في مثل هذا التاريخ منذ عشرين عاما، جرت وقائع أحد أهم فصول المأساة التي سرعان ما تحولت إلى ملهاة، بلغت ذروتها بانهيار واحدة من أشهر إمبراطوريات التاريخ المعاصر، وهي الإمبراطورية التي كان يعرفها العالم حتى الأمس القريب تحت اسم «الاتحاد السوفياتي». وها نحن اليوم، وبعد أن عاصرنا عن كثب مقدمات ونتائج ذلك الحدث التاريخي، نعاود متابعة ما يجري من محاولات تستهدف تحريف التاريخ من جانب من بقي من أبطال تلك الملهاة بمن في ذلك ميخائيل غورباتشوف الذي شاءت الأقدار أن يكون رغما عنه، أحد مدبري الانقلاب في نفس الوقت الذي كان فيه ضحيته الرئيسية، قبل أن يفيق من غفوته بمساعدة خصومه الذين هرعوا إلى إنقاذه ليس حبا فيه وتقديرا لإنجازاته، بقدر ما كان سعيا وراء استكمال خطة بعيدة المدى، عميقة المغزى، استهدفت بالدرجة الأولى التخلص منه ومن كل ما يطرحه من أفكار إصلاحية وحدوية.
أعلن ميخائيل غورباتشوف أكثر من مرة أنه لا يمكن تأكيد عدالة أي فكرة إلا في إطار القانون وبالطرق الديمقراطية السلمية، في إشارة إلى احتدام الصراع بين القوى الديمقراطية التي كانت شبت عن الطوق وأركان القوى المحافظة التي تزعم عدد من ممثليها الحركة الانقلابية في أغسطس (آب) 1991. ونذكر أن أندريه غراتشوف، آخر المتحدثين الرسميين باسم غورباتشوف، ذكر في مقدمة كتابه «الانقلاب» الذي ترجمته «الشرق الأوسط» ونشرته قبل أن يصدر لاحقا عن «الشركة السعودية للأبحاث والنشر»، أن المحاولات التي استهدفت الإطاحة بغورباتشوف كانت قبل انقلاب أغسطس كثيرة، من جانب رفاقه في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي منذ إعلانه عن سياسات «البيريسترويكا» في عام 1985.
قال غراتشوف إنه كان يكفي آنذاك الإعلان عن اقتراع سري في النسق الأعلى للقيادة الحزبية لوقف عملية الإصلاحات دون الحاجة إلى دبابات. من هذا المنظور، ومن واقع شاهد عيان، يمكن القول إن القوى المحافظة تحولت إلى انتهاج أسلوب أغسطس، تحت تأثير تنامي نشاط القوى القومية الانفصالية التي حظيت داخل موسكو بدعم أبرز ممثليها، وعلى رأسهم بوريس يلتسين، بعد نجاح هذه القوى في تشكيل ما يسمى بمجموعة النواب الإقليمية التي سبق وقادت عملية إعلان استقلال وسيادة روسيا قبل انهيار الاتحاد السوفياتي بوقت طويل.
يذكر أيضا أن هذه المجموعة التي قادت حملة تأييد القوى الانفصالية في جمهوريات البلطيق كانت أول من وجه سهامه ضد غورباتشوف في محاولة للتخلص منه لتعود في أغسطس 1991 إلى محاولة أداء دور المنقذ الهمام. ولعل أحدا لا يستطيع اليوم إنكار أن العلاقات الشخصية التي احتدم أوارها بين غورباتشوف وبوريس يلتسين، منذ أطاح الأول بالثاني من عضوية المكتب السياسي في 1986، كانت في مقدمة أسباب تداعي أركان الدولة ثم انهيارها في أعقاب «المشاهد التراجيكوميدية» التي صاحبت عملية إنقاذ غورباتشوف من حصاره «المزعوم» في منتجع فوروس في شبه جزيرة القرم. من هنا تحديدا، يمكن الإشارة إلى أن تضارب الأقوال والاعترافات من جانب المشاركين في أحداث أغسطس يكشف ضمنا عن ارتباك القيادة وضبابية الرؤية تجاه سبل إنقاذ مسيرة إعادة بناء الدولة وتجاوز عثرات المرحلة. وكان غورباتشوف اضطر إلى الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي عام في 17 مارس (آذار) 1991 حول الإبقاء على الاتحاد السوفياتي دولة اتحادية واحدة أسفر عن موافقة ما يزيد على 75 في المائة من المشاركين فيه على بقاء الدولة الاتحادية، أي بعد كان يلتسين ونجوم الحركة الديمقراطية سارعوا إلى تأييد إعلان رؤساء جمهوريات البلطيق في تالين عاصمة أستونيا في 14 يناير (كانون الثاني) من نفس العام حول استقلال هذه الجمهوريات عن الاتحاد السوفياتي، ناهيك عن الغزل المتواصل مع الحركات والتحركات القومية في الكثير من الجمهوريات الأخرى ومنها أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان. وقد أعلن يلتسين في وقت لاحق من تاريخ الاستفتاء عن أنه ورؤساء هذه الجمهوريات قرروا عقد اتفاق رباعي يقضي بخروجهم من الاتحاد وهو الاتفاق الذي عاد يلتسين ووقعه مع رئيسي أوكرانيا وبيلاروس في بيلوفيجسكويه بوشا في 8 ديسمبر (كانون الأول) 1991، ليضع بذلك الأساس القانوني لانفراط عقد الاتحاد السوفياتي على اعتبار أن الجمهوريات الثلاث هي التي أعلنت الاتحاد فيما بينها في عام 1924، ومن ثم يصبح من حقها قانونيا الإعلان عن الخروج منه وهو ما اعترف به يلتسين لاحقا في مذكراته التي نشرها غير مرة. إذا كان يلتسين من أوائل المبادرين إلى تأجيج الميول الانفصالية وتشجيع حركات استقلال الجمهوريات السوفياتية نكاية في غريمه التاريخي غورباتشوف، أي بما كان يعني أنه كان سببا من أسباب محاولة الانقلاب على غورباتشوف قبل أن يبادر في حركة استعراضية إلى تأكيد أنه صاحب الفضل في إنقاذه من محبسه في منتجع فوروس. ويذكر العالم كله جلسة السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية في 23 أغسطس يوم تعمد يلتسين إهانة غورباتشوف وإرغامه على الاعتراف بكل ما أصدره من قرارات تحمل الصفة الفيدرالية، وكان يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية فقط وليس كل الاتحاد السوفياتي، فضلا عن توقيع مرسوم ينص على حظر نشاط الحزب الشيوعي السوفياتي على مرأى ومسمع من متابعي وقائع الجلسة التاريخية للبرلمان الروسي وهو ما حرص غورباتشوف على الاعتراض عليه دون جدوى.
ومن اللافت أن الكثير من المراقبين أعادوا إلى الأذهان اعترافات عدد من أبطال الانقلاب حول أن غورباتشوف كان على علم بفكرة «الانقلاب» وأنه اختار الصمت إلى حين استيضاح مدى قدرة المجموعة الانقلابية على الإمساك بزمام الأمور في البلاد. وحين أدرك تعاظم المقاومة انحاز إلى المعارضين، وهو ما اضطر الرئيس الروسي الأسبق يلتسين إلى الاعتراف به في عام 2006، أي قبل وفاته بعام واحد. وقد انتقد غورباتشوف كل هذه الأقاويل التي كانت في معظمها حقا يراد به باطل، مشيرا إلى أن ما قاله يلتسين بهذا الصدد ليس سوى محاولة من جانبه لتبرير ما ارتكبه من أخطاء أسهمت إلى حد كبير في انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وفي حديثه إلى القناة الثانية (القناة الرسمية) للتلفزيون الروسي بمناسبة الذكرى العشرين للانقلاب حرص غورباتشوف على إنكار ذلك في معرض رده على سؤال بهذا الصدد، مؤكدا ضمنا ما قاله الجنرال فالنتين فارينيكوف قائد القوات البرية السوفياتية في ذلك الحين حول أنه طالبه بتقديم استقالته أو العودة معهم على نفس الطائرة إلى موسكو في حال عدم موافقته على بيان «لجنة الطوارئ» (قيادة الانقلاب).
وإذا كان غورباتشوف لم يكشف صراحة عن أنه كان على علم مسبق بفكرة الانقلاب فانه اضطر إلى الاعتراف بأنه قال ردا على طلب وفد لجنة الطوارئ بتوقيع بيانهم «افعلوا ما تريدون.. والشيطان معكم» وهو ما يحتمل كل التأويلات.
يمكن القول، وبغض النظر عن معرفة أو عدم معرفة غورباتشوف بفكرة الانقلاب، أن ما اتخذه يلتسين من خطوات تالية كان الدافع الأكبر لجنوح الجمهوريات السوفياتية نحو إعلان استقلالها ما كان يعني في طياته أيضا احتجاجا ضمنيا على قرارات يلتسين التي حاول من خلالها فرض هيمنته على الفضاء السوفياتي. وكان يلتسين أقر في 22 أغسطس اعتماد علم روسيا القيصرية ذي الألوان الثلاثة علما لروسيا الاتحادية ورفعه في نفس اليوم على مقار المؤسسات الرسمية بديلا لعلم الاتحاد السوفياتي ذي المنجل والمطرقة. وقد استفزت هذه الخطوة ومعها ما أصدره يلتسين من مراسيم تحمل الصفة الفيدرالية القيادة الأوكرانية التي سارعت باستصدار مرسوم من السوفيات الأعلى للجمهورية ينص على استقلالية أوكرانيا وعدم اعترافها لاحقا بما يصدر عن موسكو من قوانين وتشريعات وهو ما كان مقدمة لمراسيم مماثلة صدرت عن بيلاروسيا في 25 أغسطس ثم مولدوفا وأذربيجان وقيرغيزيا وأوزبكستان وغيرها من الجمهوريات.
وكان ليونيد كرافتشوك رئيس أوكرانيا آنذاك، قال خلال أول لقاء معه في مكتبه في كييف بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعليقا على خلافاته مع غورباتشوف ودور يلتسين في انهيار الاتحاد السوفياتي، إن يلتسين زاره في كييف في أعقاب مداولات صياغة المعاهدة الاتحادية التي كان من المفروض أن يوقعها رؤساء الجمهوريات السوفياتية عدا جمهوريات البلطيق وجورجيا ومولدوفا وأرمينيا. قال يلتسين إنه مكلف من جانب غورباتشوف بأن يعرض عليه، أي على كرافتشوك إدخال ما يراه مناسبا من تعديلات حتى يتسنى طرح المعاهدة للتوقيع. وكان ذلك قبل سفر غورباتشوف في إجازته السنوية في أغسطس 1991. وقال كرافتشوك إنه رد على يلتسين بقوله: «وما رأيك أنت في هذا؟ ». وحين أعلنه يلتسين بأنه سيوافق على ما يعلنه كرافتشوك من مواقف قال الرئيس الأوكراني إنه لن يوقع على أي معاهدات اتحادية وهو ما عقب عليه يلتسين بقوله: «وأنا أيضا لن أوقع مثل هذه المعاهدة». ومن هنا ولدت فكرة اللقاء الرباعي بين رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان حول الخروج من الاتحاد السوفياتي وهي الفكرة التي تراجع عنها رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف ونفذها رؤساء الجمهوريات الأخرى الثلاث بتوقيع معاهدة «بيلوفيجسكويه بوشا» في 8 1991.
وبالعودة إلى مشاهد الانقلاب، يمكن الاستشهاد بما قاله فلاديمير سيميتشاستني رئيس جهاز أمن الدولة (كي جي بي) الذي سبق وأشرف على تنفيذ الانقلاب الذي أطاح بالزعيم السوفياتي الأسبق نيكيتا خروشوف في أكتوبر (تشرين الأول) 1964. أشار سيميتشاستني في حديثه إلى «الشرق الأوسط» في أعقاب فشل الانقلاب إلى أن مثل هذه التصرفات تبدو أقرب إلى الصبيانية منها إلى عمل يستهدف إعادة بناء الدولة وتقويم توجهاتها. فكيف يمكن أن يفشل انقلاب يقف على رأسه وزراء الدفاع والداخلية والأمن والمخابرات إلى جانب نائب رئيس الدولة وزعماء الاتحادات النقابية ويحظى بدعم رئيس البرلمان؟. قالها سيميتشاستني ضاحكا معيدا إلى الأذهان بعض تفاصيل خطته التي أحكم بها تحركات خروشوف وكان يقضي أيضا إجازته على شاطئ البحر الأسود في بيتسوندا قبل عودته إلى موسكو لحضور الاجتماع الطارئ للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي التي اتخذت قرار إحالته إلى التقاعد. سخر «الثعلب العجوز» من انقلاب قال إنه لم يضع في حسبانه اعتقال الشخصية المحورية التي كان من المتوقع أن تلتف حولها الجماهير أي بوريس يلتسين فضلا عن إغفاله قطع الاتصالات والمواصلات. تساءل سيميتشاستني: «هل يعقل القيام بانقلاب في نفس الوقت الذي يتمتع فيه الجميع بما فيه الغرماء بحرية الانتقال والسفر والاتصال كيفما شاءوا؟».
ولعل ذلك هو ما دفع بوريس بوجو وزير الداخلية وفور علمه بنبأ فشل الانقلاب وقرار السلطات الأمنية حول اعتقاله، إلى الانتحار بعد إطلاق الرصاصة الأولى ضد زوجته في نفس الوقت الذي أعلن فيه آخرون من زملائه عدالة موقفهم ومشروعية ما قاموا به مثل الجنرال فارينيكوف الذي رفض قرار العفو البرلماني وأصر على استمرار محاكمته التي قطعت في نهاية المطاف بتبرئته من تهمة التآمر ومحاولة قلب نظام الحكم. على أنه يظل من سخرية الأقدار أن تجتمع الأضداد ويتفق الغرماء من أمثال غورباتشوف ويلتسين حول الوقوف جبهة واحدة أسهمت بخطواتها المحسوبة وغير المحسوبة في ظهور فكرة تدبير هذا الانقلاب الذي أسفرت نتائجه وبالدرجة الأولى عن انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن هذا المنظور يمكن التوصل إلى استنتاج أن الخيانة حين تختلط بما قد يمكن وصفه بـ«السذاجة المهنية» لا بد أن تسفر عن أوضاع عبثية يصعب تقديرها ولا تخفف من وقعها تصريحات على غرار ما قاله غورباتشوف في حديثه بمناسبة الذكرى العشرين للانقلاب حول «أن مدبري هذا الانقلاب كانوا من المعتوهين والبلهاء»، معترفا في ذات الوقت أنه أيضا لم يكن بعيدا عنهم، حيث وصف نفسه بـ«شبه الأبله» لتجاهله تحذيرات الكثيرين من احتمالات الانقلاب ومنهم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الذي كان أبلغه بذلك قبل وقوعه ببضعة أسابيع. ومع ذلك فقد أسهمت بعض إنجازات المرحلة ومنها انتشار الديمقراطية وتراجع مشاعر الخوف وانحسار الاستبداد الحزبي في فشل الحركة الانقلابية التي هبت أيضا لمواجهتها القيادة الروسية بزعامة بوريس يلتسين الذي رفض مجرد التفكير في اللجوء إلى السفارة الأميركية الكائنة على بعد أمتار معدودات من مقر السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية. وعلى الرغم من أن عددا من برلمانات الجمهوريات ذات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية بادرت بالإعلان عن تأييدها للانقلاب في ظل مباركة صامتة من جانب بعض الجمهوريات الاتحادية فقد وقف العالم الخارجي رافضا لهذه المغامرة غير المحسوبة وإن حظيت بتأييد كل من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والزعيم الليبي المخلوع أيضا معمر القذافي اللذين سارعا إلى إعلان مباركتهما لتحركات لجنة الطوارئ.
ويمكن التوقف في هذا الصدد عند ما يحاول إغفاله كثيرون ممن كانوا على مقربة من يلتسين وانقلبوا عليه معلنين عن قرار السوفيات الأعلى لروسيا بتنحيته من منصبه ما أسفر عن سابقة قصف البرلمان الروسي بالدبابات في الرابع من أكتوبر 1993 وهو نفس المبنى الذي كان يلتسين قد تخندق ورفاقه به في أغسطس 1991 في مواجهة دبابات الانقلابيين.
كان هؤلاء وفي مقدمتهم روسلان حسب اللاتوف رئيس السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية والكسندر روتسكوي نائب الرئيس يلتسين ومعهما رهط كبير من الشيوعيين المنشقين وقفوا إلى جانب يلتسين في مواجهته مع غورباتشوف نكاية في الزعيم السوفياتي الذي اتهموه بالتخلي عن الأفكار الاشتراكية وبيع الوطن والارتماء في أحضان الغرب. وفاز يلتسين برئاسة السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية في يونيو (حزيران) 1990 بفارق أربعة أصوات «شيوعية» في معركته مع إيفان بولوزكوف الأمين الأول للحزب الشيوعي الروسي عاد يلتسين وبأغلبية شيوعية في البرلمان الروسي ليملي إرادته على غورباتشوف ويطالبه بالتصديق على ما سبق واتخذه في غيابه خلال «فترة المعتقل» إبان أيام الانقلاب لثلاثة من مراسيم. وحين أدرك هؤلاء مغبة ما اقترفت أياديهم عادوا لينقلبوا على الزعيم بوريس يلتسين متخذين قرارهم حول العفو العام عن مجموعة مدبري انقلاب أغسطس وهو ما رد عليه يلتسين بقراره في 15 سبتمبر (أيلول) حول حل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة. وحين اتخذ البرلمان قراره حول تنحية يلتسين وإعلان نائبه روتسكوي قائما بأعمال الرئيس إلى حين الإعلان عن انتخابات عامة تصاعد الموقف وازداد تعقيدا إلى أن بلغ ذروته في المواجهة العسكرية في شوارع موسكو في 3 أكتوبر، والتي انتهت بقصف البرلمان في الرابع من أكتوبر واعتقال قيادته تحت سمع وبصر وبمباركة رؤساء الكثير من البلدان الغربية ممن كانوا يتابعون ما تنقله «سي إن إن » من أحداث على الهواء مباشرة من موسكو.