من المحتمل جدا كما توحي المعارضة السورية أن يكون نظام الرئيس بشار الأسد هو الذي دبر الهجومين الانتحاريين يوم الجمعة 23 ديسمبر 2011 في العاصمة دمشق لإقناع المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية بأن إرهابيين مسلحين وليس المدنيين المسالمين هم الذين يقودون التمرد. ومن يعرف النظام السوري يعرف أن الخطط البديلة دوما جاهزة لديه، حسب ما يقول المراقبون، والمقدس الوحيد الثابت لديهم هو تلازمهم مع السلطة، والمنظومة المطلقة لديهم هي منظومة حماية النظام.
ويؤكد متابعون للأحداث إن تفجيرات الجمعة في دمشق أوجعت الجميع باستثناء النظام، وتستبعد معلومات الأصوليين، وجود بصمة لـ«القاعدة» في الأحداث، كما تقول السلطات السورية.. ويؤكدون أنه لا وجود لـ«القاعدة» في سوريا.. وحتى أبو مصعب السوري، القيادي البارز في «القاعدة»، والذي يحمل الجنسية الإسبانية، لم يدخل دمشق إلا معتقلا. فقد اعتقل في كويتا عاصمة بلوشستان عام 2005، بعد أن وقع في قبضة قوات الأمن الباكستانية بفضل اتصالاته الهاتفية مع زوجته وأولاده الذين يعيشون في قطر.
وقاد أبو مصعب في أفغانستان تيارا بين العرب ركز على ضرورة مبايعة الملا عمر زعيم حركة طالبان، والعمل مباشرة تحت إمرة حكومته، وهو أمر لم يسر بقية التجمعات العربية في «القاعدة»، التي ظلت تنشط في بلدانها بشكل مستقل عن «القاعدة».
ونشرت «الشرق الأوسط» بيانات عدة من قيادات أصولية في بريطانيا تتحدث عن أبو مصعب السوري، باعتباره قياديا من «القاعدة»، كان يدير «معسكر الغرباء» في أفغانستان في قاعدة «قرغة» العسكرية الشهيرة في كابل بالتعاون مع وزارة دفاع طالبان، وتعرض هذا المعسكر لتدمير الطائرات الأميركية عام 2001. واسم أبو مصعب هو مصطفى ست مريم من مواليد حلب، ولكنه لم يدخل سوريا إلا معتقلا بعد أن تسلمته دمشق من الأميركيين عام 2009، بحسب المحامي الشهير كلايف ستافورد رئيس مؤسسة «ريبريف» في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط». وكشف الإعلامي الشهير بيتر بيرغن، مستشار محطة «سي إن إن » الإخبارية أيضا في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، عن أن أبو مصعب السوري رافقه في رحلة من العاصمة لندن لمقابلة بن لادن في قندهار قبل هجمات سبتمبر (أيلول)، وكان أول صحافي غربي يلتقي زعيم «القاعدة» 1997، الذي أعلن لأول مرة حربه على الولايات المتحدة.
وتعتقد السلطات القضائية الإسبانية أن أبو مصعب السوري هو الذي أسس خلية تنظيم القاعدة في إسبانيا، قبل أن يسلم زعامتها إلى السوري عماد الدين بركات جركس (أبو الدحداح) الذي حكم عليه القضاء الإسباني بالسجن لمدة 27 عاما، بتهمة التخطيط لتفجيرات مدريد، إلى جانب متهمين آخرين.
يقول علي صدر الدين البيانوني (أبو أنس) مرشد «إخوان» سوريا السابق في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إنه لم يسمع من قبل عن وجود لـ«القاعدة» في سوريا، منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن المجموعات التي كان يوظفها النظام ويرسلها إلى داخل العراق بعد الغزو الأميركي، هي مجموعات مختلقة على يد المخابرات السورية، وكانت لها أهداف محددة. وتساءل البيانوني «لماذا لم تعلن (القاعدة) عن مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين الأخيرين في العاصمة دمشق، كما فعلت في عمليات سابقة مثل هجمات سبتمبر 2001 وهجمات لندن 2005، وتفجيرات مدريد 2004».
التفجيرات التي تمت الجمعة 23 ديسمبر 2011 في العاصمة دمشق وبالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من وفد الجامعة العربية لمتابعة المبادرة العربية على الأرض، لها أكثر من دلالة وأكثر من رسالة، يريد النظام السوري إيصالها إلى العالم الخارجي من جهة، وإلى الداخل السوري من جهة أخرى.
يقول البيانوني: «من دون مقدمات سمع الجميع من الإعلام الرسمي للنظام السوري أن (القاعدة) تقف خلف تفجيرات دمشق. لكننا نحن السوريين كنا نتابع الإعلام المرئي للنظام منذ يومين، وقد مر خبر في شريط إخباري، على إحدى القنوات، يقول إنه تلقى معلومات من لبنان على أن هناك عناصر من (القاعدة) تسللت عن طريق لبنان إلى سوريا. هذه الفبركة المخابراتية الإعلامية، مهدت لصنع هذه العملية الإرهابية الإجرامية بحق الأبرياء الذين قتلوا في هذين الانفجارين». وأوضح أن هناك معلومات مهمة تسربت من الداخل السوري تقول إن النظام نقل مئات المعتقلين المدنيين إلى المراكز الأمنية التي تعرضت للعمليتين الانتحاريتين، ثم قام بدفن الضحايا المدنيين على عجل دون الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم، مشيرا إلى أن الهجومين الانتحاريين جاءا يوم وصول المراقبين العرب لتحويل الأنظار عما يجرى في حمص وإدلب وبقية المحافظات التي تشهد يوميا إعدامات بحق المواطنين الأبرياء.
وعلى الجانب الآخر أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني فايز غصن، أن ما أعلنه منذ أيام عن تسلل عناصر من «القاعدة» إلى سوريا عبر معابر غير شرعية لبنانية لم يكن من قبيل التكهن، بل نتيجة معلومات. وقال غصن، في بيان صحافي، إن «ما أعلنه لم يكن من قبيل التكهن والتحليل والاستنتاج، إنما نتيجة معلومات توافرت لدينا وارتأينا أنه من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، في محاولة للتنبيه إلى خطورتها على لبنان وأمنه واستقراره، ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية». وكان غصن تعرض لحملة تشكيك بما قاله من قبل عدد من نواب كتلة «المستقبل» النيابية.
إلا أن البيانوني عاد ليؤكد أن الترتيبات كانت معدة بعناية بتصريح مسبق من مسؤول لبناني، عن هروب عناصر من «القاعدة» من لبنان إلى الأراضي السورية، والتصريح في حد ذاته يؤكد «فبركة» العملية ومحاولة إلصاقها زورا بـ«الإخوان»، الذين وقعوا في مايو (أيار)2001 وثيقة نبذ العنف، والتأكيد على مدنية الدولة، ثم بعد ذلك التوقيع على بيان مجلس شورى التنظيم العالمي عام 1996، بحرمة استخدام السلاح إلا في الدفاع عن الأوطان.
وعن طبيعة الرسائل التي تحملها تفجيرات النظام المزعومة، تقول مصادر المعارضة السورية في لندن إن «الرسائل التي يود النظام السوري إيصالها إلى الخارج والداخل، هي رسائل عدة، الأولى موجهة إلى الغرب وتحديدا أميركا وإسرائيل، تقول إن (القاعدة) باتت تعيث خرابا في بلاد الشام، وما عليكم إلا أن تساعدونا لكسر شوكتها. وهي رسالة تأتي بعد أن فشل هذا النظام ومنذ 15 مارس (آذار) 2011 وحتى اليوم من إقناع العالم بأنه يحارب (عصابات مسلحة) فبدأ بتغيير المصطلح إلى (القاعدة)».
وأما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى الداخل، والهدف منها طرح البدائل الأمنية الأخرى لقتل المتظاهرين، وهذه المرة بالسيارات المفخخة، أي بإمكان النظام يوميا تفجير أكثر من سيارة وفي أكثر من مدينة سوريا على أنها من أعمال «القاعدة»، وذلك لتوجيه بوصلة الثورة السورية والهدف الذي يسعى إليه الشعب السوري إلى مسارات أخرى، يراد منها تعنيف الثورة السورية وإلصاق صفة الإرهاب بها.
ويضيف المعارضون السوريون، أن الغريب في سيناريو التفجيرين، هو عدم وجود أثر للانتحاري الذي تسبب في الحادث، ولم يشر السيناريو إليه رغم أن أغلب الصور المعروضة على التلفزيون السوري كانت لضحايا متفحمة وغير معروفة الملامح، إلا أنه بقدرة قادر لم يقتل «الانتحاري» في سيناريو المخابرات السورية.
ولهذا تفسير كما يقول المعارضون: «بعد بضعة أيام سيعرض النظام على الإعلام وصية الانتحاري وأنه ينتمي إلى (القاعدة)، وأنه قام بتفجيرات دمشق. والنظام الأسدي يعتقد أنه هو الوحيد الذكي، لأنه يعتقد أن إلصاق التهمة بـ(القاعدة) ربما يدر عطف الدول الغربية، لكن في واقع الأمر، فإن كل العالم يدرك أن أساليب وكذب وخداع هذا النظام، لن تمرق عليه مثل هذه الحيل، لكي يغطي عن جرائمه الفظيعة بحق الشعب السوري ومدنه».
ويضيف القيادي الإخواني البيانوني: «تفرض الحكومة إجراءات أمنية مشددة على المناطق المهمة داخل العاصمة تحسبا لمظاهرات حاشدة تخرج من المساجد». ويضيف أنه «لكي تصل سيارة ما إلى أحد المباني الأمنية عليها أن تجتاز على الأقل أربع نقاط تفتيش، ولا يسمح بدخول السيارات التي لا تحمل أرقاما حكومية. أما عن العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في التفجيرين داخل المبنى الأمني فيوضح أن الأمر قد يتعلق بالمعتقلين المدنيين الذين تبقيهم السلطات في أماكن سرية داخل مقرات المخابرات ولا بد أنهم قضوا في التفجيرين».
وتقول مصادر المعارضة السورية: «يبدو أن الاتهام المبكر لـ(القاعدة) بهذا التفجير لا يساعد النظام السوري في تعزيز الرواية الرسمية المبكرة لهذا الحدث.. بل قد يشير إلى انهيار خطوط الدفاع المنطقية لدى الماكينة الرسمية ويجعل النظام برمته تحت الشك، وتعيد تذكيرنا بالحالة التي كانت عليها حين فضحت تسجيلات الفيديو المفبركة، التي عرضها وزير الخارجية وليد المعلم، لتؤكد شخصية النظام السوري، وتبين هشاشة الحجة الرسمية، وتوضح أن نظام الأسد مع أجهزته الأمنية أراد أن يوجه رسالة تحذير للمراقبين (العرب) بعدم الاقتراب من المقرات الأمنية وأخرى للعالم بأن النظام يواجه خطرا خارجيا وليس ثورة شعبية تطالب بالحرية والكرامة».
ويأتي الانفجاران الأخيران في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية، دمشق، بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي بدأت تتخذ في الفترة الأخيرة منحى عنيفا في ظل انشقاق عدد متزايد من الجنود ممن ينضمون إلى «الجيش الوطني الحر»، وأيضا لجوء عدد من الثوار إلى رفع السلاح في وجه رجال الأمن والجيش السوريين كرد على الإجراءات القمعية التي واجه بها النظام الحركة الاحتجاجية السلمية. كما تزامن التفجيران مع وصول بعثة الجامعة العربية الفنية إلى دمشق لبحث طرق تنفيذ البروتوكول العربي الذي ينص على إرسال مبعوثين إلى سوريا وانسحاب الجيش وقوات الأمن من المدن.
وبعد أسابيع من الشد والجذب وتحفظ الحكومة السورية على بنود بروتوكول الجامعة العربية وافقت على التوقيع بعد تلويح أطراف داخل الجامعة العربية بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي في حال تعذر التوصل إلى حل لإيقاف الحملة القمعية ووضع حد لإراقة الدماء.
ويتهم النظام الأسدي بالتخطيط «لارتكاب مزيد من عمليات التفجير في سوريا بهدف إشاعة أجواء من الرعب والفوضى، ومنع المراقبين العرب من الوصول إلى الحقائق التي باتت معروفة لدى الرأي العام في سوريا وفي العالم أجمع».
واتهمت السلطات السورية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرين اللذين استهدفا مقر جهاز أمن الدولة ومبنى المخابرات في حي كفر سوسة في دمشق، معلنة أنهما أوقعا 40 قتيلا وعشرات الجرحى.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث تفجير غير مألوف في بلد يحكمه نظام شمولي يستند إلى آلة أمنية تحبس على الناس أنفاسهم وتقمع منذ شهور بوحشية انتفاضة شعبية في محاولة فاشلة، حتى الآن، لإخمادها». وأوضح السباعي، أن هذه الأنظمة المستبدة تستخدم «القاعدة» كشماعة لتعليق فشلها في التعامل مع طلبات المتظاهرين السلمية ولتبرير العنف الدامي بحق الأبرياء الذين يطالبون بالكرامة والحرية، وشعار هذه الأنظمة في العادة «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وقد رأينا ذلك في ليبيا قبل السقوط المريع للقذافي وأولاده، باعتبار أن «القاعدة» هي «البعبع» العالمي، لأنه إذا سقط النظام السوري، فإن «القاعدة» بحسب ادعاءات دمشق ستهاجم إسرائيل والجولان والمصالح الأميركية في المنطقة، باعتبار أن النظام السوري هو الحارس الأمين على الجولان، والذي لم يطلق رصاصة واحدة حتى الآن باتجاه إسرائيل منذ حرب 1973.
وقال مدير مركز المقريزي، إن «القاعدة» جماعة عقدية تؤمن بالنصر أو الشهادة، والموت في عرف قادتها ليس سبة ولا عارا، بل إن قادتها يفتخرون بأنهم «يقتلون ولا يموتون على الأسرة». وسيناريو التفجيرين الانتحاريين كما أخرجه النظام السوري بعيد تماما عن أبجديات «القاعدة»، لأن التنظيم في العادة يعلن عن عملياته في بيانات رسمية، ويؤبن منفذيها.
وأضاف السباعي أن هناك علامات استفهام حول صحة الرواية الرسمية التي تشير إلى ضلوع إرهابيين متشددين من تنظيم القاعدة في تنفيذ التفجيرين، مؤكدا أن الهجمات الإرهابية نادرة الوقوع عادة في سوريا، ولم يسمع بها أحد من قبل. وأضاف: «سمعنا عن (القاعدة) التنظيم الأم، وكذلك عن (القاعدة) في جزيرة العرب، و(القاعدة) في المغرب العربي، و(القاعدة) في خراسان، و(القاعدة) في اليمن، وكذلك وجودها في الصومال ومالي، ولكن لم نسمع حتى الآن عن (القاعدة) في سوريا، إنها أكذوبة كبرى». وأشار السباعي إلى أن النظام السوري يحترف تصفية أبنائه وأتباعه ولا يتورع عن ارتكاب جرائم وتفجيرات انتحارية على أراضيه ليقنع العالم بأنه ضحية للإرهاب، وليقول للعالم إنه إذا سقط النظام فستعم الفوضى المنطقة.
وقال السباعي «من عجائب القدر أن النظام السوري توصل إلى فاعل التفجيرين الانتحاريين بعد نحو ساعة في دمشق، ولا نستغرب أن يبث وصايا الانتحاريين أيضا، وقبل ثلاثة أعوام عند اغتيال قيادي حزب الله عماد مغنية في وسط دمشق 13 فبراير (شباط) 2008، أعلن وزير الخارجية السورية بعدها بثلاثة أيام وليد المعلم أن مغنية تم اغتياله، حيث كان يدخل الأراضي السورية ويخرج منها بأسماء مستعارة، وأنه كان يقطن في أحد الأحياء السكنية في دمشق دون حراسة تذكر».
والأهم في تصريحات المعلم أنه وعد بإظهار الجهد الهائل، كما وصفه، لأجهزة الأمن السورية التي تحقق بالموضوع، وأنها «ستثبت قريبا جدا وبالدليل القاطع الجهة التي تورطت في اغتيال مغنية، وحتى الآن لم تظهر الحقيقة كاملة».
واتهم مغنية في 1983 بتدبير تفجيرات للسفارة الأميركية وقاعدة بحرية أميركية وقاعدة لقوات حفظ سلام فرنسية في بيروت، وهي تفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا، كما اتهم مغنية بخطف غربيين في لبنان في الثمانينات، واتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية قتل فيه 85 شخصا وبالمشاركة عام 1992 في تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين والذي قتل فيه 28 شخصا.
أما داخل سوريا نفسها فقد سارع الناشطون السياسيون المعارضون للنظام إلى إبداء شكوكهم إزاء الرواية الرسمية، مشيرين إلى أن الهجوم قد يكون من تدبير النظام لتشويه صورة قوى المعارضة ونزع المصداقية عنها. وفي هذا الإطار قال عمر الخاني من الهيئة العامة للثورة السورية إن سكان كفر سوسة، حيث وقع التفجيران، لم يلاحظوا أي رد فعل من قبل عناصر المخابرات الذين كانوا بالقرب من الموقع عندما دوى الانفجار، بل ظلوا في مكانهم يحتسون الشاي وكأن شيئا لم يقع. وأضاف الخاني، أن القناصة والحرس الذين يعتلون أسطح البنايات المجاورة ويؤمنون المنطقة لم يفعلوا شيئا، وهو ما يثير الشكوك في نظره ويوجه أصابع الاتهام إلى النظام نفسه، ويؤكد الأمر أيضا الناشط السوري محمد الدعاس، والذي يتحدر من نفس المنطقة التي وقع فيها الانفجار ويعيش حاليا خارج البلاد، حيث قال إنه في أيام الجمع تفرض الحكومة إجراءات أمنية مشددة على المناطق المهمة داخل العاصمة تحسبا لمظاهرات حاشدة تخرج من المساجد. ويضيف الناشط أنه «لكي تصل سيارة ما إلى أحد المباني الأمنية عليها أن تجتاز على الأقل أربع نقاط تفتيش، ولا يسمح بدخول السيارات التي لا تحمل أرقاما حكومية».