالة الطوارئ المفروض منذ عام 1992»، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتبرها «خطوة إيجابية».
وتماشيا مع الموقف الأميركي المؤكد على «المبادئ» التي تتبعها الولايات المتحدة، قال كراولي: «نعيد تأكيد دعمنا للحقوق العالمية للشعب الجزائري، بما فيه حرية التجمع والتعبير».
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن أوباما يعقد اجتماعات يومية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، كما أنه «يتم تحديث المعلومات لدى الرئيس مرات عدة باليوم حول الوضع في الشرق الأوسط».
ويجتمع أوباما بشكل شبه يومي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع روبرت غيتس لدراسة المرحلة المقبلة، وخاصة مع تفاقم حالات القتل في ليبيا.
وقد طلب من كل المسؤولين الأميركيين الذين لديهم خبرة في المنطقة بالعمل على ملف التطورات في الشرق الأوسط منذ اندلاع المظاهرات المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويفيد عدد من المسؤولين بأنهم يعملون ساعات طويلة، تشمل عطل نهاية الأسبوع، منذ أسابيع. كما أن دور القيادات العسكرية الأميركية المرتبطة بقيادات عسكرية في دول عربية، بناء على التعاون والتدريب العسكري بين البلدين، أصبح جوهريا في رسم السياسة الخارجية. وقد قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الأدميرال مايك مولن بجولتين في المنطقة، أولهما شمل الأردن وإسرائيل بعد تنحي الرئيس المصري، والثانية جولة في دول الخليج بدأت في السعودية.
وتدور نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول تأثير التغييرات في المنطقة على الولايات المتحدة، على المدى البعيد، إلا أن السياسيات الموضوعة حاليا تركز على الوضع الحالي. وبينما تؤكد الإدارة الأميركية على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، تشدد في الوقت نفسه على أن خطاب أوباما في القاهرة في يونيو (حزيران) 2009 أسهم في دفع التغيير في المنطقة أو على الأقل إعلان دعمه للشعوب العربية والإسلامية.
وكان أوباما قد صرح في خطابه الذي حمل «بداية جديدة» بين المسلمين والولايات المتحدة بأن «لا يمكن أن تفرض أي دولة نظام حكم على دولة أخرى». ولكنه أردف قائلا: «ذلك لا يقلل من التزامي بأهمية الحكومات التي تعكس رغبة الشعب، وعلى كل دولة أن تلتزم بهذا المبدأ بطريقتها، بناء على تقاليد شعبها، الولايات المتحدة لا تعتقد بأنها تعرف ما هو الأفضل لكل الناس».
وهناك تركيز من الإدارة الأميركية على أن السياسة الأميركية مبنية على «مبادئ»، منها «الحقوق العالمية» للشعوب، التي تشمل حرية التعبير والتجمع. إلا أن في الوقت نفسه، هناك مصالح أميركية لم تتغير، تحرص الإدارة على الدفاع عنها، على رأسها التأكد من سلامة تصدير النفط في المنطقة وحماية مواقع استراتيجية، مثل قناة السويس ومضيق هرمز، بالإضافة إلى حماية أمن إسرائيل. وعلى رأس تلك المصالح أيضا إضعاف النظام الإيراني، وهو الأمر الذي لم تتخل عنه واشنطن خلال الأسابيع الماضية.
ومن اللافت أن الإدارة الأميركية ركزت الكثير من تصريحاتها على إيران، في وقت أن المظاهرات والأصوات العربية في المنطقة تركز على وضع العالم العربي. وفي وقت تطالب جهات عدة بتجميد أرصدة القذافي وعائلته، أعلنت واشنطن، مساء أول من أمس، عن تجميد أرصدة مسؤولين أميركيين، كما أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية بيانا حول «الأوضاع الإنسانية المتراجعة في إيران».
وقالت كلينتون: «الولايات المتحدة ما زالت قلقة جدا من اضطهاد الحكومة الإيرانية للمواطنين الإيرانيين»، مضيفة: «بات من الواضح للعالم أن إيران تحرم مواطنيها من نفس الحقوق الأساسية التي ترحب بها في مناطق أخرى من الشرق الأوسط». وكانت كلينتون قد تحدثت عن «نفاق» إيراني في دعم المظاهرات المصرية، ولكن منع مظاهرات مشابهة في بلادها. وفي اليوم بعد تنحي الرئيس المصري أجرت كلينتون عددا من المقابلات التلفزيونية، ركزت فيها على الوضع في إيران، ضمن سياسة أميركية واضحة بعدم السماح بإغفال الوضع الداخلي الإيراني، وإبقاء الضغوط على النظام في طهران. وحذرت كلينتون في البيان الصادر، أول من أمس، أن «العالم سيواصل مراقبة ومحاسبة المسؤولين عن التصرفات» المنتهكة لحقوق الشعب الإيراني. وأضافت: «الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي للتأكيد على الحقوق العالمية لرجال ونساء إيران، وحول العالم».
واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، أن «الأحداث التاريخية في الشرق الأوسط تشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان حول العالم، التي على كل الدول مسؤولية في احترامها»، وأضاف: «تماشيا مع القوانين الأميركية، والتزام الإدارة بدعم الحقوق العالمية للشعب الإيراني، فرضت وزارتا الخارجية والخزانة حظرا على مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن انتهاكات حقوق إنسان خطيرة ضد الشعب الإيراني».
وشدد كارني على أن «الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمن يصارع من أجل إسماع صوته واحترام حقوقه في إيران وحول العالم». وفرضت واشنطن عقوبات على المدعي العام في طهران، عباس جعفري، دولة أبادي وقائد قوات «الباسيج»، محمد رضا ناقضي، يوم أول من أمس، في وقت أثيرت تساؤلات حول إمكانية فرض عقوبات على قيادي النظام الليبي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ولكن لم تعلن واشنطن حتى أمس عن مثل هذه العقوبات، مفضلة «العمل مع المجتمع الدولي» في هذا المجال.
واعتبر فلينت ليفيرت وهيلاري مان ليفيرت، وهما خبيران في الشأن الإيراني، أنه «من الواضح أن الإدارة الأميركية قد قررت أن تدفع ضد الجمهورية الإسلامية (الإيرانية)، بينما موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط يتراجع أمامنا». وفي مقال مشترك نشراه هذا الأسبوع، قالا إن «في خطوة، هدفها أن تظهر إدارة أوباما أنها ما زالت قادرة على تحديد الأحداث في الشرق الأوسط بطريقة ذات معنى، تبحث إدارة أوباما عن طرق أخرى للضغط» على إيران. وهناك نقاشات متعددة في واشنطن حول إمكانية رفع الحظر عن مجموعة «مجاهدين خلق»، كما حرصت واشنطن على التشديد على انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بينما انشغل الإعلام الأميركي بالأوضاع في العالم العربي.
ومن جهة أخرى، هناك تأكيد أميركي على السعي على التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي، خاصة أن جهات معينة في الإدارة الأميركية تخشى من تأثير المظاهرات والتعبير الشعبي في المنطقة على قرارات دول معينة بالتعامل مع إسرائيل. وبينما تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطا داخلية وتستعد لانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل، تواصل الإدارة الأميركية دفعها باتجاه مفاوضات سلام، على الرغم من تعليقها منذ أشهر. وفي وقت تشعر إسرائيل فيه بقلق من التطورات في المنطقة، تدفع عناصر ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس الأميركي إدارة أوباما على طمأنة إسرائيل. وهذا ما أسهم في قرار إدارة أوباما استخدام «الفيتو» ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
وقد تعرضت الإدارة الأميركية إلى انتقادات واسعة لهذا القرار في أوساط فكرية وإعلامية، إلا أن الكونغرس الأميركي رحب به، وأفادت مصادر أميركية مطلعة بأنه كانت هناك نقاشات مطولة داخل الإدارة الأميركية حول مشروع القرار، وكانت هناك أوساط داخل وزارة الخارجية الأميركية تفضل عدم التصويت عليه، إلا أن ضغوطا من إسرائيل، بالإضافة إلى مسؤولين، مثل مستشار الرئيس الأميركي، دينيس روس، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، دانيال شابيرو (المرشح الأبرز ليكون سفير أوباما في إسرائيل ابتداء من الصيف المقبل) أصروا على تلك الخطوة. وتعتبر إدارة أوباما أن هناك حاجة لإعطاء إسرائيل رسائل طمأنة خلال مرحلة الانتقال في المنطقة.
وبينما هناك وقائع سياسية تتخذها الإدارة الأميركية في عين الاعتبار، هناك قضية أساسية تركز عليها واشنطن في الوقت الراهن، وهو ضرورة التواصل مباشرة مع شعوب المنطقة.
وتزامنا مع الأحداث في المنطقة، ومع التركيز على دور «الإعلام الاجتماعي» في ثورتي تونس ومصر، وتحشيد الجماهير في دور عربية أخرى عبر مواقع إلكترونية، مثل موقع «تويتر». وأطلقت وزارة الخارجية الأميركية صفحة باللغة العربية يوم 8 فبراير (شباط) الحالي، وبعدها بأيام صفحة باللغة الفارسية عبرت في رسالتها الأولى عن دعمها للشعب الإيراني.
وتقول الصفحة العربية للخارجية الأميركية على موقع «تويتر»: «نحن مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ونقوم بدعم التواصل الرسمي الأميركي مع وسائل الإعلام العربي»، إلا أن الهدف هو التواصل مباشرة مع شعوب المنطقة. وتماشيا مع سياسة التواصل عبر الإنترنت، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء الماضي مقابلة مع موقع «مصراوي» بناء على أسئلة الجمهور ومستخدمي الموقع المصري الإلكتروني.
وأفاد الموقع بأن 7000 سؤال أرسل لوزيرة الخارجية التي حرصت على الإجابة مباشرة على عدد منها خلال المقابلة التي أجريت في مقر وزارة الخارجية الأميركية.