في السبعينات، حين كان مجلس الأمة الكويتية يمثل صوتا مرتفعا للحراك السياسي في منطقة لم تعتد على مثله، برز قول متداول لا يعرف على وجه الدقة مصدره: «إن القوى العظمة في العالم ثلاث: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي.. والكويت».
كانت العبارة ترمز إلى حجم الحراك الذي وضع الكويت على الخارطة العالمية. لكن الكويت اليوم أمام مفترق طرق صعب، وهي تواجه تحديات لا تتعلق بالصراعات اليومية التي تألفها الحياة الديمقراطية، بل برأي مفكر كويتي بارز أن «الكيان الكويتي برمته يواجه الخطر».
نتائج الانتخابات الأخيرة التي حققت فيها المعارضة التي يقودها الإسلاميون فوزا ساحقا، بحصولها على 34 مقعدا بعد أن كانت تمثل 20 مقعدا في المجلس السابق، مثلت صدمة، لكنها يمكن أن تتحول إلى «صدمة منعشة» إذا أسهمت في تطوير الحياة السياسية والخروج من مآزقها. وأهم تلك المآزق هو الانقسام الحاد في المجتمع الكويتي، والاستقطاب غير المسبوق الذي يمثل التهديد الأكبر للبلاد.
الكويت ما بعد الانتخابات.. إلى أين؟، يجيب المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، بأنها تتجه إلى أحد خيارين: إما مهادنة بين السلطتين إلى فترة، أو إلى صدام. ويشرع المناع فكرته بالقول: إن خيار المهادنة يمكن أن يتحقق إذا تمكن رئيس الوزراء «المكلف» من قراءة الخارطة الانتخابية التي أفرزتها انتخابات 2012 قراءة متأنية ومحايدة، وبناء عليها يشكّل حكومة تتناسب ومخرجات العملية الانتخابية.
فكل القوى السياسية تريد أن يكون لها ممثلون في الوزارة وتريد أن تحصل على مكاسب من هذه العملية. فإذا تفهّم رئيس الوزراء هذه الرغبات وعمل على مراعاتها فسوف يساهم في تهدئة الموقف. يضيف المناع: كذلك يتعين أن يتم تشكيل الحكومة من وزراء «لا يرتعشون» عندما يسمعون كلمة استجواب. فموضوع الاستجواب أصبح يشكل «هلعا» للحكومة.
الباحث السياسي الكويتي أحمد شهاب، يقرأ نتيجة الانتخابات وصعود المعارضة بأنها جاءت كإفراز لإغفال الدولة للتطور السياسي والفكري الذي طرأ على الساحة، وتحديدا التطور الذي شهدته الساحة القبلية في السنوات الأخيرة. بالإضافة لتنامي شعور من يصنفون بـ«أبناء البادية» باستفزاز خلال السنوات الأخيرة، ومحاولة عزلهم سياسيا، وهو ما تسبب برد فعل معاكس. ويقول شهاب، إن تباطؤ الحكومة في معالجة ملفات الفساد السياسي والاقتصادي، مع احتمالات بتورط شخصيات سياسية وبرلمانية محسوبة على الحكومة، ساهم في خلق فجوة بين السلطتين.
صعود الإسلاميين في الكويت، والذي كان جزءا من صورة المشهد السياسي بعد ثورات الربيع العربي، لا يقرأه مفكر قومي كويتي بارز على أنه مؤشر سيئ بالضرورة. بل ربما مثل «فرصة» لتقعيد الأفكار الطوباوية والنزول بها إلى الواقع.
وبحسب الدكتور أحمد الخطيب، وهو من قيادات العمل القومي في العالم العربي منذ الخمسينات، وكان نائبا لرئيس المجلس التأسيسي «1961» وأحد واضعي دستور الكويت، وأبرز الأصوات المعارضة في مجلس الأمة خلال الفترة من «1963 - 1992»، فإنه «إذا جرى تطبيق نتائج الانتخابات الأخيرة على الواقع، فإن النتيجة أن هذه التيار الديني سيجد نفسه معنيا بتنزيل الأفكار من عليائها إلى أرض الواقع، وربما التعامل ببراغماتية أسوة بنظرائه في دول الربيع العربي».
الخطيب يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وجود الإسلاميين «من الطائفتين» تحت قبة البرلمان، وتحت إلحاح الحاجات المتنامية للجمهور الناخب في تحسين الخدمات، يمثل فرصة للضغط على النواب الإسلاميين لدفعهم لامتحان شعاراتهم والعمل على إيجاد حلول للمعضلات الحقيقية التي يعاني منها المواطن. وبالتالي يتعين عليهم العمل على أن يظهروا لناخبيهم قدرتهم على وضع الحلول للمشكلات، وليس مجرد التلطي خلف شعارات عالية، أصبحت أمام هذه المطالب مجرد شعارات ثانوية لا تستهوي الناس.
لكن لماذا تراجع الليبراليون في الكويت؟، يرى الدكتور الخطيب أن التيار الليبرالي الذي مني بخسارة فادحة، «فاز الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد أن كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد»، تعرض لضربات عنيفة منذ السبعينات، سواء عبر الانقسامات الداخلية التي واجهته، أو بسبب تداعيات خسارته في الانتخابات، كما أن التحالف الحكومي مع التيارات الدينية أسهم في تفتيت هذه الحركة، فالكويت شأن الكثير من الدول العربية التي صعد فيها التيار الديني بتحالف ودعم الحكومة ليحتل مراكز في التعليم والأوقاف والإعلام والتلفزيون، وكان ذلك على حساب التيارات الأخرى وبينها التيار الليبرالي.
هناك اطمئنان بأن الحالة الديمقراطية رغم نواقصها سوف تكبح أي محاولة للانقلاب عليها من قبل الفرقاء الفائزين، الدكتور المناع يقول «إن الأحلام القديمة للبعض الذي كان يعتقد أنه يستطيع استخدام الديمقراطية لمحاولة تأسيس وضع جديد ثم الانقضاض عليه، هذه الأحلام انتهت. فالشعب الكويتي شبّ عن الطوق، وخياره النهائي هو تشييد حياة ديمقراطية. بل إنه حتى الإسلاميون أصبحوا اليوم يتمسكون بالديمقراطية لأنها مفيدة لهم مثلما هي مفيدة لغيرهم من خلال وجود سلطة تشريعية تقوم بدورين رقابي وتشريعي».
هل الكيان في خطر..؟
* يبدي البرلماني الكويتي السابق والعريق في الحياة السياسية، الدكتور أحمد الخطيب الكثير من القلق بشأن الانقسام الطائفي الذي يهدد بلاده. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بالخوف على الكيان الكويتي، لأن الصراع الطائفي السني/ الشيعي حاد للغاية. والكويت تحت خط الجذب الإقليمي. وبالتالي فإن هذا الصراع حين يصل إلى نهايته، قد يؤدي إلى تقسيم المنطقة جغرافيا على أساس طائفي، وأمام هذه التحدي فإن الدول الكبيرة كالعراق وسوريا لديها القدرة على تحمل مثل هذه التقسيمات، أما الدول الصغيرة كالكويت فهي لا تتحمل التقسيم. وهذا النوع من الصراع قد يؤدي لزوال الكيان، ولذلك أشعر بالخوف عليه».
ويقول الخطيب، «هذا التخوف يأتي من تفاقم الصراع الطائفي، فحين يشتد هذا الصراع يصبح المتطرفون هم من يقود الساحة، مثلما حدث في الكويت أثناء الانتخابات الأخيرة. حيث ساعد هذا الاستقطاب في وصول مرشحين لم تكن حظوظهم وافرة بالفوز. فالجو مشحون، والساحة السياسية تسيّرها العواطف والغرائز، وحين يصل أي مجتمع لمثل هذا الوضع فإنه يتدمر».
جانب آخر من الانقسام الذي يراه الخطيب مهددا لـ«الكيان» وهو الانقسام الحضري/ القبلي، أو بين الداخل والخارج، وهو صراع حاد جدا. ولا يختلف المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، مع الدكتور الخطيب بشأن تلك المخاوف، وهو يقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الكيان يواجه خطرا حقيقيا «ما لم تتعاون السلطتان التنفيذية والتشريعية، ولم تظهر السلطة التنفيذية القدرة على لجم المتطرفين، ولم تخلص هذه السلطة في كبح جماح المتطرفين».
ما يحمي هذا الكيان، برأي مناع، هو أن يتم تطبيق القانون، وأن تتعامل الحكومة مع القانون بشكل حيادي وموضوعي، وأن «يتم تطبيق القانون على أي أحد كائنا من كان، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط الحكومة».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، لا يتفق الدكتور شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، بأن الانقسامات القبلية أو الطائفية من شأنها أن تهدد البلاد، ويرى أنه لا أحد يمكنه أن يقمع هذه المكونات، التي لها الحق في التعبير عن نفسها. يضيف: «في المجتمع المتنوع لا يمكن أن نمنع أن تكون الناس داخله متنوعة»، ولحل الإشكالات الطارئة لا يجد الغبرا مناصا من حثّ الدولة على تقديم المزيد من «الصيغة المتساوية بين كل الفئات بحيث لا تكون هناك حاجة لأن ينضوي شخص تحت لواء القبيلة لأهداف سياسية، فربما كان مقبولا الانطواء تحتها لأهداف اجتماعية، وهذا حقه، ولكن اللجوء للقبيلة لأهداف سياسية يأتي إذا أصبحت القبيلة تعويضا عن شعوره بالتمييز. أو يصبح اللجوء السياسي للطائفة تعبيرا آخر عن الشعور بالتهميش الطائفي، وهي ظواهر موجودة في كل المحيط العربي. وبالنسبة للحالة الكويتية فالناس هناك أقدر على أن تتحدث عن هذا التهميش بصورة علنية وتعبر عنه بحراك سياسي واجتماعي وتسعى لعلاجه» بحسب الدكتور الغبرا.
* تقع الكويت في مرمى العاصفة الإقليمية، فهي تتأثر بالصراعات في منطقة الخليج، وقد دفعت البلاد ثمنا باهظا نتيجة وقوعها كدولة ثرية وضعيفة في مرمى الدول المحيطة، كان أبرز مثال على ذلك تهديدات العراق بضم الكويت في الستينات، واجتياحها بالكامل وتشريد أهلها في عام 1990، وتلعب هذه التجاذبات دورا في تأجيج الوضع الداخلي، مثلما تمثل عامل قلق دائم للحكومة في أن ترتفع وتيرة الصراعات الداخلية بشكل تقحم الخارج في الأوضاع الداخلية للإمارة الصغيرة.
الدكتور أحمد الخطيب يرى أن جانبا من القلق يأتي من الصراع الإقليمي، لكن هذا التهديد ليس قدرا، فهو مرتبط بتطور الوضع في المنطقة، وليس من صالح كبار اللاعبين الإقليميين أن تصل الأمور إلى مرحلة تهديد الكيان الكويتي برمته. وبرأي الخطيب، فإن المؤمل أن لا يأخذ التوتر الإقليمي مداه السيئ عبر الحروب الطائفية. «فإذا لم يكن هناك تطور إقليمي نحو الأسوأ فإن الأمور يمكن أن تسير إلى الهدوء». لكن بالنسبة للدكتور عايد المناع، فإن التجاذب الإقليمي ليس مخيفا فـ«صراع الجبابرة يمكن أن يحمي الكويت» حيث لا يسمح أي طرف من اللاعبين الرئيسيين بإحداث تهديد يساهم في اختلال التوازن في المنطقة. بيد الدكتور شفيق الغبرا يذهب إلى تقليل حجم المخاطر الآتية من الخارج، ويقول إن «الصراع هو في حقيقته كويتي / كويتي لا علاقة له بالإقليم المحيط».
وبرأي الباحث السياسي الكويتي أحمد شهاب، فإن العوامل الخارجية أصبحت أبرز المؤثرات في الساحة السياسية الكويتية. ويتحدث شهاب عما يسميه بـ«ورطة الجغرافيا»، التي جعلت الكويت في مرمى التجاذبات الدولية. ملاحظا أن الساحة الكويتية تعتبر بيئة خصبة لاحتضان كل الأزمات والتوترات التي تندلع في أي دولة من دول الجوار، حيث تتم هناك إعادة إنتاج الأزمات.
* تمثل القبيلة في الكويت مكونا هاما ورئيسيا في الحياة السياسية، وعلى الرغم من ممانعة النظام الاجتماعي الكويت لدمج القبائل في الحياة العامة بقدر متساوٍ مع غيرهم، فإن القبيلة دخلت بقوة معترك الحياة السياسية ودافعت بشراسة عن وجودها وحقها في المشاركة، وفي الانتخابات الأخيرة أسفرت موجة الغضب التي اجتاحت القبائل بسبب هجوم بعض المرشحين عليها إلى أعمال عنف ومصادمات أضطر السلطة الكويتية للتدخل ولجم المتطرفين وإعادة الاعتبار للقبيلة واعتبار أن «المساس بالقبيلة مساس بالدولة».
وتمتلك القبائل قوة انتخابية تتجاوز نصف القوة الانتخابية الكويتية «الدائرتان الرابعة والخامسة تمثلان نحو 54 في المائة من حجم الناخبين في عموم الكويت»، وبتحالف القبائل مع التيار الإسلامي أصبحت كتلة المعارضة تضم نحو 20 نائبا من أبناء القبائل.
ويرى الدكتور شفيق الغبرا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القبيلة في الكويت هي «منتوج حديث، وهي إفراز لآليات المجتمع الحديث»، حيث جاءت القبائل للاستقرار ولكنها وجدت «غربة في المدينة» ووجدت أنها «لا تمتلك ذات العلاقات والوسائط والأدوات التي يمتلكها ابن المدينة الأصلي، فالتجأت إلى القبيلة كوسيلة من وسائل الحماية وبمجرد ما تطور الدولة آلياتها تصبح القبلية أقل تأثيرا»، كذلك يرى الغبرا أن القبيلة، كما الطائفة، هي جزء من الوطن ونشأت بنشوء الكويت الحديثة.
كذلك يرى الدكتور عايد المناع أن القبيلة لها جذور تاريخية في المنطقة العربية، وفي الكويت كما في الخليج فإن امتداد القبيلة يتجاوز المساحة الجغرافية للدولة القطرية. وبرأي المناع، فإن استقرار القبيلة في الكويت لم يتكون إلا في مرحلة متأخرة في الخمسينات الميلادية، وبالتالي فليس من المنطقي تقسيم المواطنين على أساس أصلي وطارئ.
برأي الدكتور شفيق الغبرا فإن الكويت تمر بمخاض مرتبط أساسا بعملية تنظيم وإعادة تنظيم الحياة السياسية الكويتية. والمخاض هناك مرتبط بكون الكويت التي تمتلك نصف ديمقراطية، قد وصلت إلى مرحلة لا تستطيع من خلالها أن تعالج ديمقراطيتها الناقصة إلا بمزيد من الديمقراطية. يقول الغبرا: «الكويت اليوم وصلت إلى منعطف يجعلها غير قادرة على معالجة نصف ديمقراطيتها التي تمتلكها إلى بمزيد من الديمقراطية».
يعود الدكتور الغبرا، بالصراع الكويتي - الكويتي على مدى العشرين عاما الماضية ليؤكد أنه مرتبط في جوهره من كون الديمقراطية الكويتية غير تامة، بل هي نصف ديمقراطية، وهذا يؤجج الصراع على النصف الثاني، وهو صراع قوي بين من يريد أن يوقف عملية التحول الديمقراطي عند هذا النصف وبين من يحاول استكمال عملية التحول الديمقراطية.
ويلاحظ الدكتور الغبرا، أن إرهاصات التجاذب الكويتي «ليست مرتبطة بتفكك المجتمع الكويتي ولا بتفكك النظام السياسي هناك، بقدر ما أنها تدور حول مدى إمكانية تحويل الديمقراطية المحدودة الموجودة في الكويت إلى ديمقراطية أعمق وأعرق وأشمل وأقدر على تطوير الحياة السياسية والنظام السياسي».
برلماني أم رئاسي..؟
* لكن ماذا ينقص التجربة الديمقراطية الكويتية؟، يجيب الدكتور الغبرا بأن أهم ما ينقص هذه التجربة أن تكون السلطة إفرازا للعملية الانتخابية «فلديك اليوم مجلس لا يستطيع أن يشكل حكومة، كما أن لديك حكومة لا يمكنها أن تحكم دون رضا المجلس»، ولذلك أسفرت العملية السياسية عن نظام «لا هو رئاسي ولا هو برلماني». ويضيف الغبرا: «لذلك هناك إشكالية هيكلية في التشكيل السياسي، ويتطلب الخروج منه - ربما - تعديلات دستورية لصالح مزيد من الديمقراطية والمشاركة».
يتفق مع هذا الدكتور عايد المناع، فهو يرى أيضا أن لا مناص لأي عملية إصلاح من أن تكون الحكومة إفرازا لنتائج الانتخابات الأخيرة، ويضيف أن الحكومة يمكن تشكيلها من القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، أو من تكنوقراط مرضي عنهم من تلك القوى السياسية، والقوى الاجتماعية «كالقبائل»، أو تشكل من أعضاء في مجلس الأمة.
شيء آخر ينقص التجربة السياسية في الكويت، برأي الدكتور الغبرا، «فهناك انتخابات في الكويت ولكنها لا تخاض على أسس تيارات حزبية معترف بها ومسجلة قانونيا ولها شفافية ويتم الكشف عن مصادر تمويلها وتخضع للقانون في العمل السياسي والحزبي»، فعندما تُخاض الانتخابات على أساس أحزاب، فإن النظام «لا يتعامل مع أفراد بل مع تيارات وأحزاب ممثلة في المجلس وبالتالي يتم تنظيم الاختلاف وإخضاعه لضوابط صارمة».
على صعيد الحياة السياسية، يرى المحلل الدكتور عايد المناع، أن نتيجة الانتخابات لم تسفر عن «أغلبية مضمونة، بل هناك أغلبية مصطنعة» وهذه الأغلبية سوف تستمر إلى أن يتم إقرار إطار عمل للأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من أن الجدل السياسي أسهم في تقليص حجم المشاركة في الانتخابات الأخيرة، حيث بدا نحو ربع الناخبين الكويتيين (نحو مائة ألف ناخب) غير آبهين بالمشاركة في الانتخابات، فإن الانتخابات كما الحراك السياسي الذي سبقها أفرزت صوتا متناميا للقوى الشبابية المنظمة في الكويت.
أحمد الخطيب يرى أن العناصر الشبابية أخذت لأول مرة على عاتقها، الدخول بقوة للعمل السياسي «وهو ما يمكن أن نعول عليه لمستقبل الحياة السياسية ولمستقبل الكويت».
وبرأي الدكتور شفيق الغبرا، فإن في الكويت اليوم حراكا شبابيا على قدر من العمق، وكان له دور مفصلي في استقالة الحكومة السابقة، وهو حراك قوي وعابر للحدود القبلية والطائفية، وله سقف مرتفع، وتمكن أن يحشد قواه وأن يؤثر في نتائج الانتخابات الأخيرة. وسيبقى هذا الحراك مؤثرا في المستقبل وأن يكون له دور هام في التأثير على خطوات أعضاء المجلس المنتخبين.
بينما يلفت المناع، إلى أن الشارع الكويتي بدا أكثر اهتماما، وأن «الحركات الشبابية التي أسقطت حكومة ناصر المحمد، يمكن أن تسقط الحكومة التالية إذا استمرت على نفس المنهج السابق».